خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تصادف ناشی از مستی راننده باشد، بیمه گر خسارت زیان دیده را بدون اخذ تضمین پرداخت می کند
نمایندگان مردم در خانه ملت، بیمه گر را در موارد عمد، رانندگی در حالت مستی و رانندگی با خودروی سرقتی مکلف کردند بدون اخذ تضمین،خسارت زیان دیدگان را پرداخت کند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با اصلاح ماده 16 این لایحه با 111 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8
مجازات صحنه سازی در تصادف رانندگی
خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث مقررات کیفری مربوط به این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 61 این لایحه، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع شد
ماده 50 این لایحه، مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390برای متخلف است. با تصویب نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی
فروش هر نوع بیمه نامه در حکم کلاهبرداری است
به گزارش مشرق ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند. وکلای ملت در ماده 61 این لایحه مقرر کردند عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت های بدنی از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد
حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی صوری تصادف یا ایجاد خسارت عمدی
اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای افرادی که برخلاف واقع خود را مسبب حادثه رانندگی معرفی کنند و مسبب اصلی قرار مجازات تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 64 این لایحه با 119 رأی موافق
مجازات تبانی در معرفی غیرواقعی مسبب حادثه رانندگی مشخص شد
؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود. وکلای ملت این ماده را با 119 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی مصوب کردند. نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب ماده 65 مقرر کردند در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست. انتهای پیام/
انتقاد ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
اشاره کرد که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، هرچند از گذشته شرکت بیمه گر را به پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبلغ دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده موظف می کرد اما این مورد گاه مشاهده می شد شرکت های بیمه با استناد عدم توافق با راننده ی مسبب حادثه و ورثه متوفی از پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی مراجع قضائی بنا به عللی متعدد امتناع می کردند که خوشبختانه زمینه این استنکاف در قانون جدید
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکانپذیر شد
خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد. بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد: الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد. ...
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 است. طبق مصوبه دیگر مجلس، هرگاه شخصی برخلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه 7 محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات ذکرشده محکوم می شود. در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده 16
روند جدایی اعتدالیون از اصلاح طلبان شدت گرفت - دولت در افسارگسیختگی ارز طرف مردم است یا دلالان؟ -
علنی دیروز مجلس و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره ساز و کار تعریف شده برای نظارت بر اجرای برجام در مجلس، گفت: در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مصوب شد هیات رئیسه کمیسیون مسؤولیت این کار را بر عهده داشته باشد و ما نیز فردا [امروز]جلسه داریم تا ساز و کار این موضوع را تعریف کنیم و کار نظارت مان عملاً شروع شود.وی افزود: در واقع تدبیر نظارت بر اجرای برجام از سوی اعضای کمیسیون
رجا:دولت احمدی نژاد یک واگن هم نخرید
راه آهن حادثه بزرگی بوده و گستردگی بهره برداری از آن در سال های اولیه متناسب با جمعیت کشور بیشتر بوده است، این شاخص را زیاد نمی توانیم مطرح کنیم. حمل ونقل ریلی ایران در خاورمیانه در رتبه ای که انتظار آن را داریم قرار ندارد، در چه حوزه هایی برنامه ریزی کرده ایم اما درعمل موفقیت چشمگیری کسب نکرده ایم؟ راه آهن سریع السیر به عنوان پدیده جدیدی وارد حمل ونقل ریلی دنیا شده و در این بخش
پول خودم بود٬ دوست داشتم خرج کنم
داخلی و خارجی خود اطلاع دهید بدهی را تا قبل از صدور حکم دادگاه تسویه کنند. نماینده دادستان: زنجانی میلیارد ها وون در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است نجفی نماینده دادستان تهران در واکنش به اعتراض متهم ردیف اول این پرونده گفت: رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر مقرر می شود از منابع نیکو در اختیار SCT قرار گیرد، اصلاً اجرایی نشده است. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ
کلیه دعاوی حوادث رانندگی باید به اطلاع بیمه برسد
قانون مکلف شدند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف شد پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد
تولد فراکسیون ضدرکود در روز بیمه ای مجلس
جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 50 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، مراجع قضایی مکلف شدند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. همچنین طبق تبصره این ماده
فرهنگ در رسانه
فرزندان این سرزمین خدمت کنم. وقتم را برای اعتلای فرهنگ و دانش در دانشگاه های ایران صرف کنم. چاپ دوم این کتاب که تحت عنوان دانشنامه نقد ادبی از افلاطون تا امروز منتشر شده، آیا کامل است؟ بله، این دانشنامه حدود 160 اصطلاح اساسی نقد ادبی را درخود دارد. البته برخی از مدخل های این دانشنامه به سبک های ادبی، مکتب های نقد ادبی و اشخاص مربوط می شود ولی این دانشنامه جزو نخستین آثاری
تشکیل فراکسیون ضد رکود /توصیه معاون وزیر کشور به زائران اربعین/اعلام نرخ تورم آبان ماه/تذکر مطهری در ...
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز در جمع خبرنگاران درباره نحوه عملکرد هیئت نظارت بر اجرای برجام، گفت: در نشست قبلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب شد که هیئت رئیسه کمیسیون، مسئولیت رصد و نظارت بر اجرای برجام را به عهده داشته باشد، به همین دلیل فردا صبح جلسه ای با هدف تعیین سازو کارهای این حوزه برگزار و بر اساس آن عملاً کار نظارت بر برجام از فردا آغاز می شود که این موضوع
از استعفای "کوچک زاده" تا ممنوع بودن ارائه هرنوع خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه
قضایی را مکلف کردند که در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. ***انتخاب 3 نماینده برای عضویت در هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت طبق انتخاب وکلای ملت سه نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت انتخاب شدند. ***مراجع قانونی
تداوم تجمعات غیرقانونی علیرغم قول های وزیر
نگرفتند که وقتی علی مطهری در هجدهم اسفندماه سال گذشته، فرودگاه شیراز را به قصد ایراد سخنرانی در دانشگاه شیراز ترک می کرد به سمت خودروی وی هجوم بردند و این نماینده مجلس و راننده اتومبیل را کتک زدند! اما از آن جایی که ذهن های این نیروهای خودسر از افکار دلواپسانه انباشته شده است دیگر در ذهن هایشان جای خالی برای تفکر منطقی ندارند و نسبت به یک نکته مهم بی توجه هستند که این روزها حمله کنندگان به علی مطهری در
تعیین تکالیف قوه قضائیه، پلیس راه وراهنمایی ورانندگی درقانون بیمه
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب یک ماده دیگر مقرر کردند طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر، اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا
شرایط پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی در طرح دعاوی واهی مشخص شد
مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 34 این قانون می گردد. برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
جزئیات بیمه شخص ثالث تصویب شد
با تصویب ماده 36 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب کردند هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است. بر اساس ماده 38 این لایحه بیمه گر، صندوق تامین خسارت های بدنی یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا براساس ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع
شرایط صدور قرار تأمین در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی از سوی دادگاه مشخص شد
مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد. برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید. ...
صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شحص ثالث ممنوع است
کند. در تبصره این ماده نیز تصویب شد که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند. نمایندگان مجلس در ماده 50 آن، مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر
7 بار مجروحیت یک بانو!
بود او را سوار آمبولانس کردم. رزمنده زخمی به زحمت لبهای خشکیده اش را تکان داد و گفت: امدادگر گفتم: بله . بعد گفت: راننده آمبولانس. گفتم بله منم. بعد بیهوش شد. همین لحظه یکی از رزمنده ها که جان سالم به در برده بود و تنها از کتفش خون می آمد جلو آمد و گفت: خواهرم شما به مجروح برسید من رانندگی می کنم. از بد حادثه راننده آمبولانس مسیر برگشت را فراموش کرد و با وجود اینکه نباید چراغ آمبولانس
نسخ خطی گنج های پنهانی است که از ارزش آنها غافلیم
نویسی آثار خطی فراوان، کار موضوعی و تاریخ علم بر اساس نسخ آغاز شده و ادامه یافت. تا آنجا که به نسخه های خطی و فهرست نویسی آن ها مربوط می شود، کارهای شروع شده به صورت سیاهه نویسی از دوره قاجار، پس از مشروطه و البته بسیار با تأنی و کندی ادامه یافت. در باره کتابخانه مجلس و آستان قدس و برخی از مراکز دیگر، به تدریج فهرست هایی نوشته شد. اوایل بسیار خام و در ادامه قدری پخته تر انجام شد. زمانی بود
موافقت مجلس با فوریت شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی
برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند. در این مصوبه تصریح شده است عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات برای متخلف است. همچنین بیمه مرکزی مکلف است بارعایت ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه با بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته
آیتی: دولت تدبیر و امید دولت رکود و خودروسازان شده است/ مدیریت حزب اعتدال و توسعه آشفته است/راه اندازی ...
وعده و وعید داد. ایشان وعده هایی داد که مشخص بود در حیطه قدرت رئیس جمهور نیست. ولی وعده می داد چون آقای روحانی به خوبی می داند که حق رئیس جمهور نیست که در قوه قضائیه به خاطر استقلال قوا دخالت کند. می خواست رأی جمع کند. خود آقای روحانی چون سال ها نماینده مجلس بود و پست های حساس و مهم داشته است به خوبی می دانست که برخی از وعده هایی که داده است از عهده وی ساخته نیست، اما می
صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شحص ثالث ممنوع است
کند. در تبصره این ماده نیز تصویب شد که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند. نمایندگان مجلس در ماده 50 آن، مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر
تعیین موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث
گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان به ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده ای پرداخته و موادی دیگر از این لایحه را به تصویب رساندند. با تصویب ماده 18 این لایحه از سوی مجلسی ها، موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث را تعیین شد. به موجب این ماده مواردی ازجمله خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن، خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و
