خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حمله سفته بازان به سیستم پولی
کاهش یافت. افزون بر این ارزش ریال به دلیل تورم انباشته شده کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی ایران در جولای 2014 نرخ تورم را 45 درصد اعلام کرد که بسیاری از اقتصاددانان ادعای نرخ های 50 و 70 درصد را برای تورم داشته اند. در نهایت کاهش ارزش پول داخلی و محدودیت های مالی بخش های تولیدی کشور را برای ادامه فعالیت با مشکل روبه رو کرد. برای مثال بخش خودرو ایران در حدود 40 درصد از سال 2011 تا 2013 سقوط کرد. ...
ابهام در اقساط تسهیلات 10 میلیونی خرید کالای ایرانی
سختی نسبت به گذشته محسوب می شود. در واقع دولت با ارائه این بسته قصد دارد با تحریک تقاضا رشد اقتصادی را افزایش دهد که به نظر می رسد ابزارهای موجود در این بسته برای رسیدن به چنین هدفی چندان موثر نیستند. این کارشناس بازار سرمایه درباره کاهش سود سپرده های بانکی تصریح کرد: اگر ما تورم موجود در کشور را 14 درصد بدانیم کاهش نرخ سود سپرده ها طبیعی به نظر می رسد اما منطق عقلایی یک نظام اقتصادی این است که ...
بزرگنمایی تورمی تعدیل نرخ ارز
دنیای اقتصاد: بررسی های سه پژوهش در حوزه ارزی نشان می دهد که اثرات تورمی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است. مطابق این بررسی ها، افزایش 10 درصدی نرخ ارز در کوتاه مدت 2/ 1 واحد درصد تورم را افزایش می دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود 3 تا 4 واحد درصد خواهد بود. همچنین براساس یافته های این پژوهش، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص ...
خوش بینی به طلا خنثی شد
انتظار سرمایه گذاران بوده است. این آمار نشان داد مصرف کنندگان پول بیشتری هزینه کرده و اقتصاد این کشور را با وجود مشکلات شرکت های صنعتی و انرژی سرپا نگه می دارند. آمار مذکور انتظارات را برای تصویب افزایش نرخ های بهره در نشست دسامبر بانک مرکزی آمریکا تقویت کرد. نرخ های بهره پایین در سال های گذشته به بازارهای سهام رونق بخشیده بودند، اما سرمایه گذاران که چندین ماه است از بلاتکلیفی و سرگردانی درباره ...
12 راهکار خنثی سازی حمله ارزی
فراهم کرده و در زمانی که نرخ ارز از کنترل بازار خارج بود، نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا اقدام کند. همچنین دولت می تواند از طریق تشویق صادرات به دلیل کاهش ارزش پول داخلی زمینه افزایش ارز ورودی به کشور را جهت افزایش عرضه ارز فراهم کند که این موضوع می تواند بخشی از کمبود ارز موجود در کشور را پوشش دهد. بازار آتی سکه براساس نتایج در رابطه با سایر بازارهای موجود در اقتصاد نیز ...
سریال تکراری افزایش مزد کارگران به تناسب تورم؛ افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید
شعار سال: حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به اینکه طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم و قدرت معیشت کارگران تعیین شود، اظهار داشت: در تعیین حد اقل مزد تنها به یک مؤلفه و آن هم تورم توجه شده است، در حالی که موضوع تأمین معیشت کارگران مورد غفلت قرار گرفته است. وی افزود: اینکه شورای عالی کار در محدوده نرخ تورم که همان 12 یا 13 درصد خواهد بود، بحث و تبادل نظر خواهد کرد ...
راهکارهای خنثی سازی حمله ارزی
موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی شده است که فشار مضاعفی را بر افزایش نرخ ارز ایجاد کرده است. در رابطه با مازاد عرضه پول نیز ایجاد چنین شرایطی در وضعیت بی ثباتی اقتصادی اثر هم افزا بر تخلیه ذخایر ارزی کشور داشته است. در این زمینه اتخاذ سیاست های ثبات پولی در شرایط وجود بحران ارزی و کاهش نرخ تورم انتظاری از طریق سیاست های کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و جلوگیری ...
احتمال افزایش حق مزد و حق کار کارگران
درباره راه های تعیین دستمزد کارگران شده است، اما تاکنون به ریشه یابی این مسائل توجهی نداشتیم که بخش مهم آن حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات دراین زمینه است. وی افزود: طی 30 سال گذشته میانگین تورم کشور 22 درصد بوده، اما میانگین افزایش نرخ دستمزد حدود 23 درصد و بیشتر از تورم بوده است. در نتیجه افزایش دستمزد کارگران همیشه آنها را در رفاه قرار نمی دهد. عضو کانون عالی کارفرمایان کشور ...
آمار ربیعی از قطع یارانه افراد پردرآمد
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طی 15 سال اخیر با رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه بودیم بیان کرد: در شرایط امروز که کشور از رکود خارج نشده است، 6 استان کشور را بررسی و بر مؤلفه های اصلی و گلوگاه های اشتغال تمرکز کردیم. وی درباره مساله تعیین مزد به این نکته اشاره کرد که دولت در مساله تعیین مزد ناظر بین کارگران و کارفرمایان است و مزد با دو مبنای نرخ تورم و هزینه خانوار بررسی و ...
رمزگشایی از زهکش تسهیلات بانکی
به گزارش بانک و بیمه ،به نوشته تعادل، دکتر طبیبیان معتقد است: مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه ها یک مغلطه رایج بیش نیست. فرض کنید یک واحد اقتصادی با نرخ بازدهی سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادی بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت خواری. این واحد مفروض از کارآیی خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت 1000 ریال باشد. با نرخ تورم 15درصد، میزان بازدهی این واحد برحسب قیمت اسمی سالانه 1 ...
مسئولان به دستمزد پایین و معیشت کارگران توجهی ندارند
مسئولان خواستار ایجاد تحول در مزد کارگران سراسر کشور هستیم، خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان، اگر نرخ بنزین، نان و یا دیگر مصارف روزمره مردم افزایش یابد، تاثیری در نرخ تورم ندارد، اما اگر حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد، فورا در تورم تاثیرگذار است. وی گفت: تمام هزینه های مربوط به تامین اقلام زندگی با افزایش قیمت در چند سال اخیر مواجه بوده اند، اما نرخ افزایش دستمزد نه تنها نسبت به تورم افزایش پیدا ...
آثار تحریم ها و سفته بازی بر بحران ارزی
. همچنین نتایج بررسی رابطه با تورم اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که افزایش نرخ بهره با افزایش تورم همراه است. همچنین بالا بودن نرخ بهره منجر به جریان سرمایه به سمت فعالیت های غیرمولد و سفته بازی می شود که در نتیجه کاهش تولید و افزایش تورم را به دنبال دارد. نتایج به دست آمده رابطه مستقیم بین نرخ ارز و تورم را نشان می دهد. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش در عرضه پول اثر مثبت معناداری بر تورم دارد. این ...
دستیابی به نرخ تورم تک رقمی کافی نیست
تورم یکساله 6.9 درصد بوده است و این آمار نشان می دهد کشور به تورم عادت کرده و بخشی از رشد، حرکت و افزایش قیمت ها و حباب ها ناشی از تورم است. وی عنوان کرد: یکی از اولین اقدامات دولت یازدهم، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و مقابله با تورم بوده که آن را به راستی و درستی انجام داده است و خوشبختانه نرخ تورم به سرعت به 15 درصد رسید و پیش بینی می کنیم در ماه آینده تورم نقطه به نقطه به 9 درصد برسد ...
رشد اقتصادی چگونه محقق می شود؟
مانند نفت و انتقال پول آن به کشور الزاما رشد اقتصادی به همراه نخواهد داشت. همچنین این مساله می تواند تبعات دیگری نیز از جمله کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن نرخ تورم در برداشته باشد که این مسائل نیازمند کنترل هستند . عضو هیات مدیره خانه صنعت , معدن و تجارت در خصوص آماری که یک موسسه بین المللی در آمریکا مبنی بر دستیابی کشور به رشد 6 درصدی اقتصاد ارائه داده است، تصریح کرد: به جای اینکه به ...
بانک مرکزی مخالف تعیین تکلیف نرخ سود
اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهند. وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چرا تمایلی به بررسی نرخ سود در شورای پول و اعتبار ندارد، گفت: بانک مرکزی به دلایل مختلف تمایلی به بررسی این موضوع ندارد؛ درحالی که انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از نهادهای تولیدی و تشکل های اقتصادی این است که نرخ سود بانکی کاهش یابد، بیش از این فشار به اقتصاد و بانک ها وارد نکند و منابع را به سمت تولید، رشد و رونق ...
حذف یارانه 2 میلیون و 900 هزار نفر/یارانه 66 درصد معترضین را برگردانیم
معترضین را برگردانیم ولی از آنها تضمین گرفتیم که اگر خلاف گفته هایشان ثابت شود به روشی که قانون معین می کند باید یارانه گرفته شده را پس بدهند ولی اگر اشتباه دولت باشد، جبران خواهد شد. در این بخش به دنبال کار حساب شده هستیم اما می گویند وقتی چیزی را می دهید، گرفتنش سخت است . مزد و معیشت کارگران در شرایط رکودی به سر می بریم و بین تورم و مزد سال ها شکاف افتاده و مزد پایین مانده و ...
رقابت مسکن با بازارهای واسطه ای
تورم تک رقمی از مهم ترین اهداف دولت یازدهم در سال سوم عمر خود است به طوری که وعده داده شده تا پایان سال اقتصاد کشور به تورم زیر 10درصد خواهد رسید حال اینکه با اجرای این سیاست بهره های بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد اما در حالی نرخ تورم به 15 درصد رسیده، نرخ سود بانکی بین 24 تا 20 درصد متغیر است و این اختلاف نرخ ها توجیه اقتصادی ندارد. اما در بازار مسکن، نرخ تورم مسکن از ...
افزایش ناگهانی مزد، دینامیت است
توجه به نرخ تورم انجام شود نه به میزان نرخ تورم. وی ادامه داد: در قانون کار هم آمده این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد. ظریفی آزاد افزود: خیلی ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است چون رکود را تشدید می کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می دهند. ...
اقتصاد ایران در انتظار
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان یکی از محورهای مهم و اساسی بسته خروج از رکود دولت و بانک مرکزی چند ماه است که همچنان بلاتکلیف مانده و شورای پول و اعتبار هنوز در مورد آن تصمیم گیری نکرده است. به گزارش تعادل، اعضای شورای پول و اعتبار، امروز عصر قرار است در مورد کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند تا فعالان اقتصادی، بانک ها، واحدهای صنعتی و تجاری آن بتوانند در ...
آقای روحانی! چرا همیشه کارگران باید تاوان وضعیت بد اقتصادی را بدهند؟
طول سال گزارش های پژوهشی، نظرسنجی و علمی در رابطه با تأمین معیشت کارگران تهیه می شود اما در شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری طبق قانون مورد توجه قرار نمی گیرد، این در شرایطی است که دولت هم اعتقادی به حل مشکلات کارگران نداشته و در این زمینه حق مسکن 20 هزار تومانی همچنان بدون تغییر ماند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش 100 درصدی مزد کارگران هم قادر ...
سهامداران بورس های آسیا امیدوار شدند
انتظار سرمایه گذاران بود و نشان داد مصرف کنندگان پول بیشتری هزینه کرده و اقتصاد این کشور را با وجود مشکلات شرکت های صنعتی و انرژی سرپا نگه می دارند. آمار یادشده انتظارات را برای تصویب شدن افزایش نرخ های بهره در نشست دسامبر بانک مرکزی آمریکا تقویت کرد. نرخ های بهره پایین در سال های گذشته به بازارهای سهام رونق بخشیده بودند اما سرمایه گذاران که چندین ماه است از بلاتکلیفی و سرگردانی درباره زمان ...
بازار دوم پول رسانی
دولتی کمک می کند، بلکه مسیری جدید برای کسب درآمد است. به این ترتیب، بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا می کند و دیگر در شرایط افزایش نرخ سود شاهد خروج سرمایه ها از این بازار نیستیم و فقط پول های میان بازار سهام و بازار بدهی جابه جا خواهند شد که به معنای افزایش نقش بازار سرمایه در کشور است. بررسی دنیای اقتصاد از 15 کشور مختلف نشان می دهد به طور متوسط نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سهام آنها 185 ...
کاهش نرخ سود بانکی باز هم عملی نشد
اعضای شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه خود که عصر سه شنبه به میزبانی بانک مرکزی تشکیل شد، درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری نکرد اما نرخ سود اعتبار کالاهای واسطه ای را به تصویب رساند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک های عامل 18 درصد و خرید دین اسناد ...
دستکاری 50 هزار میلیارد تومانی آمار نقدینگی
می توانید سیاست پولی را به قدری خوب کنترل کنید که رشد تورم متوقف شود، اما اقتصاد شما به سمت بحران برود. وی در خصوص رشد نقدینگی در دو سال اخیر تصریح کرد: وقتی ما درباره پول صحبت می کنیم ضریب فزاینده پول از خود پول مهم تر است. رشد نقدینگی هم ممکن است به این دلیل باشد که شما پولهایی را از قبل داشته اید، که اکنون سرعت خود را در قالب نقدینگی نشان می دهند. یعنی ممکن است شما سیاست تزریق پول را ...
روایت دنیای اقتصاد از زلزله نفتی در بازارها
به اضافه کردن آمارهای بانکی و در راستای شفاف سازی بازار پول بوده که اثر مخرب اقتصادی نداشته است. روزنامه دنیای اقتصاد با تحلیل عنوان تغییر برج مراقبت پولی، آورد: بررسی تفصیلی تجربه چهار کشور در سیاست اخذ سپرده های قانونی و همچنین ارزیابی متوسط مقادیر تعیین شده نرخ ذخیره قانونی در بیش از ده کشور نشان می دهد در این کشورها نرخ ذخیره قانونی حذف شده یا کاهش شدیدی پیدا کرده است. به این ترتیب اهدافی ...
نرخ دلار در بودجه 95 چقدر واقع بینانه است؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این زمینه لازم است نکاتی مورد توجه قرار گیرد : 1- با توجه به اینکه نرخ مبادلاتی اعلام شده برای ارز در شرایط فعلی به سه هزار تومان رسیده است و احتمالا باز افزایش خواهد داشت ، افزایش شکاف بین این نرخ و نرخ آزاد ارز در افزایش کسری بودجه خودش را نشان میدهد و از طرف دیگر این پیام را به دولت میدهد که نرخ ارز رو به کاهش نیست . 2- اگر ...
اقتصاد جهانی در مسیر همگرایی یا واگرایی؟
مهم اگرچه رشدی قوی را شاهد نیستند، اما نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارند. اما اگر چنین باشد، چطور می توان تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی اروپا برای افزایش تلاش ها جهت تحریک اقتصاد حوزه یورو را توضیح داد. احتمالا کاهش رشد اقتصادی چین تا مدتی ادامه خواهد یافت و تنها اهرمی که پکن می تواند از آن برای بالا نگه داشتن رشد تولید ناخالص داخلی اش استفاده کند، کاهش ارزش پول ملی اش است. اگر این کاهش ارزش ...
نرخ سود بانکی، حداقل 6 درصد بالاتر از تورم باشد
ماه 1394 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1393 را معادل 14.3 درصد و مرکز آمار این نرخ را اعلام کرد. مرکز آمار ایران هم به عنوان متولی اعلام رسمی آمار، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال را 13.1 درصد اعلام کرده است، بنابراین هم اکنون اختلاف نرخ سود و تورم به بالاترین حد رسیده و این بار نرخ سود از نرخ تورم سبقت گرفته است. کاهش نامحسوس نرخ سود البته از سوی دیگر بررسی ...
تغییر برج مراقبت پولی
شده است، ولی می توان سه کارکرد عمده برای آن برشمرد: ایجاد سقف و حد بالا برای فرآیند خلق پول بانک ها و در نتیجه کنترل رشد پول در جامعه، ابزار سیاست پولی برای کنترل نرخ های بهره و تورم، بیمه کردن بانک ها و دیگر موسسات سپرده پذیر برای مواقع بحرانی که مشکل کمبود نقدینگی و اعتبارات بروز می کند. بررسی عملکردهای بانک های مرکزی در چند کشور نشان داده است که نقش ها و کارکردهای سه گانه مذکور در ...
آشفتگی و بی تدبیری در تصمیمات اقتصادی دولت تدبیر
طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد. به گزارش پایگاه 598، طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد. مسکن با قسط 3/5 میلیون تومانی به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم طرح مشخصی به عنوان برنامه دولت برای موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، اما نه تنها به این بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبری هم از طرح جدید دولت در زمینه مسکن شنیده نشد. با این وجود علی رغم گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطی به عنوان راهکار دولت برای خانه دار کردن مردم معرفی شد. در این طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3/5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 میلیون تومان نمی شود، بلکه با احتساب اقساط تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی این رقم به 4/5میلیون تومان می رسد. این در حالی است که متوسط درآمد ماهیانه غالب مردم حدود 2/5 میلیون تومان است و خانوار های ایرانی معمولا طی سال با کسری مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 31میلیون و 382 هزار تومان و متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 32میلیون و 876 هزار تومان بوده است)؛ لذا این سوال مهم در اینجا خودنمایی می کند که چگونه زمانی که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 میلیون تومان در ماه است و با همین درآمد هم سالیانه دچار کسری می شوند، باید نزدیک به 4/5 میلیون تومان فقط قسط وام این مسکن ها را بپردازند؟ آیا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در میان مردم کوچه وبازار زندگی می کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟ کاهش تورم یا امید واهی نکته دیگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طی دو سال اخیر به عنوان موفقیت و افتخار مهم خود نام می برند و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود می دانند. هر چند دلایل کاهش تورم و زمان نزولی شدن آن (که پیش از دولت یازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نیست اما در این میان نکاتی وجود دارند که نشان می دهد دولت در این زمینه چندان مراقب این دستاورد خود نبوده است. یکی از مهم ترین پارامتر های موثر بر شاخص تورم، نقدینگی است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (تا شهریور ماه) نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به صورتی که طبق گفته مدیرکل بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137/5 هزار میلیارد تومان رسیده است. (41/7 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 2 سال اخیر اضافه شده است که معادل حدود نصف پایه پولی دولت قبلی است) این در حالی است که در 8 سال دولت های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته است بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه شده در 26 ماه عمر دولت فعلی تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل، یعنی 393 هزار میلیارد تومان است. اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر. هر چند در این رابطه برخی ممکن است ادعا کنند رشد نقدینگی اهمیت بیشتر دارد تا میزان ثابت آن، اما بررسی گزارش های سال گذشته گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار نقدینگی در ماه های فروردین تا شهریور 1393نشان می دهد رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به رقم بسیار بالای بیش از 30 درصد می رسد. لذا سخن مزبور نشان دهنده یک تهدید مهم برای افزایش تورم می باشد. نکته دیگر اینکه طی ماه های اخیر که دولت نوید خروج از رکود را می داد و آن را طی بخش های خودرو و تسهیلات کالا عنوان می کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمی آن نبوده و به صورت دقیق به بررسی اثرات آن ننشسته است. چه اینکه منابع بانک مرکزی برای تأمین 25 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خودرو و اعطای دست کم کارت اعتباری با سقف خرید حداکثر 10 میلیون تومان برای یک میلیون نفر پیش بینی شده است که در طرح خرید خودرو بررسی ها نشان می دهد 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می کند. در مورد کارت های اعتباری نیز همین مسئله صادق است؛ اگر برای یک میلیون نفر با میانگین 5 میلیون تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می شود و در ضریب فزاینده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود و در گام بعدی، اگر به 3 میلیون کارمند تسهیلات کالا پرداخت شود، 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بانک مرکزی از پول پرقدرت می دهد و در طول یک سال با ضریب فزاینده رقمی بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان به نقدینگی می افزاید، البته این نقدینگی غیراز نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار میلیارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده می شود که در صورت اجرای طرح کارت اعتباری برای 3 میلیون نفر و با توجه به وام های خودرو، رقمی در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد که مسلما این حجم افزایش نقدینگی در یک دوره کوتاه مدت بی سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمی در پی خواهد داشت. در همین راستا کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. مرکز پژوهش های مجلس اثرات بسته اقتصادی دولت بر نقدینگی را حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است: برخی تحلیل ها نشان می دهد در خوش بینانه ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که فقط 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های تولیدی اختصاص خواهد یافت و حدود 190 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش درنخواهد آمد. نکته سوم افزایش نرخ ارز است که متاسفانه طی دو سال زمامداری دولت یازدهم روند صعودی خود را ادامه داده و با وجود اینکه در پاییز 1392 نرخ ارز به زیر 3000 تومان هم رسید اما رئیس کل بانک مرکزی از مخالفت دولت با پایین آمدن این نرخ سخن گفت و نه آرامش سیاسی و نه برجام هیچ کدام باعث پایین آمدن محسوس نرخ ارز نشدند. اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتی نرخ ارز مبادلاتی نیز به بالای 3000 تومان رسیده است. بالا رفتن ارز نه تنها عامل موثری بر افزایش نرخ تورم است بلکه حتی حرکت دولت برای تک نرخی شدن نرخ ارز را غیرقابل دسترس می کند. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای پوشش کسری بودجه خود دست به دامان افزایش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتی که به صورت کامل در حیطه اختیارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی وابسته است. سود بانکی بالاخره کم می شود یا نه؟ هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانک ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانک ها قرار گرفت ولی تا مدتی سود تسهیلات 24 درصدی در بانک ها دیده نشد. همچنین علی رغم اجرایی شدن سود سپرده، دستورالعملی برای سود تسهیلات تدوین نشد و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت. به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاریخ، بعد از تمامی چالش ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته های گذشته مطرح شد، طی جلساتی که در قالب شورای هماهنگی بانک ها بین بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شد و آن طور که مدیران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود. در همین حال اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد اما یکباره به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رئیس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرد، در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسید و کاهش نرخ سود منتفی شد! بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- بعد از اعلام توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک ها تعیین نشد و همان نرخ 20 درصد برای سود سپرده سالانه باقی ماند. در این میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی سخن گفتند و از لحاظ منطقی هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروری بود اما به شکل عجیبی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. هر چند مشکل بزرگ دیگری به نام نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد و این زنجیره باعث نمایانگر ضعف دولت در سیاست های پولی شده است. امحاء 1700 تن سیب زمینی با کدام منطق؟! متاسفانه تمامی انتقادات اقتصادی به دولت محترم محدود به این سیاست های کلان نیست، حتی در موارد ساده و جزئی نیز این انتقادات پر رنگ است. در همین چند روز گذشته بود که با وجود اینکه بخش های مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند، اخباری مبنی بر دفن و امحاء 1700 تن سیب زمینی منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی را نداشته است. اما مگر نه اینکه به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم سیب زمینی 860 لیتر آب مصرف می شود و 1700 تن سیب زمینی دفن شده یک میلیارد و 468 لیتر آب خورده است و این یعنی ما با سیب زمینی های به اصطلاح فاسد استان فارس، این حجم عظیم آب را خاک کرده ایم! این وضعیت در حالی است که علی رغم اینکه در سال جاری صدها تن سیب زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهایت هم به دفن آنها انجامید،آمارهای رسمی نشان می دهد طی 2/5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدایی 94 نزدیک به 5/8 میلیون دلار هزینه واردات سیب زمینی بوده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعا دولت موسوم به تدبیر و امید در پس تصمیماتش اساسا مقوله ای به نام تدبیر نهفته است یا اینکه این شعار هم مثل شعارهای دیگر دولت نظیر اصلاح 100 روزه اقتصاد یا ثبات بازار ارز و رونق اقتصادی به فراموشی سپرده شده است؟ ...
