سایر منابع:
سایر خبرها
ساختمان تحریم ها چگونه ساخته شده است؟
ی آن ایجاد محدودیت در دسترسی ایران به کالاها و خدمات خاصی بود. اما این تحریم ها به راحتی و با انجام کارهای واسطه ای و یا خرید از بازار سیاه دور زده می شد. به دلیل آنکه رصد فعالیت های ایران برای آمریکا و سایر کشورها سخت و هزینه بر بود، آن ها نمی توانستند ضمانت اجرای لازم برای اعمال تحریم ها را ایجاد کنند. در نتیجه، همیشه راهی برای دور زدن تحریم ها وجود داشت. دور زدن تحریم ها تنها افزایش هزینه ی
توضیحات معاون وزیر صنعت در خصوص قیمت خودرو در سال 94
به گزارش عرش نیوز : محسن صالحی نیا اظهار داشت: امروز در واردات خودرو ضوابطی داریم که طبق آن هر واردکننده ای باید امکان خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم کند و گارانتی دهد. معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموعه ای که برای واردات خودرو در نظرگرفته ایم باعث می شود برخی از شرکت ها با توجه به سرمایه گذاری که در ارایه خدمات پس از فروش، تعمیرگاه های مجاز و نوع خودرویی که عرضه
تسهیلات 50میلیونی مسکن/نعیین تکلیف اموال امیر منصور اریا
به اینکه واردات خودروهای بدون گارانتی ممنوع شده گفت: هدف از اجرای این امر ایجاد اطمینان خاطر از نظر خدمات پس از فروش و گارانتی برای مشتری است. وی افزود: از این پس هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش را به مشتری ارائه دهد اجازه ورود خودرو را به کشور دارد. رییس سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: این امر به معنی انحصاری شدن واردات خودرو نیست بلکه همچنان هرشخصی می تواند خودرو را به
زمینه استرداد مجرمین فراهم شود/ارایه اطلاعات غلط توسط زنگنه به مجلس
/> بررسی تفحص از نحوه اعطای بورس در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به طی هفته آینده وزرای آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری با حضور در جلسه کمیسیون آموزش پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهد بود. همچنین طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع
جای خالی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
کارشناسان انتقاداتی را نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی مطرح می کنند. براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه های اجرایی آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو موظف به رعایت حقوق خریداران محصولات خود هستند.همچنین براساس موارد پیش بینی شده در سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به
دولت مقتدرانه در جهات مختلف به مردم خدمات می دهد/ پیام سفر آقای وزیر به فرانسه همراهی با نظام سلطه است
جلسه هیأت دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: سیاست رفاه را لازمه جامعه پویا و با سرمایه اجتماعی بالا قلمداد می کنیم . ربیعی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون دو مرحله حمایت غذایی از خانواده های کم درآمد صورت گرفته است گفت: تا پایان سال نیز دو مرحله دیگر آن اجرا خواهد شد که یک مرحله آن در همین هفته و مرحله چهارم آن پایان اسفند ماه انجام خواهد شد . وی با تاکید بر اینکه ما
خودرو دو نرخی شد
به گزارش پارس به نقل از ایسنا ، از حدود دو هفته پیش عرضه خودروهای داخلی با پلاک سال آینده (94) آغاز شده است. این موضوع باعث شده که این خودروهای داخلی تنها به دلیل تفاوت پلاک (93 و 94) با دو قیمت متفاوت به فروش برسند. در این زمینه فعالان بازار خودرو می گویند که قیمت خودروهای داخلی عرضه شده با پلاک 94 به طور میانگین یک میلیون و 500 هزار تومان گران تر از مدل پلاک 93 این محصولات
خانواده های رهاشده به تکدی گری روی می آورند
توان این گونه نتیجه گرفت که بخشی از آسیب ها در داخل خانواده و برخی بیرون از آن به وجود می آید. کمیته امداد آمادگی برای ورود به آسیب ها را دارد؟ ما نمی توانیم برای افرادی که دچارآسیب شده اند کاری انجام دهیم چون امکانات لازم را نداریم ولی افرادی را که در معرض آسیب قرار دارند می توانیم کمک کنیم. اگر فرد در شرایط مناسب قرار گرفت می توانیم توانمندی های او را بالا ببریم.
کوتاه از کدال
همراه بوده است . شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه در گزارش اولین پیش بینی منتهی به 94/12/29 خود سود هر سهم شرکت را مبلغ 2299 ریال پیش بینی نموده است که نسبت به سال مالی مشابه قبل با افزایش 36 درصدی همراه بوده است. فروش خالص و درآمد ارایه خدمات مبلغ 40 میلیارد تومان ، سود عملیاتی مبلغ 6 میلیارد تومان در این گزارش اعلام شده اند . شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در گزارش اولین پیش
تهدید جان کری یک روز قبل از حضور در مذاکرات ژنو/ استقبال حامیان داعش از هاشمی/ به نام جماران به کام نهضت ...
کنندگان پرستار درباره مشکلات خود گفت: یکی از خواسته های ما تجمع کنندگان اجرای بدون قید و شرط قانون بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری و اجرای کامل قانون ارتقای بهره وری است. او اظهار کرد: خواسته دیگر ما اجرای عدالت در پرداخت تا سه برابر اختلاف و همچنین تغییرات بنیادی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بر این اساس برخی مناصب و پست ها در گروه پیراپزشکان قرار گیرد. همچنین تجمع دیگری از
نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، نیازمند همدلی تمام دستگاه های کشور
متوسط توسط بازار سرمایه و بازار پول به منظور فراهم نمودن منابع مالی لازم برای فعالیت بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی کشور باید از حداقل های لازم برای ورود به عرصه های مختلف تولید و توزیع برخوردار باشد. این کارشناس اقتصادی استفاده از خدمات نخبگان و افراد برجسته و کارآمد که اثرگذاری آنها در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد را برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار اثرگذار دانست و بر اتخاذ
ادامه قاطعیت شهرداری تهران در برخورد با ساخت و ساز غیرقانونی
امروز با حضور عوامل شهرداری تهران در منطقه سنگان بالا، پایین و میانی 40 حکم قطعی در زمینه تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در این محدوده به مرحله اجرا در آمد . براساس این گزارش طی یک ماه اخیر شهرداری تهران با پیگیری دستگاه قضایی و معاون دادستان برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه سنگان این حکم را در دستور کار قرار داد. بنابر دستور شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی طبیعی که به
پورشه 1.5 میلیاردی در خیابان های تهران
برای تفتیش وجود داشته باشد، ولی در هر حال سرنشینان باید جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن را در داخل خودرو رعایت کنند. * پذیرش استعفای شهردار کرمانشاه شنیده شد که شورای اسلامی شهر کرمانشاه عصر دیروز با پذیرفتن استعفای شهردار کرمانشاه، علی حیدر کرمی را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب کرد. عصر یکشنبه جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه با دستور کار رسیدگی به استعفای شهردار
موج جدید پیام روحانی مچکریم/ ملاقات احمدی نژاد و رحیمی در اوین!/ تمسخر باهنر توسط پورنجاتی/ جنجال ...
روحانی رویکرد ائتلافی نداشتند و همچنان از یک موضع شفاف در چهارچوب اهداف اصلاح طلبانه بود و درمجموع با توجه به واقعیت های پیش روی انتخاب کردند . نظر آیت الله مکارم در خصوص حریم خودرو آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، در پاسخ به سؤالی نظر خود را در خصوص حریم خودرو شخصی بیان کرد. در متن این سؤال آمده است: آیا داخل خودرو شخصی، تابع احکام حریم خصوصی است؟
گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گامهای دولت برای برون رفت از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی، دو اشکال بزرگ اقتصاد ایران است که رهبر انقلاب در دیدار چند روز پیش خود با مردم آذربایجان بر آن تأکید کردند. از نظر ایشان اقتصاد نفتی یعنی ما نفت را که سرمایه ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمی شود. اشکالات و معایب اقتصاد نفتی را با دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی به بحث گذاشتیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. دکتر طیب نیا معتقد است حتی بخشی از تحریم ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت است: مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. یکی از دغدغه های مهم مسئولان عالی رتبه ی نظام و به طور خاص مقام معظم رهبری، از اوایل دهه ی هفتاد و بعد از تمام شدن جنگ، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت بوده است، اما این اتفاق هنوز آن چنان که باید رخ نداده است. به نظر شما چه عواملی موجب شده است که اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت باقی بماند؟ وابستگی اقتصاد ایران به نفت، شکل جدیدی از وابستگی اقتصادی ایران است که از حدود دویست سال پیش آغاز شده است؛ یعنی از زمانی که در اروپا انقلاب صنعتی آغاز شد و چرخه ی تولید، تحولات شدیدی یافت. به این ترتیب، فاصله ی بین کشورهای اروپایی با سایر کشورهای جهان به لحاظ توسعه ی صنعتی افزایش پیدا کرد و وابستگی در ایران و کشورهایی که وضعیت مشابه داشتند، شکل گرفت. الگوی تولید و توزیع مصرف دچار تحولات چشمگیری شد و ویژگی اصلی آن این بود که تولید را وابسته به غرب کرد. بعد از کشف نفت و افزایش درآمدهای نفتی در ایران، به خصوص بعد از اینکه در دهه ی پنجاه قیمت نفت چندبرابر شد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد و تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دچار تحولات جدی کرد. در واقع، وابستگی اقتصاد ایران به نفت پدیده ای سطحی نیست که با اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت حل وفصل شود، بلکه مشکلی ساختاری و بنیادین است که آثار آن در همه ی ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده است. حل چنین عارضه ی عمیقی که در همه ی نهادها و بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور نهفته است، مستلزم این است که در مرحله ی اول به شناخت و درک مشترک ی نسبت به پدیده ی وابستگی به نفت دسترسی پیدا کنیم. در مرحله ی دوم، باید عزم مشترک ی بین همه ی نهادها و مسئولان کشور برای مقابله با این پدیده به وجود آید و سپس اقدام مشترک و در نهایت، نظارت مشترک بر حُسن اجرای این تصمیمات و اقدامات صورت بگیرد. در حوزه ی درک مشترک، اگرچه در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری احکام روشن و بسیار شفافی وجود دارد و هرچند ایشان از سال ها پیش بحث ضرورت قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را بیان کردند، اما به نظر می رسد هنوز در بین همه ی آحاد مردم و ارکان نظام درک مشترکی نسبت به این موضوع وجود ندارد. شاید به همین دلیل است که با تغییر دولت ها و مجلس ها، ما شاهد تغییر رویکردها به صورت جدی هستیم. به عنوان مثال، در یک برنامه، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت تا حدودی به صورت موفق صورت می گیرد و در دولت بعدی مجدداً به صورت جدی مطرح می شود که نفت باید سر سفره ی مردم بیاید و در بودجه ی دولت هزینه شود. به این ترتیب، ما از رویکردهای اصولی، فاصله ی جدی می گیریم. این به معنای آن است که ما هنوز به درک مشترکی نسبت به ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و آثار و هزینه هایی که این وابستگی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند، نرسیده ایم. همچنین نوع برخوردی که با حساب ذخیره ی ارزی طی سال های گذشته داشتیم، حاکی از این است که به درک درستی نسبت به وضعیت و جایگاه حساب ذخیره ی ارزی نرسیده ایم. حساب ذخیره ی ارزی با این هدف تشکیل و تأسیس شد که یکی از آثار سوء وابستگی به درآمد نفتی را حذف کند یا کاهش دهد و آن نوساناتی است که در درآمدهای نفتی وجود دارد. این نوسانات روی اقتصاد کشور تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان را دچار نوسان می کند. به همین دلیل، قرار شد که حسابی با عنوان حساب ذخیره ی ارزی تشکیل شود، مازاد درآمدهای نفتی نسبت به یک سطح متوسط مطمئن به این حساب واریز شود و از محل وجوهی که در حساب ذخیره ی ارزی وجود دارد، طرح ها و پروژه های موجه بخش خصوصی تأمین مالی شود. متعاقباً صندوق توسعه ی ملی تشکیل شد و قرار شد سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و مجدداً منابع برای توسعه ی بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. متأسفانه به منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه دست اندازی های متعددی صورت گرفت. قاعدتاً اگر ما به اصول ناظر بر حساب ذخیره و صندوق توسعه پایبند بودیم در شرایط فعلی که قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کرده است، منابع موجود در این حساب و صندوق می توانست پشتوانه ی خوبی باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی خود را به طور مستمر تداوم ببخشیم. این امر حاکی از آن است که هنوز درک درستی از ماهیت وابستگی به نفت، آثار و هزینه های سوء آن و ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد. من فکر می کنم در مرحله ی اول باید این درک مشترک به وجود آید که البته محدود به دولت نیست. همه ی ارکان اعم از دولت، مجلس محترم، قوه ی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت باید به درک مشترکی برسند و تحت شرایطی، قطع وابستگی به نفت را به عنوان هدف اصلی و اصولی تلقی کنند. در وهله ی دوم ما باید به عزم مشترکی برسیم. معنای عزم مشترک با هدف گیری فرق می کند. درست است که در قانون برنامه یا در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، روی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی هدف گذاری شده است، اما هنوز این موضوع مهم به صورت عزم ملی درنیامده است. این مسئله باید به عزم و تصمیم ملی تبدیل شود و وفاق عمومی بر سر آن حاصل شود. مسلماً قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تصمیم ساده و راحتی نیست، بلکه تصمیم دشوار و انتخاب بسیار پیچیده و سختی است که هزینه هایی را با خود به همراه دارد. همه ی مردم و ارکان حکومت باید تصمیم جدی بگیرند که وابستگی اقتصادی کشور را به درآمدهای نفتی قطع کنند؛ با علم به اینکه در بلندمدت، منافع فراوانی برای ملت ایران به همراه دارد و در کوتاه مدت همه ی ما می دانیم دشواری هایی را ایجاد خواهد کرد. اقتصاد، عرصه ی بده وبستان است. شما هیچ سیاست درستی پیدا نمی کنید که بدون هزینه باشد. هر اقدام درستی در کنار منافعی که ایجاد می کند، هزینه هایی در بر دارد. دولت و جامعه باید خودشان را آماد ه ی برخی هزینه های قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بکنند تا بتوانند منافع بلندمدت آن را به دست آورند. با این توضیحات، سؤالی که پیش می آید این است که: اقتصاد وابسته به نفت چه آسیب هایی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت؟ اگر شما به گذشته ی ایران برگردید، می بینید که اقتصاد ما با چند ویژگی عمده در سطح کلان شناسایی می شود. ویژگی اول، نرخ رشد پایین اقتصادی است. طی سی وپنج سال گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی در ایران، حدود سه درصد بود. اگر عامل رشد جمعیت را هم به حساب بیاورید، آن وقت خواهید دید که درآمد سرانه تقریباً ثابت بوده است و افزایش قابل ملاحظه ای نداشته است. بنابراین اولین ویژگی اقتصاد ایران سطح پایین رشد اقتصادی است. همه ی ما به خوبی می دانیم که رشد اقتصادی لازمه ی بهبود زندگی مردم، بهبود جایگاه اقتصاد ایران در عرصه ی بین المللی و لازمه ی مقابله با فقر و ناداری است. ویژگی دوم اقتصاد ایران طی سال های گذشته، نقش بسیار پایین رشد بهره وری در رشد اقتصادی ایران بوده و هست. حتی در بعضی از سال ها و دوره ها، رشد بهره وری تأثیر منفی در رشد اقتصادی ایران داشته است. در واقع، نه تنها اثر مثبت نداشته است، بلکه موجبات کاهش تولیدات کشور را هم فراهم کرده است، درحالی که در بعضی از کشورهای موفق، سهم رشد بهره وری و رشد اقتصادی بیش از دوسوم است. ویژگی سوم اقتصاد ایران، نوسانات رشد اقتصادی است. در بعضی از دوره ها و سال ها رشد اقتصادی بالاتر از سه درصد، حتی تا حدود هفت درصد هم رسیده است و در بعضی از سال ها، رشد اقتصادی در ایران منفی شده است. بنابراین نوسانات شدید رشد اقتصادی یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کلان ایران است. نهایتاً تورم مزمن و ساختاری، یکی دیگر از ویژگی هایی است که در سطح اقتصاد کلان ایران می توان دید. براساس تحلیل و برداشت بنده که فکر می کنم عموم اقتصاددانان هم با بنده هم نظر هستند، ریشه ی همه ی این مشکلات، در وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما تورم بالا داریم، به دلیل این است که وابستگی بودجه ی دولت به نفت از مجاری مختلف، روی منابع پایه ی پولی تأثیر می گذارد و موجب افزایش شدید نقدینگی طی سال های گذشته می شود و نهایتاً به تورم سنگین و دورقمی می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران پایین است، آن هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. این یک تجربه ی جهانی است و تقریباً همه ی کشورهایی که درآمدهای سرشاری از محل فروش ثروت های طبیعی خود دارند، دچار مشکلی می شوند که در ادبیات اقتصادی به بیماری هلندی یا معمای فراوانی یا نکبتِ منابع، موسوم شده است. کسانی که از منابع سرشار برخوردار هستند، معمولاً رشد اقتصادی پایینی دارند. این قابل تحلیل و بررسی است که چرا و چگونه و از کدام مجاری، درآمدهای نفتی نهایتاً به رشد اقتصادی پایین می انجامد. اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته دچار نوسانات شدید بوده است، دلیل آن را باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. وقتی قیمت نفت بالا و پایین می رود و درآمدهای نفتی کشور را دچار نوسان می کند، این نوسانات در اقتصاد کلان تأثیر می گذارد و رشد اقتصادی را همپای تورم، دچار نوسانات شدید می کند. بنابراین عمده ی مشکلاتی که ما در اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، به ویژه رشد اقتصادی پایین و نوسانات شدید رشد اقتصادی، همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. اگر ما در اقتصاد ایران، یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک (که نتیجه ی طبیعی آن سطح پایین بهره وری است) داریم، آن را هم باید در وابستگی به درآمدهای نفتی جست وجو کنیم. دولت درآمدهای نفتی را به طور مستمر در قالب بودجه ی خودش هزینه کرده و باعث شده است که در طول زمان بزرگ و بزرگ تر شود و ما با یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک سروکار داشته باشیم. به جای اینکه اقتصاد در دست خود مردم باشد و مردم آن را اداره کنند، دولت همه ی تصمیم گیری های اقتصادی را انجام می دهد و بنگاه های بزرگ اقتصادی را مدیریت می کند. یکی از دلایل سطح پایین بهره وری در اقتصاد ایران، وابسته به همین موضوعِ اندازه ی بزرگ دولت و اندازه ی کوچک بخش خصوصی است. در عین حال، نقش و جایگاهی که دولت در اقتصاد ایران ایفا می کند، توزیع کننده ی رانت های ناشی از درآمدهای نفتی است. این مسئله در ادبیات امروز اقتصاد به دولت های رانتیر یا دولت های رانتی معروف شده است. نقش اصلی دولت در کشورهای نفتی این است که رانت های ناشی از درآمدهای نفتی را در جامعه توزیع می کند. تأثیر این موضوع در بهره وری این است که در این گونه کشورها، بخش خصوصی موفق به دنبال تولید و خلاقیت و بهره وری بیشتر و بالاتر نیست، بلکه بخش خصوصی موفق آن است که بتواند به منابع توزیع کننده ی رانت دسترسی پیدا کند. بنابراین بنگاه ها و فعالان اقتصادی به جای اینکه همه ی تلاش خود را معطوف به خلاقیت، نوآوری، استفاده از فناوری های جدید در تولید، دسترسی به بازارهای جدید و استفاده از شیوه های جدید مدیریت کنند، به دنبال برقراری رابطه با منابعی هستند که رانت ها را در کشور توزیع می کنند. اشاره کردید که همه ی اقتصاددانان ایران در مضرات اقتصاد نفتی با هم متفق القول هستند. دولت هایی که بعد از جنگ روی کار آمدند نیز روی همین موضوع اتفاق داشتند، اما با وجود این، انگار اراده ی لازم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد. چرا دولت ها چنین کاری را انجام نمی دهند؟ برداشت من این است که در دوره های کمبود درآمدهای نفتی، یعنی وقتی درآمدهای نفتی در ایران کاهش پیدا می کرد، دولت ها به ناچار و تحت اجبارهای موجود، مجبور می شدند که بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مطرح و به دنبال آن حرکت کنند. اما هربار درآمد نفتی افزایش پیدا می کند، دولت ها نمی توانند از تمنای استفاده و دست اندازی به درآمدهای نفتی و دادن خدمات بیشتر به مردم خودداری کنند. درآمد نفتی درآمدی سهل الوصول است و به سادگی در دوران وفور درآمدهای نفتی به دست می آید. پس می توان آن را در جامعه هزینه کرد و با این کار، محبوبیت و مشروعیتی را به طور موقت به دست آورد؛ هرچند آثار و هزینه های آن در بلندمدت بر اقتصاد کشور بسیار شدید و کمرشکن است. به نظر می رسد که دولت ها نتوانسته اند در مقابل این تمنا و تمایل به هزینه کرد، به صورت موفق مقاومت کنند. البته گاهی مشاهده می شود که درک درستی هم نسبت به این پدیده وجود نداشته است. من فکر می کنم شاید امروز بهترین شرایط و زمان را داریم تا تهدیدی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به فرصت تبدیل کنیم. اولاً به لحاظ نظری در شرایط فعلی، زمینه های حصول و دستیابی به این درک مشترک مهیاتر از هر زمان دیگری است. امروز هزینه های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی را به وضوح می بینیم. آنچه باعث شد تحریم ها بتواند در ایران مؤثر بیفتد و در ابتدا به رشد اقتصادی منفی و تورم سنگین بینجامد، همین وابستگی شدید اقتصاد ما به درآمدهای نفتی است. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی، این درآمدها را در بودجه ی دولت هزینه نمی کردیم، قطعاً زمینه ی اثرگذاری تحریم ها هم به نحو موجود در ایران فراهم نمی شد. ما این تجربه را کردیم. وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و در همین شرایط، تحریم ها بر ما تحمیل شد و آثار سوء آن را مشاهده کردیم. به نظر می رسد الآن زمینه و فضا مناسب است. از سویی دیگر، مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند که برای همه ی ارکان حکومت لازم الاجراست. بنابراین می توان با اتکا به این سیاست ها و شناختی که برای ما فراهم شده است، برنامه ریزی منطقی و اصولی و کاربردی را برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی طراحی و اجرا کرد. همه ی ما می دانیم که نفت یک منبع اقتصادی محسوب می شود، اما در سال های اخیر، تبدیل به یک ابزار سیاسی جهت آوردن فشار به ایران شده است. نوساناتی که امروز می بینیم نیز شاید گویای همین موضوع باشد. رهبر انقلاب هم چند وقت پیش فرمودند اقتصاد وابسته به نفت موجب می شود که سرنوشت کشور بیافتد دست آن کسانی که سیاست گذاران کلانِ دنیای نفت و منابع زیرزمینی اند. چه کنیم که این ابزار سیاسی را از دست دشمن بگیریم؟ مسلما آنچه دشمنان ما را ترغیب کرد به اینکه تحریم ها را بر ما تحمیل کنند، همین وابستگی ما به درآمدهای نفتی بود. آن ها به خوبی شاخص های اقتصادی ما را دنبال می کنند. سهم درآمدهای نفتی در بودجه ی دولت و سهم درآمدهای نفتی در تراز پرداخت های خارجی ما را رصد می کنند. پس وقتی ببینند آسیب پذیری ما نسبت به این درآمدها بالاست، طبیعی است که فشار تحریم ها را روی همین نقطه ضعف ما متمرکز کنند. البته طی یک سال ونیم گذشته، ما در مقابله با تحریم ها و مدیریت آن ها فکر می کنم نسبتاً موفق عمل کرده ایم و توانسته ایم رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کنیم. ما توانسته ایم با همراهی همه ی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تورم را هم در حد قابل ملاحظه ای مهار کنیم. این نشانه ای برای کشورهای غربی بود که تحریم ها دیگر نمی تواند مثل گذشته آثارش را بر ما تحمیل کند. من باورم بر این است که اگر کشورهای غربی سر میز مذاکره با ایران حاضر شدند و اصل حق ایران در بهره برداری از فناوری هسته ای را پذیرفتند، به خاطر رفتار انسان دوستانه یا منطقی آن ها نبود، یکی از دلایل آن مدیریت نسبتاً موفقیت آمیزی بود که در حوزه ی اقتصاد داخلی و مدیریت تحریم ها اعمال شد. اگر ما همین سیاست ها را دنبال کنیم و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را به شکل صحیح و درست پیگیری کنیم، قطعاً بهترین سلاح و ابزار در دست ماست تا بتوانیم در مقابل فشارهای بیگانگان مقاومت کنیم. مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که به صرف بیان سیاست های اقتصاد مقاومتی، نتیجه ای حاصل نمی شود. ما باید برنامه ریزی عملیاتی برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و این همان کاری است که ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی سعی کردیم انجام دهیم. شما فرمودید که همه ی کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. اما برخی کشورها در عین حالی که برخوردار از نفت یا سایر منابع این چنینی هستند، توانسته اند وابستگی خود را به نفت و سایر محصولات از بین ببرند، مثل کشور نروژ. چه سیاست هایی را پی بگیریم که در عین استفاده از نفت، وابسته ی به آن نباشیم؟ همان طور که شما اشاره کردید، کشورهایی هستند که توانسته اند آثار منفی بهره مندی از درآمدهای سرشار طبیعی را به حداقل ممکن برسانند و آن را به نعمت تبدیل کنند. نفت و منابع طبیعی در اصل یک نعمت است. آن چیزی که آن ها را به نکبت یا نقمت تبدیل می کند، شیوه ی استفاده ما از این نعمت های الهی است. اگر به نحو صحیح و درست از آن استفاده شود، طبیعی است که می تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که توانستند از این منابع طبیعی استفاده ی مؤثر و مفید کنند. این کشور ها معمولاً نهادهای حکومتی منسجمی دارند و قبل از اینکه از درآمد نفتی برخوردار شوند، به توسعه ی اقتصادی دسترسی پیدا کرده بودند. مطالعاتی که در سطح بین المللی صورت گرفته است، نشان می دهد کشورهایی که درآمد نفتی بالایی داشتند و در عین حال از نهادهای کیفی کارآمد برخوردار بودند، موفق بودند. بنابراین اگر ما هم می خواهیم از درآمد نفتی استفاده ی مؤثر کنیم، باید شیوه ی استفاده از آن را اصلاح کنیم و نهادهای مؤثر را در این خصوص در کشور خودمان ایجاد کنیم. یکی از این نهادها که با تدبیر مقام معظم رهبری ایجاد شده، صندوق توسعه ی ملی است. مهم این است که ما به اهداف و وظایف و مأموریت های این صندوق واقعاً وفادار باشیم و در عرصه ی عمل از آن عدول نکنیم. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شده است که سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود و به جای اینکه در بودجه ی دولت هزینه شود، صرف تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود. به هر حال، این تجربه ی کشورهای دنیاست و حتی برخی از کشورهای همسایه، نه به اندازه ی نروژ، ولی تا حدودی در این زمینه موفق بوده اند. قطعاً این موضوع در ایران هم قابل تحقق است؛ به این شرط که همه ی ما تصمیم جدی بگیریم که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را به درستی اجرا کنیم. برداشت من این است که مجموعه ی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر شناخت صحیح و عمیق و کامل از مشکلات اقتصاد ایران، طراحی و تنظیم شده و شامل راه حل های مناسبی برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار ایران است. آنچه مهم است این است که همه ی ارکان حکومت و مردم، همه با هم با یک تصمیم مشترک سعی کنند این سیاست ها را اجرا کنند و البته هزینه های احتمالی آن را هم در کوتاه مدت همه با هم بپذیریم. شکی نیست که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کارایی خود را دارد، اما برخی چنین می گویند که این سیاست ها در کوتاه مدت جواب گو نیست. این را می دانیم که اصلاح ساختار فرآیندی زمان بر است و یقینا در کوتاه مدت نمی توان به همه ی موارد آن دست یافت، ولی به هر حال ما نیز از یک زمانی باید به صورت جدی شروع کنیم. ممکن است این کار ابتدا آثار رفاهی منفی در جامعه داشته باشد، چون طبیعی است که رانتی در جامعه به صورت غیرهدفمند توزیع می شده است و حال می خواهیم این را به سمت فعالیت های اقتصادی مولد و سازنده هدایت کنیم اما این بدان معنا نیست که باید از این سیاست ها عدول کنیم. قطعاً الآن بهترین زمان برای اجرای این کار است، چون به نظر می رسد که شرایط بیرونی و درونی ما به گونه ای است که ان شاءالله اگر این سیاست ها را دنبال کنیم، هم آثار آن را در بلندمدت مشاهده می کنیم و هم در کوتاه مدت کمک می کند که بتوانیم از شرایط سخت فعلی عبور کنیم. به هر حال، ما چند واقعیت را باید بپذیریم. یک، به دلیل تحریم، میزان درآمد ما کاهش پیدا کرده و میزان صادرات نفت به تقریباً نصف دوران قبلی رسیده است. دو، همین درآمدهای محدود نفتی هم به صورت کامل برای ما قابل استفاده نیست. به دلیل تحریم، محدودیت ها و قیودی روی این درآمدها وجود دارد که نمی شود به سادگی از آن ها استفاده کرد. سوم اینکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. ما در نیمه ی اول سال جاری، به طور متوسط نفت را 105 دلار فروختیم و الآن زیر پنجاه دلار است. این بدان معناست که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است. قطعاً ما نمی توانیم روال هزینه کرد بودجه ی خودمان را مشابه سال های قبل ادامه دهیم. باید تغییری اساسی در سیاست های خودمان بدهیم و با این فشارها که من فکر می کنم با هدف به زانو درآوردن ملت ایران طراحی و تحمیل شده است، باید سعی کنیم آثار آن را به حداقل ممکن برسانیم. به نظر من، سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر حتی سال گذشته یک انتخاب بود، امروز الزام و اجتناب ناپذیر است و حتماً باید به سمت آن ها برویم. یقیناً آثار کامل و مثبت آن را در بلند مدت می توانیم ببینیم. رهبر انقلاب هفته ی پیش هم به موضوع تحریم ها اشاره کردند و فرمودند در داخل کشور راه هایی وجود دارد که می تواند حربه ی تحریم ها را کُند کند. این راه ها در حوزه ی اقتصادی کدام است؟ تحریم ها معمولاً در دو حوزه آثار خود را ظاهر می کند: بودجه ی دولت و تجارت خارجی. در حوزه ی بودجه ی دولت، خوشبختانه میزان وابستگی بودجه ی دولت به نفت در حال حاضر، مثل دوران گذشته، رقم بالایی نیست (شاید حدود سی درصد). بنابراین می توانیم اثرات کاهش قیمت نفت و تحریم های تحمیلی را در این حوزه با چند روش مدیریت کنیم. اولاً باید سعی کنیم که هزینه های دولت را به حداقل برسانیم و کمال صرفه جویی در هزینه های دولت صورت بگیرد. اگر قرار است وابستگی بودجه ی دولت به نفت کم شود، یکی از راهکارها صرفه جویی، کوچک شدن اندازه ی دولت و برقراری انضباط مالی در دستگاه های دولتی است. متأسفانه طی سال های گذشته، در شرایطی که شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را می دادیم، به طور مرتب اندازه ی دولت را بزرگ و بزرگ تر و تعداد بی شماری کارمند برای دستگاه های دولتی استخدام کردیم. مدام شاهد تصویب قوانینی هستیم که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می کند. به نظرم باید جلوی همه ی این ها را بگیریم. از طرف دیگر، ظرفیت هایی برای تأمین درآمد وجود دارد که باید سعی کنیم از آن ها استفاده ی کامل را کنیم. یکی از این ظرفیت ها، مالیات است. همان طور که می دانید، در اکثر کشورهای موفق دنیا، عمده ی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود. در حوزه ی تجارت خارجی هم ما باید به سمت توسعه ی صادرات غیرنفتی برویم. خوشبختانه توفیقات قابل ملاحظه ای در این زمینه به دست آمده است. در سال جاری، فاصله ی بین صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی با واردات، بسیار کم و محدود شده است. ما با یک حرکت می توانیم این شکاف را به طور کامل پُر کنیم. در سال 89 و 90، واردات ما حدود پنجاه میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی ما بود. یعنی شکاف فوق العاده وسیعی بود، ولی براساس آماری که اکنون در اختیار داریم، این فاصله در حد چند میلیارد دلار است و به نظر می رسد با سیاستی که دولت در حوزه ی صادرات غیرنفتی پیش گرفته است، ان شاءالله می توان آن را به زودی جبران و تأمین کرد. به عنوان سؤال آخر، جنابعالی دیدارهای مستمری را با رهبر انقلاب در حوزه ی مسائل اقتصادی دارید، مهم ترین دغدغه های رهبری را در این جلسات چه می دانید؟ مقام معظم رهبری با وقوفی که نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارند و طی تمامی سال های بعد از انقلاب، تمامی فرازونشیب ها و مشکلات اقتصادی کشور را از نزدیک مشاهده کرده اند و سیاست ها و اقدامات و آثار آن را هم به خوبی از نظر گذرانده اند، درک عمیق و جامعی نسبت به مسائل اقتصادی ایران دارند. دغدغه ی ایشان این است که ما بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر و پایداری دسترسی پیدا کنیم که متکی بر استفاده از دانش و فناوری های نوین باشد. این نکته در دستورات و بیانات ایشان تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان به وضوح مشاهده می شود. حمایت معظم له از فناوری های جدید واقعاً کم نظیر است و تأثیر معناداری در رشد دانش نوین در ایران دارد. ما مسلماً با این گونه روش ها می توانیم مشکل پایین بودنِ سطح بهره وری را در ایران جبران کنیم. همین طور برای ایشان بحث عدالت و مردمی کردن اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید کاری کنیم که عامه ی مردم در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنند و از همه ی توان موجود در کشور برای رشد اقتصادی و سازندگی کشور استفاده شود. مسلماً مهم ترین سرمایه ی کشور مردم هستند. هر توفیقی که در انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران تحریم به دست آوردیم، ناشی از همدلی و همراهی مردم است که سرمایه ی عظیمی محسوب می شود. اقتصاد را هم باید به مردم واگذار کنیم. با مردمی کردن اقتصاد و مشارکت مردم در حوزه ی اقتصاد، می توان به کارایی و عدالت اجتماعی دست یافت. به هر حال، ایشان بر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایداری تأکید می کنند که مبتنی بر افزایش بهره وری باشد و به علاوه، درون زا باشد. به این ترتیب، از همه ی امکانات و فعالیت های داخل کشور استفاده می شود، کمترین وابستگی و آسیب پذیری را نسبت به نوسانات خارجی دارد و در عین حال برون نگر است. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه ی ایشان است و از بنده انتظار دارند که در این زمینه تلاش جدی کنم و با برنامه ریزی منظم، زمینه ی تحقق آن را فراهم کنم. ایشان به خصوص بر نقش وزیر اقتصاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تأکید ویژه ای کردند. بنده هم مسلماً بر خودم فرض می دانم که رهنمودهای معظم له را به صورت جدی دنبال کنم. جالب است زمانی که من به این وزارتخانه آمدم، هنوز سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ نشده بود و در مجمع تشخیص در حال بررسی بود. هنگامی که من به وزارتخانه آمدم، مبالغه نیست اگر بگویم در همان دقیقه ی اول، نامه ای را تهیه کردیم و به تمامی سازمان ها و واحدهای تابعه فرستادیم. سؤالاتی را مطرح کردیم و از آن ها خواستیم اطلاعاتی را برای ما بفرستند تا برنامه ی اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد را تهیه کنیم. دلیلش این است من قبل از اینکه به عنوان وزیر اقتصاد افتخار انجام وظیفه را پیدا کنم، به همراه برخی از دوستان در دانشگاه تهران عضو تیمی بودم که روی اقتصاد مقاومتی در حال مطالعه بودیم و به جمع بندی هایی رسیده بودیم. بنابراین من از همان روز اول سعی کردم بنا بر جمع بندی هایی که کردیم، برنامه ای را برای وزارت اقتصاد تهیه کنم. این افتخار را هم داشتم که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در زمانی که این سیاست ها بررسی می شد، به عنوان نماینده ی دولت حضور پیدا کنم. بسیار خوشبختم که بگویم تقریباً همه ی پیشنهادهایی که ما دادیم، در مجمع مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت. نهایتاً وقتی مقام معظم رهبری این سیاست ها را ابلاغ کردند، ما تجدیدنظر و تعدیلی در برنامه ی خودمان انجام دادیم و سعی کردیم برنامه را کاملاً با سیاست های ابلاغی ایشان تطبیق دهیم. بنابراین اولویت بنده و همه ی همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، این است که اقتصاد مقاومتی را اجرا و عملیاتی کنیم. شما اگر در اتاق بنده یا همکارانم حضور پیدا کنید، می بینید که در همه ی آن ها نمای شماتیکی از برنامه ی راهبردی وزارتخانه وجود دارد و سیاست ها و اقدامات به طور خلاصه ذکر شده است. همه ی واحدها به صورت منظم رصد می شوند تا میزان توفیق آن ها در اجرای سیاست های مقاومتی سنجیده شود. امیدواریم خداوند بزرگ این توفیق را به همه ی ما عنایت کند که در این شرایط حساسِ تاریخی، بتوانیم این مأموریت را به نحو مؤثر و مفید انجام دهیم. روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ...
ماموریت رئیس جمهور برای اعضای دولت
/> اقتصادی کردن فعالیت ریلی برای بخش خصوصی از طریق اصلاح نظام تعرفه ای در بخش حمل و نقل ریلی و کاهش تعرفه حق دسترسی، کاهش نسبت تعرفه ریلی به جاده ای به 73 درصد تعرفه جاده، سرمایه گذاری در ناوگان قطارهای سریع، بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود راه آهن با افزایش 50 درصد میزان ترانزیت نسبت به سال قبل، از دیگر دستاوردهای بخش توسعه حمل و نقل ریلی در سال 93 عنوان شده است. همچنین رکورد نرخ
مروری بر مهمترین اخبار "اجتماعی" یکشنبه
ویژه مترو در ماه پایانی سال شرکت بهره برداری مترو تهران در روزهای آخر سال 93 به منظور تسهیل در تردد شهروندان تهرانی برنامه ریزی ویژه ای انجام داده است تا با حرکت منظم قطارها انبوه مسافران تهرانی به سهولت جابجا شوند. آغاز طرح نظارت کیفی و بهداشتی اماکن و محصولات میادین میوه و تره بار قائم مقام سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از اجرای طرح نظارت کیفی و بهداشتی اماکن و
مروری بر مهمترین اخبار "اقتصادی" یکشنبه
2015 کیا سورنتو و کارنز، محصولات جدید اطلس خودرو برای بازار ایران هستند که این شرکت در حال حاضر فروش علی الحساب این دو خودرو را با موعد تحویل 150 روزه با احتساب سود ویژه مشارکت به صورت روز شمار از طریق نمایندگان مجاز خود، در سراسر ایران آغاز کرده است. بهره برداری از راه آهن قزوین به آستارا تا سال 95 / پرونده مسکن مهر سال 95 بسته می شود وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت بسیار خوب راه آهن
کوتاه اقتصادی
. رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در کنار برگزاری نمایشگاه های بهاره، فروش های فوق العاده واحدهای صنفی نیز تدارک دیده شده است که این طرح از پنجم تا بیست و نهم اسفند ماه در واحدهای صنفی مختلف بسته به تصمیم اتحادیه ها برگزار خواهد شد. * آمار تولید در گروه صنعتی ایران خودرو حکایت از تولید 557 هزار و 956 دستگاه انواع خودروی سواری و وانت از ابتدای سال 93 تا پایان بهمن ماه دارد که این عدد نشان
قیمت خودرو در بازار یکشنبه 3 اسفند
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ شایان ذکر است ؛ این قیمت ها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میان گیری بین آنها بدست آمده، بنابراین می تواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاه های مختلف پایتخت باشد. قیمت انواع خودرو داخلی در بازار خودرو مدل قیمت (تومان) شرکت سایپا پراید 132 SE 20.700.000
راه اندازی خطوط تاکسیرانی پرسرعت در تهران
ارتقاء کمی و کیفی ناوگان تاکسیرانی و سطح خدمات رسانی مجموعه تاکسیرانی برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت متعددی دارد که اجرا خواهیم کرد. مدیرعامل تاکسیرانی تهران گفت: تاکسی در کشور ما نقش حمل و نقل عمومی همچون اتوبوس و مینی بوس را ایفا می کند؛ در حالی که در دنیا تاکسی وسیله نقلیه نیمه عمومی است که بر اساس مبداء و مقصد مسافر حرکت می کند. * تعمیرگاه شبانه تاکسیرانی ایجاد
بورس منفی شد
نتیجه مذاکرات هسته ای، تصویب جزئیات بودجه سال 1394 همچنان ادامه داشته اما لایحه ای که بتواند از فشار بر صنایع بورسی بکاهد دیده نمی شد با این حال فعالان بازار سرمایه در انتظار تصمیم گیری مجلس در خصوص صنایعی همچون پتروشیمی،پالایشگاهی و معدنی هستند. به این ترتیب در معاملات امروز شرکت های فولاد مبارکه، بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس، سایپا، ایران خودرو و ارتباطات سیار بیشترین تاثیر را در افت شاخص
قیمت خودرو در بازار یکشنبه 3 اسفند
به گزارش اقتصاد پرس وبه نقل از اقتصاد آنلاین ، شایان ذکر است ؛ این قیمت ها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میان گیری بین آنها بدست آمده، بنابراین می تواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاه های مختلف پایتخت باشد. قیمت انواع خودرو داخلی در بازار خودرو مدل قیمت (تومان) شرکت سایپا پراید 132 SE 20.700.000
آیا همیشه حق با مشتری است؟!
خانواده و ... را از مضرات مصرف گرایی بر می شمرند. دردمندانه اینکه مصرف گرایی حدود و ثغور معینی ندارد و در همه حوزه ها از پوشاک، لوازم آرایشی، خوراکی، نوشیدنی گرفته تا محصولات الکترونیک و لوازم منزل و ... قابل رویت است. محصولات بیشتر، خدمات بیشتر با افزایش تعداد شرکت های تجاری و روند رو به رشد توسعه صنایع، شگرد های بازار یابی نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. خدمات پس از فروش و
لاستیک خودرو با شیب ملایم گران می شود
طی ماههای گذشته همواره با تمسخر مخالفان و منتقدان دولت همراه بوده است. البته در ادامه این بخشنامه تاکید شده است که در صورت کاهش قیمت مواد اولیه و عوامل بهای تمام شده، این موافقت نامه از حیث اعتبار ساقط و قیمت محصولات تولیدی می بایست اصلاح شود. همچنین اهتمام به تامین نیاز داخلی، رعایت قیمت درب کارخانه، صدور فاکتور معتبر و جلوگیری از هرگونه تبعیض در فروش مورد تاکید قرار گرفته است.
افت شدید سهام فولاد مبارکه/ رشد 5 درصدی ارزش دادوستدها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شاخص کل بورس تهران با 0.2 درصد افت به 64719.9 واحد رسیده است. ارزش کل داد و ستدها رشد 5 درصدی داشته و به 72.3 میلیارد تومان رسیده است. شرکت مخابرات ایران با بیش از 4 میلیون سهم معامله برای دومین روز رشد قیمت داشته است. با تصویب مجلس سرویس پیام کوتاه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی از سال آینده 10 ریال گران شده و درآمد آن به خزانه داری کل کشور
حضور سایپا در نمایشگاه بین المللی محیط زیست
محیط زیست و در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، در این نمایشگاه حضور یافته است. دراین نمایشگاه گروه خودرو سازی سایپا در مساحتی حدود 450 متر مربع، آخرین محصولات و خدمات فنی و مهندسی در حوزه محیط زیست را به نمایش گذاشته است. بر اساس این گزارش، گروه خودرو سازی سایپا با حضور پر رنگ در این نمایشگاه در زمینه تحقیقات و نوآوری برنامه ریزی های جامع و مدونی انجام داده است و مجموعه
همه چیز درباره یارانه ها و قیمت های جدید (+جدول قیمت ها)
شماره تلفن ها با پیش شماره 021 تهران) اگر مشتری بانک ملی هستید و سئوالی در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها و خدمات این بانک دارید؛ ضمن حضور در شعب، می توانید با شماره 6414 (با پیش شماره 021 تهران) تماس بگیرید. هنوز دیگر بانک ها، اطلاعات تماس در رابطه با طرح هدفمندی یارانه ها را منتشر نکرده اند؛ اما می توانید برای کسب اطلاعات بیش تر به شعب بانک خود و یا سایت آن ها مراجعه نمائید.
فروش 1460 تن مس کاتد به قیمت حدود 189 هزار ریال
شیمیایی را به روی تابلوی عرضه بردند، که از این میان معامله 2.919 تن محصول و به ارزش 83.604 میلیون ریال به ثبت رسید. شایان ذکر است که 31 هزار تن وکیوم باتوم از تولیدات پالایشگاه های نفت شیراز، تهران، تبریز و بندرعباس به همراه 18 هزار تن لوب کات سبک و سنگین تولید شرکت های پالایش نفت بندر عباس، تبریز و تهران دیگر محصولات معامله شده در تالار مذکور را تشکیل دادند و در مجموع ارزش معاملات آنها
همه مصوبات امروز مجلس
شورای نگهبان در مورد این مصوبه مجلس باشیم که آیا آن را تایید خواهد کرد؟ درآمد استفاده از امکانات بازارچه های مرزی به خزانه واریز می شود با تصویب مجلس در آمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. تعیین تکلیف مازاد درآمد سالانه وزارت دادگستری با تصویب مجلس مازاد منابع درآمد