خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نخستین نهاد داوری کشور در اراک راه اندازی شد
آمرانه است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز گفت: تنها محدودیت داوری، ورود به قوانین و مقرراتی است که به طور ماهوی آمرانه است. ابوالفضل مجدد افزود: امر داوری با یک شرط و موافقت نامه میان دو یا چند نفر شروع می شود و طرفین دعوا می توانند حدود و ثغور را تعیین کنند و بزرگترین مزیت داوری آن است که مبتنی بر اراده طرفین دعاوی است. وی، مطالعه، بررسی، شناسایی
نخستین کانون مؤسسات داوری کشور در اراک افتتاح شد
برخوردار هستند. وی با اشاره به اینکه از یک هزار و 400 سال پیش در دین اسلام بر داوری و استفاده از این ظرفیت توصیه و تاکید شده است، تصریح کرد: داوری با یک شرط و موافقت نامه بین طرفین دعاوی آغاز می شود که در آن طرفین شرایط، قوانین و نحوه رسیدگی به شکایت را درج می کنند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: داوری مبتنی بر اراده خلاق 2 یا چند نفر است که
نهادهای داوری در کشور توسعه یابد
قضائیه فعالیت کرده و این مهم در کنار سیستم قضائی و دادگاه های دولتی می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: نهاد داوری به منظور کاهش حجم پرونده ها در دادگستری سبب کاهش اطاله دادرسی شده که این امر سبب کاهش هزینه ها نیز می شود. الفت با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات مردم و جامعه با ایجاد و گسترش نهاد داوری در کشور کاهش پیدا می
امکان استفاده از مقررات خارج از کشور در داوری وجود دارد
پایگاه خبری بی باک: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهمیت موسسات داوری، گفت: از جمله مزایای داوری این است که حتی می توان از مقررات خارج از کشور در ایران هم استفاده کرد. ابوالفضل مجدد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در آیین افتتاحیه نخستین کانون موسسات داوری کشور که در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری مرکزی برگزار شد با
افزایش تعداد موسسات داوری در سال آینده
موسسات داوری کشور در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری مرکزی با اشاره به این که موسسات داوری باعث کاهش ورود پرونده ها به دادگستری می شوند، تصریح کرد: در نهادهای داوری، طرفین دعوی یک نفر را به عنوان داور برای رسیدگی به پرونده خود انتخاب می کنند تا سرانجام داور برگزیده به موضوع رسیدگی نماید. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به این که اصولا در کنار سیستم های قضایی
تقویت مؤسسات داوری؛ عاملی جهت جلوگیری از هجوم پروندها به دادگستری
شکایات کیفری و حقوقی را سرعت بخشیم. به گزارش ایکنا؛ ابوالفضل مجدد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز در ادامه با بیان این مطلب که تبیین جایگاه داوری در کشور یکی از بارزترین مشکلات دستگاه قضایی است، اظهارکرد: بدون تردید اعمال حاکمیت در دستگاه قضایی متبلور شده و برهمین اساس در تمامی جوامع دستگاه قضایی از ارزش بسیار والا و اثرگذاری برخوردار هستند. وی
تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده های طلاق در دادگستری البرز
پایگاه خبری بی باک: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز از تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس کل محاکم کرج ، رئیس دادگاه خانواده و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای بررسی پرونده های طلاق در این استان خبر داد. مهدی جوهری در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان با اعلام این خبر تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع صیانت از نهاد خانواده و پیشگیری از آسیب طلاق و استفاده از
نیروهای مسلح با قراردادهای بدون تضمین درگیر هستند
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی روز دوشنبه در همایش پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان تهران افزود: جرم از ابتدای عالم وجود و در زندگی تبعات فراوانی به همراه داشته و ضرورت دارد با آن برخورد شود. وی ادامه داد: برای هدایت و نجات انسانها وظیفه داریم در دنیا برای مقابله با جرم اقدام کنیم. بهرامی با بیان اینکه نوعا در دنیا برای جرم هزینه های مادی
افتتاح اولین کانون موسسات داوری کشور در اراک
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دیار آفتاب ،صبح امروز همایش افتتاح نخستین نهاد داوری کشور به منظور انتقال تجربیات درحوزه داوری با حضور 15 استان در اراک برگزار شد. حجت الاسلام حکمتعلی مظفری،رئیس کل دادگستری استان مرکزی ابوالفضل مجدد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی آیت الله دری نجف آبادی ،نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام
معاونت پیشگیری از وقوع جرم خط مقدم ماموریت های دستگاه قضایی است
/> قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در ادامه ایجاد نهاد داوری در ادارات تعاون استان را اقدامی مهم در راستای کاهش حجم ورود پرونده به دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: واحدهای رفع اختلاف می توانند در رفع کدورت هایی که بر اثر رسیدگی قضایی پرونده ها ایجاد می شود، بسیار موثر باشند. انتهای پیام/75005/م20/ض1002
همه وظیفه داریم با فساد برخورد کنیم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام بهرامی در شانزدهمین همایش پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اظهار داشت: اگر با جرم برخورد کنیم جامعه نیروهای مسلح دچار مشکل نمی شود و آبرو و حیثیت نیروهای مسلح خدشه دار نخواهد شد. متاسفانه پرونده هایی در این رابطه داریم که فقط یک نکته را عرض می کنم و می خواهم فرماندهان به این موضوع توجه داشته باشند. وی اضافه کرد: یکی از مسائلی
نهاد های داوری به سرنوشت شوراهای حل اختلاف دچار نشوند
دادگستری متصل شوند. وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم نهاد های داوری به سرنوشت شوراهای حل اختلاف گرفتار نشوند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه نهاد داوری در کشور زمانی ریشه می گیرد که فعالیت اقتصادی ما پر رونق شود، افزود: اگر این نهاد را تنزل دهیم نمی توانیم در حوزه توسعه از آن استفاده کنیم. وی اضافه کرد: در این راستا به داوران مجرب و خلاق
حکم قصاص محیط بان کهگیلویه و بویراحمد نقض شد
پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می شود. به گفته وی، اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه به کارگیری از سلاح توسط متهم شد. هوشمند اظهار کرد: در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیات کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای به کارگیری سلاح
حکم قصاص محیط بان دنا نقض شد
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر، گفت: با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست حکم قصاص یکی از محیط بانان استان کهکیلویه و بویر احمد از سوی شعبه قم دیوان عالی کشور نقض و به استان ابلاغ شد. سید محمد مجابی افزود: بدیهی است که پس از ابلاغ حکم به استان، این پرونده مراحل بعدی رسیگی خود را طی
تشکیل نهاد داوری در ادارات تعاون ضروری است
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، مهرداد جهاندیده ظهر امروز در جلسه با قائم مقام معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان که به منظور ایجاد نهاد داوری در تعاونی های استان برگزار شد گفت: وجود نماینده دستگاه قضایی در مراجع حل اختلاف اداره کار رفاه و تعاون اجتماعی کمک شایانی در رسیدگی به اختلافات و مناقشات کرده است. وی افزود: اختلافات در برخی از تعاونی ها ظهور و
حکم اعدام محیط بان دنا در دیوان عالی کشور نقض شد
دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده 26 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. حکم اعدام محیط بان خلاصه پرونده غلامحسین خالدی مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران در این باره اظهار داشت: محیط بانان پارک ملی دنا در روز 24 تیرماه 1389 در ارتفاعات
حکم قصاص محیط بان دنا پس از4سال نقض شد
بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید است و مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نیست لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تأیید نبوده و مستندا به بند دال ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
تحلیلی از ماده 18
بخشی از ماده 18 قانون مذکور مقرر می دارد که: آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوانعالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بَیِّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. تبصره
رونق فعالیت های اقتصادی سبب استحکام نهادهای داوری در کشور می شود
لطمه وارد می کند، بر همین اساس حضور در نهاد داوری به دلیل محرمانه بودن به نفع افراد و طرفین دعاوی است. وی گفت: داوری باید بر اساس نیاز جامعه، مردم و قشر خاصی ایجاد شود تا بتواند مشکلات موجود را رفع کرده و توسعه پیدا کند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قطعی بودن احکام و آرا را می توان یکی از مهم ترین ویژگی داوری برشمرد، بیان کرد: شوراهای حل
وظیفه همه نیروهای مسلح مبارزه جدی با مفاسد است
داشته باشد و در نیروهای مسلح شاهد کاهش وقوع جرم باشیم. انتهای پیام/ وی تصریح کرد: متأسفانه در نیروهای مسلح پرونده هایی داریم که معاملات کلان مهمی انجام می شود که تضمین کافی گرفته نمی شود و فرماندهان باید متوجه این موضوع باشند. رئیس ستاد کل قضایی استان تهران با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم توسط نیروهای مسلح اظهار داشت: ما وظیفه داریم با مسئله فساد مبارزه کنیم اما مهم تر
از دادگاه 3 هزار میلیارد متشکریم، پس کی نوبت پشت پرده ها می رسد؟
بازتاب:در بخشهایی از این مقاله آمده است: *اصل برگزاری دادگاه مربوط به این پرونده، هر چند با تأخیر و هر چند با فاصله هائی میان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدیر است. در عین حال، آنچه درباره این دادگاه باید مورد توجه قرار گیرد تا حاصل کار آن همان چیزی باشد که مورد انتظار مردم است، اینست که به جای معلول با علت برخورد شود. درست است که وظیفه قانونی دستگاه قضائی رسیدگی به جرم است و
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دادگاه های عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده های حقوقی و کیفری دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه محدودیت قانونی در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می
لزوم اهتمام به امر پیشگیری جرم در هرمزگان
حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: لزوم اهتمام به امر پیشگیری جرم در هرمزگان دریانیوز:رییس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم شناسایی علل جرم و ارایه راهکارها برای کاهش جرم در سطح استان تاکید کرد. حجت الاسلام محمدصادق اکبری در همایش پیشگیری از وقوع جرم و کلاس های آموزشی و تربیتی در دادگستری هرمزگان بیان داشت: پیشگیری از جرم سه مرحله قبل از وقوع، زمان وقوع و بعد از وقوع جرم است. آنچه مهم است
280 مقاله به نشست علمی فرهنگی دانشجویان و طلاب کمیته امداد در ارومیه رسید
پایدار، عوامل تحکیم و پایدارسازی پیوند زناشویی، نقش ازدواج در کاهش آسیب های اجتماعی، آسیب شناسی ازدواج در عصر امروز، علل تاخیر ازدواج جوانان، بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل گر ازدواج مجدد و چرایی و الزامات ازدواج مجدد در عصر حاضر است. جهانبخش با اشاره به اینکه تاکنون 280 مقاله دانشجویی به دبیرخانه این نشست علمی ارسال شده است تصریح کرد: این مقالات توسط 17 داور استانی مورد قضاوت قرار گرفته و
دعاوی خانواده جزو 10 عنوان اول در کشور است
استان یزد را وقتی در سال های گذشته بررسی می کنیم مشاهده می کنیم که این روند رو به افزایش بوده است. مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه ما در رابطه با مداخله در طلاق باید نگاه سیستمیک و عملیات همه جانبه در کشور باشد، خاطرنشان کرد: برای مثال شهرهای اطراف تهران برنامه مشاوره در دادگاه خانواده را انجام می دهند اما در تهران این امر صورت
محیط بان همچنان در تیررس مرگ
بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. تقاضای رسیدگی دیوان، نوعی تجدیدنظرخواهی است ابراهیم بهنام اصل، قاضی دیوان عالی کشور در مورد روند رسیدگی به پرونده هایی
چرا توهین جزو 10 جرم اول ایران است؟
حوزه دعاوی غیرمالی به دستگاه قضایی تصریح کرده: علاوه بر این سالانه چهار میلیون پرونده مالی نیز وارد دستگاه قضایی می شود. او با اشاره به آمار ورود هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال افزود: افراد پیشکسوت، ریش سفید، نمازگزاران و معتمدین در راستای کاهش آمار ضرب و جرح مسئولیت دارند. معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر لزوم استفاده از زبان نرم برای
اطمینان 84درصدی ملت ایران از پاسخگویی نیروهای مسلح به عکس العمل دشمنان
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در شانزدهمین همایش پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با اشاره به این جمله رهبری (باید همواره مورد باور و اطمینان بخش ملت باشیم) اظهار داشت: مؤسسه نظرسنجی خرد وزارت اطلاعات یک نظرسنجی از مردم در سراسر کشور انجام داده که بر اساس این نظرسنجی 84 درصد ملت ایران پاسخ داده اند: ما نسبت به اینکه نیروهای نظامی کشور
لزوم تغییر نگرش در نحوه عملکرد نهادهای داوری/سیاست های رهبری در زمینه قضایی عملیاتی شود
مرکزی نیز تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه بدنه دستگاه قضایی استان از قضات اندیشمند تشکیل شده و از ذخائر و نیروی انسانی حاذقی نیز برخوردار است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان، اضافه کرد: استمرار و فعالیت قابل توجه کارکنان دادگستری استان باعث شده که شاهد برپایی و افتتاح کانون مؤسسات داوری در استان باشیم؛ چراکه این امر مهم به آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی، برقراری امنیت در حوزه های اقتصادی، حقوق و تجارت بین الملل به ما کمک خواهد کرد. یادآور می شود؛ این مراسم با حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 15 استان سراسر کشور در استانداری مرکزی برگزار شد. ...
حاصل تعامل پلیس و رسانه ها، منفعت مردمی است
ها نباید برای منفعت شخصی خود و افزایش خرید و جلب مخاطب هر گونه مطلبی را منتشر کنند،گفت: امنیت عمومی را نباید به دلیل سلایق شخصی فدا کرد و تشویش در جامعه ایجاد کرد بلکه باید برای رسیدن به احساس امنیت در جامعه تلاش کرد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه بسترهای جرم سبب وقوع جرم می شود، اظهارداشت: از بین بردن زمینه های جرم برای افزایش امنیت از مسئولیت های رسانه ها است تا اینکه بسترهای جرم را خنثی و یا ازبین ببرند که این کار با آگاهی بخشی به مردم انجام می شود. پایان پیام/ پایان پیام/ 128 ...
