سایر منابع:
سایر خبرها
شگردهای جدید بانکداران در کسب سود
فعالیت های سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید به بانک بازپرداخت کنند. حال بانک مرکزی طی سال 93 اصل تعیین نرخ سود سپرده ها را بر اساس تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داده است و با وجود اینکه در آغاز سال نو سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی ترخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اما به نظر می رسد که توافق بین بانکداران بر آن اولویت
پیشنهادهای کارشناسی دردسرساز و پادرمیانی سیف
قرار نگیرد باز همان اتفاقی تکرار می شود که در سال قبل رخ داده و بانک ها بازهم در اجرای نرخ های سود جدید کارشکنی خواهند کرد. مدیرعامل بانک ملی در تشریح شرایط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی، گفته بود: کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک ها(از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه
هجوم ریسک پذیرها به بورس
صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود. وی افزود: پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده، به ویژه نرخ های سود سپرده و تسهیلات کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش شرط ها و ... شود. تثبیت حق بیمه شخص ثالث در سال 94 یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در
بانک مرکزی و دوراهی بانک و کارخانه
می دهد و دیدگاه های منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار می دهد لیکن در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی شان پیش شرط تعیین کنند. این مقام بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به دنبال سازوکار دستوری کاهش نرخ سود بانکی و اجرای آن
مهمترین اخبار اقتصادی بعد از تعطیلات نوروزی
یکی از مهمترین عناوین اقتصادی خبری هفته جاری، موضوع وام هفتگی و ساعتی بود که خبرگزاری مهر آن را مطرح کرد. بر اساس این گزارش در حالی که بنگاه های اقتصادی با رکود مواجه هستند، بانک ها با نرخ شکنی ها و روش های ابداعی و مبتکرانه از جمله پرداخت وام به صورت هفتگی و ساعتی در پی دریافت سودهای بیشتر هستند. بانکها گویا گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند و با شیوه های ابتکاری و جدیدی که بکار می
فرمول پلکانی سود بانکی/نرخ سود 4 درصد بیشتر از تورم
نزولی نرخ تورم پیشنهاد شده است و در صورت اجرا شدن با افزایش جذابیت سپرده های بانکی در کوتاه مدت مشکلات مالی بانک ها برطرف می شود و در پایان دوره مورد نظر، نرخ سود متناسب با نرخ تورم و به صورت پلکانی کاهش می یابد. در این شرایط به نظر می رسد گزاره سوم سازگاری بیشتری با وضعیت تورمی کنونی اقتصاد کشور دارد. گروه بازار پول: اصلاح نرخ سود بانکی در روزهای اول سال جاری نخستین وعده ای است که از سوی
نگاهی به سناریو بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی/ نرخ سود تدریجی کاهش می یابد
با نرخ تورم همخوانی ندارد. بالا بودن نرخ سود بانکی به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که یک مانع اصلی پیش روی مسئولان برای کاهش نرخ سود بانکی وود دارد و آن هم تعهدات بلند مدت بانک ها در زمینه ارائه سود سپرده در سال های اخیر است. به طوری که
سود منطقی سپرده یک ساله چقدر است؟
یک کار شناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه سود بانکی 20 درصد برای سپرده های یک ساله منطقی است گفت: با احتساب سود 20 درصد و تورم حدود 16 درصد، سود حقیقی 4 درصدی به سپرده ها تعلق خواهد گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از پیامدهای منفی آن از جمله انتظاراتی است که در این شرایط اقتصادی از دولت می رود و در یک سال و نیم گذشته صحبت در مورد آن
کاهش نرخ سود بانکی؛ شاید وقتی دیگر
خیر، با این حال اعضای شورای عالی پول و اعتبار در اولین جلسه سال جدید خود از خیر بررسی این مساله گذشتند. این جلسه در حالی عصر روز سه شنبه برگزار شد که بر اساس وعده رئیس کل بانک مرکزی قرار بود تعیین سقفی برای سود تسهیلات اولین پیشنهاد او به شورا باشد. اما زمزمه های زیادی شنیده می شد که حکایت از این داشت که شاید این بار هم موضوع بررسی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در دستور کار قرار نگیرد. روز جمعه
کاهش نرخ سود از نگاه کارشناسان (1)
تاکید بر اینکه نرخ تورم در تعیین نرخ سود تسهیلات به عنوان نرخ مرجع در سایر تصمیم گیری های اقتصادی اهمیت دارد ، گفت : معمولا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بر اساس نرخ تورم سال قبل و پیش بینی رشد یا کاهش تورم در سالجاری و آتی بعلاوه 2 تا 3 درصد محاسبه می شود. حسینی هاشمی نرخ سود بین بانکی را که در ایران زیر 25 درصد است ، از دیگر شاخص های اثرگذار در نرخ سود تسهیلات بیان کرد و گفت : بخشی هم
اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی
سود کمتر از کدام منابع باید پرداخت شود؟ هم اکنون و طی چند سال اخیر یکی از مشکلات اصلی بخش واقعی اقتصاد ایران، عدم تامین مالی از طریق شبکه بانکی بوده است. در مقابل، بانک ها هم با انتشار آمار مختلف نشان می دهند که تقریباً تمام آنچه ممکن بوده را وام داده اند. به عبارت دیگر، مشکل اصلی کمبود یا نبود منابع است نه نرخ. به این ترتیب حتی اگر نرخ سود تسهیلات به جای کاهش اصلاً صفر شود! نه تنها معضل نبود
راهکار دولت برای سود سپرده بانکی
به گزارش بنکر ( Banker )، تغییر نرخ سود سپرده وتسهیلات بانکی موضوعی است که مسئولان و تصمیم سازان اقتصاد کشور امسال با جدیت هر چه تمامتر تصمیم به همسان سازی آن با کاهش نرخ تورم دارند. در رابطه با این موضوع حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه روزهای آغازین سال فرصت مغتنمی برای ایجاد تغییرات و تصمیم سازی های اقتصادی است گفت: از جمله این تحولات
بانک های بنگاه دار، منابع مالی را به خط تولید نمی دهند
نرخ بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد افزایش اشتغال به خودی خود باعث کاهش جرم در جامعه می شود و درواقع هزینه ای که دولت اکنون برای رشد واحد های صنعتی می کند از هزینه چند برابری در سال های آینده جلوگیری می کند. طی سال های اخیر شاهد بودیم که بانک ها با گسترش بنگاه داری منابع مالی خود را به بنگاه های خود اختصاص دادند و به عبارت دیگر فقط به شرکت های صنعتی خود وام می دهند. این
نرخ سود بانکی در دستور جلسه آینده شورای پول و اعتبار
تسنیم : عضو ناظر شورای پول و اعتبار از بررسی نرخ سود سپرده بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در ارتباط با اولین نشست شورای پول و اعتبار اظهار کرد:در این نشست دستورالعمل نحوه ایجاد موسسات پولی و بانکی و همچنین بانک ها در مناطق آزاد مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با بیان اینکه موضوع مذکور در این جلسه به نتیجه نرسید، گفت: به
کاهش نرخ سود در گردنه تصمیم گیری
سود سپرده ها و تسهیلات بانکی بر اساس نرخ تورم سال قبل و پیش بینی رشد یا کاهش تورم در سالجاری و آتی بعلاوه 2 تا 3 درصد محاسبه می شود و البته همه منابع بانک ها نیز قابل وام دهی نیست زیرا بانک ها با انباشت معوقات و قابلیت وصول مطالبات مواجه است. حسینی هاشمی ، میزان سود بازار غیر متشکل یا بازار سیاه پولی را نیز در محاسبه نرخ سود بانکی مهم دانست و گفت : نرخ واقعی سود پول در بازار ماهانه 3 درصد
کاهش سود تا 17درصد، موثر است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،حیدر مستخدمین حسینی افزود: آنچه نقش مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد ایفا می کند ، بازار و قیمت تمام شده پول برای بانک ها است و در این شرایط نرخ 17 تا 18 درصد می تواند هم به کاهش نرخ و هم به کاهش قیمت تمام شده بنگاه های اقتصادی کمک کند و این تعدیل نرخ بر دیگر بازارها اثرگذار خواهد بود. وی گفت : تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی موضوعی است که
نرخ سود بانکی باید تابعی از نرخ تورم باشد
به گزارش بنکر ( Banker )،غلامرضا مصطفی پور در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود باید هم به نرخ سود سپرده و هم تسهیلات توجه شود. وی ادامه داد: نرخ های سودی که به شورای پول و اعتبار می رود نرخ های سود مورد انتظار بانکهاست ضمن آنکه اگر قرار است تغییری در نرخ سود سپرده به وجود بیاید باید نرخ سود تسهیلات هم تغییر کند. مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران، تصریح کرد: نرخ
در کاهش نرخ سود بانکی نباید عجله کرد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ما اعتقاد نداریم با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی سریع پایین بیاید، در عین حال گفت: نرخ سود سپرده ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، پیمان قربانی با حضور در استودیوی خبر ساعت 14 امروز سیمای جمهوری اسلامی ایران، درباره کاهش نرخ سود بانک ها با بیان این که نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6
حذف صفر پول از دستور کار بانک مرکزی خارج شد
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه اخیر در کمیسیون اقتصادی، مسئولان بانک مرکزی عنوان کردند که با وجود تحولات اقتصادی کشور در خصوص تورم، در حال حاضر مسئله حذف صفر پول از دستور کار آنها خارج شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir ) به نقل از ایلنا، ابوذر ندیمی، در خصوص وضعیت و الزامات تعیین نرخ سود سپرده در سال 94، اظهار داشت: در خصوص مسئله سود بانکی چند
سودبانکی به زودی تغییر می کند
باید طوری تنظیم شود که از طرفی انگیزه لازم برای سپرده گذاری مشتریان را فراهم کند و از طرف دیگر به رشد تولید در بخش صنعت و کشاورزی منجر شود اما طی سال های گذشته تورم گریبان سپرده های بانکی را گرفته و انگیزه مشتریان برای سپرده گذاری را کاهش داده است. بر اساس شنیده ها نرخ سود بلندمدت قرار است از 22 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند. در آستانه این تغییرات توجه به دو مساله حایز اهمیت است؛ نخست
حذف صفر پول از دستور کار بانک مرکزی خارج شد
اقتصاد ایران آنلاین- ابوذر ندیمی، در خصوص وضعیت و الزامات تعیین نرخ سود سپرده در سال 94، اظهار داشت: در خصوص مسئله سود بانکی چند نگاه وجود دارد؛ از یک جهت دولت و بانک باید هر دو طرف این مسئله، یعنی سپرده گذار و تسهیلات گیرنده را در نظر داشته باشند. اگر صرفا به نفع تسهیلات گیرنده عمل کنند، آن گاه شرایط برای سپرده گذاران دشوار و حجم سپرده گذاری کمتر می شود و از آن سو اگر سود بالا به سپرده گذار داده
بانک مرکزی سود بانکی را یک مرحله ای کاهش نمی دهد/ امکان تعدیل چندباره نرخ در طول سال
اقتصاد با بیان اینکه به نظر می رسد بانک مرکزی نرخ سود را به صورت تدریجی کاهش می دهد، گفت: اینکه برخی تصور کنند یک دفعه کاهش شدیدی در نرخ سود بانکی خواهیم داشت، اینگونه نخواهد بود. وی اضافه کرد: در هر مرحله یک و حداکثر دو درصد نرخ سود کاهش می یابد تا شوکی به بانک، سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات وارد شود زیرا تقریبا همه بخش ها به نظام بانکی مرتبط هستند و این تنها از منظر تسهیلات گیرنده
کاهش نرخ سود از نگاه کارشناسان (3)
وجوه نقش مهمی را برای تولید کشور بر عهده گیرند و از آنجا که تولید صنعتی از مواد اولیه تا تبدیل شدن به پول ، فرایندی زمان بر است از این رو بانک ها باید در حمایت های مالی تولید جدی باشند. کاظم خانی افزود: البته سود 15 تا 20 درصدی برای سپرده مردم قابل توجیه است زیرا با جذب پول ها سرگردان از تورم جلوگیری می شود اما در تسهیلات بانکی باید بهره ها را کاهش داد و دولت و بانک ها نباید در این باره دید تجاری داشته باشند.
سبقت بورس از همه بازارها
بانکی را مورد توجه قرار داده است. موضوعی که قرار بود روز سه شنبه در قالب پیشنهادی در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شود. این پیشنهاد در حالی به شورای عالی پول و اعتبار رفت که سال گذشته پس از افزایش سود سپرده های بانکی انتقادات زیادی متوجه نظام پولی کشور شد. بسیاری از این انتقاد ها در حالی بود که نرخ تورم در مسیر نزولی و سپرده های بانکی در مسیر صعودی قرار گرفته بود. در این میان افزایش قابل توجه
نرخ کنونی سود؛ مخرب اقتصاد
تبریزی با بیان اینکه متناسب با نرخ تورم حدود 15 درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش یابد، گفت: سازکار متعادل سازی نرخ سود را بانک مرکزی مدیریت می کند اما تصویب آن در شورای پول و اعتبار به تنهایی کافی نیست. عبده تبریزی با اشاره به اینکه توجه به دو عنصر در بازنگری نرخ سود تسهیلات بانکی ضرورت دارد، گفت: موضوع اول ، نظارت بانک مرکزی بر موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز است که با رعایت
بانک مرکزی به دنبال راه اندازی لیزینگ مسکن
نتوانست قیمت دلار آزاد را بطورچشمگیرکاهش دهد) 5-ازبین رفتن جاذبه بازارهای رقیب بویژه سپرده گذاری در بانکها (باتوجه به تصمیم دولت برای کاهش مجدد نرخ سود سپرده ها) و همچنین بازارهای ارز و طلا وسرازیرشدن سرمایه های سرگردان از این بازارها به بازار مسکن 6- کاهش شدید عرضه مسکن درمقابل افزایش روزافزون تقاضا 7- قطعا در سال 94 دولت با اهرمهایی از قبیل ایجاد لیزینگ مسکن وافزایش مبلغ وام
با سخت ترین دوران نظام بانکی مواجه هستیم
در سال93 نظام پولی و بانکی کشور، درعین حال که با تداوم سیاست انضباط مالی، چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی و مقابله با رکود تورمی در دولت یازدهم مواجه بود و برخی شاخص های نظام بانکی ازجمله مطالبات معوق با بهبود مواجه بوده، اما در عین حال، با چالش ها و مشکلاتی مانند نرخ سود بانکی و قفل شدن بخش عمده یی از منابع بانک ها به صورت بدهی دولت به بانک ها، مطالبات معوق، سپرده قانونی، اضافه برداشت بانک ها از
شرط و شروط بانک ها یادآور زخم های کهنه نظام بانکی
حاضر به سپرده گذاری در موسساتی نظیر موسسات غیر مجاز خواهند شد تا مثل شرایط کنونی عدم تبعیت آن ها از کاهش نرخ سود به نگرانی نظام بانکی بدل نشود؟! موضوع دیگر ضرورت کنترل سایر بازارهای مالی توسط دولت است که وزیر محترم اقتصاد وعده آن را ظرف یکی دو سال دیگر با اجرای مالیات ستانی از عایدی دارایی ها داد. اما به نظر می رسد با شرایط فعلی می بایست دولت با تعجیل بیشتر نسبت به استقرار این شیوه مالیات
انتظارات هیجانی و غیرمنطقی از کاهش قیمت تولید صنعتی و خودرو
اقتصاد برای بنگاه های صنعتی در مقیاس بزرگ بیشتر است. یکی از متغیرهای موثر در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی نرخ تورم عمومی جامعه ای است که بنگاه در آن مستقر است. نرخ تورم عمومی سالانه اما پدیده ای است که تغییرات آن خارج از اراده یک بنگاه به حساب می آید و تابعی از سیاست های کلان اقتصادی است. وقتی نرخ تورم عمومی سالانه در یک جامعه روندی فزاینده دارد کالاها و خدمات نیز در یک دوره خود را با آن روند مطابقت
تایید کلیات مقررات بانکداری برون مرزی در شورای پول و اعتبار
مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تایید کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد جزییات این طرح در جلسه بعدی شورا مطرح و نهایی شود. ناصر خرمالی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه افق جدیدی در رابطه با مباحث هسته ای مطرح شده به نظر می رسد ضرورت نهایی شدن موضوع بانکداری برون مرزی و