خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نرخ بهاری رهن و اجاره در تهران (+جدول)
متناسب با نرخ تورم تغییر کرده است. از طرف دیگر اکثر متقاضیان در بازار اجاره خیابان امیرآباد به دنبال واحدهای رهنی بین 50 تا 60 میلیون تومان یا اجاره ماهانه 600 هزار تومانی هستند. یک فعال بازار مسکن در خیابان امیرآباد، تصریح کرد: نرخ اجاره جدید با بازگشت اکثر مستاجران به بازار (شروع فصل اجاره) به طور یقین از سوی موجران اعلام خواهد شد اما نکته قابل توجه این روزهای بازار اجاره این است که حجم فایل اجاره چشمگیر نیست اما باید منتظر بود زیرا با شروع خرداد ماه بازار اجاره به طور کامل از هر نظر تعیین تکلیف خواهد شد. ...
حباب بازار مسکن ایران تخلیه شد؟
کاملا جدید در بازار مسکن ایران شد. سایر کارشناسان معتقدند، پروژه مسکن مهر بیش از آنکه به سود اقشار کم درآمد باشد به سود دلالان تمام شد. اوج تورم در بازار املاک ایران در تابستان 2012 اتفاق افتاد و از آن موقع به بعد تحولات قیمت در بازار املاک و مسکن پایین تر از نرخ تورم سالانه بوده است. در سال 2013، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت، 20 درصد
5 اثر منفی به دنبال شوک مثبت نفت
پاسخ به این سوال اصلی می توان کشورها را به دسته کشورهای واردکننده نفت و کشورهای صادرکننده نفت تقسیم کرد. در زمینه کشورهای واردکننده نفت به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در این کشورها می شود. این موضوع را می توان از جنبه های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. چالش افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده اما در مورد کشورهای
نظر مدیرعامل بانک ملت به اثر کاهش نرخ سود بانکی
و اگر نرخ سود تعیین شده توسط تمام بانک ها و موسسات پولی اجرا شود علاوه بر آنکه این امر به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد سبب حذف رقابت ناسالم و غیرضروری در بازار خواهد شد. رستگار با تاکید بر اهمیت لزوم انجام کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی، گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید تسهیلات پرداختی و وضعیت سپرده ها مورد بررسی قرار گیرد. رستگار درباره برنامه بانک ملت برای سال 94 نیز اظهار
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
زمانی که نرخ سود بین بانکی بالاتر از نرخ سود سپرده است بانک ها ترجیح می دهند نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق جذب سپرده که سود کمتری دارد تأمین کنند. به گزارش ایران، برهمین اساس پس از تأکید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم، بانک های دولتی و خصوصی روز شنبه هفته جاری درخصوص کاهش 2 درصدی حداکثر نرخ سود سپرده بلند مدت یک ساله به توافق رسیدند
الگوی بانک مرکزی کارآمد
رئیس چه سنخیتی با راه حل کشورهای توسعه یافته دارد؟ وظیفه فدرال رزرو کنترل تورم و حداکثر کردن بهره وری منابع، اعم از انسانی و سرمایه ای، در بلندمدت است. ابزارش کنترل نرخ سود یا همان عملیات بازار باز است. این نرخ سود را چه کسانی تعیین می کنند؟ رئیس فدرال رزرو؟ خیر! اعضای هیات مدیره؟ خیر! نرخ سود را اعضای کمیته عملیات بازار باز تعیین می کنند. در واقع اهرم کنترل تورم در اختیار اینان است و
هدف گذاری تورمی، هدف گذاری پولی و نظارت احتیاطی
، همزمان نرخ سود سپرده ونرخ سود تسهیلات بانکی را به نحوی کاهش داد که بدون افزایش هزینه های مبادله برای بانک ها به رشد و ثبات اقتصادی کمک کرد. از منظر اجرای سیاست های پولی که بخش مهمی از آن به ویژه کاهش نرخ سود بانکی بر عهده بانک ها است، همسوسازی هدف گذاری پولی با هدف گذاری تورمی در ایران از یک حلقه مفقوده برخوردار است که در صورت تهیه و تدارک آن می توان اثر واقعی تورم زدایی و کاهش سود بانکی را
بی توجهی بورس به سود بانکی
مذاکرات هسته ای چشم دوخته اند. پیش از این نیز بررسی ها حکایت از آن داشت که نرخ سود توان اثرگذاری چندانی بر حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام ندارد. گروه بورس - محبوبه مغانی: روز گذشته در بازار سهام 558 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 176 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت تا تنها یک روز پس از انتشار خبر توافق بانک ها برای کاهش سود بانکی، بازار سرمایه کشور از بازدهی 01/ 0 درصدی و رشد شاخص در حدود 5
خیز بورس تهران برای جذب خارجی ها
در حد 16 است اما در بازار داخلی این نسبت کم است. در خارج از کشور پایین بودن تورم و نرخ سود بازدهی چندانی نصیب سرمایه گذاران نمی کند. در عین حال حضور آنها در بازار داخلی با توجه به قدرت خرید دلاری شان و تورم داخلی ایران، آسیبی به آنها نمی رساند. اما می توانند از مزیت های سود بالا در بورس بهره مند شوند. بنابراین بازار سهام برای خارجی ها می تواند بسیار جذاب باشد. به گفته سلامی، اگر سرمایه گذار
بازتولید یک تجربه شکست خورده
نرخ تورم متوسط در اسفند ماه به 6/ 15 درصد رسیده است؛ بنابراین با توجه به نرخ اسمی سود سپرده یکساله معادل 22 درصد، فاصله بین دو نرخ مزبور که از آن به عنوان نرخ واقعی سود سپرده یاد می شود، به کمتر از 7 درصد رسیده است. به باور مدافعان کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود 22 درصدی این علامت را به مخاطبان اقتصادی القا می کند که بازده سرمایه گذاری طی یک سال در حدود نرخ سود باشد که این روند بر انتظارات کاهشی
یک چالش نفس گیر برای نرخ سود
دیگر اگر نرخی را اعلام کنیم که ضمانت اجرایی نداشته باشد در این صورت در گام اول زمینه بی اعتبار کردن مقام ناظر و شورای پول و اعتبار را فراهم کرده ایم و در گام دوم از هدف دور افتاده ایم. بنابراین هر نرخی که قرار است به تصویب شورا برسد لاجرم باید در سایه تحلیل مجموعه عوامل موثر بر بازار پول حاصل آید و نهایتا به این نقطه ختم شود که نرخ سود اعلامی امکان اجرا داشته باشد.در واقع این همان نکته ای است که
رونق بورس با کاهش نرخ سود بانکی
صدای صنعت - با وجودی که بازار سرمایه در روزهای اخیر روند مثبت و مطلوبی نداشت اما انتشار خبر تفاهم بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد علاوه بر کاهش جو ناامیدی، می تواند به این بازار جان تازه ای بخشد و بخشی از زیان سهامداران را جبران کند. شنبه گذشته خبری مبنی بر توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود سپرده یک ساله به 20درصد منتشر شد، خبری که در صورت تصویب شورای پول و
چرا سرمایه های مردم به بانک ها می رود؟ / مسکن از لیست سرمایه گذاران خرد خارج شد
جدیدی به طور روزشمار تعلق می گیرد که این موضوع سود موثر سپرده ها را از سطح 22 درصد به حدود 30 درصد در سال رسانده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی در شرایط رکود ندارد، مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران قرار گرفته است. در شرایط فعلی حتی برخی تولیدکننده ها پول خود را در بانک سپرده گذاری کرده اند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان می پردازند. از سوی دیگر تقاضا به
نگاهی به بازار سرمایه پس از بیانیه سوییس
: بازار سهام در سال جاری تحت تاثیر عوامل مهمی نظیر نتیجه توافق، تغییر نرخ سود بانکی، قیمت های جهانی و مواد خام قرار دارد. تفاهم سوییس علاوه بر اثرات روانی کوتاه مدتی که از خود نشان داد، در میان مدت و بلند مدت نیز چشم انداز مثبتی بر سودآوری شرکت ها خواهد داشت که این سودآوری را می توان از عوامل مختلفی به دست آورد. حسنی ادامه می دهد: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هم یکی از محرک های رشد
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
به گزارش 3bn.ir ، سیاستمداران و تصمیم گیران اقتصادی مشابه روند سال های گذشته، کاهش دستوری نرخ سود بانکی را در دستور کار قرارداده اند. در این بین مجلس هم بیکار ننشسته و کمیسیون های آن هم به دنبال تعیین نرخ سود هستند. نتایج کاهش نرخ سود بانکی بارها در اقتصاد ایران تجربه و نتایج منفی آن دیده شده است. اما این روش کماکان طرفداران خودش را در بین وزرا و مجلسی ها دارد و این افراد اسب خود را زین کرده و در
شمشیر دولبه کاهش سود بانکی
به گزارش 3bn.ir ، یک صداشدن مردم و اغلب رسانه ها و کارشناسان در شرایطی است که فعالان بخش مولد بازار نیز معتقدند که نرخ سود تسهیلات بانکی بلای جان تولید شده است. بحث ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی از زمانی قوت گرفت که دولت اعلام کرد که نرخ تورم از بالای 40درصد به 6/15 درصد در پایان سال 93 رسیده است. قاعدتا این موضوع بر نرخ تامین مالی تاثیر می گذاشت. در این میان، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی
هجوم نقدینگی به بازار سرمایه با متعادل شدن نرخ بهره
عصر بانک ؛تیمور ابوحمزه، مدیرعامل کارگزاری ایمن بورس، در خصوص روند سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران اظهار داشت: نرخ بازده و بهره در کشور دو عامل ترغیب کننده برای سرمایه گذار خارجی قلمداد می شود. وی در این خصوص ادامه داد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید تمهیدات لازم ایجاد شود و از نظر نقل و انتقال پول و تسریع در مبادلات پولی اقداماتی انجام شود. ابوحمزه در ادامه افزود
بی پناهی پس اندازکنندگان بانکی
منافع آنها وجود ندارد. دلیل اصلی این بی پناهی سپرده گذاران بانکی که در بیشتر سال های گذشته حتی جریمه شده اند گستردگی و پراکندگی میلیون ها سپرده گذار است که در پهنه ایران پول خود را به بانک ها می دهند. هیچ سازمان، نهاد مدنی و حتی نهاد دولتی وجود ندارد که از منافع سپرده گذاران نزد بانک ها حمایت کنند که هیچ بلکه متاسفانه دولت و بانک مرکزی نیز فشار مضاعفی بر بانک ها می آورند تا سپرده
نرخ سود بانکی در دستور کار هفته آینده شورای پول و اعتبار
این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. اما اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از نرخ های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ های سود بانکی را در دستور بررسی های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
نیاز اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی در کشور
متعلق به دولت ندانسته و آن را به سمت هزینه های جاری و افزایش واردات هدایت نخواهیم کرد بلکه برای اجرای برنامه های آتی اقتصادی و تزریق تدریجی این منابع و رشد متناسب و درجهت ایجاد توانمندی کشور استفاده می شود البته شایان ذکر است که متاسفانه دو بار با افزایش درآمدهای نفتی بدنه اقتصادی کشور ضربه خورده است، یک بار در سال 53 با افزایش درآمد نفتی و با اینکه نرخ تورم به طور متوسط پایین تر از 3درصد بود اما
تحلیل اختصاصی از بازار بورس 30 فروردین 94 و پیش بینی بازار فردا
توافق کردند در اولین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد. در صورت تحقق این خبر هزینه پول در بانک های کشور تا حدی کاهش خواهد یافت. به همین دلیل معاملات اکثر نمادهای گروه بانک، متعادل و مثبت
وام ازدواج حداقل باید ده میلیون تومان شود/ عمده وام قرض الحسنه بانک ها به کارکنانشان داده می شود
. باید وام ازدواج به دلیل هزینه های بالا افزایش پیدا کند و بانک ها هم منابع قرض الحسنه لازم را برای این کار دارند. اگر بانک ها 30 درصد از سپرده های جاری خود را که با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند به وام ازدواج تخصیص دهند، برخی موانع مهم اقتصادی پیش روی جوانان برای ازدواج حل خواهد شد و می توان وام ازدواج را افزایش داد. دولت می تواند چنین لایحه ای را برای الزام بانک ها جهت دادن
چاره کار کجاست؟
صورت گرفته و سند محاسباتی آن نیز منتشر نگریده است. تورم 40 درصدی در زمانی حدوداً یکسال و نیم به پانزده درصد کاهش یافته است و همچون موارد دیگر – برخلاف آنچه از دولت محترم انتظار می رفت – اساس این محاسبه شفاف نیست. محاسبه سود بانکی به دو روش است که یکی بر اساس سود بانکی تعلق گرفته به سپرده های بانکی و دیگری بر پایه میزان سودی است که دریافت کنندگان وام ملزم به پرداخت آن هستند. به دلیل ساختار
انتقاد بانک مرکزی از پیش دستی بانک ها در تعیین نرخ سود بانکی
شده است. قائم مقام بانک مرکزی در این باره با بیان اینکه بهتر است سایر نهادها در سیاستگذاری های بازار پول مداخله نکنند، گفت: به زودی نتیجه مطالعات اصلاح نرخ های سود بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود. اکبر کمیجانی اظهارداشت: نرخ تورم با 1/19 واحد درصد کاهش از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد در سال 1393 رسیده است. با احتساب نرخ های سود عملکردی بانک ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی
سرمقاله روزنامه های امروز / 31 فروردین
آسان گیری نبود که موجب شد فرد هتاک به حضرت امام که از کشور گریخته بود- عبدالحسین هراتی- به کشور باز گردد و رئیس مرکز اسناد دانشگاه آزاد شود و به عنوان دستیار و مشاور در ملاقات آقای هاشمی با هیئت پارلمانی ایتالیا حضور خاص داشته باشد سرانجام هاشمی بگوید که من او را نمی شناختم؟! همچنین می توان به زعم ناظران اگر همسر حضرت امام (رضوان الله تعالی علیهما- در قید حیات بود و می شنید که توهین
بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی
سود بانکی را به صورت دستوری و از طریق بخشنامه کاهش داد. همچنین نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی ترین و مهم ترین مسایل سیاست گذاری پولی است که تصمیم گیری درباره آن باید به نهاد سیاست گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود و از طرفی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی و فرار سپرده ها و نقدینگی، منابع مالی بانک ها کاهش می یابد که البته این مشکل را می توان با افزایش سرمایه بانک ها
سردرگمی تصمیم گیری درباره سود بانکی ادامه دارد
، چرا بانک مرکزی و برخی مدیران بانک ها به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بیش از 22درصد هستند. نکته حایزاهمیت این است که وقتی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی 34درصد است و نرخ تسهیلات و سپرده ها با نرخ های بالاتر از 22درصد تعیین می شود، آیا اتکا به کاهش نرخ تورم به عنوان تنها توجیه کاهش نرخ سود بانکی کار درستی است و آیا نباید به عوامل اصلی یعنی عرضه و تقاضا برای پول و وجود
40درصد تولیدپیراهن ایرانی تعطیل شد
کارگاهی حدود 5 کارگر داشته باشد از بیمه معاف است. این در حالی است که اگر 6 کارگر داشته باشد باید حق بیمه پرداخت کند. رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان با بیان اینکه سال 93 رکود کاری بسیاری را مشاهده کردیم افزود: مالیات در کشور متناسب با وضعیت اقتصادی افزایش نمی یابد. به طور مثال تولید کننده ای در کارگاه 10 چرخ صنعتی دارد که حدود 8 چرخ آن کار نمی کند. اما دولت برای مالیات حدود به
نرخ سود بانکی 10 تا 22 درصد شد
به گزارش 3bn.ir ، ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد در جلسه دیروز عنوان کرد که به رغم بحث کاهش قیمت نفت و تورم های احتمالی دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا تورم در سال 94 بین 10 تا 15 درصد مهار شود. ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر اقتصاد همچنین در مورد سود تسهیلات بانک ها اعلام کرد :طبق توافق صورت گرفته سود
بانک ها همچنان سودده ترین بازار مالی
مجلس در تازه ترین اظهار نظر خود طی گفت و گوی با سایت صدای اقتصاد خواهان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی شده است. او گفته است: موضوع کاهش نرخ سود بانکی، مدتی است که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار دارد. در این راستا باتوجه به کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود به یک الزام تبدیل شده است. در حال حاضر اغلب مباحث مطرح پیرامون کاهش نرخ سود از 22 به 20 درصد است در حالیکه معتقدم هم اکنون باتوجه به
