خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
واردات مشکوک 200 هزارتن شکر
قطعا مطالبی که توسط آقای حجتی در مورد ممنوعیت واردات شکر و عدم ثبت سفارش جدید مطرح شده، درست است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزیر صنعت در روزهای اخیر واردات شکر را آزاد اعلام کرده است، افزود: اظهار نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی تواند درست باشد، شاید صحبت های ایشان بد تعبیر شده و یا اینکه از صحبت های ایشان این گونه استنباط شده است، زیرا قطعا وزیر صنعت از این موضوع که تصمیم در مورد
اصلاحاتی که موجب نابودی مرزهای تاریخیِ روستاهای ایران شد!
، در تهران به کندی صورت گرفت در حالی که در خراسان شتاب زیادی داشت به موجب ماده 2 قانون اصلاحات ارضی مرحله اول هیچ مالکی نمی توانست حداکثر بیش از یک پارچه ده را صاحب باشد، به برکت وام هایی که طی پانزده سال قابل پرداخت شده بود، کشاورزانی که روی زمین زراعت می کردند حق خرید املاک مازاد مالکان را پیدا کردند و به مالکان نیز سهام کارخانه های دولتی داده شد زیرا مالکیت اراضی وسیع غیرقانونی شده بود.
معمای واردات شکر
روز پیش در حاشیه پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه قیمت تمام شده شکر داخلی با محاسبه نرخ ارز مبادله ای گران تر از شکر وارداتی تمام می شود و دلیل آن افزایش قیمت خرید چغندرقند از چغندرکاران است، گفته بود، واردات شکر برای تامین نیاز داخلی و توسط بخش خصوصی صورت می گیرد. او همچنین از تخصیص 200 تومان از مابه التفاوت شکر وارداتی اخذ شده به تولید داخل براساس مصوبه شورای اقتصاد خبر داده بود
موج جدید جریمه های مرکب بانکی/ موریانه ای که اقتصاد را می خورد!
پیدا کند، به همان مقدار کاهش قدرت خرید و پول ملی را داریم اما صراحتا باید بگویم که امروز ربا در نظام بانکی ما وجود ندارد، مثلا اگر بانکی 10 میلیون تومان به عنوان قرض پرداخت کند و نرخ تورم در پایان سررسید به 30 درصد برسد، بازگرداندن 13 میلیون تومان توسط این فرد به بانک سود نیست و این ربا محسوب نمی شود. وی با تاکید بر اینکه بانکها ربا نمی گیرند و فقط سود خود را دریافت می کنند، می افزاید: اگر بانکی بیش
تخلف موسسه مالی مهر از بخشنامه بانک مرکزی
سپرده های 6ماهه، عاقلانه و حتی تصمیمی اقتصادی باشد! این درحالیست که تنها یک روز قبل، در تاریخ 29دی ماه، بانک مرکزی در اطلاعیه ای به بانک ها اعلام کرد که بانک ها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند. چندی پیش نیز، امیرحسین امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن اشاره با اینکه ابزارهای بانک مرکزی برای
حضور قالیباف در شورای شهر تهران و گلایه از دولت/ تشکر از شهردار برای تخریب طبقه هفتم علاءالدین/ تذکر به ...
با اشاره به اقدام شهرداری تهران در خصوص احداث پروژه و بیمارستان رویان، گفت: این سؤال مطرح می شود که شهرداری تهران چه حقی را و بر چه اساسی در این زمینه تخصیص اعتبار نموده که به کدامین مجوز اقدام کرده است. وی گفت: شورای شهر تهران همانند ماشینی برای شهرداری شده است که آقایان در شهرداری تصمیم می گیرند و شورا آن را امضا می کند و امیدوارم شهرداری به قانون احترام بگذارد. وی این
گله مندی قالیباف از دولت/ علی رغم کمبود بودجه نمی توانیم از حق مردم چشم پوشی کنیم
قبل شامل تسهیلات ارزی مترو، تونل نیایش، بزرگراه صدر و امام علی، تسهیلات ریالی بانک های داخلی و بازپرداخت سود اوراق مشارکت و رشد 64 درصدی اعتبار مورد نیاز جهت تملک املاک معارض، تصرفی و برداشت های موضوع احکام قضایی صادره از اولویت های اساسی پیش بینی شده در بودجه پیشنهادی سال 94 شهرداری تهران است. قالیباف افزود: عدم تناسب رشد درآمدهای پیش بینی شده برای سال آتی با نرخ تورم مورد انتظار و ضرورت
نخستین گام دولت در حوزه مسکن/ وام 50 میلیونی مسکن در راه است
متقاضیان قابل پیگیری خواهد بود. تمام اقدامات و مراحل قانونی برای پرداخت وام نوسازی بافت های فرسوده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انجام شده است و به محض ابلاغ سهمیه تسهیلات اجرایی می شود. این خبر جدید در حالی منتشر می شود که پیش ازاین بسیاری از طرح های دولتی بنا به دلایل مختلف و در جریان نبود یک نظر مشترک بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی شکست
کسری بودجه از زبان رئیس بارزگانی
شکوفایی باشد خود به خود تعدیل و جا به جایی نیروهای کار امکان پذیر خواهد بود. همچنین در مورد اتخاذ تصمیماتی مانند حذف اضافه کاری یا موارد مشابه با توجه به احتمال شدت گیری مداخل بر مواجب در بخش کارکنان دولتی و پیامدهای منفی توسعه فساد اداری، باید مراقب بود. بخشنامه بودجه 1394 دولت از حیث رویکرد ها و در نظر گرفتن ارقام هزینه ای بودجه در قالب فصول مربوط به خوبی تنظیم شده است. رقم
طرح بانک مرکزی برای اصلاح روش تعیین نرخ سود بانکی
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست- فرهاد نیلی درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت. وی افزود: به
سرمایه گذاری موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری مصوب جلسه 18 / 1 /1386 شورای پول و اعتبار و با نظر داشت قالب حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، بانک مرکزی در جهت سؤالات و ابهامات به وجود آمده در باره امکان خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آن ها که از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شده بود، این بخشنامه را صادر کرد
پرداخت تسهیلات بانکی متوقف شد
کنند. "بستن حساب ها" توجیه و توضیح بانک ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماه های پایانی سال و "ابلاغ سیاست های جدید" توضیح آنها برای عدم پرداخت تسهیلات در ماه های ابتدایی سال می باشد. بانک داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردند و چندین ماه با این وضعیت به پرداخت
مجوز بانک مرکزی به بانک ها برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس
" سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم ساختن بستری مناسب برای سرمایه گذاری بهینه و از طرفی با عنایت به این که بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند با حمایت از صندوق های مذکور تأثیر بسزایی در جلوگیری از نوسانات شدید و غیرمتعارف شاخص کل سهام و نتیجتًا حفظ تعادل و ارزش دارایی های سرمایه گذاران این صندوق ها که همانا آحاد مردم هستند، داشته باشند ، به موجب این بخشنامه اعلام می دارد بانک ها و
سود زیادی؛ ممنوع
تمام بانکها و موسسات اعتباری باید با توقف این اقدامات، اصلاح رویه های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند. بانک مرکزی در این اطلاعیه آورده است تاکنون بانک مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر
افزایش 15 درصدی سهم وزارت راه در احداث کنارگذر غربی اصفهان
خبرگزاری میراث فرهنگی حمل و نقل هیأت وزیران در جلسه 17/10/93 به پیشنهاد شماره 02/100/33950 مورخ 31/6/93 وزارت راه وشهرسازی وبه استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور(مصوب 1366) تصویب کرد که متن زیر جایگزین بند 2 تصویب نامه شماره 36433/ت 29121 ه مورخ 13/8/1382 شود. بنابر این گزارش در بند 2 مصوب شده، آمده است
دارندگان قبوض ودیعه گذاری تااسفند 84 مشمول تشرف به حج سال 94هستند
/> – اصل و کپی کارت ملی یا شماره تاییدشده آن توجه: سایر مدارک موردنیاز ازقبیل گذرنامه معتبر و عکس پس از ثبت نام توسط مدیرکاروان به متقاضی اعلام خواهد شد. ه) هزینه تشرف: هزینه قطعی سفر هر کاروان بر مبنای مخارج ارزی و ریالی برای هر زائر محاسبه می باشد که مبلغ قطعی آن در اطلاعیه استانی برای هر کاروان درج خواهد شد از این رو از آنجایی که ودیعه اولیه دریافت شده توسط بانک
توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدید زا و کاهش قیمت نفت، محور عمده اقتصاد مقاومتی است
، تزریق دلارهای نفتی به بازار، واردات، صادرات، تامین مواداولیه و کالاهای واسطه ای از خارج کشور، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که دست دولت ها در خرج کردن دلارهای نفتی در دوره رونق بازار وافزایش قیمت نفت آنقدر باز نباشد که مانند هشت سال دولت احمدی نژاد تمام پول نفت خرج واردات و ثبات نرخ دلار در حد 800 تا 1000 تومان شود و نرخ دلار متناسب با نرخ تورم بالا نرود. وقتی دست دولت ها باز باشد از
مسکن مهر گران ؛ کلید واژه دولت یازدهم برای ناکارآمد نشان دادن یک طرح
می داد. این اطلاعیه از متقاضیان مسکن مهر پردیس درخواست کرده بود جهت تکمیل شدن و واگذاری سریع تر واحدهای مسکونی خود، مبلغ 12 میلیون تومان تا انتهای آذر ماه به حساب متمرکز مسکن مهر واریز کنند که با توجه به بضاعت مالی اندک اکثریت متقاضیان مسکن مهر، موجب ایجاد فشار به این قشر ضعیف جامعه شد . این افزایش قیمت های چندباره در حالی ابلاغ شده است که واحدهای نیمه تمام این طرح در وضعیت نامناسبی به
تبعات انتخاباتی اعتراض کارگران به لایحه دولت/ بانک مرکزی باز هم آمار ناقص منتشر کرد
* آرمان - با کاهش قیمت نفت، دولت تقریبا تمام اقدامهای توسعه ای خود را متوقف خواهد کرد دکتر محمود جامساز در یادداشتی در روزنامه آرمان درباره قیمت نفت نوشته است: تعیین قیمت نفت72 دلار در بودجه 94 بیانگر تضمین های خوشبینانه بود که با تحولات اتفاق افتاده در بازار نفت و سقوط آزاد قیمت آن مغایرت دارد... با توجه به فاکتورهای موجود در خصوص تاثیر گذاری بر قیمت بین المللی نفت خام به نظر نمی رسد
ناراحتی علی جنتی از لطیفه های پیامکی درمورد پدرش
، دلیل این تنش ها را جنگ منافع می دانستم، برای اینکه شورای شهر، همیشه معتقد بود که درآمد شهرداری که عمدتاً از فروش تراکم بود درآمد ناسالم بود و همیشه تأکید شورای شهر بر این بود که این درآمد باید تغییر کند، چون فروختن فضای شهر و تعیین درآمد از این طریق برای آباد کردن شهر در واقع با هم منافات داشتند چون به شکل بی رویه نمی توان فضای شهر را فروخت و مجوز گسترش و توسعه شهر را صادر کرد آن هم برای شهری مثل
بودجه با نفت بشکه ای 72 دلار نیز اداره می شود/کاهش قیمت نفت برروی بودجه های عمرانی اثرگذار نخواهد بود/ ...
دلار پیش بینی می کنند بر طبق جدول طرح های عمرانی ما اگر نفت بالای بشکه ای 72 دلار باشد از آن استفاده می کنیم و اگر کمتر از این میزان باشد از مکانیسم تخصیصی و به اندازه وصولی استفاده می کنیم و کسری نخواهیم داشت و به گونه ای نخواهد شد که منابع کم شود اما هزینه ها به همان صورت قبل ادامه داشته باشد،در بودجه سال جاری بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی خواهیم داشت. تقلیل قیمت نفت
حلقه مفقوده تولیدات دامی در ایلام
داده اید، من شکست خورده ام کمکم کنید، که البته در اینجا درمان درد، مشکل است، چرا؟ چون با مبالغ میلیاردی مواجه می شویم، 500 میلیون تومان تسهیلات با سود دوران مشارکت به یک میلیارد تومان رسیده است. لذا طرف، بضاعت مالی اش اجازه نمی دهد که این خسارت را جبران کند. عزت پناه لطیفی ادامه داد: اولین قدم باید آگاهی بخشی باشد، باید قبل از ارائه هر طرحی، حداقل طرح پایلوتی در استان توسط دستگاه متولی
پایان پذیره نویسی اوراق مرابحه مگاموتور
یکبار و با سررسید 2ساله است. روش بازارگردانی اوراق، مبتنی بر حراج خواهد بود. نرخ بازدهی اوراق در طول 6 ماه حداقل 23 درصد و برای خریدارانی که از زمان پذیره نویسی تا 6 ماه اقدام به نگهداری اوراق نمایند، 25 درصد خواهد بود. 20درصد از بازدهی مذکور از محل سود اوراق است و مازاد 3 تا 5 درصد نیز از طرف بازارگردان ( تأمین سرمایه لوتوس پارسیان)، تضمین شده است که در زمان بازخرید پرداخت می شود
