سایر منابع:
سایر خبرها
دفاعیات وکلای محمدرضا رحیمی رد شد
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و تأیید سایر محکومیت های وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی و دو فقره رد مال جمعا به مبلغ 28 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق دولت و جزای نقدی معادل 10 میلیارد ریال، دادنامه صادره را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می کند. ...
وکیل رحیمی:دفترسخنگوی دستگاه قضا جزای نقدی موکلم را دوبرابر اعلام کرد
مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است و اتهام وی در رأی دادگاه، عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است. در انتهای این رأی آمده است که محکومیت 15 ساله رحیمی که از سوی دادگاه برای وی در نظر گرفته شده، به 5 سال حبس تقلیل یافته و سایر محکومیت های وی از جمله مجازات نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی تأیید شده است. انتهای پیام
مجمع مدرسین: نمایندگان باید جلوی بی قانونی ها را بگیرند، نه اینکه خود قانون شکنی کنند
به جای دعوت به هدایت، فریاد مرگ برآورند. مگر حضرت امام (ره) نفرمود و در قانون نیامده است کسی که در مجلس مورد بدگویی دیگران قرار می گیرد باید از همان تریبون فرصت دفاع داشته باشد؟ سخن امثال دکتر مطهری این است که اگر کسانی متهم به تخلف اند چرا قبل از محاکمه عادلانه در دادگاه، سال هاست سخت مجازات می شوند؟ آیا نمایندگان محترم مجلس نمی دانند که طبق قانون اساسی تنها نهاد قانونی برای إعمال
زمین خواران یک روستا را در قزوین بلعیدند
: بخشی از این طلب به موضوع واگذاری اراضی به آنان باز می گردد که باید مجدد کار کارشناسی در خصوص آن صورت گیرد. وی ادامه می دهد: از همین رو دادگستری کل قزوین پیگیر بررسی مجدد پرونده است و پیش بینی می کنیم رأی صادره باطل اعلام شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین خاطرنشان می کند: به نظر می رسد بخش هایی از نظرات کارشناسی که پیش از صدور رأی دادگاه تجدید نظر اعلام شده، مخدوش است. اسداللهی
رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی،فاسدشد
صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای
پرونده آقای معاون اول به ایستگاه آخر رسید
معاون اول رئیس جمهوری سابق بر سر زبان ها افتاد. بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم این فرد را به زبان آورده و اقدامات مجرمانه ای را به این فرد نسبت دادند. در این رهگذر بارها از دادستان عمومی و انقلاب تهران و همچنین دادستان کل کشور درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی سوال پرسیده شد. دادستان تهران: رحیمی با صدور قرار وثیقه آزاد است
اسیدپاشان آب شده اند در داخل زمین؟
در زمانی که متهمان اسیدپاشی مثل آب در زمین فرو رفته اند و امیدها برای دستگیری آنها ناامید است، سخنان رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران هم این نامیدی را مضاعف می کند. او با تاکید بر اجرای حکم صادره درخصوص پرونده ی داود روشنایی (قربانی اسیدپاشی) می گوید: اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید این موضوع به رییس قوه قضاییه اعلام شود. قاضی نورالله عزیزمحمدی در پاسخ به این سئوال که
طرح دوفوریتی حمید رسایی برای ممنوع القلم کردن روزنامه نگاران!
و جرایم آن نباید عمدی تلقی شود. متاسفانه در قانون فعلی مطبوعات همچنان هر نوع جرم مطبوعاتی، جرم عمدی تلقی می شود و این ایراد به قانون مطبوعات ما وارد است و به نظر می رسد دیگر زمان اصلاح این ایراد فرا رسیده است تا با توجه به غیرعمدی بودن خطاهای روزنامه نگاری، تنها به جبران خسارت پرداخته شود. اتفاقا این افراد معتقدند همانطور گواهینامه رانندگی افراد متخلف بعد از تکرار خطا ابطال می شود
وکیل رحیمی: به حکم اعتراض داریم
جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. بر اساس این گزارش، شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی ها، ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس متهم را از 15 سال به پنج سال و 91 روز کاهش داد. وکیل رحیمی درحالی خبر از اعاده دادرسی داد که در برخی از خبرها آمده بود احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد.
بازگشت حکم حبس ابد به نظام قضایی اسپانیا
بسیار استثنایی، حکم آزادی فرد محکوم به حبس ابد صادر شود. تروریسم، قتل های سریالی و تجاوز به افراد زیر سن قانونی از جمله جرم هایی هستند که مرتکبین آنها ممکن است با صدور حکم حبس ابد روبرو شوند. تمامی احزاب اپوزیسیون اسپانیا مخالف بازگشت حکم حبس ابد به سیستم قضایی کشور بوده و آن را ناقض ماده 2-25 قانون اساسی کشور می دانند. این قانون حال باید نظر مساعد مجلس سنا را هم برای اجرایی شدن کسب نماید. اروپام *5*491*1517
دادستان اهواز مطرح کرد : از تیراندازی در اهواز تا دلیل کشته شدن کارگر شهرداری
انتظامی و دستگاه قضایی در آن ورود می کنند. تیراندازی یکی از عوامل ایجاد ناامنی و به تبع آن ایجاد احساس نبود امنیت در شهروندان است و دستگاه قضایی با در نظر گرفتن شعبه های ویژه ای برای بررسی پرونده های مربوط به این جرائم در سطح شهر، پرونده هایی که در زمینه تیراندازی هستند را خارج از نوبت رسیدگی می کند. دادستان اهواز تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی با مجرمان بسیار قاطعانه بوده و در ارتباط با
دیوان عدالت اداری اضافه دریافتی در قبرها را ابطال کرده است
/> عضو شورای اسلامی شهر بجنورد تصریح کرد: بر همین مبنا مستنداً به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 بند یاد شده ابطال می شود. وی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت 50 درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز توسط متقاضیانی که قبلا اقدام به خرید قبر کرده اند خلاف قانون است. گریوانی با اشاره به اینکه مشکلاتی برای
تکذیب پیشنهاد قانونی شدن تنبیه بدنی
آموزش و پرورش در مورد تنبیه بدنی در مدارس ممنوع و جرم اعلام شد. آموزش و پرورش تاکید کرد تنبیه بدنی از نظر مقررات و قوانین آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتکبین تنبیه بدنی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب برخورد جدی شده و می شود. وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه توضیح داد: منظور از تنبیه، مجموعه روش های بازدارنده به استثنای تنبیه بدنی است که در ماده 76 آیین نامه اجرایی
محمدرضا رحیمی راهی زندان می شود؟
به گزارش مهر، شهریور ماه سال جاری بود که غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران خبر از صدور حکم معاون اول رییس جمهوری سابق ایران داد و گفت: تا زمانی که یک حکم قطعی نشده نمی توانیم در مورد جزئیات آن صحبت کنیم اما حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود. هرچند که این اظهارات به مذاق رحیمی خوش نیامد، اما همین خبر نصفه و نیمه تیتر یک بسیاری از رسانه ها شد
اعدام قاتلان دختر 12 ساله بنابی در ملأ عام
تکمیلی و بازجویی های به عمل آمده توسط بازپرس مربوطه، پرونده هر سه متهم به اتهام مشارکت در قتل به دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی فرستاده شد که این دادگاه هر سه متهم را به قصاص نفس محکوم کرد. متهمان 15 آبان امسال پای میز محاکمه نشستند و هرچند قصد داشتند جنایت را انکار کنند و هریک دیگری را مقصر جلوه دهند، اما در نهایت قضات دادگاه رای به قصاص هر سه نفر آنها دادند. سپس حکم صادره در اختیار
وکیل محمدرضا رحیمی: اعتراض می کنیم
درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه، ارز و وجود 25 تا 29 عنوان اتهامی گفته بود، اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. همچنین حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری 10 شهریور 93 از صدور رای بدوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: به دلیل قطعی نشدن رای از بیان جزییات آن معذور هستم. 'محسن افتخاری' سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران هفته گذشته در گفت وگو با ایرنا از تایید شدن بخش عمده ای از رای صادره بدوی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: این پرونده به دادگاه های کیفری استان تهران برگشت. ...
جولان مدارک تحصیلی جعلی زیر سایه بی توجهی مسئولین
. حال فرض کنید یک دانشجوی نه چندان مرفه بعد از این همه تلاش و صرف وقت و هزینه به پایان راه نزدیک می شود و برای دادن پایان نامه ای در خور، روزها و ساعت ها تلاش می کند اما با قدم زدن در اطراف خیابان انقلاب متوجه می شود، پایان نامه ای که اینقدر برای نوشتن و جمع آوری اش تلاش و تحقیق کرده با قیمتی نه چندان زیاد به فروش می رسد تا دیگران بدون زحمت و تنها به صرف داشتن پول بتوانند تحصیلات خود را
نخستین ژورنال رسمی مدل مو مردانه مجوز گرفت
از دریافت لوح تصویری آثار جشنواره و بررسی کارشناسی خود، به استناد بند 6 ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس اسلامی ایرانی مصوب 20/10/85 مجلس شورای اسلامی و به موجب رأی موافق کمیسیون صدور مجوز پروانه انتشار رسانه های تصویری و نوشتاری مد و لباس اسلامی ایرانی، مجوز انتشار ژورنال با نام هنر دهم را صادر کرد. وی یادآور شد: اولین ژورنال رسمی مدل مو مردانه در اوایل اسفند ماه
روحانی خواب ریاست جمهوری را هم نمی دید/ حمایت زنجیره ای ها از اقدام اشتباه ظریف
قرار مجرمیت یکی از مسؤولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادرشده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریورماه 93 از صدور رأی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تأکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات حبس و جزای نقدی است
انتقاد از حاشیه سازی درباره پیاده روی ظریف و کری
احمدی نژاد را کاهش داد. پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. روزنامه ی شرق نیز در تیتر گزارش خود عنوان کرد: محکومیت
نامه وزیر اقتصاد برای حل مشکل صنایع بورسی
انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است. رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرت های مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحی 1390، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یادشده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.
12ایراد قانون بیمه اجباری شخص ثالث
(قانون مصوب سال 1347 و اصلاحیه مصوب سال 1387)، حاصل تلاش، صرف وقت و هزینه بسیار و بررسی های کارشناسی زمان خود بوده است و نبایستی بر همه این تلاش ها خط بطلان کشیده و یا آنها را دستخوش تغییرات بی دلیل نمود. بی گمان این اقدام، مقررات بیمه اجباری شخص ثالث را که سال های متمادی از اجراء و تجربه را پشت سرگذاشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردیده در معرض آزمون و خطای مجدد قرار می دهد. 3- بنای لایحه
محمدرضا رحیمی به 5 سال حبس محکوم شد
دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید کرد. گفتنی است احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی و لازم الاجرا می باشد و بر این اساس می بایست پرونده ای که در این نهاد عالی قضایی مورد بررسی و
اعتماد در یک نگاه
ها حرکت خوب و رواج خیر در جامعه می شود. این روزنامه با انتشار عنوان 5 سال و91 روز حبس برای معاون اول احمدی نژاد، نوشت: محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این
قاتل پنهان در صنعت نفت و گاز
صاحب مغازه ورشکست شود. به عقیده جنابعالی چه راهکارهایی برای جلوگیری از این زیان هنگفت وجود دارد؟ مدیریت صحیح و توانمند ماده و لذا مبارزه و کنترل خوردگی، یک وظیفه ملی و رفع یک معضل مهم مدیریتی در سطح کلان کشور است. هر چه زودتر این حقیقت پذیرفته شود، سریع تر می توان به ترمیم اساسی زیان و ضررها پرداخت. به عقیده من چهار اقدام برای مبارزه با این موضوع می تواند در دستور قرار گیرد.
خط قرمز احمدی نژاد مجرم شناخته شد/ 5 سال و 91 روز حبس برای محمد رضا رحیمی
در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا
تفهیم اتهام مدیر مسئول مردم امروز به چهارم بهمن موکول شد
همراه آقای ستاری مدیرمسئول روزنامه مردم امروز به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه می رویم تا ضمن تفهیم اتهام، دفاعیات خود را ارایه کنیم و پس از آن پرونده با صدور قرار به دادگاه ارسال می شود. روزنامه مردم امروز پس از 19 شماره انتشار، روز شنبه هفته جاری با دستور شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتظار مطلبی تحت عنوان من هم شارلی هستم توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات نیز در جلسه
پزشکی قانونی از اجرای قصاص مجرم امتناع کرد
کرده تا شاید انتقام مزاحمت های تلفنی فرد دیگری را از وی گرفته باشد. سید محسن مرتضوی متولد اسفندماه 58 همان کارمند است که از سوی نظافتچی 36 ساله محل کارش به نام ف. خ مورد اسیدپاشی و اصابت 16 ضربه چاقو قرار گرفت و یکسال و نیم است که مراحل درمان خود را سپری می کند. این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکیل جلسه داد. پس از صدور رای از سوی شعبه
احمدی نژاد و فریاد من هستم
گیرند و بر مبنای اصول کیفری می گوییم که رکن ماده جرم را مدیر مسئول مرتکب می شود و به همین دلیل مسئولیت نهایی با اوست. براین اساس، مقصر دانستن روزنامه نگاران با چه استدلالی در قانون مطبوعات ما مطرح شده است؟ گاهی قانونگذاری در حوزه مطبوعات آغشته به سیاست شده و حقوق مطبوعاتی نادیده گرفته شده است. از جمله این موارد، اصلاحیه سال79 قانون مطبوعات بود که در آن نویسنده را مقصر دانستند و
برگزیده سرمقاله های روزنامه های صبح امروز
هستیم. البته نفوذ سعودی در یمن را باید در 2 مولفه کلی قرار دهیم. اول استفاده از پیوندهای قبیله ای و دیگری استفاده از رواج تفکرات سلفی و وهابی. به نظر می رسد اگرچه اهرم نخست سعودی برای اعمال نفوذ در یمن قوت سابق اش را ندارد، اما نمی توان به سادگی درباره میزان قوت اهرم دوم سخن گفت. به ویژه این که اهرم اول و اعمال نفوذ قبیله ای از جنس اثرگذاری کوتاه مدت است و اهرم دوم در واقع به اثرگذاری بلند مدت سعودی