خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قوه قضائیه آماده برگزاری دادگاه سران فتنه/با تخلفات شاندیز برخورد شود
شعبه مربوطه رای صادر کرد که بر اساس این رای درخواست مالک رد شد و عنوان شد که رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد تخریب اجرا شود. بر اساس این گزارش از آنجائیکه مالک بعنوان شاکی حق دارد بعد از 20 روز از رای دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر کند این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار گرفت. اما شهرداری تهران تصمیم گرفت به دلیل این تخلف غیرقانونی طبقه هفتم را تخریب کند. نامه سازمان
بازخوانی مرحله جدید اقدام های مشترک دولت و قوه قضائیه/ پرونده مبارزه با فساد در ایستگاه فاطمی
اعضای آن با جعل اسناد دولتی و قضایی موفق شده بودند میلیاردها تومان به دست آورند. در همین ایام پرونده محمد رضا رحیمی که خط قرمز احمدی نژاد محسوب می شد، به طوری غیر محسوس در دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و شعبه ویژه ای در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت دهم تشکیل شد و دو قاضی همراه کارشناسان خبره مالی تحقیقات خود را اغاز کردند. سرانجام محاکمه 78 متهم اختلاس و
ثناگویی معاون اول فاسداز هاشمی رفسنجانی
صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده
شعبده بازی آمریکا در مذاکرات/ پایان روزهای خوش صهیونیست ها/ دولت عزمی برای حذف پردرآمدها ندارد/ وقتی ملک ...
نادری، وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت، محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده 18 خواهد کرد. پاسخ شریعتمداری به شریعتمداری فرارو: پس از انتشار گزارشی درباره طرح فضایی جدید دولت در روزنامه کیهان، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور جوابیه ای به کیهان ارسال کرد. در ابتدای این جوابیه آمده است: با توجه به درج مطلب
بخشش قاتل به شرط کمک به کودکان سرطانی
آبمیوه مسموم را خورد و حالش بد شد پی به نیتم برد. با هم درگیر شدیم که مجبور به قتلش شدم. اشتباه کردم و دچار عذاب وجدان شده ام. حکم قصاص متهم پس از بازسازی صحنه جرم، روانه زندان شد و پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه 102 دادگاه جزایی دادگستری شهرستان ساوه ارسال شد که مدتی بعد او با توجه به درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص، به مرگ محکوم شد و مدتی بعد پرونده وی از سوی قضات شعبه 27
خودداری از قصاص اسیدپاش ها؛ اعمال سلیقه شخصی یا ضعف قانونی؟
کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی مجدد شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود ... و آسیب های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و
درخواست رحیمی از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18
/> وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که "ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18 در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد". بر اساس ماده 18 قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.
فرار به سوی هاشمی
شرق- مرجان توحیدی : پرونده دومین مقام دولتی که رییس اش ادعا می کرد پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است به سرانجام رسید. دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج سال و 91روز حبس و ردمال کرد. حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 صادر شده و امضای نخست وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده رحیمی
خطای تکراری اصولگرایان
کابینه، خط قرمز احمدی نژاد بود. برای همه آدم هایی که سر کارشان گذاشته بود، تا پای جان و آبرو مایه می گذاشت؛ از سعید مرتضوی گرفته تا خدابیامرز کردان، محمدرضا رحیمی، جوانفکر و بسیاری دیگر. آبان90 بود که ادعا کرد اگر ثابت شود رحیمی حتی یک ریال اختلاس کرده ضمن عذرخواهی، اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. منظورش همان سمت ریاست جمهوری بود. حالا نه محمود احمدی نژاد سمت آن روزها را دارد و نه
رحیمی که بود چه کرد؟
شرق: اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی شاید به معنای پایان یافتن یکی از پرونده های معاون اول رییس دولت سابق باشد اما از سوی دیگر پیام شکسته شدن خط قرمز احمدی نژاد را به ساکنان پیشین پاستور مخابره می کند. این پیام می تواند امید برای برخورد با مفاسدی که سال ها پیش فقط با بگم، بگم همراه شده بود را احیا کند. حلقه اطرافیان احمدی نژاد، همان کسانی بودند که از سوی اصولگرایان با عنوان جریان انحرافی خطاب می
بازداشت چند اماراتی در ایران
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اخبار ویژه روزنامه قدس را در روز یکشنبه در ذیل می خوانید: بازداشت چند اماراتی در ایران عصرخبر: صفرزاده مدیرکل محیط زیست کرمان از بازداشت شکارچیان غیرمجاز اماراتی در شهرستان ارزویه این استان خبرداد. درخواست رحیمی برای اعمال ماده 18 تسنیم: محمدرضا نادری وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت، محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل
دو واکنش متفاوت به حکم محمدرضا رحیمی
دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را قوی تر و حمایت افکار عمومی از این دستگاه را نیز بیشتر می کند. در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به حکم محمدرضا رحیمی نوشت: با اعلام حکم قطعی محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، تعدادی از افراد وابسته به رسانه های مجازی و خبرگزاری های وابسته به جناح وی با یک قرینه سازی مصنوعی از قوه قضائیه خواسته اند درباره پرونده مهدی هاشمی نیز حکم
نعل وارونه هواداران دیروز احمدی نژاد
های گذشته و زمانی که هنوز تکلیف رای صادره برای پرونده رحیمی مشخص نشده بود، اصولگرایان در مواجهه با پرونده مهدی هاشمی از یک سو و پرونده های محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی از سوی دیگر، رویکردی کاملا دوگانه را اتخاذ کرده بودند. آنها در حالی که با فشاری سرسختانه از دستگاه قایی می خواستند تا جلسات محاکمه مهدی هاشمی را برای مشخص شدن عمق فساد اصلاح طلبان به صورت علنی برگزار کند، در مقابل دو پرونده
پول های رحیمی خرج کدام یک از نمایندگان شده است؟
رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه
عدالت ریز و درشت نمی شناسد، حتی برای معاون اولی که نشان خدمت گرفت
جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور د.س.ش و ج.الف دو تن از متهمان ردیف اول پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. شعبه بدوی او را به دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین 15 سال حبس محکوم کرد که با اعتراض رحیمی پرونده برای
5 سال و 91 روز حبس برای محمد رضا رحیمی
مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار می کرد. حالا اما این خط قرمز دولت دهم در دادگاه قضایی محکوم شده است. پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این
دولتی ها: تصمیمی برای فیلترینگ نداریم
کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند. وی تأکید کرد: اخیراً برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق رؤسای دو قوه قضائیه و مجریه مبنی بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. دادستان تهران بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار
با تبلیغات وکلا برخورد می کنیم/برخی از وکلای بیکار مسافرکشی می کنند
اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسئولان تراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت الاسلام محسنی اژه ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آن ها فراهم شود. نجفی توانا تصریح کرد: اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی به نحو
تعیین اشد مجازات برای تولید، توزیع و حمل موادمخدر صنعتی
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا عرشیان، صبح امروز در همایش نقش مشارکت های مردمی در کنترل مصرف موادمخدر که به همت شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد و با حضور مسئولان تشکل های مردم نهاد تشکیل شده بود، اظهار داشت: با توجه به ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر و الحاقات و اصلاحات آن، هیچ اغماضی در برخورد و صدور حکم قضایی با متخلفان صورت نمی گیرد. وی افزود: بر اساس این قانون هر
حکم پرونده رحیمی گواهی بر دروغ بودن ادعاهای اصلاح طلبان و فتنه گران
این خصوص توجه نمایید: ** کلمه: دیوان عالی کشور به مثابه حاجی ارزونی بر اساس ماده 4 مجازات اصلی آقای رحیمی چنانکه شعبه بدوی احراز کرده بود، بایستی حداقل 15 سال و یا اعدام می بود و.... نکته چهارم و پایانی این است که با تمام این تفاسیر وعقده گشایی این رسانه ها علیه دستگاه قضایی باید از قوه قضایی برای صدور چنین حکمی تقدیر نمود و از این دستگاه درخواست نمود تا در مورد تسریع در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و برخورد قاطعانه با وی اقدامات لازم را انجام بدهد.
آیا احمدی نژاد طبق قولش عذرخواهی می کند؟!
حمایت از معاون اول خود برنداشت و طرح اتهامات علیه رحیمی را توطئه پردازی علیه دولت می دانست. اواسط سال 90 در حالی که زمزمه هایی مبنی بر دست داشتن محمدرضا رحیمی در پرونده های فساد مالی مطرح شده بود، محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت گفت که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده در تلویزیون از مردم عذرخواهی می کنم. رحیمی پیش تر ازسوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15
پرونده مرتضوی هنوز تعیین شعبه نشده
به گزارش تسنیم، محسن افتخاری درباره پرونده رحیمی که اخیرا دیوان عالی کشور نظر خود را درباره آن اعلام کرده است گفت: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال کرد. شعبه 11 دیوان عالی کشور محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا و تحصیل مال نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال
بیش از 400 وکیل در تهران مشاوره حقوقی رایگان می دهند/ 6879 مراجعه به اداره معاضدت حقوقی کانون
600 نفر از قضات و کارمندان دولت پروانه وکالت داده می شود نجفی توانا اظهار داشت: ما به 500 تا 600 نفر از قضات و کارمندان دولت هر سال پروانه وکالت می دهیم. وی در مورد چگونگی تعیین میزان نیاز وکیل در هر استان گفت: برای تعیین میزان نیاز وکیل در هر استان یک هیئت سه نفره متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه و انقلاب و رئیس کانون وکلا تشکیل می شود که براساس نیاز آن استان تعیین
تملق گویی تاریخی رحیمی در مقابل احمدی نژاد/ چاپلوسی، فساد می زاید
منصوب کرد. روز چهارشنبه 17 خرداد 1385 دیوان محاسبات به ریاست محمد رضا رحیمی میزبان محمود احمدی نژاد بود که کمتر ازیک سال قبل به ریاست جمهوری رسیده بود. احمدی نژاد به نشان سوگ پدر لباس مشکی بر تن داشت. محمدرضا رحیمی در دومین روز گردهمایی مدیران دیوان پشت تریبون رفت و چنین گفت: سال گذشته همایش را دکتر حداد عادل افتتاح کرد. همان جا گفتم سال بعد و در دولت جدید با تخلفات
وکلا غیر خودی نیستند/ رسیدگی به پرونده 406 وکیل در نیمه نخست امسال
زندانی درصورت رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نجفی توانا به شش مورد ملاقات با مسوولان ذیربط در باره پرونده های برخی وکلا اشاره کرد و ادامه داد: در همین رابطه در دیدار با مسوولان تراز اول قوه قضاییه از جمله وزیر دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه، دادستان سابق، رییس کل دادگستری استان تهران و رییس سازمان زندانها به طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و در عین حال در مسیر قانون
یک هزار و 214 پروانه وکالت از ابتدای امسال صادر شده است
نخواهد بود. نجفی توانا گفت: ما بیش از 5 الی 6 ملاقات با وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندان ها و دادگستری استان تهران در خصوص رأفت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی(ماده 134 و ماده 10) داشتیم تا زمینه ها در این خصوص فراهم شود همچنین چند نامه برای مسئولان نوشتیم که ماده 134 قانون مجازات باعث می شود 40 هزار زندانی از زندان آزاد شوند. وی بیان کرد: ابطال تمبر از
دلیل تناقض در میزان محکومیت مالی رحیمی
( محمدرضا رحیمی) با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه دانسته و استدلال کرده همان طور که در رای دادگاه نیز آمده مشارُالیه در گزینش اعضاء شبکه اختلاس هیچگونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفری است و اتهام وی در رای دادگاه عضویت در شبکه بوده که از شمول این ماده خارج است. به نظر این شعبه اتهامات نامبرده اخذ رشوه ( قبول مال
بلندپایه ترین مقامی که در جمهوری اسلامی به زندان می رود!/ تجربه دادگاه و زندان از مصدق و هویدا تا ...
پاسخ به سئوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که
سرمقاله روزنامه های 4 بهمن؛ نامه رهبری به جوانان اروپا و رابطه تهران-ریاض
رابطه ای را آمریکا با رژیم پادشاهی ایران نیز داشت و از قضا اهمیت حفظ تاج و تخت محمدرضا شاه برای آمریکا از حفظ تاج و تخت پادشاه سعودی مهمتر هم بود. در عین حال فعل و انفعالات تا جایی که به فعل و انفعال در درون آل سعود برمی گردد، از دایره برنامه ریزی و سیاست گذاری آمریکایی ها خارج نیست کما اینکه در تعیین زمان اعلام مرگ پادشاه و روی کارآمدن فرد جدید و ولیعهد جدید و نوع تغییراتی که در کادر حکومتی شامل
محاکمه ای که به نفهمیدن رأی ملت و فشار بر دولت تفسیر شد
از پانزده فروردین 1377 بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار کارگزار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک بحران سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در 20 تیر1377، 5 ماه از تحولات روز کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. وی اول مرداد 1377 به زندان منتقل شد. براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه 1402، غلامحسین کرباسچی، شهردار کارگزار و حامی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام کلی تحت
