خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم الاجرا می شود
موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. از سوی دیگر درحالی که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوبات شورای پول و اعتبار برای شبکه بانکی لازم الاجراست، در طرح جدید نمایندگان مصوبات شورای فقهی برای بانک ها لازم الاجرا خواهد شد. تشکیل موسسات مشاوره مالی همچنین تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی است که اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی صرفا از طریق این
شورایی بالاتر از شورای پول و اعتبار
گیرد، با ایجاد این تشکیلات تمام تقاضاهای دریافت تسهیلات از کانال این مؤسسات که به صورت مستقیم زیر نظر شورای فقهی فعالیت می کنندجاری خواهد شد. پیامد دیگری که با تصویب احتمالی این طرح رقم می خورد، مداخله شورای تازه تأسیس مورد نظر نمایندگان در نحوه تجهیز مالی و جذب سپرده توسط بانک های کشور است. این مداخله نیز نظام کاری بانک مرکزی را با تغییر و تلاطم مواجه می کند زیرا بانک مرکزی و شورای پول و
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ابلاغ شد
(میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده)برای هر یک از انواع سپرده های بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛ 4. محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی که بخشی از منابع سپرده گذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است؛ 5. تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری در ابتدای هر دوره مالی
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
دامنه ای از تعاریف با هدف جلوگیری از تفسیر به رای عبارات مندرج در متن دستورالعمل ، تبیین هریک از اجزای محاسبه و تقسیم سود مشاع ، تعیین حداکثر حق الوکاله به کارگیری سپرده ها، سه درصد خالص منابع سپرده گذار(میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده) برای هر یک از انواع سپرده های به کارگرفته شده جهت مصارف مشاع ، محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی
برنامه ویژه دولت برای بنگاه های اقتصادی
های کوچک و متوسط، کاهش حجم مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به هشت پروژه بزرگ طراحی شده برای دستیابی به این اهداف افزود: این هشت پروژه شامل طرح جامع مالیاتی، طرح متوازن سازی نظام تامین مالی کشور، طرح تحول نظام بانکی کشور می شود که شیوه ی اعطای تسهیلات بانک های توسعه ای از جمله این ها است.
ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
سپرده های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر، بانک وکیل سپرده گذاران در صرف منابع مالی آن ها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن می باشد. در این صورت، با توجه به ممزوج شدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی شده و باید طی سازوکاری عادلانه و منصفانه
نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر، بانک وکیل سپرده گذاران در صرف منابع مالی آن ها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن می باشد. در این صورت، با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی شده و می بایست طی سازوکاری عادلانه و منصفانه، سود متعلق به هر یک از
نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر، بانک وکیل سپرده گذاران در صرف منابع مالی آن ها در عقود اسلامی مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن می باشد. در این صورت، با توجه به ممزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی بانک، سود حاصل از اعطای تسهیلات به عنوان سود مشاع تلقی شده و می بایست طی سازوکاری عادلانه و
ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
(میانگین مانده پایان هفته منابع سپرده گذار پس از کسر میانگین مانده پایان هفته سپرده قانونی تودیع شده)برای هر یک از انواع سپرده های بکارگرفته شده جهت مصارف مشاع؛ 4. محاسبه و پرداخت سهم سود قطعی سپرده در مواقعی که بخشی از منابع سپرده گذاران در موضوعی به غیر از مصارف مشاع صرف شده است؛ 5. تصویب رویه تعیین سهم متعلق به هر یک از انواع مختلف سپرده از مازاد سود دوره جاری در ابتدای هر دوره مالی و
دوباره کاری در بازار پول
اشاره داشت: 1- یکی از واژگان به کار رفته در طرح پیشنهادی برای تعریف نظام بانکی، واژه موسسه اعتباری (financial institution) است که باید به عنوان واژه ای عام و فراگیر تعریف شود؛ به گونه ای که دیگر تعاریف در زیر چتر آن قرار گیرند. چون منطقی به نظر نمی رسد از یک عبارت هم به شکل فراگیر و هم جزئی استفاده شود. 2- در بخش تعریف نظام بانکی به موسسه مشاوره و تامین مالی و شرکت های رتبه
هدف ایجاد مؤسسات مشاوره تأمین مالی؟
تنها با نظر مؤسسات مشاوره و تأمین مالی به واحد های تولیدی و صنعتی در قالب بانکداری بدون ربا تسهیلات پرداخت می کند. قراردادهایی که مرکز مشاوره می دهد شامل مرابحه، سلف، خرید دین، اجاره، استصناع، صلح، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات است.هر کدام از موارد برای یک بنگاه مناسب باشد آن مرکز پیشنهاد خواهد داد اما اگر نمایندگان مجلس در طرح خود این وظیفه را برعهده بانک مرکزی گذاشته بودند
روش تغییر انگیزه نظام بانکداری
نظام بانکی کشور، با مشکلات متعددی روبه رو است. بازار غیرمتشکل، نرخ های دستوری، انجماد دارایی بانک ها، موانع رقابت و بسیاری مسائل دیگر، از مشکلاتی هستند که نمی توان همه آنها را از طریق مجازات و لغو مجوز، تعطیل کردن موسسات و برکناری مدیران حل و فصل کرد. باید ابتدا انگیزه ها را اصلاح کرد و ساختارهای تازه ای طراحی کرد که انگیزه بانک ها و موسسات اعتباری را برای ارائه عملکرد منضبط و کارآ تقویت کند و در عین حال پاداش این عملکرد برتر را نیز نصیب آنان کند.
پیش نیازهای راه اندازی بازار بدهی
چون گذشته تامین مالی کل اقتصاد را بر عهده داشته باشند. 2- اینکه عنوان می شود راه اندازی ابزار بدهی از قفل شدن منابع جلوگیری می کند، در اینجا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اساسا بانک ها از قفل شدن منابع سود می برند چون بخشی از منابع آنها کلی ( مبالغ درشت ) پرداخت شده بنابراین نرخ بهره در هر تمدید و استمهال معمولا افزایشی است و از سوی دیگر تضامین بانک ها به طور عمده ملک و املاک است که
برخی مؤسسات، از بانک ها بی رحم ترند
به گزارش بنکر ( Banker )، اکبر ترکان با بیان اینکه ما می خواهیم فعالیت مؤسسات مالی به سمت خیر و صلاح باشد و ربوی نباشد، گفت: مؤسساتی که به اسم ائمه اطهار تشکیل شده اند، از بانک ها بی رحم تر هستند، چون حساب و کتاب و نظارتی ندارند و به اسم ائمه کارهایی می کنند که به هیچ وجه عقود دینی نیست. به گفته وی، اگر هم دراین باره مشکلی پیش بیاید، مردم دولت را مقصر می دانند و توقع جبران خسارت دارند
بانکهای توسعه ای ابزار مهم دولت برای توسعه اقتصادی
های راهبردی دولت، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور را افزایش توان تولید در کشور بیان کرد و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری، فروش مازاد از جمله اهدافی است که بانک های توسعه ای نیز باید به آن توجه داشته باشند. آقای طیب نیا افزود: اولویت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات بانکی، استفاده بیشتر از منابع صندوق
"قاب بسته" از کارنامه بانک ها
دار این بانک ها است که در گزارش های مالی سال 93 این نهادها خود را نشان می دهد. به طور مشخص، آنچه در صورت های مالی سال 92 مشاهده می شد سهم بالای سپرده های پنج ساله از کل سپرده های مدت دار با حدود 6/ 62 درصد از کل این سپرده ها بود؛ که این موضوع در قالب گزارشی تحلیلی در دنیای اقتصاد که با عنوان مانع نامرئی کاهش سود بانکی پیش تر به چاپ رسید مورد بحث قرار گرفته است، اما آخرین صورت های ارائه شده
5 جبهه علیه تورم زدایی
مصارف بودجه در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر در طرف هزینه ها، هنگامی که دولت با کسری مواجه می شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک ها به تاخیر انداخته می شود. در بودجه تامین مالی طرح هایی که ساختار بلندمدت و عموما نرخ بازدهی پایینی دارند، به نظام بانکی تکلیف شده است. 3) ناترازی منابع و مصارف بانک ها: در سال های اخیر منابع بانک ها به سمت بنگاه داری رفته و این مساله باعث شده تا تراز منابع و
اخبار مجامع مارون، مبین و افرانت
گروه بنگاه ها: مجمع دو شرکت پتروشیمی و یک شرکت IT برگزار شد. به گزارش دنیای اقتصاد ، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی مارون با تقسیم 7300 ریال سود به ازای هر سهم سال 93 موافقت کرد. در این جلسه مدیرعامل پتروشیمی مارون علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سال 93 به سوالات سهامداران پاسخ داد. شریف موسوی افزایش سهم بازار، اقتصادی کردن فعالیت ها، توسعه شرکت ها و توسعه سرمایه گذاری ها را از
برنامه های حمایتی دولت از بورس/ سهامداران خرد هیجانی می شوند
دولت برنامه های عمده ای دارد که از آن می توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری بانک ها و فروش اموال مازاد بانک ها، اولویت بخشی به پشتیبانی از واحد های کوچک و متوسط، کاهش حجم مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به
جهش رشد اقتصادی کشور
شاید جای تردید باقی بگذارد. این گزارش می افزاید: همچنین کاهش نرخ تورم در شرایطی که کشور در تنگنای مالی قرار دارد، احتمالا حاکی از کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع مالی است بنابراین باید پرسید بنگاه های تولیدی که رشد 3 درصدی اقتصادی را رقم زده اند، چگونه نقدینگی خود و به خصوص سرمایه در گردش را تامین کردند. اینچنین است که باید به برخی پرسش ها پیرامون اعلام
ابراز امیدواری طیب نیا از نهایی و اجرایی شدن تحول بانکی تا پایان سال 94
پشتیبانی از واحد های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به طراحی هشت طرح بزرگ برای دستیابی به این اهداف افزود: از جمله این طرح ها، طرح جامع مالیاتی و طرح متوازن سازی و روزآمد سازی تامین مالی کشور هستند.
سرمقاله روزنامه های امروز/ 27 خرداد
اساسی در نظام بانکی پیشنهاد شده است. در این طرح برای رفع مشکل بنگاه داری بانک ها و استفاده از تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی، بانک ها ملزم شده اند منابع خود را از طریق موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی تخصیص دهند. سهم بانک ها در سرمایه این موسسات محدود شده و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات باید به این موسسات مراجعه کنند. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و سهم موسسات از منابع بانک ها توسط شورای پول و اعتبار
نظام بانکی و فساد
نظام بانکی و فساد عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفی عابدی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: اگر به اخبار فساد در کشور توجه کرده باشیم، به راحتی متوجه می شویم که نظام بانکی یکی از سرچشمه ها یا حداقل مجاری این فسادها هستند. البته هر فساد و اختلاسی در نهایت به پول باید تبدیل شود و راه نقل و انتقال آن نیز شبکه بانکی است، ولی این علت فرعی ماجراست. در این یادداشت فقط به
راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ بانکها ی دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع و نیز با توجه به تأکید مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بر یکسان سازی نرخ سود و همچنین احتمال کاهش این نرخ طی ماههای آینده، امتیاز افزایش نرخ سپرده ها دیگر مزیتی برای بانکی خاص نخواهد بود ، جذب منابع برای بانکها با نرخ سود کنونی و سود تضمین شده برای سپرده گذاران اهمیت تخصیص منابع را چند برابر نموده و در
تک نرخی شدن ارز در آینده
است و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است. رییس کل بانک مرکزی گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده است با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی بطور جدی تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود. به گزارش ساعت 24، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی
معاملات مالی براساس بانکداری اسلامی موجب ایجاد نظم بیشتر درجامعه می شود
بیشتر در جامعه مورد توجه قرار دارد. این مقام استانی همچنین درخصوص اعطای وام های بلاعوض و تسهیلات بانکی با سود کم به افراد بی بضاعت و اقشار آسیب پذیر جامعه نیز تصریح کرد: چنین مواردی درصورت معرفی و دستور دولت قابل پیگیری و اجرا است؛ چنانچه در زلزله اخیر ارسباران، چهار هزار میلیارد تومان از سوی بانک مسکن استان برای ساخت و تعمیر خانه های افراد خسارت دیده اعطاء شد که تاکنون هیچ بازپرداختی دراین خصوص نداشته ایم و فشاری هم به مردم تحمیل نکرده ایم. دراین موارد بانک، طرف حساب با دولت بوده و این مبالغ به عنوان بدهی دولت به بانک قلمداد می شود. ...
اثر تداوم رکود اقتصادی بر ترازنامه بانک ها
ناکارایی اعتباری شکل می گیرد؛ 4- در ایران معمولا سود بنگاه ها از دو محل تامین می شد: 1- سود ناشی از تورم 2- سود عملیاتی بنگاه. در سود ناشی از تورم دو حالت رخ می دهد، حالت اول: معمولا مواد اولیه تولید به صورت عمده در فصل هایی که قیمت این مواد پایین بود به صورت عمده خریداری می شد سپس با توجه به کمبود مواد تولیدی و ساختار تورمی اقتصاد ایران کالا با قیمت به مراتب بالاتری از ارزش افزوده یی که بر
طرح تحول نظام بانکی نهایی می شود
مقاومتی و سیاست های توسعه کشور برنامه ریزی کنند. طیب نیا گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاه داری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط، افزایش سهم منابع کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت حمایت از طرح های آبخیزداری و آبیاری تحت فشار از
کارت اعتباری برای خرید کالای ایرانی
گروه بنگاه ها: معاون اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد گفت: این بانک در راستای حمایت از تولید داخلی، کارت اعتباری حداکثر 10 میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی به متقاضیان ارائه می دهد.حمیدرضا نجف پوربا بیان اینکه درحال حاضر تورم از نرخ بالا به رقم های نسبتا مطلوبی رسیده است، گفت: به دلیل مدیریت نقدینگی، تورم هم مدیریت شد، اما با کاهش نقدینگی تقاضای خرید کالا هم کاهش یافته است.
10 ماموریت برای بانک های توسعه ای
پرداختند؛ وزیر اقتصاد نیز از تدوین 10 برنامه برای بانک های توسعه ای خبر داد. بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش املاک و اموال مازاد، کاهش مطالبات معوق، اولویت بخشی واحدهای کوچک و متوسط برای پرداخت تسهیلات، افزایش سهم منابع مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات، استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، پشتیبانی از طرح های مکانیزاسیون و کشاورزی و در نهایت
