خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستان نظارت بانک مرکزی بسته ماند
توسط مؤسسات غیرمجاز یا خارج از حدود و چارچوب تعیین شده در مجوز، تصرف در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود و با مرتکب، مطابق قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانک ها و مؤسسات غیرمجاز یا متخلف را به قوه قضاییه اعلام و همزمان، برای اطلاع عموم منتشر کند. روز گذشته اما شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به استفساریه مجلس درباره طرح استفساریه قانون
3 غیرمجاز دیگر در آستانه پلمب
نپذیرند چراکه بانک مرکزی مسئولیتی در برابر احتمال از بین رفتن سپرده آنها ندارد. همچنین روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با تمامی انواع غیرمجازِ مؤسسات مالی، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها سخن گفت. غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری گفت: 9مؤسسه اعتباری مالی شناسایی شده که 3 مورد آنها مجوز دارند، 3 مورد در حال گرفتن مجوز هستند و 3 مورد دیگر هم هیچ گونه مجوزی ندارند و دیدید که در
غیرمجازهای بانکی به صف شدند
این بین سه موسسه دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی هستند. عسکریه، توسعه و کوثر همان سه موسسه مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه هستند. وی از سه موسسه در حال دریافت مجوز هم سخن گفته که دو مورد آن بنابر اعلام قبلیتهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- موسسه آرمان و نور بوده و سومین مورد هم می تواند به بانک مهر اقتصاد اشاره داشته باشد. اما اژه ای از سه موسسه دیگر که مجوزی هم ندارند سخن گفته که
سخنگوی قوه قضائیه؛ شناسایی1000صرافی غیرمجاز
ساماندهی موسسات پولی و بانکی در کشور را از دیگر اقدامات قوه قضاییه برشمرد و گفت: دستگاه هایی با عناوین گوناگون که کارهای پولی انجام می هند ولی تحت ضوابط نیستند با کمک دولت و بانک مرکزی تحت بازخواست قرار گرفتند و با آنها برخورد شد. : اژه ای افزود: ما اکنون 31 بانک خصوصی و دولتی داریم و به جز آنها تا کنون 9 موسسه اعتباری و پولی شناسایی شده اند که 3 مورد مجوز دریافت کردند و 3 مورد در حال اخذ
مؤسسات غیرمجاز و چرایی عدم برخورد با آنها
فرایند باعث می شود خالص دارایی های بانک مرکزی افزایش یابد و پایه پولی گسترش پیدا کند و در طرف دیگر ضریب تکاثر پولی در روی آن تأثیر گذارد و حجم نقدینگی افزایش یابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم به سبب عدم استقلال مالی و پولی از دولت، قادر به تعیین و تبیین سیاست های پولی برای حفظ ارزش پول و کمک به توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی که از وظایف مهم سیاست های پولی است، نیست. متأسفانه نظارت کافی نیز بر بانک ها
رابطه مؤسسات مالی غیرمجاز با پول شویی
ما رقم نزدند. باوجوداینکه مؤسسات یادشده کوچک بودند، تعداد شاکیان به قدری زیاد بودند که ممکن بود مسئله به یک بحران اجتماعی تبدیل شود و کار رسیدگی نیز برای دستگاه قضائی دشوار بود. به همین خاطر در وهله اول صحبت از ساماندهی مؤسسات غیرمجاز می شود. اتفاقا بحث عدم برخورد چکشی و ضربتی با این مؤسسات، انتخابی کارشناسانه توسط مسئولان است. هرچند شاید تبلیغات و کار تبلیغاتی وزیر اقتصاد برای دعوت مردم به منظور
بلاتکلیفی در برخورد با موسسات غیر مجاز
شمرد. به گفته کارشناسان اقتصادی، دلایل متعددی در جلوگیری از برخورد موثر بانک مرکزی با این موسسات وجود دارد، که از تعلق آنها به جریانات سیاسی و کانون های ثروت گرفته تا اشتغال هزاران نفر درآنان و جذب میلیاردها تومان سپرده مردم گسترده شده است. به گفته کارشناسان، فعالیت این موسسات آن قدر گسترده شده که هرگونه دست زدن به آنها ممکن است باعث بحران های اجتماعی و حتی امنیتی شود؛ چیزی که درباره موسسه
سوء استفاده مؤسسات مالی و اعتباری از اسماء متبرکه
واکاوی اینکه چرا در طول ده سال گذشته با عملکرد سوءمؤسسات مالی و اعتباری هیچگونه برخورد جدی مخصوصا از ناحیه بانک مرکزی نشده است، محل تأمل جدی است و حال آنکه طبق قانون پولی و بانکی مؤسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده های مردم اقدام به فعالیت بانکی می کنند، باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با مؤسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند .
محسنی اژه ای اهم فعالیت های قوه قضاییه را در سال 93 تشریح کرد
در زمینه پیشگیری و برخورد برای احیای حقوق عامه، مردم و شهروندی، احیای حقوق دولت و ملت بوده که در سال 93 کارهای بسیار خوبی در این راستا انجام شده است. ** کاهش تعداد 575 بدهکار بانکی به 217 نفر محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه در جهت سرمایه گذاری و حمایت از فعالیت های اقتصادی و ضرورت سیاست اقتصاد مقاومتی به دولت و مجلس کمک می کند، گفت: یکی از مسایل، معوقات بانکی است که
چک پول چگونه در بازار ایران جا باز کرد؟+تصاویر
نمایندگان مجلس و شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا می کند. برای سال 1394 نیز موضوع انتشار ایران چک در لایحه بودجه پیش بینی شده است. در حال حاضر نیز هیات نظارت اندوخته اسکناس که اعضای آن غالباً از نهادهای نظارتی خارج از بانک مرکزی مانند مجلس، قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، همانند اسکناس بر عملیات انتشار و امحای ایران چک نظارت کامل دارد. در ادامه تصاویر تعدادی از ایران چک های منتشر شده در بازار پول ایران را مشاهده می کنید؛
سخنگوی قوه قضائیه:300 لیزینگ، هزار صرافی و 590 تعاونی اعتبار غیر مجاز کشف شد
قضائیه در رابطه با شرکت های تعاونی اعتبار نیز گفت: ما 145 شرکت دارای مجوز داریم و 590 شرکت تعاونی اعتبار وجود دارد که شناسایی شده است و مجوز ندارند یا باید خود را تطبیق دهند یا با آنها برخورد می شود. وی در رابطه با کارکردهای قوه قضائیه در سال 93 گفت: در دو سه سال گذشته به خصوص سال 93 برای استفاده حداکثری از ظرفیت مدعی العموم برنامه ریزی شده چراکه در قانون اساسی برای مدعی العموم وظایفی تعیین
تشریح عملکرد دستگاه قضایی در یک سال گذشته از سوی محسنی اژه ای
اعلام خواهد شد. وی گفت: برخی دلال ها و کارچاق کن ها و کسانیکه با جعل عنوان یا برگه ای می توانستند از مردم پول بگیرند دستگیر و شناسایی شدند. همچنین با هماهنگی با کانون وکلا و مرکز مشاوران برخورد با وکلای خاطی و متخلف به طور جدی در سال 93 در دستور کار قرار گرفت. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به توسعه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در سال 93 گفت: این مرکز در این سال از لحاظ نیرو و
کارمندان موسسه غیرمجاز حق شان را از بانک مرکزی طلب کردند
/> موضوع برخورد با موسسات غیرمجاز در ماه های اخیر با جدیت از سوی بانک مرکزی دنبال می شود. پیش از این نیز چندین موسسه غیر مجاز که با سرمایه های مردم اقدام به دلالی در بازار های ارز، مسکن و سکه کرده بودند منحل و تعهدات سپرده گذارانشان به سایر بانک ها واگذار شده بود. انتهای پیام
ویژه برنامه های هفته قوه قضائیه/ ارائه گزارش رئیس دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب
قوانین موضوعه آمده، صورت گیرد. معاون اول قوه قضائیه حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را یکی از کارهای ارزشمند قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: به لحاظ شرایط موجود و ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، قوه قضائیه تصمیم گرفت به هر میزان که می تواند به دولت مجلس جهت حمایت از سرمایه گذاران کمک کند. محسنی ا ژه ای افزود: در این رابطه با افرادی که معوقات بانکی کلان داشتند برخورد قضایی شد
تجمع کارمندان “میزان” مقابل بانک مرکزی
شاید هم دست خالی گذاشت نمونه بارز عاقبت سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی است. موسسه ای که در سال گذشته به مانند بسیاری دیگر از همتایان خود با هدف سودآوری، منابع خود که همان اموال و سپرده های مردم بود را به یکی از پروژه های ظاهرا پر سروصدا و عظیم کشور سپرد که البته بخت با آن یار نبود و در ادامه با مشکلاتی که پیش روی این طرح قرار گرفت، ذینفعان آن که
چشم اسفندیار در ورشکستگی غیر مجاز ها
...> خوشبختانه در موضوع موسسه میزان قوه قضائیه و بانک مرکزی به گونه ای عمل کرده اند که سریعا مساله میزان ساماندهی شود. با توجه به اینکه بانک صادرات در این زمینه مدیریت را بر عهده گرفته و همان طور که گفتم پول سپرده گذاران میزان را به تدریج پس می دهد از التهابات کاسته شده است و سپرده گذاران هم صبر کرده اند تا از طریق مکانیزمی که در نظر گرفته شده است به پولشان برسند. از طرف دیگر بانک مرکزی به ویژه در دو سال گذشته گام های جدی را در برخورد با موسسات غیرمجاز برداشته است و خوشبختانه سایر نهادهای نظارتی و قضایی هم به کمک بانک مرکزی آمده اند تا سرانجام سامانی به موسسات مالی داده شود. ...
شورایی بالاتر از شورای پول و اعتبار
واقع با تصویب احتمالی این طرح بانک مرکزی و همچنین شورای پول و اعتبار نظارت خود را بر بازار پول از دست خواهند داد و بدین ترتیب سیاست های پولی که به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد، کارایی خود را از دست خواهد داد. هرچند به دلیل یک فوریتی بودن این طرح بعید به نظر می رسد که بررسی آن در صحن علنی در دوره فعالیت مجلس نهم انجام شود، اما نمایندگانی که قرار است در آینده به این
آینده روشن برای موسسات در حال اخذ مجوز و تابع بانک مرکزی
گیرنده برای صدور مجوز برای موسسات مراجعه کرد. وی بارها در سخنان و مصاحبه های خود خبر از اعطای مجوز نهایی به بانک مهر اقتصاد و موسسات مالی و اعتباری آرمان و نور داده است. حال که این موسسه در کنار موسسه نور و بانک مهر اقتصاد در حال طی مراحل قانونی اخذ مجوز خود است و سپرده گذاران نیز ماه ها انتظار کشیده اند چه بهتر که با کمی صبوری روزهای آخر اخذ مجوز را نیز نظاره گر باشند تا در
ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز تعجب برانگیز است
تلاش قوه قضاییه در این رابطه نگرانی ها را برطرف کرده است، چرا که قوه قضاییه در رابطه با مبارزه با پولشویی شعبات ویژه ای هم دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که کسانی که مدعی وجود پولشویی در کشور هستند باید این موضوع را به اثبات برسانند، متذکر شد: البته یکی از موضوعات مرتبط با پولشویی، موضوع قاچاق است. نماینده مردم تهران ادامه داد: آن چه که ما
گفتگوی رئیس قضا از رسانه ملی با مردم
ای با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در سال 93 گفت: در سال اخیر در زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت مدعی العموم اهتمام ویژه ای شد تا با استفاده از همه ظرفیت ها بتوان از تخلفات پیشگیری و با آنها برخورد کرد تا هم حق مردم و شهروندان و هم حق دولت و حکومت احیا شود. معاون قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه همچنین در زمینه حمایت از فعالیت های اقتصادی کارهایی را انجام داد که با توجه به شرایط کنونی و
کارمندان میزان به چه چیز اعتراض دارند؟
حل مشکل بیکاری خود شده اند. تقریبا یک سال از اولین اعتراضات سپرده گذاران میزان و عدم ارائه پاسخ مناسب از سوی مسئولان و کارمندان این مؤسسه می گذرد و هنوز هم این نگرانی برای سپرده گذاران مؤسسه وجود دارد که آیا به پول خود می رسند یا خیر؟ به گفته مسئولان استانی و مقامات بانکی، بازپرداخت سپرده های خرد بزودی آغاز می شود ولی دارندگان سپرده های کلان باید از طریق مراجع قضایی موضوع خود را پیگیری
نظر مردم درباره موسسات مالی ورشکسته؟
به نظر می رسد مردم عصبانی اند، بهتر است بگوییم سرمایه گذاران عصبانی اند. سرمایه گذارانی که سرمایه شان را در شرکتهای تعاونی اعتبار و شرکتهایی نیمه مضاربه ای گذاشته اند و حالا عوض اینکه سود دستشان را بگیرد، برگه های بی ارزش سهام گرفته است. آنها بارها تجمع کرده اند و حتی این روزها، صدای تجمع کارمندان یکی از این مجموعه ها نیز به گوش می رسد که جلوی بانک مرکزی ایستاده اند و از دولت می خواهند
پاسخ محسنی اژه ای به تمسخرکنندگان حکم مهدی هاشمی
اعتبار بدون مجوز است سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون 145 شرکت تعاونی اعتبار مجوزدار و 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز است. اژه ای در نشست خبری به مناسیت هفته قوه قضائیه، افزود: بسیاری از دستگاه های مختلف بدون ضابطه اقدامات پولی و بانکی می کنند که قرار شد با کمک دولت شناسایی شوند. وی گفت: تا امروز 31 بانک دولتی و خصوصی داریم و 9 موسسه اعتباری و پولی هم شناسایی شده است
عناوین روزنامه های یکشنبه 31 خرداد 1394
روزنامه عناوین روزنامه های امروز یکشنبه 31 خرداد1394 امروز؛ آخرین فرصت شرکت در آزمون عملی گروه هنر در کنکور 94 تشریح روند برگزاری آزمون ارشد پزشکی 94 قائم مقام شورای آموزش پزشکی خبر داد؛مدت تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه خانم ها در دستیاری کاهش یافت از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد:هشدار به موسسات اعتباری و صرافی های غیر مجاز محمد جواد ظریف با اشاره
اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک شهر
اولویت ها و ضوابط جدید پرداخت تسهیلات از سوی دیگر، موجب تغییر سیاست اعطای تسهیلات و تمرکز بر تخصیص تسهیلات در بخش تولیدی، ارزیابی هر چه بیشتر فنی، اعتباری و اقتصادی مشتریان و نظارت کامل بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی به صورت فراگیر و همه جانبه شده است. وی افزود: بانک مرکزی با ابزار تغییر در عرضه پول و کاهش نرخ های سود بانکی، کاهش نوسانات ارز، سطح تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و نرخ تورم
سرانجام کارمندان موسسات غیرمجاز چه می شود؟
مورد تاکید قرار گرفته و نسبت به سپرده گذاری و فعالیت در موسسات غیر مجاز هشدار داده شده است. اما با این حال طبق هماهنگی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و به گفته مدیرکل کار استان خراسان رضوی، کارکنان موسسه براساس قانون کار تا 56 ماه بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد. همچنین به ازای هر سال خدمت در این موسسه به کارکنان آن، یک ماه پاداش داده خواهد شد. ولی نکته دیگری که در کنار این موضوع
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت :بانک مرکزی برای موسسات مالی غیرمجاز نقشه راه تعیین کند
با بیان اینکه روند شکل گیری این موسسات مربوط به چند سال گذشته نبوده است و در طول چند دهه گذشته به وجود آمده اند، ادامه داد: این موسسات ذی نفعان مختلفی دارند . البته ذی نفعان اصلی این موسسات مردمی هستند که اعتماد و در این موسسات سپرده گذاری کرده اند. ازسوی دیگر ناظر و مدیریت کننده نظام پولی کشور یعنی بانک مرکزی انتظاراتی از این موسسات دارد؛ اینکه اگر این موسسات فعالیتی در چارچوب نظام بانکی و
تعداد بدهکاران کلان از 575 به 217 رسید
، اختیاراتی برای مدعی العموم پیش بینی شده، دستگاه قضا با توجه به احساس اهمیت استفاده از این ظرفیت در این برهه از زمان بیش از قبل، از این ظرفیت بیشترین استفاده را کرده است. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اعلام این که هم اکنون 145 شرکت تعاونی اعتبار مجوزدار و 590 شرکت تعاونی اعتبار بدون مجوز است ,افزود: بسیاری از دستگاه های مختلف بدون ضابطه اقدامات پولی و بانکی می کنند که قرار شد با کمک دولت
13 اثر لغو تحریمها بر کسب و کار بانکی
تسهیلاتی و سپرده ای از واسطه وجوه بودن بانک ها در عرصه بین المللی بهره مند می شدند. 5- برخورداری فعالان اقتصادی کشور از گشایش اعتبارات اسنادی بین المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانک ها و مشتریان 6- حفظ اعتبار و جایگاه بانک ها نزد فعالان اقتصادی و بر عکس اعتماد بانک ها به مشتریان خود 7- استفاده از ظرفیت سوئیفت با وجود نقاط ضعف آن (ابزار فشار دولت ها، قابلیت کسب اطلاعات برای دیگران و
کلاه گشادلیزینگ های فاقدمجوزبرسرمشتریان بی اطلاع
قوه قضاییه و کلاه گشادی که بر سر متقاضیان خرید اقساطی خودرو می رود این سوال باقی می ماند چرا قوه قضاییه با چنین شرکت هایی برخورد و از ادامه کارشان جلوگیری نمی کند؟در این شرایط مردم باید با چشمی باز به سراغ خرید اقساطی خودرو بروند و قبل از عقد قرار داد از مجوز دار بودن شرکت ها مطمئن شوند. مهم ترین نکات پرونده 300 شرکت لیزینگی فاقد هرگونه مجوزاست بر اساس فرمول بانکی یک
