خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عوامل موثر در انحلال غیر مجازها از زبان تهرانفر
لازم را به مدیران موسسات غیرمجاز داده و مردم را از خطرات سپرده گذاری در این موسسات آگاه کرده است و حتی تاکید کرده ایم عواقب سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز بر عهده سپرده گذاران است و بانک مرکزی تعهدی نسبت به این مسائل ندارد. متاسفانه در مورد موسسه میزان دامنه شایعات به قدری گسترده شد که دیگر کنترل این وضعیت از دست مدیران آن خارج شد. اشکال دیگر در مدیریت این موسسه این بود که مدیران میزان دیرهنگام
دست بانک مرکزی زیر ساتور غیرمجازها
بسیاری از بانک های دولتی و خصوصی بزرگ در ماه های اخیر چندین بار مردم را به عدم سپرده گذاری در این مؤسسات فراخواندند. در این باره طیب نیا ماهی که گذشت، اعلام کرد: مردم فریب تبلیغات مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند و صرفا در بانک ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی سرمایه گذاری کنند . علی طیب نیا در همایش سالانه مدیران ارشد بانک ملت افزود: سرمایه گذاری در این بخش کاری نادرست است چراکه این
رابطه مؤسسات مالی غیرمجاز با پول شویی
مؤسسات که حتما باید تحت نظر باشند، مؤسسات مالی و اعتباری هستند. در همه جای جهان یکی از مستحکم ترین نظارت ها بر این مؤسسات انجام می شود. این مؤسسات حتما باید از مجامع نظارتی اقتصادی مجوز بگیرند. همچنین حتما باید بسته به اندازه و حجم مؤسسه، به طور مستمر عملیات های بزرگ و ضوابط موجود درون مؤسسه و نرخ های قراردادها زیرنظر باشد. دراین میان چطور ممکن است مؤسسه ای به راحتی پول شویی کند و
پرداخت سپرده های "میزان" از هفته آینده
این رابطه اگر چنانچه نتوانند در مدت مقرر خود را با این ضوابط هماهنگ کنند با این موسسات مالی و اعتباری برخورد قانونی می شود. باسلام بنظر من تا به حال که وضع اقتصادی دولت انقدر بدنشده بود موسسات خوب بودند حالاکه دولت به دهنک افتاده موسسه وابسته به دادگستری هم غیر مجازمیشه تا پول مردم رابلوکه کنندوتعجب اینکه یک شعبه میزان غیر مجازسالهادر کنار دادگستری وباآرم دادگستری فعالیت می کندصددرصدیک توانی بین دادگستری با موسسه بوده وهست مردم را گول نزنیدپشت پرده چه.....
آینده روشن برای موسسات در حال اخذ مجوز و تابع بانک مرکزی
بزودی مجمع عمومی خود را برگزار خواهد کرد. هفته گذشته حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون و سخنگوی دستگاه قضا صراحتا از طی شدن روال قانونی سه موسسه مالی و اعتباری برای اخذ مجوز نهایی خبر داده بود. برای پی بردن به منظور سخنگوی دستگاه قضا از سه موسسه مالی و اعتباری که بزودی مجوز نهایی را کسب می کنند می توان به صحبت های حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی و شخص اول تصمیم
دردسرهای بی پایان غیرمجازها
سودآوری، منابع خود که همان اموال و سپرده های مردم بود را به یکی از پروژه های ظاهرا پر سروصدا و عظیم کشور سپرد که البته بخت با آن یار نبود و در ادامه با مشکلاتی که پیش روی این طرح قرار گرفت، ذینفعان آن که موسسه میزان و شاید چند بانک و موسسه دیگر هم از جمله آنها بودند دچار مشکل شد. میزان که نتواست منابع سرمایه گذاری شده در پروژه مربوطه که بیش از 1500 میلیارد تومان تخمین زده می شد را برگرداند با
مؤسسات غیرمجاز و چرایی عدم برخورد با آنها
که 26 بانک دولتی و خصوصی نیز در انتخاب و تعیین بهره های بانکی اعم از سپرده و تسهیلات، از این مؤسسات تبعیت می کنند. باید اذعان کرد هرکسی قادر به تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری نیست و کسانی که مبادرت به تأسیس این بنگاه های مالی می کنند، مسلما پشتوانه قدرت و حامیانی در میان سیاست مداران و حلقه های قدرت دارند تا قادر باشند به واسطه حمایت های آنها دست به چنین اقداماتی بزنند، این در حالی است که شرایط محیط
موسسات غیرمجاز به تکثیر می شوند؟
زمان دیگری بانک مرکزی برای پایان دادن به سال های نابسامانی در بازار غیرمتشکل پولی، آخرین قدم ها را برای تعیین تکلیف مرسسات اعتباری فاقد مجوز برمی دارد، مشکل قانونی یا بهتر است بگوییم خلأ قانونی، کار را پیچیده تر می کند. در همین حال اما به نظر می رسد قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با مؤسسات فاقد مجوز جزم کرده است؛ سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اگرچه تأکید می کند که نمی توان گفت که همه
نظر مردم درباره موسسات مالی ورشکسته؟
عربستان تجمع کردن که البته به حق بود .صدا سیما دو وسه روز در تمام بخشهای خبری نشان داد . چه اشکالی داره حال که برای مردم کشورمان مشکلی توسط چند دولت بوجود امده در مدت 15 سال حتی چند ثانیه صدا وسیما نشان دهد . صدا وسیما باید صدای مظلوم را برساند نه اینکه کار سیاسی انجام دهد . ولی مسئله اینجاست که جز موسسه میزان، برخی از موسسات دیگر هم در پس دادن پول سرمایه گذاران یا خرید سهام آنها، با مشکل
عرصه بر چند موسسه اعتباری فاقد مجوز تنگ تر شد
اعتباری فاقد مجوز پیش از این شش موسسه بود اما با سخنان روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه عرصه بر سه موسسه مالی و اعتباری تنگ تر شد. سخنگوی دستگاه قضا برای نخستین بار صراحتا آدرس تنها سه موسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز را برای برخورد داد و سه موسسه دیگر را تقریبا از این موسسات فاقد مجوز کاملا جدا کرد. محسنی اژه ای اعلام کرد: از میان 9 موسسه اعتباری، 3 موسسه دارای مجوز، 3 موسسه در حال
بحران موسسات مالی غیرمجاز
عدم تمکین از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت موسسات مالی غیرقانونی است. حال اینکه به گفته اکبر ترکان، مشاور رییس جمهوری 20 درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است که تحت کنترل و نظارت نیستند. همچنین بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد 94 هزار میلیارد تومان سپرده مردم در دست 6 موسسه غیرمجاز قرار دارد. بنابراین دولت نمی تواند به راحتی نسبت به تعطیلی این موسسات مالی و اعتباری
غیرمجازهای بانکی به صف شدند
کوثر همان سه موسسه مورد اشاره سخنگوی قوه قضائیه هستند. وی از سه موسسه در حال دریافت مجوز هم سخن گفته که دو مورد آن بنابر اعلام قبلی تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- موسسه آرمان و نور بوده و سومین مورد هم می تواند به بانک مهر اقتصاد اشاره داشته باشد. اما اژه ای از سه موسسه دیگر که مجوزی هم ندارند سخن گفته که با توجه به اسامی شش موسسه قبلی بررسی موسسات مالی فعال نام سه موسسه دیگر را مشخص
وضعیت سپرده گذاران موسسات ورشکسته
برای برداشت سپرده ها اقدام نکنند . طالبی افزود: نقش دیگر این صندوق، نظارتی است. این صندوق با نظارت بر بانک ها و موسساتی که سرمایه های مردم را جذب می کنند، مراقب است این بانک ها به سمت سرمایه گذاری های پرریسک حرکت نکنند. علاوه بر این اگر احیانا بانک یا موسسه ای وارد موقعیت بحرانی شد، نقش مدیریت بازسازی و بهسازی آن موسسه به عهده این صندوق است. چرا که صندوق همزمان با اینکه پاسخگوی سپرده گذاران است باید از دارایی های موسسات اعتباری نیز حفاظت کند تا دارایی های آن موسسه از بین نرود.
سرانجام کارمندان موسسات غیرمجاز؟
بانک تعهدات سپرده گذاران را طبق قرارداد قانونی اجرایی کند. موضوع برخورد با مؤسسات غیرمجاز در ماه های اخیر با جدیت از سوی بانک مرکزی دنبال می شود. پیش از این نیز چندین مؤسسه غیرمجاز که با سرمایه های مردم اقدام به دلالی در بازار های ارز، مسکن و سکه کرده بودند منحل و تعهدات سپرده گذارانشان به سایر بانک ها واگذار شده بود.
حرکت پول مردم روی ریل غیرمولد
هایشان تهی است. پناهی زاده افزود: در حال حاضر همه منابع مالی در موسسات مالی و اعتباری ذخیره شده که این موسسات این پول ها را در بخش های غیرمولد هزینه می کنند. عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران بیشترین بدهی به نظام بانکی کشور را مربوط به بخش دولتی دانست و گفت: باید افرادی که با انجام برخی اقدامات موجب ضرر مردم و بخش خصوصی شده اند در هر دوره ای که بوده اند تحت پیگرد قرار بگیرند و این مسائل با تغییر دولت ها به دست فراموشی سپرده نشود. منبع : ایسنا برچسب : غیرمجاز ، موسسه ، غیرمولد ، پول ...
طلبکاران موسسه میزان در خراسان شمالی به پول خود می رسند
کارمند آن قدری شتابزده خواند و اظهار کرد: باید مسوولان نظارتی پیش از فعالیت این نوع موسسات اقدام لازم را برای جلوگیری از این مشکلات انجام می دادند. وی افزود: در شرایطی که این موسسه از چند سال قبل فعالیت داشته و کارمندانی را استخدام کرده، تعطیلی یکباره آن موجب بیکاری کارمندان این بنگاه اقتصادی شد. موسسه مالی و اعتباری میزان ماه گذشته با تصمیم بانک مرکزی منحل و هیات پنج نفره ای برای رتق و
دلایل نافرمانی بانکها از بانک مرکزی
مجازات اسلامی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی موظف است اسامی بانک ها و مؤسسات غیرمجاز یا متخلف را به قوه قضائیه اعلام و همزمان، برای اطلاع عموم منتشر کند. اما روز یکشنبه شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به استفساریه مجلس درباره طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن اظهار نظر کرد و ایراد گرفت. خبرآنلاین نوشت؛ شورای نگهبان در پاسخ استفساریه گفته است: با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر
شورایی بالاتر از شورای پول و اعتبار
شکل گیرد، با ایجاد این تشکیلات تمام تقاضاهای دریافت تسهیلات از کانال این مؤسسات که به صورت مستقیم زیر نظر شورای فقهی فعالیت می کنندجاری خواهد شد. پیامد دیگری که با تصویب احتمالی این طرح رقم می خورد، مداخله شورای تازه تأسیس مورد نظر نمایندگان در نحوه تجهیز مالی و جذب سپرده توسط بانک های کشور است. این مداخله نیز نظام کاری بانک مرکزی را با تغییر و تلاطم مواجه می کند زیرا بانک مرکزی و شورای پول
برخورد غیر اصولی با موسسات موجب ایجاد تشنج در بازار پولی کشور می گردد
مرکزی برخی از موسسات در حال انجام روند تکمیل مدارک و اخذ مجوز خود می باشند در این شرایط موسساتی همچون آرمان ، نور ، ثامن ، افضل توس که در حال طی نمود روند اجرایی اخذ مجوز خود هستند مدام از لحاظ مشتریان خود تحت فشار می باشند. بهتر است بانک مرکزی تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی منحل شدن چند موسسه همزمان با هم را در نظر بگیرد و سپس با دقت نظر و شفافیت در خصوص آنها اطلاع رسانی کنند. قطعا موسساتی که
حرکت بانکها به سمت درآمدهای غیرمشاع
حال حاضر افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها (افزایش نرخ جذب سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت ویژه) از یک طرف و افزایش حجم مطالبات معوق بانک ها از طرف دیگر، باعث شده است تا بانک ها به سمت افزایش درآمدهای غیرمشاع راغب شوند.پس از تخمین مدل و آزمون های پس آزمایی، تخمین مدل نهایی برای درآمد مشاع بانک ها مورد مطالعه قرار می گیرد. البته در انتخاب متغیرها و مدل تخمینی
ماه عسل تریبون تبلیغاتی خلافکاران مالی
“در حالی که موج جدید برخورد با مؤسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه آغاز شده، تریبون تبلیغاتی یکی از مهمترین ویژه برنامه های ماه رمضان رسانه ملی یعنی “ماه عسل” در اختیار مؤسسه فاقد مجوز ثامن الحجج(ع) قرار داده شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، در حالی که این روزها و همزمان با شروع موج تازه برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی کشور
ناتوانی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر مجاز
دولت تأکید کرد: بانک مرکزی تنها دستگاهی است که باید در رابطه با تخلفات این موسسات اقدام کند اما متعجبم زمانی که می بینیم بانک مرکزی عجز و ناتوانی در مقابله با فعالیت مؤسسات غیرمجاز دارد. این نماینده مردم تهران با بیان این که بانک مرکزی قوانین لازم را جهت مبارزه با مؤسسات غیرمجاز را داراست، بیان داشت: نه تنها بانک مرکزی، بلکه شورای پول و اعتبار هم در این رابطه می تواند در صورت تخلف
از شعار تا عمل موسسه مالی عسکریه
رباخواری، پدیده ای است که در قرآن، از آن به عنوان جنگ با خدا و فرستاده وی تعبیر شده است اما متأسفانه امروزه در ایران، بسیاری از مؤسسات مالی و بانک ها با استفاده از اسامی مقدس و در پوشش بانکداری اسلامی اقدام به انجام این پدیده شوم می کنند. به گزارش ایکنا ، شیوع رباخواری در جامعه از دردهایی است که مردم را آزار می دهد و از جانب دین مبین اسلام، مورد نفی فراوان قرار گرفته و ربا دهنده و ربا
چرا مؤسسات دوبرابر بانک ها سود می دهند؟
تجاری موجب می شود به مرور این بخش ها روی منافع محدود بخش مولد نیز چنگ اندازی کنند و با ابزارهای خود، منابع را از آن بخش نیز بربایند. از دید آنان قدرت جمع شده در کانون های توزیع رانت موجب شده دست بانک مرکزی و سایر نهادها در برخورد با این مؤسسات پرقدرت بسته باشد و درعین حال شرایط به گونه ای است که بخش مولد بدون جلب رضایت بخش مالی و خدماتی (بانک ها و تجار پرقدرت) امکان تداوم فعالیت ندارد. در این حال
سه میلیون متر زمین خواری در سال 93 در سطح استان انجام شده است/هیئت تصفیه برای حل مشکلات موسسه میزان آغاز ...
است تا نقدینگی موجود را در اختیار بانک صادرات قرار دهد و در اولین مرحله نیز سپرده های خُرد مردم را به آن ها باز خواهد گرداند. 28 درصد نقدینگی کشور در دست موسسه مالی است این مقام مسئول با اشاره به اینکه 28 درصد از نقدینگی کشور در دست موسسات مالی و اعتباری است گفت: در حالی که بیش از یک چهارم از نقدینگی کشور در دست موسسات مالی و اعتباری است اما مدیران این موسسات نسبت به مردم، قانون و حتی نظام هیچ مسئولیتی را قبول نمی کنند. او ادامه داد: این امر باعث می شود که آن ها به هر شکل ممکن سرمایه های مردم را جذب و باعث فلج کشور شوند. ...
28 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیر مجاز
اعضای هیات مدیره و برخی افراد مرتبط با موسسه میزان صادر شد. دادستان مشهد تصریح کرد: در حال حاضر سرنوشت کارکنان و سپرده گذاران این موسسه برای ما مهم است که ما با مشورت مسئولان به ادغام موسسه با بانک صادرات رسیدیم اما به جای اینکه هیئت مدیره موسسه استقبال کنند با این طرح قویا مخالفت کردند. وی خاطرنشان کرد: این فرصت طلایی از دست رفت و پس از تعطیلات با تغییر شرایط هر چه سعی کردیم
پاسخ سرپرستی موسسه مالی و اعتباری نور به نگرانی های مردم منطقه البرز
خبرگزاری خبرآنلاین-البرز:اینکه اخیراً فعالیت یکی از موسسات مالی پس از تعقیب قضایی به تعطیلی انجامید و شایعاتی هم در مورد تعطیلی یکی دو موسسه مالی دیگر شنیده می شود، حساسیت ها و نگرانی ها را نسبت به ادامه فعالیت این موسسات افزایش داده است و حتی گفته می شود که قرار است به حکم دادستانی این اتفاق خیلی زود رقم بخورد! در همین راستا برای اینکه نگرانی های عخمومی به حداقل برسد رفتیم سراغ سرپرستی موسسه مالی و اعتباری نور منطقه البرز تا به چند سوال مهم و کلیدی ما پاسخ دهد. شایان ذکر است سرپرستی منطقه البرز شامل استان های البرز، قزو ...
هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد/ ساماندهی نرخ سود بانک ها یک خواسته جدی است
از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار کاهشی در نرخ سود سپرده و تسهیلات رخ نداده بود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ بالای سود بانکی مشکلی جدی برای اقتصاد ایران است. نرخ سود بالا باعث می شود سهم دارای های با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آن ها را آسیب پذیر کند. چرا که تنها فعالیت های با ریسک بالا هستند که می توانند نرخ سود بالا را تامین و پرداخت کنند. بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و
نرخ سود بانکی تدریجی و براساس قواعد شرعی کاهش خواهد یافت
نرخ سود بانکی عنوان کرد: این مسئله براساس قوانین در حوزه اختیارات شورای پول و اعتبار است اما بنده به عنوان عضوی از این شورا به سوالات مطرح شده پاسخ خواهم داد. وی در ادامه گفت: نرخ سود سپرده بانکی از دغدغه مردم و نمایندگان است در این خصوص اخیرا در صحن علنی حاضر شده و پاسخگو بودم از فاصله ماه رجب تا ماه رمضان اقدامات ارزنده ای در خصوص کاهش سود بانکی انجام شد که تحولات آن را گزارش خواهم کرد
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت :بانک مرکزی برای موسسات مالی غیرمجاز نقشه راه تعیین کند
با بیان اینکه روند شکل گیری این موسسات مربوط به چند سال گذشته نبوده است و در طول چند دهه گذشته به وجود آمده اند، ادامه داد: این موسسات ذی نفعان مختلفی دارند . البته ذی نفعان اصلی این موسسات مردمی هستند که اعتماد و در این موسسات سپرده گذاری کرده اند. ازسوی دیگر ناظر و مدیریت کننده نظام پولی کشور یعنی بانک مرکزی انتظاراتی از این موسسات دارد؛ اینکه اگر این موسسات فعالیتی در چارچوب نظام بانکی و
