خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
طیب نیا: بهبود 12.2درصدی مطالبات غیرجاری/شاکله نظام بانکی کشور تغییر کند
به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد. طیب نیا با بیان اینکه، امسال سال همدلی و همزبانی است و تاکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می شود حداکثر همدلی صورت پذیرد، اضافه کرد: این امر سبب شد تا به عنوان وزیر اقتصاد و عضو شورای پول و اعتبار در مجلس حضور یابم و مطالبی را ارایه دهم. وزیر امور اقتصادی و
اپارتمان 9میلیاردی همسر سعیدمرتضوی؟
اجتماعی که مربوط به حیف و میل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شرکت های سازمان و پرداخت چک به بابک زنجانی، پرداخت کارت هدیه پرداخت پول به بنیاد عدل یا سکه و پول به افراد مختلف بوده که حدود سه میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است مع الوصف هم اکنون آقای مرتضوی در این پرونده با قرار 9 میلیارد تومانی که تودیع شده است تا زمان دادگاه آزاد است. اما نگارنده با ادعای واهی و البته هدایت شده ای که دو، سه سال طول
قیمت گاز سی ان جی 500 تومان می شود
همچنین با تاکید بر اینکه دولت همواره توجه ای ویژه ای به بخش جوانان دارد گفت: دستیاران ستاد شورای عالی اداری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت استفاده از نیروهای جوان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها اقداماتی را انجام دادند. وی افزود: ما می توانیم از نیروهای جوان در سطح مدیر کل و معاون وزیر استفاده کنیم که در این راستا آموزشهایی نیز می بینند و باید سهمیه خاصی برای این قشر از جامعه در
واکنش دولت به مصوبه هسته ای مجلس: مغایر با قانون اساسی است/ نوبخت: استیضاح به مصلحت نیست
یا خیر نیاز به اجرای قانون دارد. وی اضافه کرد: با توجه به اجرای ناقص قانون پنجم توسعه باید دید آیا مجلس قصد دارد قانون بعدی را اصلاح کند یا خیر. سخنگوی دولت همچنین درخصوص پرداخت یارانه به بخش تولید گفت: سهم تولید از 30 درصد افزایش قیمت ها داده نشده چون پولی باقی نمانده است و همه منابعی که از سال 1389 تا امروز از محل افزایش قیمت ها کسب شد 135 هزار میلیارد تومان بود که طبق ماده
آیت الله دری نجف آبادی توجه ویژه دستگاه قضا به حوزه خانواده را خواستار شد
مقوله به طور اورژانسی برخورد کنند. وی تصریح کرد: باید در جهت کاهش ورودی پرونده های سرقت، خانواده و مواد مخدر اهتمام بیشتری ورزید، چراکه اصلاح این مسائل موجب اصلاح بسیاری از مشکلات دیگر است. دری نجف آبادی افزود: لازم است در خصوص فساد مرکب یا تخلفات چندگانه جلساتی مشترک با حضور شورای تأمین استان و شهرستان، روحانیون و دیگر مسئولین تشکیل و در جهت پیشگیری برگزار شود.
اصلاح در کنار کیفر هدف قانون آیین دادرسی جدید است
به گزارش خبرنگار مهر، پرویز توسلی زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به اجرای قانون آیین دادرسی جدید در کرمانشاه همزمان با کشور اشاره کرد و گفت: آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی مکمل هم هستند و هردو به سمت یک هدف حرکت می کنند یعنی ایجاد تنوع در پاسخ به جرم. وی تصریح کرد: قبلا پاسخ به جرم با مجازات بود و هم اکنون در محورهای مختلف تعریف شده است که
درخواست سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار از رئیس جمهور برای برخورد با رفتارهای غیر قانونی
آرمان والای بشری هم در طول اعصار و در تطور تاریخی خود منادی آزادی بوده و با هرگونه ظلم و ستم و اقتدارگرایی و دیکتاتوری مقابله کرده است. آزادیخواهی از آرمان های انقلاب اسلامی و حتی اصلی ترین دستاورد آن بوده است. بنیانگذار انقلاب اسلامی در این خصوص فرموده اند: آزادی برای مردم است، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده، اسلام آزادی داده، آزادی اعطا شدنی نیست. آزادی مال مردم است. قانون اساسی به
نگاهی حقوقی به جرم روزه خواری و بد حجابی
در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نشده است، اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می کنند. تظاهر به روزه خواری، جرم مشهود است مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می
دادگستری: پرونده رئیس جمهور سابق در حال طی مراحل قانونی
مرد به یک دختر بچه، گفت: تا این لحظه این خبر را از دادگاه نگرفته ام و گزارش آن را ندارم و باید بپرسم و معلوم نیست که کجا اتفاق افتاده است. رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری، بحث هایی درباره تبصره ماده 48 این قانون مبنی بر اینکه در جرائم امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند، وجود دارد نظر شما چیست
افزایش حجم رسیدگی به پرونده های قضایی در شاهرود/ایجاد ارشاد قضایی
بود که در نخستین روز از مرداد ماه انجام پذیرفت. اکبریان همچنین بیان داشت: کنفرانس مطبوعاتی و دیدار با خانواده های شهدای دستگاه قضا، شهیدان والامقام اکبری و میری همچنین حضور در مسجد جواد الائمه پس از آئین افطار برای دیدار مردمی از برنامه های روز دوم هفته قوه قضائیه است. وی ادامه داد: دیدار مردمی و چهره به چهره با مردم در محل دادگستری شاهرود و همچنین بازدید از زندان این شهر در
سرقت 126 تُن چای از انبارهای چای کشور + متن کامل گزارش تفحص مجلس
ماده و ورود خسارت جانی و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی, مسئولیت آن متوجه خریدار بوده و سازمان چای کشور می تواند حسب درخواست اشخاص مذکور به عنوان و به استناد تضمین های مذکور, نسبت به طرح دعوی حقوقی و کیفری در مراجع قضائی اقدام نماید. سایر شرایط پیش بینی نشده در قرارداد نیز مطابق ضوابط جاری کشور از جمله قانون مدنی و قانون تجارت تکلیف خواهد شد. توضیح آن که این ماده مغایر با بند (4) مصوبه
جنجال بر سر حکم یک مجرم/ آیا آیت الله راه عفت را می رود؟
ارسال شده است. پوریانی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه به قاضی پرونده برای تشدید مجازات فشار وارد شده است، گفت: در پرونده مهدی هاشمی تا آنجا که اطلاع دارم و براساس صحبتی که با قاضی تجدید نظر داشتم، این قاضی گفت: هیچ کس تا الآن درباره چگونگی تعیین مجازات از من سؤال نکرده است، به ویژه مسئولان قوه قضاییه، و این حکم رأی بنده بوده است. [3] هرچند حکم دادگاه اعلام شده و برای اجرا
مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر قانون اساسی است
، بسیار رشد محدودی است، اما اهمیتش در این است که پس از دو سال رشد اقتصادیِ منفی، روند رشد از منفی به مثبت تغییر کرده است. سخنگوی دولت افزود: طبق قانون برنامه پنجم به ویژه ماده 234 آن، سالانه باید به طور متوسط 8 درصد رشد اقتصادی وجود داشته باشد. بنابراین تأکید می کنم که این میزان رشد، به هیچ وجه برای دولت به عنوان رشد مطلوب، قابل پذیرش نیست. ما باید برای رشدهای بالاتر تلاش کنیم و با در نظر
جلسه توجیهی و آغاز به کار مشاوران دادگاه های اطفال و نوجوانان
مترقی از ناحیه قوه قضائیه تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی به و تأیید شورای نگهبان رسیده است. از جمله این قوانین قانون مجازات اسلامی جدید است که از سال 1392 لازم الاجرا گشته و مهم تر از آن قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از تاریخ 01/04/1394 لازم الاجرا میشده است. اسماعیلی گفت: این امر یک دگرگونی عظیم در فرآیند دادرسی به پرونده های کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و
لیست 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه ارائه شده است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا خانمحمدی گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست های پولی و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب مجلس با هدف ارتقاء درجه استقلال بانک مرکزی و قطع تفوق سیاست های بودجه ای و پولی ریاست شورای پولی و اعتباری که در گذشته
ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی به نهادها و سازمان های قضایی
های نظامی، 200 ساعت آمورزش آیین دادرسی، توانایی کشف عملی جرم و اخذ کارت از شرایط ضابطان در قانون جدید در نظر گرفته شده است. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم اظهار داشت: در قانون جدید آیین دادرسی حق حضور وکیل از زمان دستگیری تا برگزاری دادگاه، حق اطلاع رسانی به خانواده متهمان در اسرع وقت و حق ملاقات خانواه با متهمان از زمان دستگیری در نظر گرفته شده است. صیدی تصریح کرد
10 پیام حقوقی و قضایی که همگان باید بدانند
معاونت فرهنگی قوه قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و همزمان با هفته قوه قضاییه به اطلاع می رساند. نادانسته های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. 10 نکته و پیام هشداردهنده
امروز از رئیس و هیأت رئیسه مجلس شکایت کردم
" ، مصوبه نمایشی برای بستن دهان دلواپسان " ، " اصلاحات رئیس " و ... از این کار استقبال کردند. ولی سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب کردند . تصویب این طرح نیز از طرف دولت بی حاشیه نماند به طوری که معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از آنکه رئیس مجلس
آملی لاریجانی: فشارها بر دستگاه قضا سنگین است/زمانی، یک گفتمان بسیار بد تحت عنوان "بگم بگم" راه افتاده ...
افتخار ما هستند. آملی لاریجانی با اشاره به اصل 161 قانون اساسی مبنی بر (نظارت بر اجرای عملکرد دیوان عدالت اداری کشور) گفت: نظارت بر این دیوان کار بسیار سنگینی است که البته مسئولان دیوان عدالت اداری کشور چون از قاضیهای خبره هستند با بازرس های ما همکاری های لازم را انجام می دهند. وی در خصوص عملکرد و برخورد این قوه با فساد اقتصادی گفت: این بحث بسیار مهم است اما رسیدگی به این نوع فساد وظیفه هر سه قوه
توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو تامین امنیت اجتماعی است
دستگاه رئیس دادگستری استان حق ورود به کار قضات را ندارد. وی ادامه داد: در سایر سازمان ها مدیرکل تعدادی معاون دارند که به هریک از آنها دستوراتی ابلاغ می شود که باید اجرا شود در صورتی که در دستگاه قضائی این چنین نیست. مزارعی با اشاره به این که دستگاه قضائی در حوزه رسالت استانی خود کارهایی انجام داده است، افزود: اصل 156 تا 174 قانون اساسی رسالت و تکلیف دستگاه قضائی را به خوبی
یک سوم معوقات بانکی در اختیار 575 نفر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارسال درخواست این وزارتخانه برای تشکیل دادگاه های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه قضائیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان مردم در خانه ملت درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه جلوگیری از معوقات بانکی و نیز ساماندهی آنها، در سخنانی گفت: لازم است
وکلا شوکه شدند!
چالش برانگیز ترین قسمت اصلاحی تبصره ماده 48 این قانون بود. در حالی که ماده 48 اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، در جرایم زیر متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود: جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با
رشد 30 درصدی رسیدگی به پرونده ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح قم
نیروهای مسلح نیز آن را دنبال می کند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه که سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می دهد موجب کاهش جرم شده است. وی با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید از روز گذشته در سراسر کشور در حال اجرایی شدن است گفت: اجرای این قانون تحول شگرفی در دستگاه قضایی به وجود آورده و حقوق خاصی را برای ضابطان قضایی، شاکیان و متهمان در
سوم تیر 84 از نوستالوژی تا متدولوژی
مرکزی گفتمان دولت های پنجم و ششم و آزادی های اجتماعی و الیتیسم(نخبه گرایی به معنای خاص آن) را دال مرکزی گفتمان دولت های هفتم و هشتم بدانیم بی شک عدالت خواهی و مردم گرایی را می توان پادگفتمان یا ضدگفتمان دوگفتمان مکمل دولت های موسوم به سازندگی و اصلاحات قلمداد کرد، دولت های مذکور علیرغم برخی تفاوت های نظری و عملی، در به حاشیه بردن ارزش پایه ای "عدالت" نقطه مشترک و شباهت داشتند و حتی هماهنگ عمل می
اجرای قانون دادرسی جدید در کرمانشاه/ برخورد جدی با مفسدین اقتصادی
دیگر فضای زندان برای دستگیری جنایتکاران کافی نیست. وی از آزاد کردن 60 زندانی مربوط به مهریه خبرداد و گفت: خانم ها می توانند برای دریافت مهریه از طریق ثبت اقدام و مهریه خود را به اجرا بگذارند که همسرآنها نیز ممنوع الخروج شده و هزینه ای نیز برای خانم در برندارد واین درحالی است که از طریق دادگاه این مورد قابل اجرا نیست. اجرای قانون آیین دادرسی جدید رئیس کل دادگستری
از پدرسوخته بازی تا دستورات از بالا
دادگاه بدوی با هم ادغام کرد و بعضی را هم تبرئه کرد از جمله جاسوسی را تبرئه کرد اما اختلاس، مباحث امنیتی و ارتشا را دادگاه بدوی حکم داد و دادگاه تجدید نظر هم با رعایت همین ماده 134 مجازات اسلامی تایید کرد .اختلاس براساس قانون اگر همراه با جعل باشد بین 7 تا 10 سال حبس، اگر بدون جعل باشد 5 تا 10 سال حبس و در مورد رشوه هم از 5 تا 10 سال حبس و در مورد مسائل امنیتی از 2 تا 5 سال حبس دارد . سخنگوی
پلیس مالیاتی در ایستگاه آخر/ معرفی مجرمان به مردم
داد و اعلام کرد که به زودی شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه های مالیاتی و دستگاه های قضایی خواهیم بود که به صورت تخصصی موضوعات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می دهد، احکام صادره با جدیت اجرایی می شود و مجرمان مالیاتی به مردم معرفی خواهند شد. این وعده یکی از وعده هایی است که به عنوان برنامه های سال 94 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال 94 در بخش مالیاتی کشور اعلام شده است
پرونده های دادگستری گلستان ارجاع الکترونیکی می شود
و ایرادهای احتمالی در سراسر استان فعال می شود. رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب گلستان گفت: راه اندازی این دفاتر سبب حذف واسطه ها و شفاف سازی اطلاعات و نظارت بر روند ثبت دادخواست ها و ارجاع پرونده ها می شود. وی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید، دادگاه های کیفری استان و دادگاه های جزایی شهرستان ها تبدیل شده است و جرم های درجه یک تا سه در دادگاه های عمومی کیفری درجه یک و بقیه
شکایت از مصوبات دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل کاهش یافته است
موضوع متاسفانه برای دستگاه ها به یک موضوع بیهوده تبدیل شده، در صورتیکه در دولت قبل قانون مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه افزایش یافته بود این مصوبه ابلاغ شده بود اما کمتر دستگاه هایی این کار را انجام داده اند و بیشتر دستگاه ها از انجام آن امتناع کرده اند. منتظری افزود: به دولت گفته ایم این مصوبه لازم الاجرا است و تا زمانی که دولت یازدهم تصمیم جدید نگرفته باشد این باید اجرایی شود اما متاسفانه عزم و
گزارش معاون نظارت از عملکرد مجلس در سال سوم
یا برخی از آیین نامه های مربوط به 61 فقره قانون مصوب از ابتدای دوره هشتم مجلس، توسط دولت تهیه نشده است. گفتنی است، درحالی که کمتر از یک سال به پایان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باقی مانده است، از 83 فقره آیین نامه مربوط به این قانون، 38 فقره هنوز در دولت تصویب نشده است. با توجه به اینکه عدم تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب، موجب توقف یا اجرای ناقص قوانین می گردد، لازم است دولت
