خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نه یارانه نقدی رسید نه کمکهای غیر نقدی
سودتسهیلات به واحد های صنعتی اختصاص پیداکند.اما این یارانه سال گذشته هم تصویب شد و تولید کنندگان به رغم پیگیری های فراوان نتوانستند به آن دست پیدا کنند.نمایندگان مجلس معتقدند که اگر دولت به تولیدکنندگان توجه نکند و یا تزریق منابع مالی با کندی صورت گیرد ، کاهش ظرفیت بنگاه های صنعتی منجر به تعطیلی واحدها خواهد شد. وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم گلایه ها ی در عدم پرداخت پول کرد ولی یارانه بخش صنعت و معدن به
تولید ثروت در معادن فراموش شده است
می تواند توجه به معدن و صنایع وابسته به آن باشد که در این راستا بسیاری از صنایع تولیدی مزیت دار شناسایی و تقویت خواهند شد. به به عقیده بنده بزرگ ترین مشکل فعلی این است که اجازه داده شده سیاست های دولت قبلی در زمان حال ماندگار باشد. باز هم شاهدیم که به کل پیکر اقتصاد به یک چشم نگاه می شود؛ در حالی که این رفتار برای 15 سال گذشته است. در زمان حال اقتصاد بخشی نگر در دنیا مرسوم شده و دولت فعلی ایران
چرخ تولید به سختی می چرخد!
به گزارش عصر امروز بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال گذشته 3 درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این رشد، سهمی 1/2 درصدی دارد. مجموع ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن در سال 1393 نیز معادل36/2 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 1392 تقریبا 7درصد رشد داشته است. این دو بخش تقریبا 18 درصد تولید ناخالص داخلی سال 1393 را تشکیل داده اند. باید گفت اگرچه این آمارها
ایجاد اشتغال 12 هزار نفری در بخش صنعت پایتخت
جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفت و به طور قطع دولت آمادگی دارد اختیاراتی که بخش خصوصی آمادگی انجام آن ها را دارد به خودشان واگذار کند. معاون منابع انسانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح های با پیشرفت فیزیکی بیش از 51 درصد در استان تهران، ادامه داد: با همت دولت و بخش خصوصی در صورت اتمام این طرح ها می توان در سال جاری در استان تهران بیش از 12 هزار نفر اشتغال فقط در بخش صنعت ایجاد
با توسعه بخش معدن، بخش صنعت هم رشد می کند
صنعت بود. وی با اشاره به سهم 18 درصدی نقش صنعت در تولیدناخالص داخلی گفت: از 4 درصد رشد اقتصاد کشور در سال قبل 1.2 درصد آن مربو به بخش صنعت است. در این مراسم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 1390 به تصویب رسیده ضمن اینکه ما اکنون قانون کم نداریم و از اوایل امسال بر روی قوانین در حوزه های صنعت و معدن بررسی های لازم را انجام داده ایم
سیزده اقتصاد جهان که پرسرعت ترین رشد را دارند
ناخالص داخلی در سال 2015 : هشت درصد - تولید ناخالص داخلی در سال 2016 : هفت ممیز هفت درصد - تولید ناخالص داخلی در سال 2017 : هفت و نیم درصد - میزان متوسط رشد اقتصادی سالانه طی سال های 2014 تا 2017 : هفت ممیز هشت دهم درصد اقتصاد: حدود دو سوم جمعیت این کشور در بخش کشاورزی مرتبط با صنعت کار می کنند. این کشور بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننده کاکائو محسوب می
لزوم ایجاد فضای ازاد برای حضور بخش خصوصی در معدن منبع خبری: معدن 24 تاریخ خبر: 94/04/06
در اشتغالزایی ایفا کرده و مهم ترین عامل حرکت سایر بخش ها نیز صنعت بوه است. وی با اشاره به سهم 18 درصدی نقش صنعت در تولید ناخالص داخلی گفت: صنعت موتور محرک اقتصاد کشور بوده و از 3.5 درصد رشد اقتصاد کشور در سال گذشته، 1.2 درصد آن مربوط به بخش صنعت است. وی برای توسعه صنعت اصولی را برشمرد و افزود: توسعه بخش خصوصی مبتنی بر اصل رقابت یکی از اصلی ترین شروط در توسعه صنعتی است تا
تزریق 106 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه صنعت
تجارت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پارسال و در بخش صنعت با رشد 46٫7، بخش معدن 2٫8 و در بخش تجارت با رشد3٫7 دهم مواجه بودیم که این خود نشان دهنده سیاست های درست و پیگیری های لازم دولت است. سلیمانی به پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته 106 هزار میلیارد تومان به حوزه صنعت تزریق شد که این میزان نسبت به سال قبل از افزایش 50 درصدی برخوردار بوده است. به گفته وی، در دو سال
سپرده های جذب شده بانک های دولتی استان اردبیل 25.5 درصد افزایش یافت
سپرده کوتاه مدت ، 14.6 درصد مربوط به قرض الحسنه جاری و 9.8 درصد نیز سهم قرض الحسنه پس انداز بوده است. وی همچنین حجم تسهیلات پرداختی بانک های استان در پایان سال 93 را بیش از 5.8 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. مظفری مقایسه میزان تسهیلات اعطا شده در سال 1393 را با میزان سپرده حدود 182 درصد اعلام کرد و گفت: از مجموع تسهیلات پرداختی استان شش درصد برای بخش صنعت و معدن ، 19.9 درصد برای بخش کشاورزی
47 درصد تسهیلات پرداختی بانک های اردبیل در حوزه مسکن است
بانک های استان اردبیل مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده که به متقاضیان در این حوزه ارائه شده است. وی از کاهش تسهیلات پرداختی بانک های استان در بخش صنعت و معدن خبر داد و افزود: تنها 6 درصد از تسهیلات اعطایی توسط بانک های استان به بخش صنعت و معدن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش منفی 12.9 درصدی مواجه بوده است. مظفری بیشترین تسهیلات ارائه شده را در بخش کشاورزی
شاخص تولید صنعت مثبت شد
دنیای اقتصاد: گزارش مرکز آمار از شاخص مقدار تولیدکننده بخش صنعت و معدن در سال گذشته بیانگر آن است که میزان رشد این شاخص مثبت شده است، به این ترتیب که این رشد در بخش صنعت به عدد 8/ 2 درصد و در بخش معدن به عدد 3/ 1 درصد رسیده است. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود شاخص مقدار تولیدکننده بخش صنعت و معدن در سال 1393 را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش مرکز آمار نشان می دهد شاخص
ارزش صادرات غیرنفتی لرستان 10 درصد افزایش یافت
به گزارش خبرنگار ایرنا، قدرت الله ولدی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: سال گذشته 413 هزار و 53 تن کالای غیرنفتی به ارزش بیش از 95 میلیون و 670 هزار دلار از استان صادر شده است. وی اظهار داشت: این میزان صادرات از نظر وزنی 1.7درصد و ازنظر ریالی 10 درصد افزایش یافته و سهم گمرک لرستان از این میزان صادرات 110 هزار و 583 تن به ارزش بیش از 42 میلیون و 817 هزار دلار
در حالت فعلی تنها 30 درصد از ظرفیت بخش های صنعت و معدن استفاده میکنیم
صنایع در اقتصاد مقاومتی گفتگویی داشته ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد. صنایع چه سهمی در اقتصاد مقاومتی دارند؟ زیر بنای اقتصاد مقاومتی تولید است، تولید کشور به بخش های صنعتی، معدنی و کشاورزی ارتباط پیدا می کند و برهمین اساس سهم صنعت و معدن در تولید ملی قطعا سهم بسزایی است، شاید بتوان گفت، نزدیک به 50 درصد در استخوان بندی اقتصاد مقاومتی نقش دارد و شاکله تولید ملی را می
اختلاف عمیق مرکز آمار و بانک مرکزی در رشد صنعتی
اقتصاد ایران آنلاین- میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن مرکز آمار 2 درصد و بانک مرکزی 8.2 درصد محاسبه می شود. به این ترتیب اختلاف قابل توجه 6.2 واحد درصدی بین آمار این دو مرجع آماری کشور دیده می شود. به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران آنلاین، وضعیت تولید در سال 93 بالاخره از سوی مرکز آمار مورد بررسی قرار گرفت. در آخرین بررسی این مرکز رشد بخش صنعت و معدن را می توان دید اما این ارقام
خام فروشی دلیل اصلی فشار غرب به ایران/ هزینه ایجاد هر شغل توسط بسیج سازندگی؛ فقط 12 میلیون تومان
روی بیاوریم. در غیر اینصورت تحریم و یا لغو تحریم هیچ منفعتی برای کشور ندارد. هزینه ایجاد هر شغل توسط بسیج سازندگی؛ فقط 12 میلیون تومان طی 3 سال گذشته با همکاری و حمایت سازمان بسیج سازندگی بیش از 63 هزار واحد اقتصاد مقاومتی مرتبط با امنیت غذایی، نظیر پرورش بلدرچین، قارچ، ورمی کمپوست، شترمرغ، زنبور عسل، مرغ بومی، ماهی، اردک و ... در سراسر کشور راه اندازی شده است.
نایب رئیس خانه معدن: معافیت 20 درصدی معادن از حقوق دولتی مشوق بر حق آنان است
براساس مذاکره این وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال جاری یکهزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافته و خالص حقوق دولتی 300 میلیارد تومان تعیین شد. بهرامن یادآور شد: سال 93 به ویژه از نیمه دوم شاهد رکود شدیدی بودیم که تاثیر بسزایی در روند فعالیت بخش معدن برجای گذاشت و در واقع کاهش قیمت جهانی مواد جهانی فعالیت بهره برداران را تحت تاثیر قرار داد. آمارهای وزارت صنعت، معدن
حمایت از تعاونی ها تاکنون روی کاغذ بوده
تولیدی وزارت تعاون افزود: از 103 هزار واحد شرکت های تعاونی حدود 52 درصد آن در حال فعالیت هستند که عمدتا در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، فرش دست باف، صنایع دستی، نیازهای تولید کنندگان را پوشش می دهند. منبع: تسنیم
امکان ساخت کارخانه های سیمان در 100 کیلومتری تهران
صرفه نباشد، وجود دارد. براساس آمارهای منتشر شده، استان تهران با 600 معدن فعال آبرفتی، رودخانه ای و کوه در جایگاه دوم کشور قرار دارد و شمار صنایع معدنی آن 727 واحد ذکر شده است، وجود 400 معدن مخلوط کوهی فعال در استان تهران موجب شده این استان به عنوان قطب معدنی کشور نامیده شود. آمارهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت حاکی است، شمار معادن فعال کشور بالغ بر پنج هزار و 400 معدن است که سال
برنامه ریزی برای رونق اقتصادی
وجود شرایط سخت و کمبود نقدینگی بخش صنعت 7/6 درصد، بخش معدن 8/9 درصد و بخش تجارت 8/3 درصد پارسال رشد داشت. محمدرضا نعمت زاده افزود: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته سه درصد بود که 40 درصد آن به تنهایی از آن بخش صنعت و معدن کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی از دوستان همواره در خصوص اعتماد به بخش خصوصی هشدار می دهند، تاکید کرد: با این حال من معتقدم که بخش خصوصی قابلیت
اعتماد به بخش خصوصی، راه خروج از رکود منبع خبری: ایرنا تاریخ خبر: 94/04/03
تدوین سازوکار مشخص در این رابطه، اتاق بازرگانی عهده دار این مسوولیت شود. **جواب اعتماد ما به بخش خصوصی مثبت بوده است محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز آخرین سخنرانی بود که پیش از سخنان رییس جمهوری پشت تریبون قرار گرفت. وی به آمار بانک مرکزی مبنی بر رشد 3 درصدی اقتصاد ایران در سال 93 اشاره کرد و گفت: 40 درصد از این رشد برعهده صنعت و معدن بوده است به
نقطه آسیب رشد در زمستان93
چرخه ها عامل بیرونی و مستقیمی مثل تحریم باشد)، ابتدا به سراغ بخش های با اثرپذیری سریع تر مثل نفت و صنایع و معادن می رود و سپس، به دیگر بخش ها سرایت می کند. نکته قابل توجه این است که در همان سال 1391 هم بار اصلی رکود بخش صنایع و معادن به دوش زیرگروه صنعت از این بخش بود و سه زیرگروه دیگر یعنی معدن ، ساختمان و آب و برق ؛ اثر کمتری بر سهم منفی 7/ 1 واحد درصدی صنایع و معادن از کل رشد منفی 8
کدام فعالیت های صنعتی و معدنی در سال 93 کاهش یافت؟ منبع خبری: اقتصاد نیوز تاریخ خبر: 94/04/06
تازه ترین گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در سال 93 تعداد مجوز نمایندگی های خارجی 70 درصد، تعداد پروانه های اکتشافی 50 درصد و شمار مجوزهای برداشت از معادن حدود 30 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد نیوز، وزارت صنعت معدن و تجارت گزارش عملکرد 12 ماهه سال 93 را منتشر کرد. گزارشی که بر اساس آن تغییراتی در فعالیت های بخش معدن ایجاد شده است. بر اساس این
گزارشی تکان دهنده از بدهی های دولت احمدی نژاد به بانک ها/ اجرای طرح هایی که منابع بانک ها را بلعید
/> در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانک ها به مبلغ 148 هزار و 876 میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود 90 هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از 57 هزار میلیارد تومان هم شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد. بدهی شرکت ها در پایان این سال 15.5- درصد کمتر شد اما بدهی دولت به بانک ها رشد 61.8 درصدی داشت سال 87 و افزایش بدهی های دولت نهم در
وزیر در انتظار شورای پول واعتبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء د بند (6) قانون بودجه سال 1388 با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: یکی از چالش های جدی در بخش تولید به ویژه در سال های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی
صنعت استان مرکزی؛ کانون در آمدهای غیر نفتی
به واسطه افزایش بهای تمام شده تولیدات از جمله چالش هایی است که هر از گاهی صنعت استان مرکزی با آن مواجه می شود. کارشناسان و صاحبنظران عرصه صنعت و معدن استان مرکزی معتقدند: تدبیر همراه با عقلانیت و درس از تجربیات سال های گذشته، چراغ راه روشنی برای توسعه اقتصادی بخش صنعت و معدن استان مرکزی است. رییس خانه صنعت و معدن استان مرکزی معتقد است: سیاستگذاری های نادرست دولت گذشته، بیش از تحریم ها
سوخت فسیلی تا 20 سال آینده،مغلوب انرژی پاک می شود
این گزارش آمده است که هنوز سیاست هایی در جهان وجود دارد که برای جلوگیری از صدمه به اقتصاد بازار، تعادل خوبی را بین منابع تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر برقرار می کند. از سال 2005، انرژی های تجدید پذیر به عنوان یک جایگزین پاک و قابل اعتماد شناخته شدند و در طی این دهه، رشد سریع و دور از انتظاری داشتند. به گزارش نیچر،محققان بر این باورند که توسعه انرژی های تجدید پذیر تا سال 2035 به
اعتبار بانک ها از دست می رود
مرکزی فقط در این چند سال نیست و به دوره های قبل تر هم برمی گردد این در حالی است که بررسی آخرین ترازنامه منتشره بانک ها در بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی از بهمن ماه سال 1391 تا همین ماه در سال 1393 حدود 33 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به حدود 85 هزار میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات دهی بیش از حد بانک ها آن هم در شرایطی که منابع کافی در اختیار ندارند در
چه کسی قیمت خودرو را تعیین می کند؟
که سازمان حمایت به عنوان بازوی کارشناسی شورای اقتصاد، مانند سال های گذشته باید قیمت خودرو را تعیین کند. زمانی که سازمان حمایت عهده دار قیمت خودرو بود هیچ زمان خودروسازان در مقابل درخواست افزایش قیمت با پاسخ منفی مواجه نمی شدند. اما حدود چهارسال پیش شورای رقابت در این بخش ورود جدی پیدا کرد و این صنعت را در فهرست صنایع انحصاری برد لذا خودروسازان موظف شدند هر گونه افزایش قیمتی را با این
14 هزار بنگاه تولیدی با اجرا نشدن قوانین حمایتی به تعطیلی کشیده شد
، در این میان در این سال ها مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی همچنان بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بی نیازی به غرب تأکید داشتند، اما در دو سال اخیر، دولت موفقیت چندانی در پیاده سازی این سیاست ها نداشته است. در کنار این مشکلات واردات بی رویه کالا و محصولات کشاورزی نیز تولید در بخش صنعت و کشاورزی را به چالش کشیده است و تولید کنندگان و کشاورزان را به شدت متضرر کرده است. نماینده بخش صنعت در
تصمیم گیری های نادرست در کشور بخش خصوصی را به چالش کشیده است
. رییس اتاق بازرگانی اصفهان هم در این نشست، اظهار داشت: فشارهای وصول مطالبات از سوی دولت بر تولیدکنندگان زیاد است، این در حالی است که ما در شرایط تورم و تحریم و رکود و هدفمندی یارانه ها به سر می بریم . سیدعبدالوهاب سهل آبادی بیان کرد: متاسفانه با وجود بخشنامه سال گذشته، 110 هزار تومان بن کارگری از حق بیمه در سال جاری هم مجددا کسر می شد که برای رفع آن پیگیری ها را انجام دادیم و قرار شد
