خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انضباط مالی؛ نقطه قوت دولت
رکود می دانند اما باید در نظر داشت که وقتی اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالای 7 درصد دارد، این امر نمی تواند رکود تلقی شود. به هر روی یکی از شاخص های برخورداری از انضباط مالی، کنترل نرخ تورم است که چنین اتفاقی در دولت یازدهم به وقوع پیوسته است. باید در نظر داشت که درآمد سه سال این دولت، طی سال های 93، 94 و 95، معادل درآمد یکسال دولت قبلی یعنی معادل درآمد سال 1390 بوده است، اما اتفاقی که افتاده این است که ...
سونامی تورم و گرانی در راه است/ سیاست غلط اقتصادی روحانی چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد؟! + نمودار
، حداقل هزینه های خود را جبران و در بهترین حالت تراز تجاری خود را مثبت کنند. سیاست های غلط اقتصادی دولت، هر چند تورم را کاهش داد، ولی رکود را به ارمغان آورد و این رکود خود منجر به کاهش تولیدات ایرانی و افزایش قیمت ها شد. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می شود. دوره ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد ...
بخش خصوصی غایب بزرگ اقتصاد دولتی
الحسنه و به بهره برداری رساندن چند واحد از میدان گازی پارس جنوبی بود. اما مشکلات بر سر راه نیز چندان کم نبود که می توان به نکاتی مانند روند کند خصوصی سازی، کسر بودجه دولت (عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت)، طرح های ناتمام، ادامه پرداخت یارانه سنگین به بخش های انرژی، موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی، رواج بازار قاچاق و بازار غیر رسمی ارز و بالا بودن نرخ تورم اشاره کرد. شروع دوره ریاست جمهوری ...
جای خالی اشتغال با بیکاری پر شد
به تعطیلی کشانده شدند و کارگران این شرکت ها حتی به یک دهم میزان پنج سال قبل خود رسیده بودند. نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد دولت در 4 سال گذشته برخلاف وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری به دلیل سیاست های غلط و برنامه های اشتباهی که پیش تر به آن اشاره شد، موفق به ایجاد تعادل در بازار کار کشور و ایجاد اشتغال برای حجم عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی نشد. طبق آمارها هم اکنون بیش از 4 ...
پاد گزارش می دهد نجات تولید در دولت یازدهم
جوانان جویای کار یکی از مهم ترین مسائل کشور است. دولت یازدهم هم در راستای رفع این مشکلات حرکت منفی اقتصاد کشور را به حرکت مثبت تبدیل کرده و موفق شده در کنار مهار تورم فلج کننده، رشد اقتصادی بالای 7 درصد را هم به ثبت برساند و جهت گیری های اقتصادی اش را به نحوی سامان دهد که رشد اقتصادی 8 درصدی هم برای سال جاری از سوی مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی شود. اقتصاد ایران با کمک بخش خصوصی ...
تک رقمی شدن تورم با جدایی از سیاست های پوپولیستی
حوری قاسمی، خبرنگار اقتصادی آنا: زمانی که دولت یازدهم اداره کشور را به دست گرفت، تورم افسارگسیخته رو به افزایش بود و به موازات آن، بخش تولید کشور نیز با رکودی سنگین دسته پنجه نرم می کرد. در آن شرایط، انتخاب بین کنترل تورم یا درمان رکود، اولویت اول اقتصادی دولت بود اما زمان کوتاهی لازم بود تا با انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مشخص شود که کنترل تورم در دستور کار ...
انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم در بخش اقتصاد
جامعه تبدیل خواهد شد و یا مانند دوره های قبل در مسیر نشیب و فرازها و عدم قطعیت های داخلی و خارجی به کسب رشد های موقتی ناپایدار و غیر فراگیر اکتفا خواهد نمود. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقاء رقابت پذیری اقتصاد کشور برداشته شود. تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و ...
صادرات بالاست اما در شأن ما نیست
ملی کشور به عنوان مهم ترین شاخص رفاه اجتماعی در سال 95 و بهبود جایگاه ایران از نظر شاخص فلاکت اقتصادی، به نظر شما سیاست های دولت یازدهم در رسیدن به رشد اقتصادی تا چه میزان موفق بوده است؟ رشد اقتصادی مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم بوده است. دولت یازدهم موفق شد به اهدافی که در زمینه رشد اقتصادی داشت، دست یابد و رشد هشت درصدی محقق شد؛ 1/6 درصد از رشد 9/8 درصدی سال 1395 مربوط به بخش نفت ...
بخش خصوصی از دولت دوازدهم چه درخواست کرد؟
و غیرفراگیر اکتفا خواهد نمود. دستاوردهای کاهش نرخ تورم و رفع نسبی تحریم ها در صورتی استمرار خواهد داشت که گام های اساسی در راستای اجرای کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقاء رقابت پذیری اقتصاد کشور برداشته شود. تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزائی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و ...
50 درخواست فعالان اقتصادی از دولت بعدی
تجارت امروز/ اتاق بازرگانی تهران در بیانیه ای 50 انتظار خود از دولت دوازدهم را در 9 محور اصلی اعلام کرد. به نظر می رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت ها به صورت مدون و در قالب بیانیه های رسمی در ایران در حال شکل گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه ای مشترک خطاب به سیاست گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد. بررسی های دو بیانیه تشکل های غیردولتی و بخش خصوصی نشان می دهد که تقویت جایگاه بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار و مبارزه با فساد، بین هر دو مشترک است. تشکل های غیردولتی (شامل اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون) این سه مورد را برای رسیدن به اقتصاد قدرتمند ضروری می دانند و اتاق تهران از دولت می خواهد تا در این مسیر گام بردارد، اما با ارزیابی مطالبات اتاق تهران در این بیانیه، دیده می شود که برخی از محورهای مطرح شده کلی است. شاید بهتر باشد در این گونه مطالبات از ...
به رغم ایجاد بیش از 600 هزار اشتغال بیکاری کاهش نیافت
اصلی اقتصاد در سال 95 گفت : نرخ تورم شاخص اصلی ثبات اقتصادی است که سال گذشته دولت به آنچه که درباره تورم قول داده بود عمل کرد و تورم به کمتر از 10 درصد رسید و ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد که امیدوارم نرخ تورم تک رقمی ایجاد شده ، امسال نیز ادامه یابد . خوانساری دومین شاخص قابل توجه در سال گذشته را دستیابی به تراز تجاری مثبت دانست و گفت : پارسال 43.7 میلیارد دلار واردات و 43.9 میلیارد دلار ...
رئیس اتاق: کاهش نیافتن بیکاری با وجود ایجاد بیش از600 هزار شغل
خوانساری گفت: اگرچه بر اساس آمار دولت، 615 هزار شغل در کشور ایجاد شده؛ اما بیکاری به همان حد قبلی باقی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مسعود خوانساری در نخستین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال 96 افزود: با ورود نیروی کار جدید، میزان اشتغال ایجاد شده نتوانست بیکاری را کاهش دهد. وی با بررسی شاخص های اصلی اقتصاد در سال 95 گفت: نرخ تورم شاخص اصلی ثبات اقتصادی ...
ارز چرا تک نرخی نمی شود؟
....عواملی ازجمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سفر اربعین روی نرخ ارز در سال گذشته تأثیر گذاشت اما با دخالت دولت، دوباره نرخ ارز تعدیل شد. طبیعی است که دولت تا زمانی که پشتوانه ارزی داشته باشد می تواند با چنین دخالت های نرخ ارز را در بازار داخلی تعدیل کند اما اگر بخواهیم به الزامات بازار آزاد یا اقتصاد آزاد پایبند باشیم باید این فرصت را به بازار بدهیم که نرخ ارز با مابه التفاوت نرخ تورم داخلی به نرخ ...
فردا گزارش می دهد: رشد 2.5 برابری نقدینگی در دولت یازدهم/ آیا باید منتظر تورم افسارگسیخته ای باشیم؟
سرویس اقتصادی فردا؛ محمدحسین عامری*: دولت یازدهم هم مانند دولت های گذشته با رشد 2.5 برابری نقدینگی دولت را به دولت بعدی تحویل خواهد داد؛ اما سؤالی که ایجاد می شود این است که چرا در دوره های قبل تورم شدید و افسارگسیخته را تجربه کردیم؛ ولی در دولت فعلی با اینکه نقدینگی از 490 هزار میلیارد تومان به 1211 هزار میلیارد تومان رسید تورم جدی احساس نشد؟ آیا تورم در اقتصاد ذخیره شد و قرار است در ...
راهکارهایی برای کمک بانک ها به تولید
تهران- اقتصاد برتر- 29 فروردین 96 حالا در سالی که بنام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتعال نام گذاری شده ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواسته خود را برای سالی پرکار مهیا کنند. داریوش مهاجر دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران درباره تعامل نظام بانکی و بخش تولید می گوید: بانک ها باید از تولید صنعتی حمایت کنند تا اشتغالزایی مطلوب در کشور صورت گیرد. تداوم اجرای طرح رونق تولید توسط وزا ...
درس هایی برای آزادسازی شتاب زده اقتصاد
موارد دیگر نیز اهمیت داد، مثل حمایت مردمی از اصلاحات که مستلزم پایین نگه داشتن نرخ بیکاری، اعطای مزایای بیکاری مناسب، تعدیل مقرری ها به دلیل تورم افسارگسیخته سال های قبل و ایجاد زیربناهای نهادی لازم برای عملکرد یک اقتصاد بازار بود. درست در نقطه مقابل روسیه در چین نیز سیاست هایی اعمال شد که رشد 2رقمی این کشور را برای 3 دهه رقم زد. در حالی که چین در دهه نود با نرخ متوسط 10درصد در سال رشد کرد ...
کاهش نیافتن بیکاری با وجود ایجاد بیش از 600 هزار شغل
، اما در سال 95 نرخ رشد اقتصادی مثبت بود. پارسال همه بخش ها از جمله نفت و صنعت مثبت بود و تن ها بخشی که نتوانست به رشد دست پیدا کند بخش ساختمان بود. رئیس اتاق تهران افزود: پارسال بعد از پنج سال فراز و نشیب، تولید ناخالص داخلی به 500 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم، قدری بیشتر از رقم سال 94 است. وی در مورد تامین مالی سرمایه گذاری نیز گفت: نرخ میزان تسهیلات بانکی به جی. دی ...
امکان پذیری افزایش یارانه ها
دولت را گرفته و کارآمدی دولت و اقتصاد را بهبود بخشد.این دو هدف مقدس در قانون اصلاح قیمت حامل های انرژی وجود داشت، اما عملا دولت احمدی نژاد جز پرداخت یارانه به خانوارها، پرداخت یارانه به تولید را انجام نداد که دو مشکل پدید آورد.الف: با کنترل قیمت به شکل دستوری، بنگاه های تولیدی دچار اختلال جدی در هزینه ها و تولید شدند، گام اول رکود اقتصادی از سال دوم چهارسال دوم دولت احمدی نژاد شروع و تداوم رکود باعث ...
50 مطالبه از دولت آینده
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده باید بر 9 اقدام اولویت دار متمرکز شود که شامل بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ، بهبود محیط کسب وکار ، مبارزه جدی با فساد ، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا ، تجدید ساختار دولت ...
مدل رایج در اداره کشور مدل نئوکلاسیک است/ اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد
کجای دنیا حتی در آمریکا، بازار به طور کامل آزاد نیست. احمد توکلی افزود: آغاز شرایط رکودی به سال 85 باز می گردد. زمانی که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در ادامه هدفمند کردن یارانه ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. توکلی تاکید کرد: از مهم ترین عوامل رکود و تورم، فساد سیستمی و شبکه ای است که به چند طریق بر ...
مانیفست بخش خصوصی
و گفت: تولید ناخالص داخلی بعد از پنج سال فراز و نشیب خوشبختانه در سال به رقم 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شد که این رقم بیش از سال 90 (به قیمت ثابت سال90) و نشان دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتی که در سال های بعدا از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفی و کاهش درآمد سرانه بودیم و اکنون بعد از پنج سال مجدد در این شاخص توانستیم به رقم سال 90 و البته با کمی افزایش، دست پیدا کنیم. مسعود خوانساری ...
خط قرمز دولت در اشتغال زایی
برخوردار است و ما قطعا به دنبال آن نیستیم که ایجاد اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در اقتصاد ایجاد شود؛ چون این موارد به عنوان سیاست های ضداشتغال عمل خواهد کرد. قربانی تاکید کرد: در تلاش هستیم تا تولید و اشتغال به نحوی تقویت شود که ثبات لازم اقتصادی برقرار باشد و تحقق این امر مستلزم آن است که ما سایر سیاست ها و اقدامات لازم در بخش هایی مانند تجارت، اصلاح قوانین، مبارزه با قاچاق، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازار کار و... را نیز داشته باشیم. ...
فرصتی که در بازارهای هدف می سوزد
تورم باشد به عبارتی اگر رونق، تورم معقول را به دنبال داشته باشه مورد قبول بازار است چون که احساس رضایتمندی عمومی در جامعه ایجاد خواهد شد. کلام آخر: این روزها مسئولان مرتبط نگران توسعه صادرات بوده و راهکار آن را ارتقای تولید و وضعیت صنعت می دانند همچنین معتقدند نباید منابع مالی به واحدهایی اختصاص یابد که تاثیری در صادرات نداشته و نقشی در اقتصاد کلان بازی نمی کند. اگرچه نظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه ارائه می شود اما در این میان سهم دولت از حمایت بخش خصوصی غیرقابل انکار است. ...
قوانین راهگشای بازار کار درست اجرا نشد
سؤال که راهکار توسعه اقتصاد چیست؟ گفت: در بخش پوشاک بازار ما در اختیار ترکهاست و در حوزه ارتباطات بیشترین بیکاری را داریم. قادری با بیان اینکه طی سالهای اخیر دولت بازار بانکی و سرمایه را به هم ریخته است خاطرنشان کرد : انبوهی از قانون و مصوبه حمایت کننده تولید رقابتی داریم که دولت سراغ آنها نرفته است. این نماینده سابق مجلس گفت: با نرخ تورم 8 درصد و سود تسهیلات 30 درصد کدام ...
بخش خصوصی همان خواسته 4 سال پیش را دارد
. به علاوه بهبود فضای کسب و کار نیز که مهم ترین خواست بخش خصوصی از پیش از دولت یازدهم بوده و وعده تحقق آن را دولتمردان دولت یازدهم داده بودند محقق نشده و همچنان جایگاه و شأن اقتصاد کشوری مانند ایران بر اساس شاخص ها و آمارهای بین المللی مناسب نیست، لذا با توجه به موارد پیش گفته به نظر می رسد دولت دوازدهم برای نقش پذیری بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و برای رسیدن به نرخ رشد پایدار و مؤثر که نتیجه آن رفاه مردم و حل معضلات معیشت و بیکاری است باید برنامه عملیاتی مناسبی را ارائه کند. ...
همگرایی برای حفظ نرخ سود پایین بانکی
خارج از اراده سیستم بانکی بود. بانک مرکزی هنوز نتوانسته فرمولی برای نرخ سود را طراحی کند. فرمولی که باتوجه به نرخ تورم موجود، پیش بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری و شاخص هایی از این قبیل را درنظر بگیرد که بتواند در بازار پول و حقیقی اقتصاد تعادل ایجاد کند. در چند سال اخیر تعیین نرخ سود فقط منوط به توافق بانک ها به صورت اختیاری و داوطلبانه بود؛ به طوری که بانک ها نرخی را به بانک مرکزی پیشنهاد می کردند و همان نرخ در شورای پول و اعتبار تصویب می شد. ...
دولت آینده و مشکلات پیش رو؛ از رکود و بیکاری تا کاهش ارزش پول ملی
...، پرداخت معوقات و مانند آن است. در این صورت تورم ناگزیر خواهد بود. یکی دیگر از کارها می تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد. امروزه با کاهش حدود سی درصدی نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان به صورت نامعقولی بالاست. این نرخ بالا؛ باعث بلوکه شدن منابع بانکی در دست نظام پولی است و عملاً پولی که باید در خدمت جامعه و تولید باشد را در فضایی جدا از جامعه و در بازار پولی حبس نموده است. ...
بازی سیاسی با کارخانه های ایرانی
...، سفارش هایی که از قبل ثبت شده بود و محصولاتی که توی انبارها روی دستمان مانده، بازار قندوشکر را تحت تأثیر قرار داده است. یلدا راهدار رئیس کمیسیون کسب وکار اتاق شیراز هم به شهروند می گوید: چه کسی می تواند دولت یازدهم را متهم به تعطیلی کارخانه های قدیمی کند. وقتی استراتژی اقتصادی ما 38 سال اشتباه بوده است، این فعال بخش خصوصی کشور می گوید: 17 سال است که درفعالیت های اقتصادی مختلف شرکت ...
زمان 5/ 2 برابر شدن درآمد اقتصادهای موفق
که یکی از کاندیداها ادعا کرده بود، می تواند درآمد کشور را به 5/ 2 برابر افزایش دهد. اصلاحات سه بخشی ترکیه ترکیه هجدهمین اقتصاد بزرگ از لحاظ حجم GDP اسمی است. ترکیه اصلاحات اقتصادی خود را در سال 2001 با کنترل تورم، کلید زد. رشد اقتصادی ترکیه از سال 1990 تا 2000 به خاطر بحران اقتصادی آن دوره رو به نزول بود. در این سال ها ترکیه از نرخ تورم 5/ 68 درصد رنج می برد. سیستم بانکی ضعیف ...
بازاری که ثبات به اقتصاد هدیه داد
شده و بعد از چهار سال ارز تک نرخی را دست نیافتنی کرده است. غافل از آنکه بحران ارزی سال 91 زنگ خطر بی ثباتی را در بازار ارز را به صدا درآورده بود. سه برابر شدن نرخ ارز در فاصله زمانی چندماهه به افول ارزش پول ملی منجر شد. به دنبال آن ارزش دارایی های ریالی به یک سوم کاهش یافت. جهش دلار به میزان 330 درصد در دو دولت نهم و دهم به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل رشد تورم در سالهای 91 و 92 است که این رویداد به ...
