دولت آینده با چه مسائل اقتصادی روبه رو است؟

8 چالش فوری اقتصادی دولت دوازدهم

بانک ها دارای مشکلات یکسانی نیستند، در نتیجه باید بانک ها در برنامه اصلاح، دسته بندی شوند و برنامه اصلاحی باید متناسب با مشکلات هر گروه طراحی شود. دولت دوازدهم، برای تصمیم در چالش نظام بانکی می تواند یک تصمیم بد یا تصمیم سخت اتخاذ کند. تصمیم بد، تداوم تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تداوم اجبار بانک ها برای تامین مالی طرح های مدنظر دولت و به تعویق انداختن اصلاح نظام بانکی است. صندوق های

اقبال انتخاباتی

بهبود وضعیت زندگی مستمندان. **دولت آینده با چه مسائل اقتصادی رو به رو است؟ دنیای اقتصاد در این گزارش ضمن تبیین دیدگاه اقتصاددانان، تصمیم بد و سخت محتمل درخصوص موضوعات اصلاح نظام بانکی ، صندوق بازنشستگی ، اشتغال زایی ، سرمایه گذاری خارجی ، هدفمندی یارانه ها ، محیط زیست ، ارز و بازار بدهی را به تصویر کشیده است. دولت آینده با هشت چالش مهم در اقتصاد کلان رو به رو خواهد بود. نظام

بیکاری در ایران ساختاری است

گیرد. از سوی دیگر، راهکار ایجاد اشتغال در تمام کشورهای توسعه یافته، حمایت از بخش خصوصی، بهبود وضعیت کسب وکار و تمرکز بر رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. در حال حاضر نرخ ورود افراد جویای کار افزایش یافته است و حتی در صورت ایجاد اشتغال بالای سالانه، نمی توان امیدوار بود که نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی داشته باشد. بنابراین تصمیم بد دولت در این زمینه می تواند تداوم سیاست های دستوری و حمایتی

شبکه بانکی مهمترین چالش های فضای کسب و کار

اول، چالش های اقتصاد جهانی. در سال 96 کماکان قیمت دلار أمریکا و در نتیجه dollar index بالا خواهد بود. سیاستهای اقتصادی ترامپ که معطوف به کاهش مالیاتها و افزایش شدید سرمایه گذاری است موجب می شود که تمایل فدرال رزرو أمریکا به افزایش نرخ بهره بیشتر شود ، چیزی که در اظهارات خانم یلن به روشنی بیان شده است . بالا بودن دلار سقف تقاضا برای نفت ، طلا و کالاهای دیگر را محدود میکند و موجب می شود که کالاها توان جهش در سال 96 یا 2017 ر

دولت آینده و یکسان سازی نرخ ارز

یکی از مسائلی که دولت ها با آن مواجه هستند، کنترل نرخ ارز برای ایجاد فضای مناسب اقتصادی، حفظ تولید، جلوگیری از تورم و فراهم نمودن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی است. بدون تردید نوسان شدید نرخ ارز بیانگر عدم تعادل و بی ثباتی در اقتصاد است و در فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز یکی از ریسک های مهم به شمار می رود و می تواند جریان مالی فعالیت بنگاه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو می

گفتاری از حمید حاج اسماعیلی؛ کنترل نرخ تورم شاهکار دولت تدبیر و امید است

تنها با چهار سال زمان نمی توان آن را تغییر دهد کما این که هیچکدام از دولت های قبی هم در این زمینه موفقیتی به دست نیافته است. ضمن این که همه ابزارهای لازم برای تغییر این شرایط هم در اختیار دولت قرار ندارد. معضل دیگری که اقتصاد ایران و بخش تولید با آن دست به گریبان است سیاست های پولی و بانکی است چون عملاً بازار پول عملاً به رقیب تولید تبدیل شده و از سوی دیگر تسهیلات خود را سخت و گران در اختیار

انتخابات از پشت تالار شیشه ای

انتخاباتی برای فعالان بورس انتظاراتی مثبت شکل بگیرد، احتمالا با اقبال آنها نسبت به خرید سهام مواجه خواهیم بود و در غیر این صورت باید منتظر یک شوک منفی مقطعی باشیم. نرخ تورم و ارز اما اگر عوامل سیاسی را برای بورس تهران زودگذر هم بدانیم، مسیر و جهت شاخص را سایر عوامل اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی، رفتار و تعامل دولت با اهالی بازار سرمایه و کنترل حرکت لجام گسیخته نظام بانکی برای سال 96

همه باید در منافع جهانی شدن اقتصاد سهیم باشند

انداز اقتصاد دنیا در حال بهبود است اما نرخ رشد به دلیل ابهامات سیاسی همچنان متوسط باقی مانده است. این بیانیه می افزاید: میراث به جا مانده از بحران های مالی، افزایش سطح بدهی ها، کاهش بهره وری و روند جمعیتی به چالش اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده اند در حالیکه نابرابری های داخلی، تشدید سخت گیری های مالی و تأثیرات منفی ناشی از ابهامات جهانی نیز از جمله چالش های برخی از بازارهای نوظهور و کشورهای

انکار دستاوردهای اقتصادی دولت ظلم به نظام است - حشمت الله عسگری*

تک رقمی شدن تورم بعد از دهه ها، ثبات نرخ ارز با توجه به وابستگی بخش های مختلف به ارز و ایجاد مازاد تجاری بعد از 30 سال، رشد تولید و فروش مهمترین محصول کشور (نفت) به حدود چهار میلیون بشکه در روز، کاهش شدید هزینه بهداشت و درمان از جیب مردم نه تنها بر صاحب نظران بلکه بر عامه مردم پوشیده نیست. به راستی اگر اسمی از کشور برده نشود ، ولی ویژگیهای یک اقتصاد فرضی از قبیل نرخ رشد اقتصادی 7.2 درصدی در

وعده ایجاد 900 هزار شغل دولت روحانی رویا پردازی است/ تحقق این وعده 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد

اساس برای ایجاد 900هزار شغل باید حداقل 8تا 9درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. این اقتصاددان، سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق این میزان رشد اقتصاد را حدود 150میلیارد دلار برآورد می کند که رقم بسیار بالایی است. در این میان، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال 96به 3.3و نرخ بیکاری آن به 12.5درصد برسد و از دیگر سو، آمارها نشان می دهد در 9ماهه سال گذشته نیز که رشد

نیلی: با ادعای تولید اشتغال نمی توان بازی سیاسی کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین، 'مسعود نیلی' روز یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: ورود جمعیت یک میلیون نفری به بازار کار اتفاق موقتی نیست و هر نامزد انتخابات ادعا کند می تواند بالای 700 هزار نفر شغل ایجاد کند ، در آینده با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. وی گفت: در نقطه آغاز به کار دولت یازدهم در سال 1392 چهار چالش کلی در اقتصاد

پرداخت 10 هزار میلیارد وام اشتغال زایی

در روستاها با ایجاد و توسعه درگاه های کارت اعتباری روستائی، حمایت از برنامه های توسعه ای دولت و بخش خصوصی در روستا شامل توزیع سود سهام عدالت، توزیع یارانه ها، تامین مالی طرح های اشتغال زا و گسترش و ارائه خدمات نوین بانکی از قبیل موبایل بانکینگ، اینترنت بانکینگ و Cashless را از جمله رویکردها این بانک در سال 95 دانست. فرحی برنامه های این بانک را در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی در دو بخش

نفوذ ترامپ بر سیاست های اقتصادی جهان

جدید بر بدنه اقتصاد جهانی وارد خواهد شد؛ ریسکی که در کنار تهدیداتی که ترامپ متوجه کشورها ساخته می تواند خطرات جدی را بیافریند. از طرفی میراث به جا مانده از بحران مالی، سطح بالای بدهی ها و نرخ رشد پایین اقتصادی از جمله چالش هایی هستند که به گفته صندوق اقتصادهای پیشرفته را تهدید می کنند. این درحالی است که در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه عواملی همچون عدم توازن اقتصاد داخلی

اگر بیکاری با توزیع پول حل می شد احمدی نژاد قهرمان اشتغال می شد

تا 2.5 میلیون شغل باید مشکل اشتغال ایران را برای دهه ها حل کرده بود. دولت گذشته علیرغم پرداخت 26 هزار میلیارد تومان مشوق مالی و یا وام ارزان قیمت به بنگاه های زودبازده کشور صرفا 76 هزار شغل در طی 8 سال ایجاد کرد. یکی از مهمترین مشکلات بازار کار ایران همین نگاه غلط سیاستگذارانه است که به جای استفاده از بسته ی سیاستی شامل اصلاح قوانین، بهبود محیط کسب و کار و اعمال سیاست های اقتصادی رشدافزا

خروج اقتصاد ایران از رکود در دولت یازدهم

شده و شرایطی که در آن به سرمی بریم، مشخصه های رونق اقتصادی را دارد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح می کند: دولت یازدهم نرخ منفی رشد اقتصادی باقیمانده از دولت گذشته را به مثبت تغییر داد؛ البته بخشی از این اتفاق مرهون توافق برجام، زحمات تیم دیپلماسی و سیاست جدید دیپلماسی اقتصادی بود که سبب شد شوک مثبت به اقتصاد وارد شود و نرخ رشد را مثبت کند. او درباره مهم ترین مسئله

اذعان وزارت اقتصاد به آثار مخرب بازده 23 درصدی اخزا بر بورس و چند گروه دیگر

سطح جهانی است. در ایران نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه و اجاره، گامی برای ارتقاء نظام تأمین مالی دولت و رشد و توسعه روزافزون بازار سرمایه به شمار می رود و از این رو، اوراق بدهی دولتی با نمادهای مختلف در بازار عرضه می شوند. اکنون بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در

از عقب گرد درآمدهای مردم در سال 92 تا رشد اقتصادی سال 95

اولین بار وزیر می شدند، هارمونی اقتصاد کشور را از دست دادند. – اقتصاد یک ساز و کار پویا است که هارمونی خود را باید داشته باشد تا بخش های مختلف آن اعم از خصوصی و دولتی همدیگر را کمک کنند که در سال 84 تا 92 این هارمونی از دست رفت. – در این سال ها تورم بالاتر از نرخ سود سپرده شد که هیچ توجیه اقتصادی نداشت. – دولت ها بر اساس تجربه موجود در دور دوم خود تصمیم های سخت و شجاعانه ای می گیرند

دولت ناشناس و احتمال جهش قیمت دلار در سال 1396

در نتیجه عرضه ارز محدود شود .در این صورت افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال حتمی است و عکس این موضوع نیز مصداق دارد. از طرف دیگر ممکن است دولت دوازدهم دولتی با اندیشه های سخت گیرانه در حوزه تقاضای ارز قیمت ها در بازار ارز را از تعادل نسبی خارج سازد و یا ناکارآمدی هاموجب شود بازار پول و بهره بانکی از تعادل فعلی خارج شده و بخش نقد ینگی ها به سمت بازار سرازیر شده وبه رشد تقاضا در این بازار منجر و قیمت های

انتقاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آمار بالای بیکاری

با کارآفرینی علم را به ثروت تبدیل کرد . وی افزود: در حال حاضر 42 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بیکار هستند و تعداد بیکاران باسواد 3 برابر تعداد بیکاران بیسواد کشور است ضمن اینکه از زمان اشتغال و ازدواج شان هم گذشته است. عضو کمیسیون اجتماعی کشور اظهار کرد: در بحث مهارت آموزی، تلاش واحدهای صنفی در شاگرد پروری (نظام استاد – شاگردی) از اهمیت بالایی برخودار است که این مساله باید

افزایش سردرگمی سهامداران بورسی با نزدیک شدن انتخابات

التهابات بازار سرمایه با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر می شود و به گفته بسیاری از کارشناسان بورس ، ابزار کنترلی برای این معضل وجود ندارد . از طرفی سرمایه گذاران در بازارهای مالی عموما احتیاط پیشه کرده و رو به دارایی ها و بازارهای امن آورده یا ترجیح به عدم معامله و نظارت شرایط تا مشخص شدن وضعیت دولت جدید دارند. گفتنی است چندی پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران توصیه کرده بود

وضعیت اقتصادی ونزوئلا/توافق هسته ای اقتصاد ایران راازچه شرایطی دور کرد

دولت مادرور را عامل این بحران می خوانند. اوضاع بیمارستان ها در ونزوئلا نیز گویی شبیه بیمارستان های مناطق جنگی است. پیش بینی شده است که اقتصاد ونزوئلا در سال جاری میلادی تا هشت درصد سقوط کند و این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده نرخ تورم در این کشور سال آینده میلادی چهار رقمی می شود. دولت کاراکاس پیشتر بیشتر دارایی های شرکت های خارجی را در اختیار گرفته است. شرکت جنرال موتورز

افزایش 215 هزار نفری جمعیت بیکار جوانان 15 تا 29 سال/ زنگ خطر بیکاری در بخش صنعت

، بحران بازار کار تشدید می شود. وی با تأکید بر اینکه عملکرد دولت در حوزه های مختلف نشان از کاهش سهم اشتغال در حوزه های صنعتی و تولیدی، گفت: کاهش سهم اشتغال درحوزه صنعت نگرانی هایی را از آینده به وجود آورده است. حاجیان فرد با اشاره به اینکه صنایع مادر با واردات بی رویه و قاچاق از مبادی رسمی، در حال تعطیلی هستند، گفت: مجموعه اقدامات با توجه به واردات و روند افزایشی نرخ بیکاری

دولت روحانی 700/000/000/000/000 تومان بدهی به ارث گذاشت

بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه ای و سرمایه ای ! همچنین این دولت از لحاظ پایبندی به بودجه های مصوب برای فعالیت های عمرانی نیز کارنامه مناسبی ندارد زیرا تقریباً در طول چهار سال عمرش نصف بودجه مصوب را به فعالیت های عمرانی تخصیص داده که علاوه بر غیرمنضبط بودن این دولت در حوزه پولی و مالی نشان از ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه این دولت دارد. بر اساس بودجه های

یکسان سازی نرخ ارز مهمترین خواسته بخش خصوصی

به گزارش اخبار پولی مالی - عباس آرگون، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی بازار پول و سرمایه که لازم است مورد توجه دولت جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قرار بگیرد، گفت: از آن جا که اقتصاد ما بانک محور است، اصلاح نظام بانکی و تسریع در رسیدگی فرآیند این لایحه یکی از مهمترین اقداماتی است که توجه به آن ضرورت دارد.

شاخص های اقتصادی کشور در دولت یازدهم بهبود یافت

کرد: دولت تمام توان خود را برای تضمین سلامت و امنیت انتخابات به کار می برد و اجازه نمی دهد جناح بندی های سیاسی این موضوع را به مخاطره بیاندازد کما اینکه در انتخابات گذشته حتی یک مورد شکایت از ناحیه شورای نگهبان، هیات های اجرایی و مردم به فرمانداری ارسال نشد. علیخانی با بیان اینکه دولت همه توان خود را برای اشتغال زایی جوانان به کار گرفته است،افزود: در همین راستا در سال گذشته 20 هزار شغل جدید

دولت آینده با چه مسائل اقتصادی روبه رو است؟

----------------------------------------------------------------------------- برای ورود به گلبرگها بعنوان جامع ترین مجله اینترنتی در حوزه سلامت و خانواده بر روی تصویر ذیل کلیک کنید! تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می

همه با وعده اشتغال آمدند!

افزایش فرصت شغلی به همراه تقویت تولید و صعود نرخ رشد اقتصادی از جمله شعارها و وعده های انتخاباتی برخی داوطلبان ریاست جمهوری بوده است . اما چرا در بین مقوله های مختلف اقتصادی، کار در مرکز توجه قرار گرفت. بخشی از آن به تبعیت نامزدها از فرمایشات مقام معظم رهبری باز می گردد. رهبری با توجه به اهمیت موضوع عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال و تولید را برای نامگذاری سال 1396 انتخاب کرد و این موضوع به اولویت

سنگینی پرونده های اختلافات کارگر و کارفرما به دلیل رکود اقتصادی

تدبیر24 علاوه بر افزایش نرخ بیکاری در سال های پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اشتغال در کارگاه های تولیدی با چالش های بسیار جدی مواجه شده است به طوری که افراد دارای شغل نیز به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی و تعمیق لایه های رکود در اقتصاد کشور به مرخصی اجباری رفته یا در کارهای خدماتی مشغول به کار هستند. یکی از نکاتی که در گزارش های قبلی خبرنگار فارس به آن اشاره شد، شکنجه آمارهای نرخ بیکاری

اقتصاد کنونی آماده کاهش دوباره نرخ سود نیست

سهم و نقش زنان را در اقتصاد تعریف نکردند

حدود 3 درصدی نرخ مشارکت زنان طی سال های 92 تا 95، نرخ بیکاری زنان افزایش چشمگیری داشته و سیاست های بازار کار توفیقی جهت پاسخ به زنان متقاضی ورود به بازار کار نداشته است. حال اگر بحث دسترسی به نرخ مشارکت بیشتر زنان مطرح شود سوال اصلی این است: در پی این مطالبه سیستم برنامه ریزی اجرایی چگونه می تواند فرصت های مناسب شغلی را برای زنان تعریف و تدارک ببیند. اغلب از بعضی دوستان می شنویم که نرخ مشارکت زنان