خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
محاکمه نشده ها در اتاق انتظار
به گزارش دیدبان به نقل از خبرنامه دانشجویان، در میان پرونده های مطرح اما برخی به نتیجه رسیده است، برخی در انتظار اعلام جرم است و برخی نیز هنوز به پای میز محاکمه نرسیده است. پرونده خیابان فاطمی با محوریت محمدرضا رحیمی هفته گذشته به ثمر نشست، چندی پیش تر پرونده مرتضوی ختم شد و حالا چشم دانشجویان به اعلام محکومیت پرونده آقازده آقای هاشمی است البته یکی دیگر از مطالبات دانشجویان بررسی
پرونده رحیمی؛ از آلزایمر اصولگرایان تا مراسم دولتی حمایت از کرباسچی
برائت اصولگرایان نوشته: کار که به حکم زندان و رد مال کشید، محمدرضا رحیمی هم شد استاندار دولت هاشمی رفسنجانی. گویا از دل روایت ها فقط باید یک چیز بیرون بیاید: برائت اصولگرایان. حالاآن ها به صف شده اند و روایتی که بار ها تکرار شده را یک بار دیگر بازگو می کنند، فقط جای فاعل داستان عوض می شود، جای محکوم. برای اصولگرایان فرقی ندارد که م. ه باشد یا م. ر ، فرزند هاشمی رفسنجانی باشد یا معاون اول احمدی نژاد
نگاهی به آرای دیوان عالی درباره قضات کهریزک و محمدرضا رحیمی
پرونده محمدرضا رحیمی و قضات کهریزک از مهم ترین پرونده هایی هستند که در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته اند؛ پرونده هایی که با ویژه بودن متهمان آنها به طور مضاعفی مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها بوده و البته حالا که دارای مجرمان ویژه ای شده اند هنوز هم خبرساز هستند. این دو پرونده در نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از شعبه 76 دادگاه کیفری استان، به دیوان عالی کشور ارسال شدند و
2 قاچاقچی مواد مخدر در اراک اعدام شدند
"میلاد ز " به جرم حمل و نگهداری 2 کیلو و 950 گرم هروئین و سوابق کیفری یکی از 2 افرادی بوده که با حکم دادگاه انقلاب به دار مجازات آویخته شد. نفر دوم این افراد اعدامی "علیرضا الف " به جرم حمل و نگهداری 2 کیلو و 950 گرم هروئین و سوابق کیفری به سبب رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک محکوم به اعدام شده است. حکم اعدام این 2 سوداگر مرگ پس از تایید دادستانی کل کشور و تنفیذ رئیس قوه قضائیه سرانجام در سحرگاه روز یکشنبه 5 بهمن ماه 93، در محوطه زندان مرکزی اراک به دارمجازات آویخته شدند. انتهای پیام/ ...
فرار رو به جلوی اصولگریان برای برائت از رحیمی
شرق نوشت: پرونده دومین مقام دولتی که رییس اش ادعا می کرد پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است به سرانجام رسید. دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج سال و 91روز حبس و ردمال کرد. حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 صادر شده و امضای نخست وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده
مقامات بلندپایه ای که زندانی شدند +عکس
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تأکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی توان جزئیات حکم را بیان کرد، گفت که حکم صادره شامل مجازات های حبس و جزای نقدی است. با این حکم یک اتفاق مهم در تاریخ ایران رقم خواهد خورد. محمدرضا رحیمی یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی است که راهی زندان می شود. در طول تاریخ ایران اما هستند دولتمردانی که نه در قامت رئیس جمهور
حاشیه سازی می کنند تا پاسخگوی این سؤال ها نباشند/ انتقاد از تعلل درباره وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان
سابق گفت، محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رئیس دستگاه قضا درخواست اعمال ماده 18 خواهد کرد. پاسخ شریعتمداری به شریعتمداری فرارو: پس از انتشار گزارشی درباره طرح فضایی جدید دولت در روزنامه کیهان، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور جوابیه ای به کیهان ارسال کرد. در ابتدای این جوابیه آمده است: با توجه به درج مطلب غیرواقعی با عنوان تعطیلی پژوهشگاه
کمدی برائت از رحیمی
روزنامه اعتماد نوشت: کار که به حکم زندان و رد مال کشید، محمدرضا رحیمی هم شد استاندار دولت هاشمی رفسنجانی. گویا از دل روایت ها فقط باید یک چیز بیرون بیاید؛ برائت اصولگرایان. حالا آنها به صف شده اند و روایتی که بارها تکرار شده را یک بار دیگر بازگو می کنند، فقط جای فاعل داستان عوض می شود، جای محکوم. برای اصولگرایان فرقی ندارد که م. ه باشد یا م. ر ، فرزند هاشمی رفسنجانی باشد یا معاون اول
تلاش رحیمی برای توقف اجرای حکم
اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که "ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18 در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد". بر اساس ماده 18 قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود. د
ماجرای عدم رضایت اولیای دم از فرزندشان و طلب دیه از بیمه و شخصی که از بیمه پول اضافی گرفته است
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ علیه، به محکومٌ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی می باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می باشد. سؤال در
معاون اول در ایستگاه آخر
جایگزین او شد. محمودی در نامه ای اعلام کرد که رابطه ای با محمدرضا رحیمی ندارد. محمدرضا رحیمی نیز به ایرنا در دفاع از خود گفت: چنین اتهام افکنی را مسبوق به سابقه است و زمانی که در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بودم، بیت المال را با حساسیت دنبال می کردم. 900 میلیون تومان برای نمایندگان مجلس البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز
برگزیده سرمقاله های روزنامه های صبح یکشنبه
ایران اکونومیست - کیهان:از سراب به آب از سراب به آب عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛1- خدای مهربان و منّان بر درجات مرحوم علامه محمدتقی جعفری بیفزاید، ایشان با برتراند راسل فیلسوف بلندآوازه انگلیسی درباره برخی از مسائل فلسفی و عقاید اسلامی مکاتباتی داشت. راسل در الهیات اهل شک -SCEPTICISM - بود. مرحوم علامه در یکی از نامه های خود به ایشان نوشته بود؛ شما در الهیات مؤمن تر از ما هستید،
علت خودداری از قصاص اسیدپاش ها چیست؟
این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی مجدد شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود ... و آسیب های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل
آرمان در یک نگاه
است. محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی داند و از رییس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده، درخواست اعمال ماده 18 خواهد کرد. محمدرضا نادری درخصوص واکنش محمدرضا رحیمی به حکم صادره اظهار کرد: این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند. وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است
بازخوانی مرحله جدید اقدام های مشترک دولت و قوه قضائیه
محاکمه 78 متهم اختلاس و فساد مالی از شرکت بیمه ایران اواخر سال 90 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در این جلسات زمانی موضوع محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد مطرح می شود که رئیس دادگاه از متهمی خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم(جابر ابدالی معروف به اقای خاص) توضیح دهد که او گفت: اواخر سال 86 ابدالی به دفترم آمد و گفت: رئیس دیوان محاسبات وقت (محمد رضا
پول های رحیمی خرج کدام یک از نمایندگان شده است؟
به گزارش تابناک ، با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از
حالا نوبت "م.ه" معروف است
"خیبرآنلاین" - با گذشت بیش از 18 ماه از پایان کار دولت دهم و پس از فراز و نشیب های جریان شارلاتانیزم مطبوعاتی، خبر محکومیت محمدرضا رحیمی با رای شعبه 11 دیوانعالی کشور به 5 سال و 90 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی رسانه ای شد. به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی "خیبرآنلاین" ، از زمان اعلام این خبر، رسانه های زنجیری که به اعتراف برخی مسئولان
قوه قضائیه آماده برگزاری دادگاه سران فتنه/با تخلفات شاندیز برخورد شود
شعبه مربوطه رای صادر کرد که بر اساس این رای درخواست مالک رد شد و عنوان شد که رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد تخریب اجرا شود. بر اساس این گزارش از آنجائیکه مالک بعنوان شاکی حق دارد بعد از 20 روز از رای دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر کند این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار گرفت. اما شهرداری تهران تصمیم گرفت به دلیل این تخلف غیرقانونی طبقه هفتم را تخریب کند. نامه سازمان
ثناگویی معاون اول فاسداز هاشمی رفسنجانی
برخی از پرسش ها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پرونده اش حضور پیدا کند. به این ترتیب بود که معاون اول رئیس جمهور سابق، پس از اعلام نامش به عنوان یکی از مته مان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار می کرد. گام نهایی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره
خطای تکراری اصولگرایان
محمدرضا رحیمی. اما غایله پرونده های باز تخلف مالی در دولت او کماکان روی خط خبرهاست. حالا حکم معاون اول آقای احمدی نژاد آمده و اوضاع چندان مساعد حمایت و البته استعفا نیست. رحیمی که از نورچشمی های رییس دولت گذشته بود، حالا بر اساس حکم دادگاه به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. برگزاری دادگاه رحیمی از جهات مختلفی در
رحیمی که بود چه کرد؟
شرق: اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی شاید به معنای پایان یافتن یکی از پرونده های معاون اول رییس دولت سابق باشد اما از سوی دیگر پیام شکسته شدن خط قرمز احمدی نژاد را به ساکنان پیشین پاستور مخابره می کند. این پیام می تواند امید برای برخورد با مفاسدی که سال ها پیش فقط با بگم، بگم همراه شده بود را احیا کند. حلقه اطرافیان احمدی نژاد، همان کسانی بودند که از سوی اصولگرایان با عنوان جریان انحرافی خطاب می
بازداشت چند اماراتی در ایران
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اخبار ویژه روزنامه قدس را در روز یکشنبه در ذیل می خوانید: بازداشت چند اماراتی در ایران عصرخبر: صفرزاده مدیرکل محیط زیست کرمان از بازداشت شکارچیان غیرمجاز اماراتی در شهرستان ارزویه این استان خبرداد. درخواست رحیمی برای اعمال ماده 18 تسنیم: محمدرضا نادری وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق گفت، محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل
آیا حالا احمدی نژاد حاضر است به تلویزیون بیاید؟
در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سال های 84 و 88 در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده
عدالت ریز و درشت نمی شناسد، حتی برای معاون اولی که نشان خدمت گرفت
جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور د.س.ش و ج.الف دو تن از متهمان ردیف اول پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. شعبه بدوی او را به دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین 15 سال حبس محکوم کرد که با اعتراض رحیمی پرونده برای
5 سال و 91 روز حبس برای محمد رضا رحیمی
شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است. محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران چهارشنبه 24 دی 1393 از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی
دولتی ها: تصمیمی برای فیلترینگ نداریم
کردن این قبیل نرم افزارها هم چنان به قوت خود باقی است و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی صادره هستند. وی تأکید کرد: اخیراً برخی سایت های خبری مطلبی دایر بر توافق رؤسای دو قوه قضائیه و مجریه مبنی بر مسکوت ماندن موضوع فیلترینگ این نرم افزارها منتشر کرده بودند که این موضوع صحت ندارد. دادستان تهران بار دیگر به سایت های خبری و رسانه های جمعی تذکر داد که از انتشار
با تبلیغات وکلا برخورد می کنیم/برخی از وکلای بیکار مسافرکشی می کنند
اطلاعات کامل به آنها داده نشده و ما با مسئولان تراز اول کشور از جمله وزیر دادگستری، حجت الاسلام محسنی اژه ای، خداییان معاونت حقوقی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنین آقای جهانگیر صحبت کردیم و به طور جدی تقاضا کردیم که در راستای رافت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد 10 و 134 این قانون زمینه رهایی آن ها فراهم شود. نجفی توانا تصریح کرد: اگر ماده 134 قانون مجازات اسلامی به نحو
تعیین اشد مجازات برای تولید، توزیع و حمل موادمخدر صنعتی
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا عرشیان، صبح امروز در همایش نقش مشارکت های مردمی در کنترل مصرف موادمخدر که به همت شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد و با حضور مسئولان تشکل های مردم نهاد تشکیل شده بود، اظهار داشت: با توجه به ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر و الحاقات و اصلاحات آن، هیچ اغماضی در برخورد و صدور حکم قضایی با متخلفان صورت نمی گیرد. وی افزود: بر اساس این قانون هر
حکم پرونده رحیمی گواهی بر دروغ بودن ادعاهای اصلاح طلبان و فتنه گران
این خصوص توجه نمایید: ** کلمه: دیوان عالی کشور به مثابه حاجی ارزونی بر اساس ماده 4 مجازات اصلی آقای رحیمی چنانکه شعبه بدوی احراز کرده بود، بایستی حداقل 15 سال و یا اعدام می بود و.... نکته چهارم و پایانی این است که با تمام این تفاسیر وعقده گشایی این رسانه ها علیه دستگاه قضایی باید از قوه قضایی برای صدور چنین حکمی تقدیر نمود و از این دستگاه درخواست نمود تا در مورد تسریع در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و برخورد قاطعانه با وی اقدامات لازم را انجام بدهد.
آیا احمدی نژاد طبق قولش عذرخواهی می کند؟!
حمایت از معاون اول خود برنداشت و طرح اتهامات علیه رحیمی را توطئه پردازی علیه دولت می دانست. اواسط سال 90 در حالی که زمزمه هایی مبنی بر دست داشتن محمدرضا رحیمی در پرونده های فساد مالی مطرح شده بود، محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت گفت که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده در تلویزیون از مردم عذرخواهی می کنم. رحیمی پیش تر ازسوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15
