خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
احمدی نژاد رای دادگاه را زیر سوال برد/ اتهامات رحیمی مستمر بوده است
که اگر رای خلاف بین شرع باشد، ایشان دستور توقف حکم را بدهد تا رسیدگی مجدد انجام شود. اما اگر رئیس محترم قوه قضاییه موافقت نکند باید گفت درب های اوین به روی خاطیان باز است. گفتنی است، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در اول بهمن ما سال جاری با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
تراکتورهایی که رحیمی برای "زنده باد هاشمی " به صف کرد / چه کسی با وجود تخلفات به رحیمی قدر و منزلت داد؟
به گزارش عصرامروز ،پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت پیشین به ایستگاه پایانی خود رسید. رحیمی از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تائید کرد . روند پیگیری پرونده رحیمی
جنجالی ترین پرونده های قضایی در سال 93
احساس امنیت کنند پرونده محمد رضا رحیمی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند. با اعتراض رحیمی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و
حکم رحیمی در شبکه های اجتماعی +تصاویر
کاربران فضای مجازی در صفحه شخصی اش نوشت: جزئیات جدید از محکومیت رحیمی دفتر سخنگوی قوه قضائیه حکم قطعی معاون اول رئیس جمهور سابق را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ محمد رضا رحیمی به پنج سال و 91 روز حبس، پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم و این حکم به اجرای احکام نیز ابلاغ شده است لازم به
اگر به موقع به جرم رحیمی رسیدگی می شد...
رسید و حالا حکم محمدرضا رحیمی قطعی و لازم الاجراست؛ 5 سال و 91 روز حبس، دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی به علاوه ی انفصال از خدمات دولتی حکم قطعی اوست. اکنون می توان بزم اجرای قانون را برپا کرد و سپاسگزار دستگاه قضایی شد که رسیدگی به این پرونده را نیز موفقیت آمیز از سر گذراند؛ اما آن همه خون دل خوردن های دلسوزان مجلس برای اجرای به موقع قانون و برخورد با این
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
مجلس طرح یا لایحه ای به عنوان از کجا آورده ای؟ وجود داشته است و همواره آمارهایی از تخلفات مالی و اختلاس در دولت ها مختلف منتشر شده است اما به نظر می رسد در هشت سال گذشته این رقم طوری بوده که تمام دولت های قبل و بعد از احمدی نژاد را تحت تأثیر خود قرار داده است به همین جهت مسئله آقای رحیمی یک بخش از موضوع تخلفات اقتصادی در دولتهای نهم و دهم است. آقای رحیمی کسی بود که به علت تخلفاتی که در
پُز دیرهنگام کری پس از زمینگیر شدن داعش/ کمک 20میلیاردی دولت به ظریف برای برگزاری یک کنفرانس/ رهامی: حرف ...
اموالی را که از کشور خارج کرده بازگردانیم. به گزارش فارس، وی در پاسخ به این سوال که ما چقدر اموال داریم که باید به کشور بازگردانیم، گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال شخصی برده اند که بستگی به شاکی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می شود و ما نمی توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم. وی قرار دادن دوتابعیتی ها را در پست های کلیدی غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز
م.ر ؛ مثل مبارزه با رانت
وفادار بودند تا اینکه دادگاه های سریالی موسوم به رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و از این مرحله به بعد، نام رحیمی، بی پرواتر به گوش رسید. نهایتا یک روز دادستانی تهران با سنت شکنی، در پاسخ به آنچه که آن را اتهام زنی علی مطهری علیه دستگاه قضایی می خواند، اطلاعیه ای صادر کرد و حالا این بالاترین مقام قضایی پایتخت بود که صراحتا از محمدرضا رحیمی نام
آقازاده متهم درجایگاه شاکی قرار می گیرد
سال و 91 روز حبس، پرداخت 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی بخوبی نشان داد که قوه قضائیه بر مدار عدالت حرکت می کند و بیش از آنکه چشم به نام و جایگاه افراد داشته باشد، عدالت را در نظر گرفته و در راستای آن طی طریق می کند. شایان ذکر است در حالی که پرونده تخلفات رحیمی 4 سال پیش در قوه قضائیه با شکایت نمایندگان اصولگرا مفتوح شد، با به سرانجام رسیدن این
اعلام برائت احمدی نژاد از رحیمی
بی اساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفه ای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانه جویی ها، مشقات و سختی های سکوت را بر خود هموار کرده اند، لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشته های دور گفته اند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند. دیوان عالی کشور چهارشنبه دوم بهمن ماه حکم قطعی محکومیت 5 سال و 91 روز زندان، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان تحت عنوان رد مال و پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان به عنوان جریمه را در مورد محمدرضا رحیمی به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. ...
رسیدگی به پرونده رحیمی اقتدار دستگاه قضایی را نشان داد
گروه سیاسی: بالاخره حکم محمدرضا رحیمی پس از کش و قوسهای فراوان تایید شد. اتهامات معاون اول دولت دهم اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد و شعبه 11 دیوان عالی کشور ضمن رد دفاعیات وکلای متهم با اصلاح محکومیت 15 سال حبس رحیمی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3 ماه و یک روز حبس از جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و
رحیمی که بود چه کرد؟/از پیامبرخواندن احمدی نژاد تا تعهد قطع دست
رحیمی در دیوان محاسبات و تخلفات او در آن دوران بود. الیاس نادران هفتم دی ماه 1389 ادعا کرد که محمدرضا رحیمی اواخر دوره مجلس هفتم درحالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است، صدهامیلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در همان مجلس هشتم به رای گذاشته شد، اما با اختلاف 10رای به تصویب نرسید. خبرآنلاین در گزارشی از روز بررسی
آیا احمدی نژاد طبق قولش عذرخواهی می کند؟!
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست - چهارشنبه دوم بهمن ماه دیوان عالی کشور حکم قطعی تحمل زندان به مدت 5 سال و 91 روز، رد مال (بازگرداندن) 2 میلیارد و850 میلیون تومان و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد تومان را در مورد محمدرضا رحیمی و به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول دولت دهم سرآغاز طرح حواشی و جریانات مختلف در مورد او در رسانه ها
فعلا سکوت می کنیم، ولی ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی ماند
دادگاه کیفری استان تهران آمده است: در مورد محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4
شمارش معکوس برای عذر خواهی احمدی نژاد از مردم در تلویزیون
ندارند. و حتی در مورد اتهاماتی که به محمدرضا رحیمی وارد می شود ، گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند.من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. او حتی نقد خود را به قوه قضاییه هم وارد کرد و گفت :این
قانون اساسی جمهوری اسلامی از قوانین نادری است که به صراحت برحق دفاع مردم تاکید دارد
ارسالی به مجلس را بحث جرم انگاری مسائل مالیاتی مربوط به وکلا عنوان کرد و اظهارداشت: این موضوع در ماده های 60 و 61 لایحه وکالت آمده است و بدیهی است اگر در یک نظام حقوقی مسائل مالیاتی به طور کلی جرم انگاری شود کسی اعتراضی ندارد. اما اینکه گفته می شود وکیل دادگستری اگر بیش از پنج برابر تعرفه قرارداد ببندد، عملش منطبق با ماده دو قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده و به معنی تحصیل مال نامشروع است
آزادی مبارک و همدستانش در چهارمین سالگرد انقلاب مردم مصر
مردم معترض در میدان التحریر در دوم فوریه سال 2011 میلادی تبرئه شدند. همچنین این دو نفر از اتهام بدست آوردن مال نامشروع نیز تبرئه شدند. "زکریا عزمی" رئیس دفتر رئیس جمهور در دوره مبارک نیز از اتهام بدست آوردن مال نامشروع تبرئه و از زندان خارج شد. "احمد عز" دبیر سازمانی حزب ملی منحل شده که ریاست آن را مبارک برعهده داشت و بعد از انقلاب مصر منحل شد، با پرداخت 100 میلیون جنیه معادل
منشور حقوق شهروندی زودتر منتشر شود/استقلال 60 ساله کانون وکلا نباید مخدوش شود
نظام حقوقی مسائل مالیاتی به طور کلی جرم انگاری شود کسی اعتراضی ندارد اما اینکه گفته می شود وکیل دادگستری اگر بیش از 5 برابر تعرفه قرارداد ببندد عملش منطبق با ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده و به معنی تحصیل مال نامشروع، درست نیست و باید گفت که هیچ صنف و شغل دیگری چنین ضابطه ای ندارد. وی تاکید کرد: کانون های وکلای دادگستری اعلام آمادگی خود را برای بررسی لایحه وکالت با
کمدی اصولگرایانه برائت از آقای معاون اول
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: کار که به حکم زندان و رد مال کشید، محمدرضا رحیمی هم شد استاندار دولت هاشمی رفسنجانی. گویا از دل روایت ها فقط باید یک چیز بیرون بیاید؛ برائت اصولگرایان. حالا آنها به صف شده اند و روایتی که بارها تکرار شده را یک بار دیگر بازگو می کنند، فقط جای فاعل داستان عوض می شود، جای محکوم. برای اصولگرایان فرقی ندارد که م. ه باشد یا م. ر ، فرزند هاشمی رفسنجانی باشد یا
پایداری ظریف و کری در برابر تندروها
بررسی مجدد حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل را تأیید کرد. او به اتهام مفاسد اقتصادی محاکمه و در نهایت به 5 سال و 91 روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. ایران در ادامه ی گزارش از پیام اخیر محمود احمدی نژاد خطاب به ملت های جهان اشاره کرد و نوشت: اینکه درچنین
محاکمه نشده ها در اتاق انتظار
نام سعید.ن از ابتدای تأسیس دانشگاه آزاد تا سال 78 رئیس دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد بوده و به جرم اختلاس 12 میلیارد تومان دستگیر شده است که این شخص یکی از دستیاران جاسبی بوده است. وی با بیان اینکه نجفی ابتدا خلع لباس اما با تلاش جاسبی از زندان آزاد شد، افزود: بعد از آن وی به عنوان یکی از عناصر پشت پرده اقتصادی جاسبی تبدیل شد و در سال گذشته نیز توانست با کمک جاسبی 200 میلیارد تومان را تحت عنوان سرمایه
دولتمردانی که تاکنون پشت میله ها رفتند/ صابون زندان به تن چند یار احمدی نژاد خورده؟
یک سال از دولت دهم، دولتی که احمدی نژاد آن را پاک ترین دولت تاریخ می دانست، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به
ماجرای حکم رحیمی و پیام احمدی نژاد
ارشد کابینه (معاون اول) هم از گزند دلربایی ها و فریب کاری های شیطان در امان نبوده اند. دیوان عالی کشور سرانجام و پس از بررسی مجدد حکم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل را تأیید کرد. او به اتهام مفاسد اقتصادی محاکمه و در نهایت به پنج سال و 91 روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد
احمدی نژاد حاضر است در تلویزیون عذرخواهی کند؟
صراط: محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال 90 در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی اش در سال های 84 و 88 در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت خود گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که
نگاهی به آرای دیوان عالی درباره قضات کهریزک و محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد؛ لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم بوده و مساعدتر به حال متهم است و با اصلاح محکومیت 15 سال حبس وی به 5 سال حبس در رابطه با ارتشا و 3
فرار رو به جلوی اصولگریان برای برائت از رحیمی
شرق نوشت: پرونده دومین مقام دولتی که رییس اش ادعا می کرد پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است به سرانجام رسید. دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج سال و 91روز حبس و ردمال کرد. حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 صادر شده و امضای نخست وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده
معاون اول در ایستگاه آخر
جایگزین او شد. محمودی در نامه ای اعلام کرد که رابطه ای با محمدرضا رحیمی ندارد. محمدرضا رحیمی نیز به ایرنا در دفاع از خود گفت: چنین اتهام افکنی را مسبوق به سابقه است و زمانی که در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بودم، بیت المال را با حساسیت دنبال می کردم. 900 میلیون تومان برای نمایندگان مجلس البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز
بازخوانی مرحله جدید اقدام های مشترک دولت و قوه قضائیه
در شبکه اختلاس، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع، جمعاً به 15 سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت دو فقره رد مال 2 میلیارد و 850 میلیون تومان و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاد شد و هیأت قضایی دیوان عضویت رحیمی را در شبکه اختلاس وارد ندانست اما سایر موارد را تأیید کرد. قاضی مدیر خراسانی با محکومیت قطعی محمد
حالا نوبت "م.ه" معروف است
"خیبرآنلاین" - با گذشت بیش از 18 ماه از پایان کار دولت دهم و پس از فراز و نشیب های جریان شارلاتانیزم مطبوعاتی، خبر محکومیت محمدرضا رحیمی با رای شعبه 11 دیوانعالی کشور به 5 سال و 90 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی رسانه ای شد. به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی "خیبرآنلاین" ، از زمان اعلام این خبر، رسانه های زنجیری که به اعتراف برخی مسئولان
ثناگویی معاون اول فاسداز هاشمی رفسنجانی
صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده
