خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خطای راهبردی در بازار پول
انتخاب سنجش نوع تورم با نرخ سود بانکی نیز یکی از مهم ترین موضوعات در بحث نرخ سود بانکی است. در اکثر مواقع سیاستگذاران اقتصادی با معیار قرار دادن تورم متوسط گذشته، نرخ سود سالانه در سال پیش رو یا سال آینده را تعیین می کنند، حال آنکه آن نرخی که در نرخ سود سالانه در سال آتی اثرگذار است، باید مبنای نرخ تورم انتظاری قرار گیرد. نکته قابل توجه این است که امکان دارد نرخ تورم انتظاری در اذهان مردم با هدف
شناورسازی و حرکت همگون نرخ سود با تورم
بازپرداخت آن را ندارند. بنابراین سیاست اولویت دار در حال حاضر می تواند شناور سازی و حرکت همگون نرخ سود تسهیلات با تورم ارزیابی شود. مهمترین نکته در تامین مالی مسکن و نقش بانک ها در این خصوص کاهش نرخ تورم است، البته باید توجه داشت، در کشوری که تا دو سال پیش نرخ تورم بیش از 40 درصد بود، نمی توان درباره بازار پولی 10 تا 15 سال آینده کشور سخن گفت. هدفگذاری برنامه دولت در حوزه اقتصاد کلان به سمت
کاهش دستوری تورم به زیر 10 درصد خسارت بار است
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: تجربه دهه های اخیر نشان داد که نرخ تورم مناسب برای اقتصاد کشور ما حدود 20 درصد است پس اگر ما بخواهیم اصرار کنیم که این نرخ را کاهش دهیم و به سرعت به زیر 10 درصد برسانیم، مرتکب اشتباه استراتژیک شده ایم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، غلامحسن تقی نتاج در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: نرخ سود بانکی یکی از ده ها عوامل اثرگذار بر نرخ
پیشنهاد کاهش نرخ سپرده به شورای پول رفت
؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است. سیاست های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی/ نگرانیم رشد اقتصادی امسال کند شود وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. انتهای پیام
گزارش بانک مرکزی 10 روز دیگر به شورای پول و اعتبار می رود؛ پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی به شورا
تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم. به گفته وی گزارش بانک مرکزی تا 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه می شود. * بازپرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی اولویت استفاده از منابع آزاد شده کمیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از محل
چرا بانک ها به دولت وابسته اند؟
، بالایی بود. سایر معضلات و بیماری های اقتصاد ایران مثل نبود شفافیت و شرایط منفی سال های گذشته نیز روی تشدید این شرایط اثر گذاشت. به هر حال این نشانه یک بیماری در اقتصاد است که قیمت سرقفلی ها در عرض کمتر از یک دهه، از 10 برابر بیشتر شود. این شرایط، بانک ها را به این سمت سوق می دهد که منابع و دارایی های خود را به دارایی های ملکی تبدیل کنند. چرا که با نرخ های سود پایین، اعطای تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه گذاری توسط خود بانک ها، بازدهی بیشتری به همراه دارد. منبع : اقتصادنیوز ...
کم توجهی بانک ها به مصوبه 45 روز پیش شورای پول و اعتبار؛ آزادسازی نافرجام در وام مسکن
ندارند. هر چند بدهی بانک ها به بانک مرکزی بازدارندگی برای پرداخت وام خرید مسکن ایجاد می کند؛ اما این موضوع خود معلول عوامل نگفته و البته کلیدی دیگری است. بانک های تجاری در حال حاضر با 4 معضل که به ترتیب اهمیت ، شامل شکاف بزرگ بین نرخ سود اسمی و سود واقعی بازار ، دارایی سمی یا همان املاک فروش نرفته بانک ها ، تسهیلات بد یا همان وام های معوق و بازپرداخت نشده و نسبت پایین کفایت سرمایه می شود
3 شرط بانک مرکزی برای آزادسازی سپرده بانک ها
به گزارش همشهری، سه شنبه هفته آینده گزارش بانک مرکزی درباره آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک ها با 3شرط در شورای یادشده بررسی خواهد شد؛ شرط هایی که البته نشان از مخالفت بانک مرکزی و نگرانی از خدشه بر نرخ تورم به عنوان بزرگ ترین دستاورد اقتصادی دولت دارد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که در 2سال گذشته در برابر خواسته و فشار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایستادگی کرده، مانده است با
رقابت بانک ها در پرداخت سودهای کوتاه مدت
. به هر حال بنا بر آنچه که مدیران بانکی به آن اذعان دارند و با توجه به اینکه نمی توانند برای جذب مشتری و ممانعت از خروج سپرده، سود یکساله را بیش از حد تعیین شده بپردازند سودهای کمتر از یک سال را بالاتر از نرخ معمول به مشتری پیشنهاد کرده تا از جذابیت بیشتری برخوردار باشد تا به گونه ای خلاء کاهش دو درصدی سود سالانه نیز پر شود. این در حالی است که در برخی بانکها - که البته خاص دولتی
اقتصاد ایران و کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش گروه رسانه های پایگاه خبری بی باک، در حالیکه از سال گذشته حرف و حدیث های فراوانی جهت کاهش نرخ سود بانکی به گوش می رسید و با توجه به اینکه خیلی از کارشناسان معتقد بودند در شرایط فعلی اقتصاد ایران ممکن است اجرای این سیاست باعث خروج سرمایه از بانک ها به بازارهای دلالی طلا و ارز باشد، ولی این سیاست اعمال شد. در سال های گذشته بارها این موضوع یعنی کاهش نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم
سقف تسهیلات خرید مسکن در سنندج 600 میلیون ریال است
/> مدیرشعب بانک مسکن استان کردستان ادامه داد: میزان تسهیلات اعطا شده به سایر مناطق شهری نیز 400 میلیون ریال است. مالمیر حداقل متوسط موجودی در هر دوره 6 ماهه را برای کسب تسهیلات 600 میلیون ریالی را 100 میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: برای کسب تسهیلات 400 میلیون ریالی حداقل متوسط موجودی 67 میلیون ریال است. وی نرخ سود این تسهیلات را 14 درصد خواند و عنوان کرد: بازپرداخت این
نگران بازگشت بیماری هلندی
/> اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی و کسانی که با روندهای اقتصادی ایران آشنایی دارند اکنون و در آستانه رسیدن مذاکرات هسته ای به نقطه عطف و افزایش احتمال توافق به دولت یازدهم هشدار می دهند که مواظب موج سوم بیماری هلندی باشد. در شرایط تشدید تحریم اقتصاد ایران در اوایل دهه 1390، بخش قابل اعتنایی از منابع ارزی ایران که استاندار تهران آن را 180 میلیون دلار می داند به طور اجباری پس انداز شده
وام 60 میلیونی مسکن به بایگانی رفت
پرداخت این میزان تسهیلات به متقاضیان را ندارند. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بازار پول و سرمایه، در گفت وگو با شرق درباره عدم اجرای این مصوبه در نظام بانکی کشور از نظام دستوری در ایران و تکالیف متعدد بر دوش شبکه بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: اگرچه امسال برای اولین بار به مردم سودی بالاتر از نرخ تورم داده می شود، اما در سال های گذشته حق مصرف کننده و سپرده گذار در اعطای سود به شدت تضعیف می شد تا جایی که
کاهش نرخ تورم از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است
احساس آرامش و امنیت می کنند. وی، رویکرد دانش محور و اقتصاد دانش بنیان و مدیریت صحیح منابع ارزی کشور را از دیگر مولفه های اقتصاد مقاومتی برشمرد. این کارشناس اقتصادی، کاهش نرخ تورم را از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: برنامه ریزی برای اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره وری در تولید، کاهش نرخ بیکاری، فعال سازی سیستم های حمایتی، پولی و مالی، هدایت واردات به سمت واردات
جریان پارتیزانی بازار پول
در اقتصاد کلان نظریه ای تحت عنوان تئوری پارتیزانی وجود دارد که بر اساس آن برخی گروه ها از منابع و امکانات کشور در جهت اهداف خود استفاده می کنند. مرکز پژوهش های مجلس یک نظریه که تاکید دارد موسسات مالی غیر مجاز با جلوگیری از کاهش نرخ سود همزمان با کاهش تورم، رقابت منصفانه در بازار پول را برهم زده اند به چالش کشیده و معتقد است برخی بانک ها و موسسات مالی دارای مجوز نیز که دچار کمبود نقدینگی هستند با
بورس و بانک در خدمت تولید قرار می گیرد
نامه رئیس جمهوری در خصوص حل مشکلات بانکی و بازار سرمایه گفت: کاهش ارزش شاخص بورس به دلیل رشد منفی اقتصاد و رکود این بخش به خاطر سیاست های غلط اقتصادی دولت گذشته اتفاق افتاد. این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایران افزود: وقتی رشد اقتصادی منفی به همراه نرخ تورم 40 درصد، موجب ورشکستگی یا کاهش تولید و سود بسیاری شرکت ها شد شاخص بورس هم سقوط کرد. وی همچنین مشکلات بانکی بویژه
شاخص فلاکت در استان کرمانشاه 27 درصد کاهش یافته است
گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفتند که موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شد. گزارش بانک مرکزی از 'شاخص قیمت تولید کننده' در آن دوره نشان می داد هزینه های تولید افزایش داشته است به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولید کننده منجر به افزایش شاخص تورم شد که منجر به روند صعودی شاخص فلاکت در استان گردید. با آغاز سال 93 و با توجه به سیاست دولت
بیکاری جوانان بیش از2 برابر نرخ عمومی کشور است
/> اقتصاد مشکلات ساختاری دارد عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان مازندران بیان کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران سال های سال است که با مشکلاتی همچون تورم قانون و مقررات و برخی بخشنامه های دست و پاگیر و رفتارهای هیجانی در بازار مواجه است و گویا این نوع رفتارها با پوست و گوشت اقتصاد ایران آمیخته شده است وهمه تحریم و مشکلات آن نیست که خارجی ها بوجود آورده باشند، بلکه بخش کوچکی از آن را تحریم
سیگار، موبایل و پوشاک بیشترین حجم کالای قاچاق است
واردات گمرک در پاسخ به این سوال که در آمارهای واردات برخی اقلام غیرضرور مانند خاک گربه، چوب بستنی و امثال آن وجود دارد، تصریح کرد: باید مشخص شود که ورود چنین اقلامی چند هزارم حجم واردات است، مثلا ورود 2 هزار دلار خاک گربه چند درصد واردات می شود. معقولی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت های منابع ارزی حتی 2 هزار دلار هم رقم قابل توجهی است، بیان می کند: باید کشور به کنترل تعرفه ای
کاهش سود بانکی جیب دلالان را پر می کند
، گفت: تحقق این هدف نیازمند انجام مجموعه اقداماتی است که بستر یک اقتصاد سالم را فراهم می کند. راغفر افزود: این اقدام یک بعدی نیست لذا نمی توان تنها به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد و نقش عوامل و بخش های دیگر اقتصاد را نایده گرفت. مادامی که نظام مالیاتی ما کارکرد صحیح ندارد و درآمد هنگفتی از دست می رود و نظام بانکی بخشی از مشکل است، اقداماتی مانند آنچه اکه اکنون انجام شده تنها منابع مالی را
دکتر روحانی ،یارانه را اوراق بهادار بورسی کنید !!!
اقتصاد کلان نظیر پایه پولی، تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری و ... داشته باشد. حال سئوال اساسی این است که آیا روشی برای مدیریت بهینه وجوه یارانه های مذکور وجود دارد تا بتوان بصورت موثر برای حمایت از تولید، اشتغال، و تامین بخشی از کسری بودجه از آن استفاده نمود؟ پاسخ:آری، یکی از روشهای متداول دنیا اوراق بهادار سازی یا Securitization می باشد که بنگاه های اقتصادی به منظور استفاده بهینه از دارایی
دنیای اقتصاد: جهش بورس با شارژ حقیقی ها
میزان بدهی های گذشته دولت و روش تسویه آن مدل طراحی کند تا مانع از ایجاد بدهی های جدید شود. روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار خبر خطای راهبردی در بازار پول، نوشت: در فضای اقتصادی صورت مساله غلطی طرح شده است که انتظار دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تعدیل شود. در حالی که این صورت مساله به واسطه آن که متغیرهای فعال دیگر در تعیین نرخ را نادیده می گیرد با خطای از قلم افتادگی روبه رو است. زیرا ریسک
بیماری هلندی و دوره پساتحریم
بر وضع اقتصادی است که در آن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی عاید کشور می شود. وقتی ارز حاصله به اقتصاد تزریق می شود، عرضه ارز افزایش و نرخ ارز کاهش پیدا می کند. کاهش یا تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایطی که تورم وجود داشته باشد، موجب کاهش نرخ واقعی ارز و این نیز موجب افزایش واردات و کاهش صادرات و در تحلیل نهایی افزایش کسری در حساب تراز بازرگانی می شود. بیماری هلندی ضمن اینکه معلول وضعیت خاص
منطقه آزاد زخمی بر تن اقتصاد شده است
آوای رشت: تجربه تاسیس مناطق آزاد، بنابه آنچه که در روزهای نخست از آن سخن رفته بود طی سال های گذشته به رغم گشایش های اندکی در برخی از مناطق کشور تاکنون تاثیر مستقیم و محسوس قابل ملاحظه ای در اقتصاد ملی نگذاشته است. در سال های اول، عمدتا اثرات اجتماعی آن محل منازعه گروههایی قرار می گرفت اما این موج در دهه دوم فروکش کرد. بعدها در دوره های دیگر، کوشش های زیادی صورت گرفت که کسب و کار این
کوتاه آمدن بانک مرکزی در برابر فشارها/ شکست سیاست دولت در بازار مسکن/ تقسیم سودهای واهی و تقلبی میان ...
الزام به کاهش نرخ سپرده قانونی، منابع آزاد شده را صرف تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی کند تا هم به اصلاح ترازنامه بانک ها کمک کند و هم، از شوک این سیاست بر رشد نقدینگی جلوگیری کند. با وجود این موضوع و با توجه به برخی از نشانه های اخیر از بازار پول کشور، به نظر می رسد همچنان ابهاماتی درخصوص کارآمدی این سیاست وجود داشته باشد؛ چراکه در صورت رفع نشدن مسائل بنیادی این حوزه از اقتصاد کشور
منفعتی که بدهکاران بزرگ بانکی از تورم بالا می برند
و از طرف دیگر ادامه چنین وضعیتی برای یک دوره بلندمدت منجر به کاهش ارزش بدهی های آنها می شود. دکترطهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز معتقد است: نرخ تورم بالا به همراه نوسان های زیاد، اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و نیز عدالت اجتماعی دارد. کارنامه تورم در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان می دهد در حالی که متوسط نرخ تورم در کشورهای صنعتی، در حال توسعه و کشورهای آسیایی، نزولی بوده و به سطوح تک رقمی رسیده، در ایران هم از نظر سطح و هم از نظر روند، وضعیت قابل قبولی مشاهده نمی شود. منبع : دنیای اقتصاد برچسب : تورم ، بالا ، بانک ، مرکزی ...
کسادی بازار رهن و اجاره در ماه رمضان
را در بازپرداخت دچار مشکل کرده بودند، منتفی به نظر می رسد، هرچند نمی توان موجران را مجبور کرد که خانه های خود را با نرخ مشخصی اجاره دهند.چندی پیش رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرد: خوشبختانه امسال با توجه به ثبات قیمت های مسکن، افزایش قابل توجهی در بخش اجاره ایجاد نشده و نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزایش قیمت داشتیم که پیش بینی می شود این روند پایدار تا پایان تابستان ادامه یابد.
کمک 500 میلیون دلاری ایران به ونزوئلای ورشکسته
موافقت کرد تا کمک کند اقتصاد این کشور از بحران ناشی از کاهش قیمت نفت خارج شود. پکن همچنین از سال 2007 میلادی تاکنون، 50 میلیارد دلار اعتبار به ونزوئلا تخصیص داده که بخش اعظم این اعتبارات در ازای تبادلات نفتی بوده است. ونزوئلا روزانه 600 هزار بشکه نفت به چین صادر می کند که حدود نیمی از آن برای بازپرداخت بدهی های ونزوئلا به چین است. اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت نفت ونزوئلا نشان می دهد
نشست شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به زودی
و مؤسسات مالی غیرمنضبط شده اند. در داخل کشور اصلاح نظام بانکی از اولویت های وزارت اقتصاد به شمار می رود. گزارش های دریافتی حاکی است آنچه در شورای پول و اعتبار در مورد نرخ 22 درصد سود بانکی تصویب شده، متفاوت با پیشنهاد دولت بوده، اما نکته مهم این است که این نرخ سود ظرف سه ماه قابل تجدیدنظر است و امیدواریم به زودی نشست بعدی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تناسب کاهش تورم تشکیل شود و تصمیم گیری مناسبی گرفته شود. منبع: فارس
سفته بازی در نوسانات تورم
دست آید، سرمایه ها وارد این بازار می شود، اما اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، دارایی ها وارد بانک ها شده و سپرده گذاری می شود. در این شرایط نمی توان از مردم و فعالان اقتصادی توقع اتخاذ تصمیمی برخلاف منافع شان یا سکون در مقابل تحولات بازارها را داشت؛ بنابراین درصورتی که سیاست های دولت در جهت حمایت از تولید باشد؛ به نحوی که فعالیت های تولیدی سودده و پربازده شوند، جریان پول و سرمایه به این سمت حرکت
