خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
یارانه نقدی می توانست معادله میادین مشترک را تغییر دهد
دکتر حسین راغفر معتقد است اگر یارانه نقدی را دولت گذشته به جای پرداخت نقدی به مردم، در اختیار وزارت نفت قرار می داد موازنه برداشت از میادین مشترک نفت و گاز به سود ایران تغییر می کرد. دکتر راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفت و گوی اختصاصی با نکونیوز گفت : یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در اقتصاد مطرح است، استفاده بهینه از منابع موجود است. به همبن دلیل یکی از مسائلی که در دولت قبل طرح
اتاق بازرگانی و نظام بانکی هرگز در خدمت تولید نبوده اند
به دست آورند که به معنی خصوصی سازی نیست. راغفر افزود: فضای کسب و کار وضع خوبی ندارد؛ هنوز با فضای رقابتی فاصله داریم و باید علاوه بر ظرفیت های بخش خصوصی داخلی به فکر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور باشیم. این اقتصاددان گفت: نظام بانکی یکی از موانع جدی سر راه توسعه اقتصادی کشور است و در حالی که از دولت انتظار می رفت در دو سال اخیر در این زمینه بیشتر نظارت کند و دسترسی بنگاه های تولیدی به منابع بانکی راحت تر شود تحقق نیافته است و باید مناسبات کج اقتصادی اصلاح شود. ...
بررسی چالش های اصلاح نظام بانکی
انجام اصلاحات اقدام کند، برای مسئولین عالی رتبه کشور در قوای مقننه و قضاییه روشن کند که تبعات وجود این مؤسسات مالی و حضور نهادهای قدرت در درون اقتصاد چیست. باید همه بدانند که این شرایط با ماهیت و مسئولیت های مستقیم نهادهای نظامی مغایر است. راغفر افزود: این شرایط منجر به شکل گیری اشکال مختلف فساد می شود و می دانیم که بخش خصوصی در این فضا حاضر نیست به عرصه اقتصاد کشور ورود کند. این یعنی افزایش
کاهش دستوری تورم به زیر 10 درصد خسارت بار است
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: تجربه دهه های اخیر نشان داد که نرخ تورم مناسب برای اقتصاد کشور ما حدود 20 درصد است پس اگر ما بخواهیم اصرار کنیم که این نرخ را کاهش دهیم و به سرعت به زیر 10 درصد برسانیم، مرتکب اشتباه استراتژیک شده ایم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، غلامحسن تقی نتاج در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: نرخ سود بانکی یکی از ده ها عوامل اثرگذار بر نرخ
اقتصاد ایران و کاهش نرخ سود بانکی
این است تسهیلات با نرخ کمتر به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یابد که قیمت تمام شده کاهش و منابع حفظ شود. در جال جاضرهیچ کسب و کاری دارای سود بالا نیست که توان پرداخت نرخ سود تسهیلات به میزان 30 تا 40 درصد را جوابگو باشد، لذا برخی افراد با نام کسب و کار وام با بهره بالا دریافت و آنرا در بازار سیاه به خدمت می گیرند. یکی از مشکلات اساسی در این فرایند فعالیت غیرمجاز برخی از موسسات
بورس و بانک در خدمت تولید قرار می گیرد
بدهی های دولت اشاره کرده است. در حوزه نظام بانکی به ساماندهی تأمین مالی بنگاه ها، انتظام بخشی به بازار پول و بازگرداندن مطالبات غیرجاری بویژه در حوزه تولید اشاره شده است. ازاین رو در این بخش نکته کلیدی وجود دارد که به آن پرداخته نشده است. وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید در اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار می گرفت نرخ بهره یا نرخ سود بانکی است. نرخ سود در کشورمان توسط بازار خاص خود که همان
ضرورت تعیین دستوری نرخ سود در شرایط اقتصادی امروز/ از تجربه سال 62 عبرت بگیریم
نظام اقتصای باثباتی همانند کشورهای توسعه یافته، نرخ دستوری وجود ندارد و عدد بسیار کمی به عنوان کارمزد تعیین می شود و افراد هم اگر بخواهند سرمایه گذاری کنند، این کار را در بانک انجام نمی دهند بلکه سراغ مؤسسات مشاوره و تأمین مالی خواهند رفت که انحصارا برای سرمایه گذاری به وجود آمده اند. میرمحمدی تأکید کرد: لذا این مؤسسات که برگرفته از نظام تأمین سرمایه کانادا هستند می توانند در خدمت بخش
نظام بانکی و بورس در انتظار تغییر بنیادین
دنبال به حداقل رسیدن نوسانات نرخ ارز و کنترل واسطه گری و سوداگری در اقتصاد از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول 2 سال گذشته بود. حال تمرکز دولت پس از فراهم آوردن بسترها تمرکز بر روی پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان یعنی سه حوزه مهم بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی نوین و رگ های حیاتی اقتصاد برای جریان یافتن نقدینگی های راکد در آن، نظام بانکی به عنوان منبع تامین مالی صنایع و تسهیل بخش سرمایه
نشست شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به زودی
شدت بالا رفته و این نشان می دهد، در این مؤسسات نظارت نشده است. برخی از مؤسسات مشکل دار 2 تا 3 میلیون نفر سپرده گذار دارند و مؤسسات غیرمجاز هم ریسک بالا برای نظام بانکی و هم مشکل سیاست گذاری و نظارت برای بانک مرکزی دارد و نیز نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را عمل نمی کنند. برخی موسسات غیر مجاز یا مجاز و غیر منضبط سودهای 27 تا 30 درصدی به سپرده ها می دهند که این غیرقانونی
دور تسلسل باطل در تحول نظام بانکی
درصد بوده و از طرفی سود تضمین بالای بیست درصد از سوی بانکها و موسسات مالی به سپرده گذاران اعطا می شود نمی توان از سوق منابع کشور به بانکها و موسسات جلوگیری کرد و بالا بردن نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور خارج از کنترل سیستم بانکی بوده و شرایط و الزامات خود را می طلبد. ثانیاً تا زمانی که بساط موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز دارای 30 درصد نقدینگی کشور برچیده نشود و برخی بانکها و موسسات مالی
چالش های اقتصاد ایران پس از توافق
را حاکی از افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش تورم درنظر بگیریم این عوامل قدرت خرید مردم را کاهش می دهد چنانچه با آن عامل سوم بخشی از کاهش خرید تورم را جبران کنیم در بهبودی وضعیت معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود. برای توضیح بیشتر باید گفت: تاثیرات واقعی لغو تحریم ها از مدت ها پیش در اقتصاد کشورمان نمایان شد. البته اگر نرخ تورم در مورد قیمت کالاها و خدمات وارداتی کاهش پیدا کند روی
ضرورت بنگاه سازی برای تحقق اولویت های اقتصاد ایران
مناطق حاشیه ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه ها از جمله این عوامل به شمار می رود. به نظر می رسد در شرایط اقتصادی حال حاضر، ایجاد بنگاه های اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال از ضروری ترین اموری است که دولت و مردم باید بدان اهتمام ورزند. طی چند دهه گذشته به فراخور رشد روز افزون جمعیت، افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و اهمیت پاسخگویی به
شوک مثبت به بورس با افزایش آزادانه نرخ ها
بوده و چه بخشی از آن به دلیل مسایل و مشکلات ساختاری است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. سنگینیان با اشاره به اینکه دولتی و نفتی بودن اقتصاد چالش بزرگی در مقابل رشد و توسعه در همه بخش ها به شمار می رود، خاطرنشان کرد: با این وجود، رفع تحریم ها اثر مثبتی بر سودآوری بسیاری از بنگاه های ایرانی خواهد داشت. مدیرعامل تامین سرمایه امین با اشاره به اینکه در مجموع سرعت واکنش بازارهای
اثرات منفی حضور لیزینگ های غیرمجاز در اقتصاد
) ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه خرید و فروش کالا (اتومبیل و غیره). همچنین باید این نکته را هم در نظر داشت که با توجه به بالا بودن هزینه تامین منابع برای شرکت های لیزینگ غیر مجاز این شرکت ها در عمل نرخ سود متعارف را رعایت نمی کنند به طوری که به منظور جبران این موضوع سعی می کنند با عناوین مختلف از مشتریان سوء استفاده های مختلفی به عمل آورند.
خصوصی سازی صنعت بیمه
دارایی ها این امر را انجام دادند و متاسفانه سود سالانه آنها کفاف سرمایه جدید آنها را نمی دهد، درحالی که نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط عادی 20 درصد است سهامداران شرکت های بیمه ای سود 7 تومانی نصیب شان می شود و آنها را متضرر می کند که این امر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت بیمه را با تهدید مواجه می کند. در نهایت بیش از 20 سال است که در کشور صحبت از خصوصی سازی می شود، اما تاکنون تنها بخشی از شرکت های دولتی به شبه دولتی تبدیل شده و بخش خصوصی به معنای واقعی به جایگاه خود دست پیدا نکرده است. تا جایی که مقام معظم رهبری نیز یکی از مشکلات اساسی کشور را دولتی بودن اقتصاد اعلام کردند./ دنیای اقتصاد ...
دور جدید ادغام های مؤسسات اعتباری
بازار غیرمتشکل، این مسئله را به یک دغدغه فراحوزه و مطالبه ملی در عالی ترین سطوح حاکمیت تبدیل کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، شاید از همین رو نیز معاونت نظارت بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده این مؤسسات را ببندد و در همین راستا هم اخبار اعطای مجوز نهایی به یکی از این مؤسسات و اجازه برگزاری مجمع به مؤسسه ای دیگر طی روزهای اخیر منتشر شد. در
پاسخ بانک مرکزی به اظهارات پژویان
عدیده را از دولت دهم به ارث برده باشند. با این وجود باید توجه داشت مهم ، سازنده بودن نقد است و مهم تر از آن، طراحی سیاست ها و اتخاذ راهکارهای لازم جهت برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی است. دولت نهم اقتصاد ایران را در حالی تحویل گرفت که در سال 1384 نرخ رشد اقتصادی5.4 درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری5.8 درصد(بر مبنای سال پایه 1376) ، تورم نزولی و در حد 12.1 (بر پایه سال 1383) درصد بود. حتی بدهی دولت به بانک
تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی بانک مهر اقتصاد
ترویج شود که همه به دنبال خرید و مصرف کالای تولید داخل معطوف شوند. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با انتقاد از کسانی که همه مشکلات بخش صنعت را به نرخ سود بالای تسهیلات بانکی گره می زنند، تصریح کرد: حداکثر 5 درصد از هزینه تولید به هزینه تمام شده پول یعنی هزینه دریافت وام بستگی دارد و مابقی به قیمت تمام شده مواد اولیه، نیروی انسانی، ماشین آلات، قیمت فروش و ... بستگی دارد. وی در پایان کمک و حمایت از تولید را وظیفه ذاتی بانک ها دانست و گفت: هزینه تمام شده پول بالاست اما ما نیز تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود تسهیلات به کار گرفته ایم. ...
اسامی 34 بانک و موسسه اعتباری مجاز ؛ توصیه به سپرده گذاران
مبنی بر رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. در حالی روحانی اصلاح نظام بانکی را از اهم برنامه های اقتصادی دانسته که در بین آنها انتظام بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. منبع: همشهری
چرا اقتصاد ما غیرمجاز تولید می کند؟
بانکی کشور، تسلط کامل خود را بر اقتصاد کشور و دستوری کردن آن در همه اجزای اقتصاد جزو وظایف خود قرار دادند و از دستاوردها و نتایج عملکرد آن غافل ماندند و رفته رفته با توسعه فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی، زمینه را برای تقویت هرگونه فعالیت غیرمجاز و زیرزمینی از جمله ظهور پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فراهم کردند. موسساتی که با عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، خلق پول با اعطای نرخ بالا به
عملیات موفق مهار نقدینگی
اخیرا برخی از کارشناسان و مسوولان اقتصادی دولت قبل، عملکرد اقتصادی دولت جدید به خصوص در زمینه متغیرهایی مثل نقدینگی را فاجعه خوانده و بدون توجه به شرایط پایانی دوره پیشین و تغییرات ایجاد شده در دو سال اخیر، اظهارات قابل تاملی را مطرح کرده اند. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد طی دو سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی (بدون در نظر گرفتن اثر ورود آمار موسسات و بانک های جدید به چتر آماری
خطای راهبردی در بازار پول
سایر متغیرهای بازار و شرایط اقتصاد کلان است. به اعتقاد کارشناسان متغیرهایی مانند درآمد ملی، نرخ اشتغال، نرخ تورم، سرمایه گذاری، پس انداز، نرخ سود اوراق بهادار و نرخ ارز به شکل مستقیم و غیر مستقیم در نرخ سود بانکی اثرگذار خواهند بود، این در حالی است که در حال حاضر تنها معیار تغییرات در نرخ سود، تغییرات تورمی است. موضوعی که در نظام بانکداری اسلامی بدون ربا نیز تاکید شده نرخ سود باید بر اساس عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بازده سرمایه در بخش ها صورت گیرد؛ بنابراین باید توجه داشت که در نظر گرفتن یک عامل یعنی تورم نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین نرخ سود باشد. ...
مسئولیت اجتماعی؛ گمشده نظام بانکی
، هزینه سربار و زائد نیست، بلکه هزینه پاکسازی های جامعه است. وی افزود: بانک به عنوان بنگاه واسطه گر مالی، در فضای پولی جامعه فعالیت می کند و از قبل آن سود کسب می کند. حالا آیا او در برابر سالم سازی این فضا مسئولیت ندارد؟ درست مانند پرداخت عوارض شهرداری برای آسفالتی که همه از آن استفاده می کنیم. وی اظهار کرد: با این حال چون در کشور ما نرخ سود بانکی توصیف کننده قیمت واقعی پول نیست و
ابراز نگرانی از افزایش قیمت لبنیات/ نظام دستوری قیمت گذاری ناکارآمد است
طرف بنگاه های تولیدی و تجاری مشمول قانون تجارت و با بها ندادن به اهرم های قدرتمند نظام رقابت آزاد بازار اقدام به قیمت گذاری دستوری کالاها کرده و با نادیده گرفتن اختیار و آگاهی مصرف کنندگان در اعمال سلایق و توان مالی خرید خود، در کمیت و کیفیت کالا ، تنوع و فرمولاسیون کالا ، تنوع بسته بندی کالا و سرانجام تنوع قیمت کالا، مداخله و تصمیم گیری کرده است. در این شرایط ضعف روز افزون قدرت مالی بخش
جهش به سوی بورس بین المللی
، فقدان سیاست های مناسب پولی و مالی و فقدان نهادهای مناسب از جمله عوامل شکست در گشایش بازارهای مالی است. وی درباره سیاست های اقتصاد کلان در راستای گشایش بازار سرمایه اظهار کرد: سیاست های کلان پیش از جذب سرمایه های خارجی از چند راه ممکن است. به عنوان مثال می توان به طراحی سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز جهت حفظ و ماندگاری سرمایه های خارجی و
مدیر کل شعب بانک مهر اقتصاد استان کردستان ؛ حمایت از تولید داخلی مشکل بیکاری را کاهش می دهد
را در حمایت از بنگاه ها و بخش های اقتصادی کشور برداشته است.وی افزود: حمایت از صنایع کوچک، پرداخت انواع وام و تسهیلات ارزان قیمت در طرح های اشتغال زایی و اقتصاد مقاومتی در استان و حمایت از تولید داخلی در قالب کارت اعتباری کالای ایرانی با نرخ 16 درصد از جمله اقدامات این بانک برای حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید ملی و استفاده از کالاهای داخلی به شمار می رود.
نقدینگی نیاز اقتصاد پویا
هاست، در نتیجه دولت با افزایش نقدینگی تلاش کرده است نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تا حدودی برطرف کند. کاهش نرخ تورم همزمان با افزایش نقدینگی نشان می دهد نقدینگی در جهت کمک به اقتصاد و تولید به کار گرفته شده است. تزریق نشدن نقدینگی به بخش تولید از یک سو و قفل بسته بانک ها به روی این بخش در سال های گذشته یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بود که بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی
استیضاح وزیر راه در دستور کار است
در شورای پول و اعتبار گفت: متاسفانه برخی بانک ها نرخ های اسمی را براساس مصوبه گفته شده انجام می دهند اما در نرخ واقعی این رقم را رعایت نکد و در واقع برخی بانک ها به روش های دور زدن قانون اقدام می کنند. پور ابراهیمی تصریح کرد: گزارش شش ماهه بانک های را خواهیم گرفت و به جد به دنبال اجرای قانون در حوزه بانک مرکزی هستیم. نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: عدم دقت و نظارت دقیق
آیا مشکل بیکاری متولدان دهه 60 رفع میشود؟
بیکاری سیاست های مختلفی همچون اعطای تسهیلات بانکی برای بنگاه های زودبازده ، کاهش نرخ سود بانکی ، استفاده از درآمد سرشار نفتی ، افزایش ظرفیت پذیرش موسسات عالی در سطح استان ها ، تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) ، اعطای اعتبارات اشتغال زایی نهادهای حمایتی و حمایت های مناطق محروم در دستور کار قرار گرفته است. اما این عوامل تاثیری در روند حرکتی نرخ اشتغال نداشته است و به رغم اینکه شاخص تولید در مقطعی در مسیر
مدیرعامل بانک دی: توجه به کارمزدها در اصلاح ساختار اعتباری بانک ها موثر است
مورد غفلت است در حالی که بخشی از هزینه های توسعه بانکداری الکترونیک را می توان از این محل تامین کرد، بنابراین باید به عنوان یک اقدام ملی و با هدف پوشش هزینه ها به ویژه در بحث بانکداری الکترونیک و کاهش نرخ سود تسهیلات به این موضوع توجه کرد. به گفته وی با مجموعه اقداماتی که به ویژه در بحث کاهش بنگاه داری و کاهش تصدی گری بانک ها در بحث شرکتداری مطرح شده است، باید جایگزین هایی برای این
