خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
هنرمندانی که به خاطر حوادث تروریستی تهران متضرر شدند!
، تولید و تجارت، اختصاص فضاهایی از سوی شهرداری به این حوزه، برنامه های رادیو و تلویزیونی مرتبط، استفاده از فضاهای میراثی سازمان برای صنایع دستی و ارائه تسهیلات به کارگاه های تولیدی و هماهنگی نظام آموزشی با معاونت صنایع دستی برای بهره برداری بیشتر اشاره شده است. نمایندگان دولت درباره برخی از این ماده ها نظراتی دارند و ما نیز قرار است درباره اهمیت این موضوع در مجلس صحبت کنیم زیرا با این کار نخستین
اخبار ویژه
باید برای خروج از بحرانی که دامنگیر صنعت کشور شده است نگاه استراتژیکی به بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد و از تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه استفاده کند. دیلمخانیان ادامه داد: شاخصه دیگر وزیر آتی صنعت، داشتن نگاه ویژه و علمی به صادرات غیرنفتی است. ما در این بخش هرگز نتوانستیم به توفیق عملی دست یابیم چرا که اغلب محصولات نهایی که تولید می کنیم برای بازارهای هدف جاذب نیست و نمی دانیم قرار
پوپولیست ها مانع سرمایه گذاری ها پس از انقلاب
گمارده شدند. آنها دانش و تجربه لازم برای بنگاهداری را نداشتند و از طرفی به دلیل عدم شفافیت حقوق مالکیت در تعریف و اجراء منابع بخش خصوصی به سمت فعالیت های مولد صنعت و کشاورزی تمایل کمتری وجود داشت. سرمایه گذاری ها بیشتر در حوزه ساختمان سازی یا تعمیر و نگهداری شرکت ها متمرکز بود. البته برخی صنایع کوچک نیز ایجاد شد اما به دلیل نبود صنایع بزرگ، آنها را با مشکل مواجه کرد زیرا وابستگی شان به واردات زیاد
سهم خودرو از تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی
است. کلید خوردن این تصمیم، عرصه ای برای اظهار نظر مخالفان و موافقان جداسازی و ادغام به خصوص در حوزه خودرو به وجود آورده؛ به طوری که برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیم گیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت می کنند این در شرایطی است که مخالفان ادغام تاکید می کنند که در حوزه خودرو نهاد سیاست گذار به طور همزمان
نسخه جدید مالیاتی برای سازندگان مسکن و مخالفت انبوه سازان
. این در حالی است که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت 10 درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا امکان ارزش گذاری آن وجود نداشت؛ اما از این پس مسکن سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می کنند که به اجرای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم و به منظور
تعطیلی 12 چاپخانه در فرودین ماه
های ارزش افزوده و ... تا این صنعت بتواند در ترویج و توسعه فرهنگ همراهی کند. واقعیت این است که فرهنگ تنها مختص به رسانه، مجله و کتاب نیست. رسانه تمام فعالیت های ترویجی و تبلیغی را هم دربرمی گیرد که صنعت چاپ هم یکی از این فعالیت ها است. امیدورایم این مسئله و نگاه فرهنگی به صنعت چاپ در این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم به صورتی جدی مورد توجه قرار بگیرد. عدم همخوانی سیستم اقتصادی
بازگشت به عقب با تفکیک وزارتخانه ها
یک بار دو وزارتخانه ادغام می شوند. در کره جنوبی در حوزه صنعت، معدن، اقتصاد و انرژی یک وزارتخانه وجود دارد به نام وزارت صنعت، اقتصاد و انرژی . از نگاه راهبردی و استراتژیک اقتصاد کلان، دولت ها بخشی از مسئولیت در زمینه انرژی، صنعت یا نفت را بر عهده دارند که قرار نیست هر کدام از این صنایع مثل صنعت خودروسازی یا معدن دارای یک وزارتخانه مستقل باشند. این موضوع ادغام وزارتخانه ها در واقع اهمیت اقتصاد را
ریل انحرافی برای رونق
وظایف اجرایی در زمینه تجارت، تولید و صنعت را برعهده دارد. از سوی دیگر بررسی ترکیب کابینه دولت در این 7 کشور نشان می دهد که نمی توان الگوی مشخصی در رابطه با ادغام وزارتخانه ها و سازمان های مختلف در این کشورها ترسیم کرد. در حالی که وزارتخانه بازرگانی در کره به تنهایی اجرای قوانین در حوزه صنعت و تجارت کره را تحت نظر گرفته است، این وظایف در کانادا به صورت تفکیک شده به وزارتخانه های صنعت و تجارت محول شده
جدایی پرحاشیه
داد. اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه های ورزش و جوانان، وزارت راه وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی است و با این تفکیک ها می توان وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت. حسینی بر این باور است: همان گونه که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت، بخش مسکن هم تحت الشعاع وزارت راه وترابری قرار گرفت. با این تفکیک می توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصی خود را به عهده بگیرند. او ادامه داد
تاثیر هزینه های سربار بر قیمت نهایی خودرو
و از این طریق سطح کیفی خودروهای داخلی ارتقا یابد و انجام این عمل از جمله وظایف خودروسازان و قطعه سازان است البته کاهش هزینه ها و سربارهای تولید در صنعت خودروسازی بر عهده دولت است و بایستی از این طریق از خودروسازان و قطعه سازان حمایت نماید. منبع: پایگاه خبری خبر خودرو 401
منطق مبهم طراحان تفکیک
هم دچار سردرگمی است. از سویی با توجه به تجربه ای که در گذشته وجود داشته، چنانچه دولت خواهان ایجاد تغییر در سازمان های زیر مجموعه وزارتخانه ها است، شاید بهتر باشد به جای تفکیک وزارتخانه، معاونت های گذشته را احیا کند. به عنوان مثال، معاونت امور گمرکی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. اما چنانچه به واقع ماموریت دولت این باشد چند سوال مطرح می شود. اول اینکه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی
چرا تفکیک وزارت صمت کار درستی نیست!
تصمیم بر افزایش توان خود در بخش صنعتی گرفت و از این رو تجارت خود را ابتدا بر پایه قدرت گیری این بخش در بازارهای داخلی (کمک ها و حمایت ها) و سپس بر پایه برون گرایی (تحریک و تشویق به ورود به بازارهای بین المللی و رقابت) پایه ریزی شد. اگر بخواهیم تجربه کشور کره جنوبی را در هماهنگی میان سیاست های بازرگانی و تولید مد نظر قرار دهیم ضروری است به جای تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال
تلخ و شیرین تفکیک 3 وزارتخانه دولت
دو وزارتخانه تفکیک شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می کنند. به گفته تحلیلگران این دو بخش هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می توان گفت، شاهد بازگشت موازی کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود. هزینه کار کارشناسی نشده بر دوش ملت محمدحسین
احیای وزارت بازرگانی رسما کلید خورد
شعار سال: لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحه ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم را تغییر خواهد داد.
اتصال به شبکه جهانی در اولویت خودروسازی ایران
برای کشور اتخاذ می کند و کل صنعت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. صنعت قطعه سازی با مشکلاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده، نقدینگی و تامین اجتماعی همراه و صنعت خودرو نیز با موانع قیمت گذاری خودرو و تامین نقدینگی روبه رو است که امیدوار هستیم دولت جدید با برنامه های پیش رو مشکلات موجود را برطرف کند. همچنین موانعی در صادرات خودرو به خارج از کشور و اتصال قطعه سازان و خودروسازان به شبکه جهانی وجود
واکنش فعالان بخش خصوصی در مورد تفکیک وظایف 3 وزارتخانه
دولت قصد دارد سه وزارتخانه ورزش وجوانان، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند. این تفکیک در بین فعالان بخش خصوصی واکنش های مختلفی را ایجاد کرده است. سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با مهر گفت: در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. آن ادغام حتی صورت قانونی هم نداشت . چرا که مجلس به دولت
تفکیک وزارتخانه؛ اصلاح یا عقبگرد؟
نیز مشکلاتی از این دست را شاهد هستیم، در دستور کار خود قرار دهد. روند تغییرات پی در پی پیگیری طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال 1353 و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه ای بوده و با این شرایط می توان گفت با گذشت بیش
ادامه افت قیمت سنگ آهن
مطالبات معدن را پرداخت می کردند. با این که این مسئله با اهمیتی است اما خود این فولادسازان مشکل نقدینگی دارند؛ برای همین نیاز است در این زمینه اتفاقاتی بیفتد به عنوان مثال فروش های نقدی از طریق بورس اتفاق بیفتد یا فولاد سازان با توجه به این که شرایط رو به بهبودی در بازار های جهانی دارند، کمک کنند تا پرداخت ها سریع تر صورت بگیرد. این فعال معدنی همچنین فروش داخلی به معادن بزرگ را راهی برای
چرا بانک مرکزی به بانک ها 3پیشنهاد داد؟/ ادغام بانک های آسیب پذیر با بانک های دیگر
ها در آستانه خط قرمز قوانین جاری بانکداری قرار داشت.استفاده بیش از اندازه از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی،بدهی های معوق و طلب های بزرگ از دولت سبب شده بود تا توان مالی برخی بانکها برای جبران زیان های پدید آمده،آنچنان ضعیف شود که بانک مرکزی پیشنهاد ادغام این بانکها را در دستور کار قرار دهد.هرچند که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفته بود که اجرای طرح ادغام بانکها از سال 97 در دستور کار بانک مرکزی
برنامه ها و پروژه های اولویت دار صنعت نفت در سال جاری
حبیب الله بیطرف به شرح زیر تعیین شده است: 1- پروژه انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در 20 میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن با 9 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی باهدف ایجاد بستر دانش بنیادی فناوری از طریق ارتباط با شرکت های E&P در راستای انتقال و توسعه فناوری . 2- پروژه تجاری سازی ساخت و تولید 10 قلم کالای پر مصرف صنعت نفت در داخل کشور با محدودیت بخش خصوصی . 3- زیر پروژه از پروژه اصلی طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی در دو دستگاه اجرایی (وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی) . ...
جداسازی وزارتخانه ها 100درصد خطاست
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این کار تبعات مثبت ندارد و به جز تورم و بزرگ شدن دولت هیچ دستاوردی را به دنبال نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ابوالفضل روغنی گلپایگانی اظهار کرد: ساختارهای جوامع مدنی هر 10 سال یکبار باید مجدا بنا شود، اما متاسفانه در کشورمان مرتبا در حال ازدیاد یا کاهش حجم و وزن دولت است. وی از جمله مشکلات اساسی
بر صنعت و معدن طی 4 سال چه گذشت؟
مقاومتی حمایت از تولید داخلی از سیاست های محوری دولت است که در سال 1394 با سیاست های جایگزینی خودروهای فرسوده دو هدف افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را مدنظر قرار داد. اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن فعالیت های مختلفی صورت گرفته که به طور عمده در این راستا می توان به هماهنگی مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی با تاکید بر کلان
معدنی ها از دولت دوازدهم چه می خواهند؟
اقتصاد صنعت - ایرنا به نقل از رییس خانه معدن ایران نوشت: فعالان بخش معدن انتظار دارند، دولت دوازدهم مدیرانی را برگزیند که در درون دولت مسایل کلان این حوزه را حل وفصل کند و بستر ارتقای آن را فراهم سازد . اقتصاد صنعت - ایرنا به نقل از رییس خانه معدن ایران نوشت: فعالان بخش معدن انتظار دارند، دولت دوازدهم مدیرانی را برگزیند که در درون دولت مسایل کلان این حوزه را حل وفصل کند و بستر ارتقای
تفکیک وزارت صنعت؛ از بین رفتن امیدها برای مقابله با سیطره واردات
موضوع در برنامه های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صد روزه و یا مناظرات و سخنرانی های رئیس جمهور اشاره ای نشده است. این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: بی گمان تغییر در ساختار وزرات صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل، مهمترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت در مقایسه با دو وزارتخانه دیگر می باشد. عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری توضیح داد
استقبال اتاق اصناف از تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت
سبقه تاریخی را از ایران گرفت، اظهارداشت: با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی حوزه تجارت مظلوم و بی سرپرست باقی ماند و وزیر نیز با توجه به حجم بالا و گستردگی مسئولیت ها نمی توانست بر شرایط پیش آمده تسلط کافی داشته باشد. فاضلی با اشاره به این که باید بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با جدیت دنبال شود، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود بر طرح جداسازی وزارتخانه
هدررفت منابع و سرمایه کشور با ادغام وزارتخانه ها
تایید و امضا کنند. تنها در این صورت است که اجرای آن به صورت جدی و دقیق دنبال خواهد شد. به گفته این فعال اقتصادی، آنچه در یک وزارتخانه نوشته می شود و در 4 سال آماده می شود و با تمام شدن این دولت در دولت بعدی رد می شود که باعث رشد و توسعه صنعت نمی شود. آنجایی که یک طرح در مجلس تبدیل به قانون شد و اجرای آن الزام آور بود می توان توقع داشت منجر به رشد و توسعه شود. سندی که تنها یک وزیر زیر آن را
یک فعال صنعت قطعه سازی کشور:واردات قطعات خارجی زمینه ساز ایجاد الگوهای جدید تولید است
به لزوم بازنگری در روند داخلی سازی قطعات اظهار داشت: روند داخلی سازی قطعات نیازمند بازنگری است و با انعقاد قرارداد با طرف های خارجی و ایجاد جوینت ونچرهای جدید می توان به توان تولید قطعات با کیفیت از طریق انتقال فناوری و دانش تولید دست یافت. نجفی منش با اشاره به تاثیر ادغام قطعه سازان کوچک در رشد صنعت قطعه سازی اذعان داشت: البته ادغام قطعه سازان کوچک نیز نقش موثری در رشد و پیشرفت توان قطعه سازان داخلی دارد و نباید از آن غافل شد چرا که با این اقدام تحول در رویه تولید صنعت قطعه سازی کشور محقق خواهد شد و بهبود وضعیت تولید را در پی دارد. ...
برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع آشپزخانه با حضور 250 شرکت داخلی و خارجی
گروه بازار صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر از شهرهای مختلف کشورمان و دیگر کشورهای جهان، از 9 تا 12 تیرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران گردهم میآیند تا ضمن تبادل اطلاعات با یگدیگر و ارائه نوین ترین تولیدات خود، در جریان پیشرفت های این حوزه نیز قرار بگیرند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ستاد خبری پانزدهمین
جذابیت راه حل تحقق اهداف صادراتی صنعت خودرو
ایجاد جذابیت و فراهم کردن زیر ساخت های داخلی را می توان از جمله معیارهای اصلی دستیابی به هدف تولید صادرات محور در صنعت خودرو دانست، معیاری که در میان برنامه ها و طرح های مختلف برای صادراتی کردن تولیدات داخلی گم شده و از دید مسوولین پنهان مانده است. بی توجهی به این مقوله در حالی است که در سال های اخیر الزامات بسیاری برای افزایش صادرات در کشور تدوین شده و خودروسازان خارجی نیز از قیود در
خودرو در دوراهی ادغام یا تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی
17 وزارتخانه کاهش یابد. به موجب این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می رسید که برهمین اساس دولت دهم ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی را در اواخر فروردین سال 1390 تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. کوچک سازی دولت،کاهش روند بوروکراسی، حذف فرآیندهای بی مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش
