خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بررسی گزارش وزرای اطلاعات و کشور درباره حوادث تروریستی اخیر در جلسه هیئت دولت
آن ستاد که حداقل 30 درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در این آیین نامه، تعلق می گیرد. ** مطالبات و بدهی های شرکت های دولتی با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور تهاتر می شود با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت های توسعه مسیر برق گیلان، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی
آغاز به کار مراکز دولتی در روزهای 19 و 23 رمضان با دو ساعت تأخیر
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم درخصوص دعوای مطروحه و طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کاشان، سمنان، شمال استان بوشهر و جزیره انزلی به تصویب هیات وزیران رسید. تهاتر مطالبات و بدهی های دولت از طریق واگذاری اسناد تسویه خزانه هیئت وزیران به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات خود از آنها، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به صدور
مراکز دولتی در روزهای 19 و 23 رمضان با تأخیر آغاز به کار می کند
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار، واگذاری دو باب غرفه تجاری به بنیاد فرهنگی نهج البلاغه توسط سازمان منطقه آزاد کیش، اجازه توافق به سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم درخصوص دعوای مطروحه و طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی کاشان، سمنان، شمال استان بوشهر و جزیره انزلی به تصویب هیات وزیران رسید. تهاتر مطالبات و بدهی های دولت از طریق واگذاری اسناد تسویه خزانه هیات وزیران به منظور تسویه بدهی
مطالبات شهرداری های استان مرکزی از دستگاههای دولتی پیگیری و پرداخت می شود
مرحله ی بعدی برای وصول مطالبات از دستگاه های دولتی ، ارایه شماره حساب به نام شهرداری در یکی از بانکهای ملی ،سپه، کشاورزی ، تجارت ، اقتصادنوین ، پاسارگاد،سامان صورت پذیرد تا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه استان ، مطالبات شهرداری ها در بخش های کمیسیون ماده 100 و دیگر موارد از دستگاه های اجرایی استان به حساب شهرداری های طلبکار واریز گردد. 46
تفکیک و احیای وزارتخانه های سابق راه و شهرسازی، مسکن، صنعت و معدن، بازرگانی
این لایحه تاکید دارد که بودجه و اعتبارات مربوط به هرکدام از وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. ماده ششم همچنین می گوید: ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه ها و سازمان هایی که در اجرای این قانون تشکیل می شوند در سقف پست های سازمانی موجود هریک از آنها با پیشنهاد دستگاه های مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد. برهمین اساس در ماده هفت و آخرین ماده لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، این قانون را از تاریخ تصویب لازم به اجرا دانسته است. ...
5 پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح لایحه اشتغالزایی روستایی
. 5- حذف عبارت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری از ماده 7 در این ماده آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرح وظایف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، سازوکار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و درخواست اطلاعات اقتصادی بررسی شد؛آیا دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی ...
گروه توسعه تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات دولت پیوسته اند. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، از هفته گذشته دولت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه اندازی کرده است و حالا این می تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و
دولت مکلف به ارائه سند راهبردی توسعه گردشگری شد
گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است. بنا بر این گزارش در ماده 115 لایحه برنامه ششم آمده است: الف- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مرتبط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران به دولت ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد :
آیا دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی دولتی ممکن می شود؟
تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات دولت پیوسته اند. به گزارش پامچال نیوز به نقل از خبرگزاری موج به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ، از هفته گذشته دولت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه اندازی کرده است و حالا این می تواند فرصتی برای فعالان اقتصادی کشور باشد تا اطلاعات و
آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1396/03/17 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به تصویب رسانید. براساس این تصویب نامه واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجل به قیمت اسمی تا سقف تعیین شده به طلبکاران مجاز می باشد. این اسناد بعنوان ابزار مالی محسوب و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می گردد.
آیا دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی دولتی ممکن می شود؟
انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از خواسته های مهم مردمی محسوب می شد و همه کاندیداها از جمله حسن روحانی رئیس جمهور کشور وعده هایی برای مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می یابد و نیازی به دستگاه های متعدد نظارتی نخواهد بود. تاکنون وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات دولت پیوسته اند. = ...
از سوی رئیس ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی ابلاغ شد: دستور جدید برای حذف قاچاق 162 کالای کشاورزی از اول ...
گروه بازار دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه،اخذ و نصب شناسه کالاهای کشاورزی در نامه ای از سوی رئیس ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی ابلاغ شد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در نامه ای خطاب به مدیران و روسای سازمان های تابعه و
احیای "وزارت بازرگانی" با قید 2فوریت راهی مجلس شد
و 1396/3/10 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود. لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ماده 1- به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می گردد. تبصره 1- با تصویب این قانون
7 وزارتخانه به سامانه دسترسی آزاد متصل نشدند
اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان های متصل به این سامانه هستند. گرچه دولت اجرای این قانون را دستاورد بزرگی در
تعیین تکلیف چگونگی اقدامات مالی دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی
مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید . آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد . در ادامه نمایندگان با 164 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2
آیا تفکیک وزارتخانه های ادغامی چاره ساز است؟
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) جهان اقتصاد نوشت: بر اساس ماده ( 53 ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یک دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد. در راستای اجرای این ماده قانونی از سال 1390 ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت از ادغام
تخصیص 164میلیارد ریال اعتبارات به شهرستان ایوان
کمربندی ایوان مبلغ 20 میلیارد ریال پیش بینی شده که امیدواریم بزودی کلنگ آن به زمین زده شود. به گفته اکبری کارخانه آسفالت این شهرستان نیز بزودی افتتاح خواهد شد و مدیران دستگاه های دولتی باید نسبت به مبادله موافقت نامه اقدام کنند. سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان ایلام نیز در این نشست به رشد 17 درصدی بودجه کشور و 17،5 درصدی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه ششم، باید با افزایش بهره وری هزینه ها را کاهش دهیم و تورم به تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد برسد./م
آتش به جان 250 هکتار از جنگل های ایران
به بررسی اصلاح قانون معدن در هیأت دولت داشت: پس از اتمام بحث و بررسی ها پیرامون اصلاح قانون معادن، موضوع به مجلس ارایه خواهد شد. او همچنین از برگزاری چند جلسه ویژه بررسی و ساماندهی فعالیت معادن شن و ماسه اطراف تهران میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های مرتبط خبر داد. دبیری اشاره ای هم به برنامه ششم توسعه داشت: با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست در برنامه ششم توسعه، ماده 38 این
توزیع 200 میلیارد تومان اعتبار هزینه ای در سال جاری
و با حضور استاندار اردبیل در این استان کسری حقوق سال به سال تعدیل شده به طوریکه 24 میلیارد تومان کسری اعتبارات هزینه ای در سال 92 به کمتر از 12 میلیارد تومان در سال 94 رسیده و سال 95 نیز با پیگیری های انجام شده این کسری را به صفر رساندیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: علی رغم اینکه در سال گذشته افزایش 35 درصدی در حقوق برخی از دستگاه ها اعمال شد، ما کسری حقوق نداشتیم و تنها 18
عدم تمکین شهرداری ارومیه به قانون موجب خروج بودجه کتابخانه ها از آذربایجان غربی می شود
مربوط قرار دهند. همچنین براساس ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون یادشده نیم درصد از کل درآمدهای شهرداری به صورت ماهیانه و علی الحساب می بایست به حساب نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان مربوطه واریز کند؛ نهاد کتابخانه های هر شهرستان و استان نیز معمولا با این بودجه که جزو معدود منابع درآمدی این نهاد عمومی می باشد جهت توسعه فرهنگ مطالعه، ایجاد و نگهداری زیرساخت های لازم اقدام می کنند. اما
وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در معادن
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود و اعلام نظر نشدن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن سازمان تلقی می شود.اما در صورتی که سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها نسبت به پاسخ های استعلام اعتراض داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف (ماده 24 مکرر قانون معادن) ارجاع می شود، رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجراست، گر چه این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. افزون بر تاسیس قانونی هیات حل اختلاف
تفکیک وزارت خانه ها با برنامه ششم مغایر است؟
، قانون برنامه ششم توسعه بر کوچک سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری تاکید می کند به طوری که در ماده (28) موضوع نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد ذکر شده که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود و حداقل پنج درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی با
یک دهه جنجال بر سر مفهوم خام فروشی
به گزارش شفاف ، این اختلاف دیدگاه در حوزه معادن و صنایع معدنی مشهودتر است. از نظر معدنکاران، شما با برداشت ماده معدنی یعنی تنها با استخراج آن از زمین، ایجاد ارزش افزوده کرده اید، اما از نظر مسئولان، زمانی می توان گفت که ارزش افزوده ایجاد شده که ماده معدنی برداشت شده وارد چرخه فرآوری شود. دولت و بخش خصوصی بیش از یک دهه است که بر سر تعریف ماده خام معدنی و موضوع خام فروشی مواد معدنی بویژه
بدهی برق مدارس استان از محل اوراق خزانه اسلامی پرداخت می شود
به گزارش گرنا: امرالله پاراد ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه 95 درصد مشترکان خانگی استان بوشهر هزینه برق مصرفی خود را به موقع پرداخت می کنند اظهار داشت: وصولی مطالبات این شرکت در بخش برق مصرفی خانگی استان بوشهر بیش از 98 درصد است. وی با بیان اینکه پرداخت نکردن هزینه برق مصرفی دستگاههای اجرایی خدمات رسانی و توسعه زیر ساخت ها دراین حوزه را با مشکل مواجه می کند خاطر نشان
افزایش 500 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت در خوزستان
حمیدیه با اشاره به زمان اجرایی شدن ماده 112 قاونو بودجه برنامه ششم توسعه بیان کرد: در اسرع وقت این برنامه زمانبندی باید اجرا شود و سازمان برنامه ریزی استان با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرایی شدن این برندها مهیا کند. دولت هم موظف است که از همین سال نخست شروع برنامه ششم یعنی سال 96 این برنامه را اجرایی کند و رییس برنامه بودجه استان، آقای حاجتی حتا به همین دلیل در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص چگونگی اجرای این بند ها توضیح داد.
تفکیک دوباره وزارتخانه ها؛ مقصر این همه هزینه کیست؟!
تابناک اقتصادی ، بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. به همین منظور دولت دهم در سال 1390 ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر را کلید زد. در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه وکوچک سازی دولت و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، در 31 خرداد ماه 1390
نگاه مثبت در جذب سرمایه گذار بر استان حاکم شود/ بر جزئیات بخشنامه ها زوم نشود
استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند. رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین براساس ماده 67 قانون برنامه ششم کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون
درخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران در خصوص تعیین میزان اعتبارات رد شد
تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی) از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی است و با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سال 1390تصویب شده و از همان سال قابل اجرا است و در قانون برنامه، احکام بند ز ماده 173 به ما قبل تسری داده نشد و اثر قانون با توجه به ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه است. هر چند در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تفکیک وزارت خانه ها با برنامه ششم مغایر است؟
، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند. در حقیقت ادغام وزارتخانه ها بر بستر الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه ها انجام شد. بر اساس ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود وزارتخانه ها را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش پیدا کند. بنابراین در راستای اجرای قانون برنامه پنجم
