خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کاهش نرخ سود در دولت دوازدهم
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، معاون اول رییس جمهور گفت: انتخاب مردم در 29 اردیبهشت مسیر اصلی جهت گیری دولت و مطالبات را مشخص کرد. اسحاق جهانگیری در بیست و یکمین همایش روز ملی صنعت و معدن در جمعت صنعت گران با بیان اینکه مناسبت ها و نماد ها عواملی هستند که نظرات را راجع به مسائل مختلف کشور جذب می کنند، گفت: روز صنعت و معدن هم مستثنی از این نیست که عوامل و نظرات مختلف را جلب و جذب می کند. معاون اول رییس ج
رئیس جمهور باید دولتی انتخاب کند که پاسخگو باشد
می کند- باید به مفهوم توسعه باور داشته و برای آن برنامه داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه مهمترین مسئله ای که در حال حاضرپیش روی ما است بحث اقتصاد است، گفت: لازمه حل مسائل اقتصادی کشور، توجه به یکسری الزامات است که همه باید به آن تن داده و از طریق آن مسائل را حل کنیم. جهانگیری گفت: صرفا با حرف زدن نمیتوانیم چالش های کشور در حوزه اقتصاد را حل کنیم. من فکر می کنم مراسم امسال
معاون اول رئیس جمهور: کاهش نرخ سود بانکی برنامه دولت است
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است. به گزارش بانک مردم، اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیر گذارترین حوزه ها در سونوشت کشور
ضرورت تاسیس شرکت مدیریت دارایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
قرار گیرد. مدیر عامل بانک مسکن ادامه داد: یکی از نکات کلیدی در مواجهه با چالش مطالبات غیرجاری، شناسایی دقیق آنها است. در این رابطه می توان بخش عمده مطالبات غیرجاری را در چهار گروه طبقه بندی کرد که عبارت اند از: مطالبات غیرجاری، اموال تملیکی بانک ها، مطالبات گسترده بانک ها از دولت و سرمایه گذاری هایی انجام شده. ویژگی تمامی این گروه ها آن است که سبب قفل شدن منابع بانکی می شوند. بت
جهانگیری: نرخ سود بانکی باید پیش برنده اقتصاد باشد/ راهی جز بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور نداریم
رییس جمهوری جهت گیری اصلی خود در اقتصاد را مشخص کرده اند و مطالبات خود را اعلام کرده اند. و ما راهی جز اینکه کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم. وی ادامه داد: اینکه چرا صنعت آنطور که برنامه ریزی داشتیم رشد نداشت و ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشد، سوالی است که همچنان مطرح است. وی همچنینی گفت: آمدن شرکتی مانند توتال و امضای قرارداد با ایران به این معنی است که در کشور ما به قدری فرصت وجود دارد که شرکت های مطرح دنیا از این فرصت برای سرمایه گذاری در ایران استفاده می کند.
ساماندهی نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم
اقتصادی شاهد کاهش این نرخ باشیم. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی هیچ محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و هر چقدر می خواهد می تواند کارخانه داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند، گفت: فساد و رانت باید برای شکل گیری بخش خصوصی واقعی، ریشه کن شود. جهانگیری با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، افزود: در برنامه سوم توسعه تلاش
کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهد شد/ساماندهی نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم/ رصد ...
برنامه هایی اجرا خواهد شد. وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بنگاه های بزرگ صنعتی بهتر از بنگاه های کوچک نیست، گفت: در بنگاه های بزرگ در سال 96 باید مدیریت کارآمد حاکم شود. چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بنگاه های بزرگ انجام شده که برخی از آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند اما بازدهی آنها در حد گفتن نیست و حتی 10 درصد سود هم به کشور برنمی گردانند. معاون اول رئیس
نقدهایی باچاشنی بی انصافی
نقدها قبل از انتخابات طبیعی است اما بعد از انتخابات هر کس که کشور را دوست دارد باید در سازندگی ها حضور پررنگ داشته و مانع دعوای داخلی شود.معاون اول رئیس جمهور گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند.این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.لذا یکی از برنامه های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق
جز با شفافیت قانونی و انگشت نما کردن کسانی که دنبال رانت هستند نمی توان فساد را برطرف کنیم
دوازدهم باید شکل بگیرد و جهت گیری اصلی و مطالبات اصلی دولت در انتخابات مشخص شده است و رئیس جمهور هم دولتی را انتخاب خواهد کرد که به مطالبات مردم پاسخ دهد و بخش صنعت با بزرگ شدن خودش می تواند به اقتصاد کمک توسعه ای داشته باشد. جهانگیری خاطر نشان کرد: باید اقتصاد کشور را توسعه دهیم و رشد اقتصاد کمک می کند مردم احساس کنند وضع زندگی شان بهتر شده است و در این زمینه صنعت تعیین کننده است. اینکه
گاهی دعواهای داخلی را به اوج می رسانیم و تصور می کنیم تاثیری روی فعالیت های اقتصادی ندارد/ فساد توسعه ...
/> وی ادامه داد: اگر بخواهیم در جهان کنونی که شرایط خاص و ویژه ای دارد حرفی برای گفتن و جایگاهی برای تاثیرگذاری داشته باشیم که همان جایگاه عملکرد نرم کشورهاست باید به مفهوم توسعه صنعتی و پیشرفت کشور باور داشته باشیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. جهانگیری تصریح کرد: هیچ یک از مسائل پیش روی ما بدون بالا رفتن ظرفیت های توسعه ای کشور حل نمی شود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید
انتقاد می کنند که این قرارداد های نفتی چنین است و چنان است/ فعالان اقتصادی باهوش هستند و می دانند این ...
استمرار داشته باشد. نرخ سود بانکی از جمله مسائلی است که در ثبات اقتصادی تعیین کننده است. این روند باید پیش برنده اقتصاد باشد. فعال اقتصادی احساس کند با این نرخ می تواند منابع بانکی بگیرد که تولید داشته و قابل بازپرداخت باشد. جهانگیری ادامه داد: ما در دولت یازدهم تلاش کردیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. همه می گفتند تورم کاهش پیدا کند. نرخ سود باید کاهش یابد
بنیاد مستضعفان و آستان قدس از مدیران حرفه ای استفاده کنند/ دعواهای سیاسی به فعالان اقتصادی پیام منفی می ...
بازپرداخت باشد. جهانگیری ادامه داد: ما در دولت یازدهم تلاش کردیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم. همه می گفتند تورم کاهش پیدا کند. نرخ سود باید کاهش یابد. ما در جلسات گفتیم نرخ سود 15 درصد می تواند بشود اما آنطور که انتظار داشتیم نشد حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص ها و علامت های ثبات اقتصادی مساله نرخ سود بانکی است. کشور منزوی نمی تواند مدعی شود توسعه صنعتی را پیش می برد او
بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی رود/ نقد خرید هواپیما بی انصافی است
بازار ارز و نرخ سود بانکی از جمله اولویت های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد است، به بیان تأثیرات سیاست خارجی بر بنگاه های صنعتی پرداخت و خاطرنشان کرد: یک کشور منزوی که دور خود را حصار بکشد نمی تواند مدعی شود که می خواهد توسعه صنعتی را پیش ببرد. در همین زمینه سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که دولت ها انجام می دهند و دیپلماسی می تواند در زمینه تسهیل آن کمک کند. معاون اول رییس جمهور با
هیچ نهادی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های بزرگ بازخواست کند
: بخش خصوصی باید مورداحترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های و پروژه های بزرگ بازخواست کند. بعد از جهانگیری نعمت زاده هم درباره وضعیت صنعت و معدن در کشور سخنرانی کرد. در ادامه نکته های سخنرانی جهانگیری را در این مراسم می خوانید: - نرخ سود بانکی به عنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می شود. - بخش صنعت و معدن در سرنوشت
باج بانک ها به سپرده گذاران بزرگ
سیستم بانکی کشور، اعتبار دهی به موسسات تولیدی و تسهیلات به مشتریان و سایر موارد دیگر می تواند روی نرخ سود تاثیر گذار باشد . وی افزود : بانک های ما طی سالیان متمادی با بدهی های سنگین که از سوی دولت و تسهیلات گیرندگان بزرگ به آنها تحمیل شده روبه رو بوده ، همچنین رقابت ناسالم بین بانک ها نیز بر این مسئله افزوده است . این کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد : نرخ سود سبب شده بانک ها باج بزرگی
تاثیر نرخ سود بر ثبات بنگاه های صنعتی
در مقطع زمانی مهمی برگزار می شود. از یک سو در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم و قطعا هر مدیری در دولت علاقه مند است تا ارزیابی از عملکرد خود داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. از سوی دیگر در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و مسئولین دولت دوازدهم باید به مردم معرفی شوند که البته بار مسئولیت بسیار زیادی بر دوش این افراد است. وی ادامه داد: ما راهی جز اینکه کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم
کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور
بانکداری ایرانی - دولت یازدهم با سیاست انقباض پولی توانست نرخ تورم را در محدوده 10 درصدی نگه دارد و به تبع این کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را نیز تا 15 درصد کاهش دهد. . شورای پول و اعتبار در تیر ماه 95 نرخ سود سپرده را از 18 به 15 درصد و سود تسهیلات را از 22 و 21 درصد به 18 درصد کاهش دادو در نظر دارد در سال 96 نیز این رویه را تکرار کند. در حال حاضر به دلیل ثبات در نماگرهای اقتصادی تیم اقتصادی
برنامه اجرایی نظام بانکی از سوی بانک مرکزی
ایران آنلاین /پیرو نامه تیرماه 1394 رئیس جمهور مبنی بر ارائه برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، در سال 1395 تحلیل و برنامه اجرایی ازسوی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت که براساس گزارش رسمی شامل مواردی به شرح زیر است: 1- عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم به دلیل معضل جریان نقدی بانک ها ناشی از وجود دارایی های منجمد (مطالبات غیر جاری، مطالبات از دولت، دارایی های تملیکی
ساماندهی کاهش نرخ سود بانکی در دولت بعدی
معاون اول رئیس جمهوربا بیان اینکه رئیس جمهور باید دولتی انتخاب کند که پاسخگو باشد، وعده داد که نرخ سود بانکی به عنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به حضور صنعتگران و معدنکاران در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور، گفت: مناسبت ها در واقع عاملی است که نظرات سیاست گذاران، برنامه ریزان، نخبگان، صاحب
نرخ سود بانکی در بن بست تصمیم گیری
. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن عنوان کرد که ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد. ما فکر می کردیم این نرخ می تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود 15 درصد برسد، اما نشد. خردادماه سال گذشته براساس توافق بانک های خصوصی و دولتی، نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت و قرار شد
بیانیه تشکل های فراگیر بخش خصوصی خطاب به دولت
نیاید، تامین نقدینگی، تغییر نرخ ارز و سود بانکی و تغییر نرخ مالیاتی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: هرچند در برنامه های توسعه ای کشور نقش توسعه صنعتی بی بدیل است، اما نتوانسته خود را همگام با توسعه فناوری جهانی حرکت دهد. شافعی وجود شکاف تکنولوژی صنعتی را عامل بروز مشکل در رقابت در بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت عنوان کرد و گفت: استراتژی صنعتی کشور تدوین شده، اما مشکل تر از
اصلاح نرخ سپرده های بانکی به دولت دوازدهم موکول شد/ بخش خصوصی زیر چتر رانت و فساد شکل نمی گیرد
ارائه کند و نقاط ضعف و قوت دولت یازدهم شناسایی و درصدد تقویت آن برآیند و از سوی دیگر دولت دوازدهم در آغاز راه قرار گرفته و باید این مشکلات که تاکنون وجود داشته و آسیب شناسی نیز شده با توجه به همت ملی برای بهبود وضعیت تولید و افزایش معیشت برطرف شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد کوچک نمی تواند مشکلات توسعه ای کشور را حل کند، تاکید کرد: بخش صنعت و معدن با بزرگ شدن ظرفیت
شکل گیری و قدرتمند شدن موسسات مالی در دولت های نهم و دهم /نداشتن تجربه و تخصص مدیرعامل آرمان مهمترین ...
مهارت لازم را ندارند بنابراین بخش عمده ای از منابع آنها مطالبات معوق است. مدرس دانشگاه های ایلام و تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: یک بخش دیگر از منابع موسسات اعتباری در دارایی های ثابت مانند املاک و بخش دیگری در ارزهای خارجی سرمایه گذاری می شود اما ارزش این دارای ها به ترتیب متاثر از نرخ تورم و نرخ ارز در کشور است، در سال های اخیر بدلیل کنترل تورم و نیز کنترل نرخ ارز توسط دولت یازدهم
با اصلاح قوانین ناکارآمد، مسیر فعالیت استارت آپ ها را هموار کنیم
غیره. باید توجه داشت که دادن وام به کسب وکارهای نوپا، مشکلی از آنها حل نخواهد کرد و اصلاحات زیربنایی و قانونی برای تسهیل روند فعالیت استارت آپ ها، ضروری تر به نظر می رسد. او ادامه داد: با وجود نرخ های سود بانکی بالا در کشور، سرمایه گذاران انگیزه ای برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ندارند؛ به همین دلیل لازم است این نرخ ها را کاهش داده، زمینه تولید فناورانه محصولات را فراهم کنیم و با
3 راهکار فوری کاهش معوقات بانکی
منجر شده به اینکه منابع بانک ها دچار مخاطره شوند و به این دلیل به سمت افزایش نرخ سود روی آورده اند که بتوانند منابع جذب کرده و یا اینکه به منابع بانک مرکزی رو آورده اند. یکی دیگر از مولفه های شکل گیری دارایی های منجمد بانک ها، بدهی های دولت است که مشابه مطالبات غیرجاری بوده به نحوی که دولت وام هایی را اخذ کرده که بعد از آن سود بر روی سود آمده و مقادیر قابل توجهی نزدیک 150 هزار میلیارد تومان به
افزایش نرخ ارز ، فرصت یا تهدید
تثبیت نسبی نرخ ارز در دوره چهار ساله دولت یازدهم و جلوگیری از تکرار تکانه های ارزی اواخر عمر دولت دهم را می توان مانند کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای اقتصادی این دولت به حساب آورد. اجرای این سیاست ها در چهار سال گذشته به تولیدکنندگان صنعتی ما که برای تامین ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیه و تکنولوژی از خارج نیازهای ارزی بالایی دارند، فرصت داد تا با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به آینده برای فعالیت های تولیدی خود برنامه ریزی کنند چه در شرایط نوسان های شدید و پیش بینی نشده ارزی امکان برنامه ریزی حتی به صورت کوتاه مدت برای این قبیل تولیدکنندگان وجود ندارد ضمن آنکه تثبیت نسبی نرخ ارز برای تولیدکنندگان کشور در حال توسعه ای چون ایران که صفر تا صد صنعت و تکنولوژی را در اختیار ندارد و درصد بالایی از نیازهای خطوط تولید آنها الزاما باید با صرف ارز و به طور عمده دلار از کشورهای صنعتی خریداری و به کشور وارد شود، به حفظ یا افزایش قدرت رقابت تولیدات ما در بازارهای صادراتی کمک می کند. ...
رمزگشایی از معمای غیبت بخش خصوصی واقعی
دعوت کرد که به نظر می رسد یک تغییر اساسی در ترکیب کابینه دولت دوم روحانی در راه است. معاون اول رئیس جمهوری، نخستین برنامه کاری دولت دوازدهم را تداوم قابل پیش بینی بودن سه شاخص اقتصادی نرخ تورم ، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اعلام کرد. اما محور مهم دیگر سخنان معاون اول رئیس جمهوری به گستردگی دایره فساد در کشور و راهکارهای کاهش آن اشاره داشت. جهانگیری فساد و رانت را از دغدغه های جدی و موانع مهم پیش رو
نرخ سود در بازار پول و سرمایه همگرا نیست
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم همگرایی نرخ ها در بازار پول و سرمایه، گفت: سود 25 درصدی اسناد خزانه دولت باعث فشار به بانک ها برای خروج از مصوبات شورای پول و اعتبار می شود. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: در نظام بانکی هم نرخ های مختلفی وجود دارد و بانک ها با توجه به وضعیت خود ابزارهای مختلفی طراحی کرده و نرخ های متفاوتی
نرخ سود بانکی منطقی می شود؟
در این زمینه جزیره ای عمل کرد؛ ما در گذشته تجربه سود 12 درصدی نیز داشته ایم اما مشکلات اقتصادی نه تنها حل نشد، بلکه بیشتر نیز شد. دیواندری با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کاهش سود بانکی گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته برنامه جدی برای کاهش نرخ سود را در دستور کار داشته است که مهمترین اقدام آن ورود به بازار بین بانکی بود که از این طریق سود حاصله از حدود 29 به 17 درصد کاهش یافت
توقف بخشش جریمه و سود وام های خرد
به گزارش همشهری، سال گذشته درحالی که مجلس در قالب قانون بودجه سال 95، اجازه بخشش سود و جریمه تسهیلات کمتر از 100میلیون تومان را با 2شرط صادر کرد؛ نخست جبران اصل سود بخشیده شده از سوی دولت البته از محل مابه التفاوت فروش نرخ ارز در سال های گذشته و دوم پرداخت یک جای کل بدهی توسط مشتریان بانک ها. بانک مرکزی و دولت بخشنامه اجرایی این مصوبه مهم را در هفته های پایانی سال گذشته به بانک ها
