خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تمدید مهلت بازپرداخت اقساط تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی
سوی متقاضی و انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل خواهد بود. 8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این تصویب نامه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانک های عامل ابلاغ نماید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 14/4/1394 برای اجرا به وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
قیمت گذاری سنگ آهن ، وزیر صنعت را به مجلس کشاند
هدف محمد رضا نعمت زاده در اخذ این تصمیم عنوان شده است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به زعم خود مصمم است تا قیمت تمام شده آهن اسفنجی را در راستای قیمت های جهانی و توزیع عادلانه سود متعادل کند و قیمت فروش گندله آهن 66 درصدی در سال جاری برای مصرف واحدهای فولادی کشور معادل 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. این درحالی است که تاکنون شرکت های سنگ آهنی نرخ گندله را بر اساس 23
وزیر ما سه تا شیش داره!
موضوع می پردازیم تا کور شود چشم حسود.... به گزارش خبرنگار ستون عقبگرد از مقر مذاکرات نعمت، حذف یا ماندن کارت های بازرگانی که اخیراً مورد ارزیابی گوناگون از سوی اعضای اتاق بازرگانی جدید و مسئولان قدیم قرار گرفته بود، با ابلاغ بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیفش مشخص شد؛ چراکه نعمت زاده شرایط شش گانه برای صدور و تمدید این کارت ها اعلام کرده است. همیشه پای یک شش در میان است. آنهایی که فکر
واقعیات تلخ معادن به روایت داریوش اسماعیلی
توسعه شرکت های معدنی باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در قالب قرارداد رسمی با دانشگاه ها انجام شود. این استاد رشته زمین شناسی مجلس یادآور شد: تا قبل از قانون مذکور حقوق دولتی معادن توسط وزارت صنعت تعیین و ابلاغ می شد. طبق قانون معادن حقوق دولت از صفر تا 30 درصد متغیر بود اما به پیشنهاد کمیته معدن مجلس در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت صنعت باید پیشنهاد خود در
توافق هسته ای قطعی شد/ دولت در تدارک جشنهای خیابانی/ توکلی: توافق نیازمند تایید مجلس است/ آیا در ...
افزود: اگر موضوع هسته ای ختم به خیر شود مردم به صورت خودجوش این موضوع را جشن می گیرند و ما آمادگی لازم را برای برگزاری این جشن داریم. وی تاکید کرد که به همه استان ها و نیروی انتظامی اعلام کرده ایم تا در صورت توافق هسته ای شرایط مناسبی را برای حضور مردم مهیا کنند. وزیر کشور در عین حال یادآور شد : تاکنون چیزی با عنوان برگزاری جشن هسته ای به وزارت کشور ابلاغ نشده است. احمد توکلی
20 میلیارد ریال خسارت مرغداران مازنی پرداخت می شود
امید علی پارسا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری ، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور مبنی بر پرداخت خسارت به صاحبان طیور مازندران، این اعتبار به استان به زودی تخصیص خواهد یافت. وی افزود: از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت کشور برای جبران خسارت وارده صاحبان طیور؛ 20 میلیارد ریال به صورت هزینه ای (جاری) به خسارت دیدگان آنفولانزای مرغی استان پرداخت می شود
بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
به گزارش مشرق، افشار فتح اللهی معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، می توانند بدهی هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز ، تسویه و تعیین تکلیف کنند. در این راستا، چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستوالعمل، واحدهای صنعتی به بانک های عامل مراجعه کنند، می توانند بدهی را به تاریخ روز گشایش ارز، تسویه و یا تعیین
اخبار لحظه به لحظه از مذاکرات؛ بالاخره پس از 12 سال توافق شد
این مذاکرات فرارسیده است /صالحی: رآکتور اراک به یک رآکتور چند وجهی با قابلیت بالا تبدیل می شود. 17:26: رئیس جمهور قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. 17:22: یوکیا امانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی پیش وارد هتل کوبورگ شد و قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفت و
دوئل آشکار برای قیمت گذاری خودرو
می شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که این بازار انحصاری نیست چون تعداد تولیدکننده ها زیاد است و به همین دلیل شورای رقابت نباید در بحث قیمت گذاری وارد می شد، اما برعکس شورای رقابت می گوید؛ طبق قانون ما متولی قیمت گذاری هستیم چراکه قبلا هم بحث سازمان حمایت مطرح بوده اما حمایت آنها حمایت از تولیدکننده است نه مصرف کننده که این بحث چندین بار هم طرح شده و نهایتا کار به معاون اول رئیس
تشریح آخرین وضعیت پرونده فروش فرودگاه قشم
مطرح می شود تا اظهارنظر نهایی و حداقل نیمه نهایی قابل طرح نیست سوال دیگری که در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد در خصوص اعلام برخی جزئیات پرونده معاون رییس جمهور سابق از زبان یکی از مسئولان غیرقضایی بود. خبرنگاری در این مورد پرسید: اخیرا مطالبی درباره بازجویی ایشان منتشر شده از جمله اینکه معاون رییس جمهور سابق مقدار زیادی پول را به خارج از کشور برده و در شرکت های خارجی سرمایه گذاری
18 قلم کالا رسما گران شد
روحانی اعلام کرد: بدون اجازه دولت قیمت ها در بازار کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت اما این اتفاق افتاد، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این طور تحلیل کردند که گرانی در راه است و حالا هم ولت مصوبه افزایش 6 درصدی قیمت 18 قلم ازکالاهای اساسی را منتشر کرده و وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد خبر داده است.6 درصدی که
اخبار لحظه به لحظه از مذاکرات در وین+ تصاویر / مذاکرات هسته ای به ایستگاه آخر رسید
تصویب کرد که به تایید شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور رسید و برای اجرا به وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ شد.(10:10) - صفحه نخست برخی از روزنامه های کشور در سه شنبه (10:00) - منابع خبری به نقل از منابع آگاه اعلام کرده اند که در توافقات صورت گرفته، بازرسان سازمان ملل (سازمان بین المللی انرژی اتمی می توانند به تمامی مکان های مشکوک از جمله سایت های نظامی دسترسی داشته باشند
پس لرزهای توافق هسته ای در منطقه / نانت را به خون مردم بزن و به اسم حقوق بشر بخور!
وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.در این نشست صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، مونیز، وزیر انرژی آمریکا و همچنین معاونان ظریف و کری و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی حضور داشتند.هم چنین حسین فریدون و رابرت مالی، دستیار ویژه رییسان جمهور دو کشور نیز از حاضران این نشست بودند.در زمان برگزاری این نشست موگرینی برای دقایقی در بالکن هتل جهت صحبت با تلفن همراهش حاضر
پدیده ای جدید به نام معدن خواری
را در کنار سیاست ابلاغی شان درباره اقتصاد مقاومتی قرار بدهیم، می توانیم بگوییم جایگاه معدن از نگاه رهبری جایگاه ویژه ای است. ضمن این که لازم است توجهات دکتر روحانی هم در مدت یک سال گذشته ذکر شود که چندی پیش در هیات وزیران در این خصوص جلسه ای تشکیل و مورد توجه وزیران و معاون اول رئیس جمهور نیز واقع شد. الان کارت پیشنهادی حوزه معدن و بویژه در رابطه با ایمیدرو در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به
جزئیات مذاکرات هسته ای در روز دوشنبه
/> استاندار تهران: از نشاط هسته ای مردم استقبال می کنیم(15:10) حسین هاشمی، استاندار تهران: "دولت جشن پیروزی هسته ای را رسما اعلام نکرده است اما از نشاط خودجوش مردم در مقابل موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت می کنیم و تسهیلات لازم فراهم خواهد شد." روحانی امشب به تلویزیون می آید(15:00) برخی از رسانه های خبر داده اند، حسن روحانی، رئیس جمهور کشور قرار است امشب در برنامه زنده
گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های 23 تیر
بهزیستی ها و کمیته امداد عنوان می کند. * جوان - کلید زدن گرانی ها در آستانه توافق روزنامه جوان از فرصت طلبی برای گران کردن برخی کالاها در شرایط توافق هسته ای انتقاد کرده است: بعد از صدور مجوز افزایش قیمت 18 قلم مواد غذایی و کالای اساسی از سوی معاون ابلاغ گرانی ها ظاهراً نوبت بالا کشیدن قیمت ها خارج از مجوزهای موجود به شکر، قند و خودرو رسیده است. به گزارش جوان
کمک 20 میلیارد ریالی دولت برای جبران خسارت صنعت طیور مازندران
احمد مظفری روز دوشنبه افزود : معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در مورد اختصاص اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به استان مازندران برای جبران خسارات وارده به صنعت طیور استان و کمک به مرغداران را ابلاغ کرد. مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران اظهار داشت: معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه شماره 48281/52102 مورخ 18/4/1394را خطاب به وزارت کشور
اخبار لحظه به لحظه از مذاکرات؛ بالاخره پس از 12 سال توافق شد
این مذاکرات فرارسیده است /صالحی: رآکتور اراک به یک رآکتور چند وجهی با قابلیت بالا تبدیل می شود. 17:26: رئیس جمهور قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. 17:22: یوکیا امانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی پیش وارد هتل کوبورگ شد و قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفت و
نعمت بخش؛ خودروسازی زیان ده شده است
افزود: در این شرایط نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و از او خواسته ایم که یا قیمت خودرو آزاد شده یا شورای رقابت به وظیفه خود که همان تعیین قیمت جدید خودروها است عمل کند تا شرکت های خودروسازی از وضعیت زیان دهی فعلی خارج شوند. وی خاطرنشان کرد: براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی در صورتی که دولت قیمت فروش کالا و خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های غیر دولتی را کمتر از قیمت
کمک 20 میلیارد ریالی دولت برای جبران خسارت صنعت طیور مازندران
احمد مظفری روز دوشنبه افزود : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در مورد اختصاص اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به استان مازندران برای جبران خسارات وارده به صنعت طیور استان و کمک به مرغداران را ابلاغ کرد. مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران افزود : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 48281/52102 مورخ 1394/4/18 را خطاب به وزارت کشور، وزارت
توافق هسته ای قطعی شد/ دولت در تدارک جشنهای خیابانی/ توکلی: توافق نیازمند تایید مجلس است/ آیا در ...
افزود: اگر موضوع هسته ای ختم به خیر شود مردم به صورت خودجوش این موضوع را جشن می گیرند و ما آمادگی لازم را برای برگزاری این جشن داریم. وی تاکید کرد که به همه استان ها و نیروی انتظامی اعلام کرده ایم تا در صورت توافق هسته ای شرایط مناسبی را برای حضور مردم مهیا کنند. وزیر کشور در عین حال یادآور شد : تاکنون چیزی با عنوان برگزاری جشن هسته ای به وزارت کشور ابلاغ نشده است. احمد توکلی
دستورات 6 گانه نعمت زاده درباره کارت بازرگانی
خلیج فارس: حذف یا ماندن کارت های بازرگانی که اخیرا مورد ارزیابی گوناگون از سوی اعضای اتاق بازرگانی و مسئولان قرار گرفته بود، با ابلاغ بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیفش مشخص شد؛ چراکه نعمت زاده شرایط شش گانه برای صدور و تمدید این کارت ها اعلام کرده است. به گزارش خلیج فارس به نقل از ایسنا؛ کارت بازرگانی کارتی برای انجام فعالیت صادرات و واردت است که طبق قوانین کشور تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع اصلی صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می کند. در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و حتی ماهیت آن همواره دیدگاه های مختلفی وجود داشته است. برخی وجود کارت بازرگانی را برای فعالیت اقتصادی ضروری می دانند و معتقدند وجود کارت بازرگانی باعث نظام مند شدن فعالیت صادرات و واردات می شود؛ از این جهت ایجاد شرایط سخت و اعمال محدودیت برای صدور آن اشتباه می دانند. از سوی دیگر عده ای بر این باورند که ضرر، آسیب و معضلات کارت بازرگانی بیش از فایده اش است. این گروه بر این باورند که اساسا دیگر در سایر کشور های دنیا پدیده ای به اسم کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاق های بازرگانی آن ها تنها برای اعضای خود کارت عضویت صادر می کنند؛ کارتی که برای انجام فعالیت اقتصادی و امور مربوط به صادرات و واردات دارای اعتبار است. اختلاف نظر میان این دو گروه طی ماه های پر رنگ تر شده است؛ تاجایی که برخی مسولان دولتی انتقاداتی را نسبت به تخلفات و سوء استفاده هایی که از کارت های بازرگانی شده است، مطرح کرده اند. علی بعیدی - مدیرکل دفتر فناروی اطلاعات گمرک ایران - دی ماه پارسال یکی از مشکلات نظام گمرک ایران را کارت های بازرگانی یک بار مصرف عنوان کرد که از سوی اتاق های بازرگانی صادر می شوند. به گفته وی گمرک با مراجعه به آدرس صاحبان این کارت ها متوجه می شود که بسیاری از آدرس ها اشتباه و دروغ بوده که همین امر مشکلاتی را به بار می آورد. البته این اظهار نظر از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکذیب شد. اتاقی ها درباره کارت بازرگانی چه می گویند؟ در این میان اعضای اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی نیز در دو جبهه متفاوت قرار دارند؛ به گونه ای که عده ای صدور کارت بازرگانی و فعالیت تجار بر این اساس را ضروری می دانند و معتقدند فقط باید شرایط صدور و تمدید آن تسهیل شود و تغییراتی داشته باشد. اما دسته دیگر اساسا با کارت بازرگانی و تجارت بر پایه آن مخالفند. محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران که از طرفدارن تسیهل صدور کارت بازرگانی است، معتقد است که شرایط برای صدور کارت بازرگانی باید تسریع شود و زمان اعتبار یکساله کارت های بازرگانی باید بیشتر شود. به اعتقاد وی یکی از نقص های صدور کارت های بازرگانی، مدت زمان اعتبار یک ساله آن است، چرا که این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت های بازرگانی هستند به اعتبار بیشتری برای کارت های بازرگانی خود نیاز دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت ها افزایش یابد. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز بر همین دیدگاه تاکید دارد و از بررسی طرح "صدرو کارت های بازرگانی سه ساله و پنج ساله" خبر داده است. به اعتقاد مقیمی از نظر قانون اساسی نمی توان جلوی ایجاد کسب و کار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد کرد لذا شرایط سه ساله و پنج ساله در سیستم صدور کارت بازرگانی دیده شده است و آن هایی که حائز شرایط باشند؛ یعنی مدارک شان کامل بوده و مشکل مالیاتی نداشته باشند، می توانند کارت بازرگانی با اعتبار طولانی تر دریافت کنند. اما فرهاد فزونی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نظر دیگری دارد. او می گوید یکی از برنامه های اتاق بازرگانی در دوران جدید حذف کارت بازرگانی است، چرا که کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی دهد و نمی تواند مشکلی را در تجارت حل کند. امروز شاید تنها کشوری که در دنیا کار صادرات و واردات را به وسیله کارت بازرگانی انجام می دهد، ایران است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که با حذف کارت بازرگانی می توان به تمام گلایه ها در خصوص وضعیت صدور کارت بازرگانی پایان داد. در حالی که حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است اما در نهایتحذف کارت بازرگانی تا قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) امکانپذیر نیست. به گفته وی تا قبل از اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، موظف به استفاده از کارت بازرگانی هستیم و اقتصاد ما هنوز به درجه ای نرسیده که هر فرد به هر مقدار و در هر جهتی که بخواهد کار واردات و صادرات را انجام دهد و بر اساس شرایط زمانی و مکانی، دولت نسبت به صادرات و واردات محدودیت هایی را در نظر می گیرد تا نیاز داخلی برطرف شود. با این حال و با وجود تاکید تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر حمایت از وجود و تسهیل صدور کارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال در نظر گرفتن محدودیت های بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است؛ به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی جلوگیری و قوانین مربوط به صدور و تمدید کارت های بازرگانی رعایت شود. بخش نامه شش بندی که بر محدودیت های صدور کارت بازرگانی تاکید می کند. در بخشی از این بخشنامه عنوان شده که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، لذا واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است. بر اساس این بخشنامه متقاضیان می بایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری شان تأیید شده باشد. با توجه به بخشنامه صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت می توان اینگونه برداشت کرد که مسئولان فعلا تصمیمی بر حذف کارت بازرگانی ندارند و طبق تاکیدات عنوان شده در بخشنامه جدید، وزارت تجارت به دنبال اعمال محدودیت های بیشتر در صدور و تمدید کارت های بازرگانی بوده و خواهان رعایت ضوابط قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. ...
نانت را به خون مردم بزن و به اسم حقوق بشر بخور/ کمک جدید دولت برای جبران خسارت ریزگردها/ آخرین وضعیت ...
اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران کردن کالاها فرصت مناسبی بود! جدا از این موضوع اما ابلاغ و اجرای این بخشنامه دارای چند نکته است که باید به آن پرداخت. 1- شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس جمهور می دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این
پیش بینی های بلندمدت هواشناسی قابل اعتماد نیست
، احشام و غیره تعیین و مشخص شود. بحث کیفیت آب باید در نظر گرفته شده و همیشه مورد نظارت باشد. وی یادآور شد: جلسات راهبردی استان با معاون اول رئیس جمهور شروع شده و ظرف یک هفته آینده چند موضوع مهم طرح توسعه پایدار، ریزگردها و پساب ها را بررسی می کنیم. بهتر است موضوع خشکسالی را نیز با ابلاغ لازم جزو دستورات کار قرار دهیم./مهر
صنایع پایین دستی، حلقه مفقوده توسعه معادن آذربایجان شرقی
بیان اینکه رویکرد دولت یازدهم اعطای مجوز معادن به افراد با صلاحیت و دارای تجربه و توان علمی و مالی است، افزود: متاسفانه در دولت پیشین برخی محدوده های معدنی به افرادی داده شد که صلاحیت لازم در این زمینه را نداشتند و فقط با هدف فروش این محدوده ها به افراد دیگر وارد این عرصه شدند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به قانون سلب امتیاز معدن از افراد بی صلاحیت و اعمال این قانون
قیمت گوشت قرمز افزایش نخواهد یافت
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت برای افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقلام مشمول افزایش قیمت هستند. منبع: فارس
ابلاغیه افزایش قیمت کالاها را چه کسی به گردن می گیرد؟
صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس جمهور می دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع رسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری می اندازد. با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این باره نشان نمی دهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های
پاسکاری گرانی میان دولت و سازمان حمایت
تنها باید نقش حاکمیتی خود را حفظ کند... درهمین حال رئیس اتاق اصناف ایران در این خصوص که چرا میان قیمت های مصوب و قیمت کالا در مغازه ها اختلاف وجود دارد، می گوید: برخی از سیاست گذاری های دولت در بحث قیمت گذاری اشتباه است، به خصوص وقتی دو نرخ مصوب می شود مانند اتفاقی که در خصوص نان رخ داد. علی فاضلی در گفت و گو با قانون در پاسخ به این پرسش که آیا زمان اعلام افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی را از سوی معاون اول رئیس جمهور مناسب می دانید یا خیر توضیح می دهد: در این باره ممکن است من نظر شخصی داشته باشم اما ترجیح می دهم انتقاد خودم را به خود دولت و در کمیسیون های مربوطه اعلام کنم. ...
فهرست کالاهای فرهنگی و صنایع دستی وارداتی و تعرفه آنها تعیین شد
. 3. این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است . اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 16/4/1394 برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد . تبصره بند (ک) تبصره (9) قانون
شورای رقابت برای قیمت گذاری ارجحیت دارد
موضوعی که مدتهاست که کش و قوس داده می شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که این بازار انحصاری نیست چون تعداد تولیدکننده ها زیاد است و به همین دلیل شورای رقابت نباید در بحث قیمت گذاری وارد می شد. وی افزود: اما برعکس شورای رقابت می گوید؛ طبق قانون ما متولی قیمت گذاری هستیم چرا که قبلا هم بحث سازمان حمایت مطرح بوده اما حمایت آنها حمایت از تولیدکننده است نه مصرف کننده که این
