سایر منابع:
سایر خبرها
دولت چه باید بکند؟
اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در پاسخ به اینکه اولویت بانک مرکزی در 6 ماه پیش رو چیست، آن را رسیدگی به مؤسسات غیرمجاز دانستند. به طوری که رئیس بانک مرکزی در همین زمینه گفته بود: مهم ترین اولویت بانک مرکزی با همکاری مرجع قضایی شناسایی اموال این مؤسسات است و به محض شناسایی اموال و تثبیت آن، فروش و پرداخت تدریجی مطالبات سپرده گذاران برنامه ریزی می شود. از طرف دیگر، اخیرا شائبه هایی در خصوص تفکیک
پاتک پارلمان به تحریم کنگره
سپرده ها در کشور در چنین شرایطی سبب می شود اکثریت قریب به اتفاق سپرده گذاران احساس امنیت کنند و در صورتی که بخشی از ترازنامه بانک تخریب شود یا شوک نقدینگی قابل ملاحظه ای به بانک وارد شود، برای برداشت سپرده ها هجوم نبرند. البته باید توجه کرد که در شرایط فعلی نظام بانکی، تنگنای اعتباری بانک ها تا پیش از برطرف شدن به عنوان پارامتری اثرگذار در قرارداد بیمه های سپرده در نظر گرفته شود. بر مبنای بررسی های صندوق بین المللی پول، معرفی چنین روشی در دهه 30 میلادی پس از رکود بزرگ، تعداد ورشکستگی بانک ها را از متوسط سالانه 200 به 15 مورد در سال 1981 رساند. ...
انتقاد بخش خصوصی از سیستم بانکی و ادامه رکود در تولید
تولید استفاده می برند، کمتر از 5 درصد کل واحدهای صنعتی است. از طرف دیگر نرخ اشتغال صنعتی در کارگاه های تولید به شدت روبه افول است. این وضع در بخش معدن و صنایع معدنی اسفبارتر از سایر شاخه های صنعتی است. وی ادامه داد: اصلاح ساختار بانکی کشور یک ضرورت برای دولت دوازدهم است؛ چرا که با بهره 40 درصدی تسهیلات بانکی نمی توان تولید صادراتی داشت. سهل آبادی افزود: بانک ها برای تخصیص همین تسهیلات
شعبه بازی بانکداران!
، شعب بانک هایی را هم که در آنها ادغام شده بود، داشتند و نمی توانستند آنها را دور بریزند. او تأکید می کند اکنون با گذشت این همه سال، هنوز هم فرصت و موقعیت کاهش شعب بانکی برای بانک ها فراهم نشده و این کار زمان طولانی می برد. طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، بانک ها و مؤسسات مالی مکلف شده اند سالانه حداقل 33 درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که
اعتماد: بدهی دولت به بانکها رکورد زد
1394 ثبت شده بود تا بیش از 9 درصد افزوده شده است. در سویی دیگر حجم عمده ای از نقدینگی را شبه پول که غالب آن سپرده های بانکی است تشکیل می دهد که در فروردین ماه امسال با رشد 24 درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به 1109 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نسبت به حدود 32 درصد فروردین 95 به فروردین 1394 تا هشت درصد کاهش دارد. در حالی نقدینگی از سال 1380 تاکنون تا بیش از 1200 تریلیون و از 1390
قانون مبارزه با "پولشویی"
ماده1 اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است. ماده2 جرم پولشویی عبارت است از: الف تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ازمنابع بندهای ( 1) و ( 2) هرسال به میزان سه واحد درصد؛ 4 پنجاه درصد(% 50 ) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد؛ 5 منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط؛ 6 سود خالص صندوق طی سال مالی؛ 7 درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در
چرخه تامین داروی هموفیلی ها در خطر است/ استمداد از رئیس جمهوری
تمام شده یا رو به اتمام است . همه دنبال سرمایه دارانی می گردند که آنقدر پول داشته باشندمشکل انها راحل کنند . رئیس جمهور محترم ضرورت دارد به یاری بیماران بشتابند. با کمک سازمان مدیریت و مجلس راهکاری برای حل این موضوع پیدا کنند. ما در ایران متاسفانه سازمان های بیمه گر حرفه ای نداریم و زمستان سازمان های بیمه گر از نفس دولت گرم می شود. وی افزود: بدهی های معوق دولت به سازمان های بیمه گر یک
تسهیلات کلان بانکی باید به صورت عمومی اعلام شوند
بیاید. در ادامه به دلیل بالا بودن نرخ بهره و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و پایین بودن تورم، ما با وضعیتی مواجه شدیم که در آن اصل و بهره تسهیلات بانکی به صورت کلان غیر قابل بازپرداخت شده است؛ چرا که بنگاه باید بهره بدهی خود را یا از طریق افزایش قیمت تأمین کند یا افزایش فروش، یعنی یا تورم یا رشد اقتصادی. در حال حاضر بیش از سرمایه نظام بانکی زیان تولید شده کارشناس مسائل اقتصادی
دکتر فرج قلی زاده: پیام روشن مردم تبریز در انتخابات، نه به تداوم وضعیت فعلی بود
مردم باشد. جای خوشحالی است که عرض کنم در این مدتی که در جلسات منتخبین محترم باهم بوده ایم، از ایشان جز تلاش برای حل مشکلات و تامین منافع مردم چیز دیگری ندیده ام و در مواجهه با دوستان خودخواهی و منفعت طلبی ندیده ام. اگر این اوصاف در کنار هم دیده شود می توان به آینده شورای پنجم امیدوار شد. به نظر شما چه باید کرد تا اتفاقات شورا و شهرداری گذشته تکرار نشود؟ – فکر می کنم باید در
134 درصد بدهی 174 درصد نقدینگی بیشتر
تر با کاهش همراه است. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود 23.7 درصد رشد داشته ولی نسبت رشد در فروردین 1395 به همین ماه در سال 1394 حدود 29.6 درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل می دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده است. در
روایت بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در 3 ماهه ابتدایی سال 96
دارد اما در قیاس بازه زمانی طولانی تر با کاهش همراه است. این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود 23,7 درصد رشد داشته ولی نسبت رشد در فروردین 1395 به همین ماه در سال 1394 حدود 29,6 درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود 6 درصد از رشد نقدینگی کاسته شده اما درحالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل می دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده
قوانین مهم در مورد حل و فصل مسائل روزمره
موضوع آنها وصول طلب می باشد؛ می توانید با اخذ استعلامات ذیل از اجرای احکام شعبه صادرکننده رای به اموال محکوم علیه دسترسی پیدا کرده و احقاق حق نماید: 1- استعلام از اداره ثبت کل املاک 2- استعلام از پلیس راهور ناجا ( خودروها) 3-استعلام از همراه اول (یک خط تلفن معمولی جز مستثنیات دین است) 4- استعلام از بانک مرکزی دروغ مرد قبل از ازدواج
هزار میلیارد از مخابرات گرفتیم
ایلنا: میرعلی اشرف پوری حسینی گفت: به تازگی شنیده ام که AFC و برخی از مراجع بین المللی به فدراسیون فوتبال ایران فشار آورد ه اند که هیچ باشگاهی نباید دولتی اداره شود و احتمالا در آینده برای بازی ها محدودیت هایی قائل شوند. معاون وزیر اقتصاد درباره روند وصول مطالبات از خریدار مخابرات گفت: بزرگ ترین مطالبه ای که داشتیم، از خریدار شرکت مخابرات بود که در سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان مطالبه خود
AFC گفته باشگاه های استقلال و پرسپولیس نباید دولتی باشند/ سرسوزنی شائبه در واگذاری ها وجود ندارد/ هزار ...
پایگاه خبری تحلیلی تازه (tazehnews.com) : به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا از سال 1979 به بعد خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت های دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. در کشور ما نیز سیاست خصوصی سازی به صورت جدی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و قانون اجرای سیاست های مذکور از سال 1368
سودهای غیرمتعارف و زیان های اقتصادی
اسلامی تاکنون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده که آنها پاسخ دادند برای حل این مشکلات از راهکارهائی مانند قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور می توان کمک گرفت و در این زمینه باید بانکها اقدام به فروش سهام تحت تملک و دارائی های مازاد خود کنند ولی عواملی همچون ظهور مؤسسات اعتباری غیرمجاز و وارد شدن بانکها به بازار رقابتی جذب سپرده بدون توجه به هزینه نهائی آن
رفع نگرانی مردم و شفاف سازی عملیات بین بانکی
شرایطی برخی بانک ها، پول بانک های دیگر را در روزهای تعطیل در سپرده های روزشمار و دارای سود بالا نگه می دارند و بابت چند روز تعطیلی سود می برند. از سوی دیگر باید وضعیت حساب های پشتیبان حساب جاری حل شود زیرا وقتی صاحب حساب چک ندارد یا روز تعطیل است، پول خود را در حساب روزشمار گذاشته و سود می برد و وقتی روز کاری است از حساب سپرده کسر و به حساب جاری وارد می کند و این موضوع عملا هزینه های سنگین به
نوبخت سیاسی کار است باید از سازمان برنامه کنار گذاشته شود/ سقوط 33 درصدی صادرات غیرنفتی /دعوای ستاد ...
نیست. موضوع زمینگیر شدن یکی از بزرگترین کارخانه های تولیدی نخ ایران هم به خصوصی سازی نادرست می رسد. جعفر بدری، رئیس کل دادگستری لرستان در سال 94 درباره این واگذاری به ایسنا گفته بود که یک آقایی آمده با 400 میلیون تومان کارخانه چندین میلیاردی را صاحب شده و الان 130 میلیارد تومان بدهی به بار آورده است و حالا این کارخانه برای استان بحران درست کرده و توانایی پرداخت مطالبات دولت و کارگران را ندارد.
بسته خبری چهارشنبه 04 مردادماه 1396
متن برجام را نقض کرده است. ✅ @safir_channel شبکه خبری سفیر, [26.07.17 09:36] yon.ir/a9Amm 30 درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت می گیرد سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه کالاهایی که در سال 95 به صورت قاچاق وارد کشور شده کمی بیشتر از 30 درصد آن از مبادی اصلی بوده است گفت: این میزان حدود 4 میلیارد دلار است. برآورد حجم اقلام قاچاق به کشور سناریو
گزارش مالی و میزان بدهی های شهرداری رشت توسط احمدرضا حق بین
: شهرداری گاهی مسیر را اشتباه می رود و مطالبات وصول نمی شود حجت جذب هم از کارمزد در نظر گرفته شده در تقسیط بدهی انتقاد کرد و گفت: معتقدم شهرداری گاهی مسیر را اشتباه می رود و مطالبات وصول نمی شود. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت افزود: بسیاری از افراد تمایل دارند بدهی خود را به صورت قسطی پرداخت کنند اما سود 16 درصد به اسم کارمزد یا هر عنوان دیگر مانع از این کار می شود.
ناگفته های معاون روحانی از قرارداد توتال
تشکیل آنها مربوط به این دولت می شد و نه حتی گاهی معضلات آنها ربطی به دولت داشت. اما دولت وارد شد و این مسائل را حل کرد. چه کسی حل کرد؛ بخش های مربوطه در دولت مثل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز خیلی به آنها انتقاد می شود، مشکلات این چنینی باقی مانده از دولت قبل را حل و فصل کردند. خب الان که بحث مؤسساتی مثل کاسپین مطرح است کسی اصلاً نمی گوید که همین دولت تا سال گذشته مسائل مشابه در