خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اقتصاد ایران درگیر یک معمای بزرگ
ناچار به بازی پانزی روی بیاورند. بانک های کشور هم اکنون دارایی ها و مستغلات بسیاری دارند که قابل نقد شدن نیستند. ریشه همه این مشکلات به سیاست های غلط دولت های قبل باز می گردد. نظام بانکی ما یک مشکل بنیادین دارد که معطوف به قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است. به طور اصولی و منطقی، نظام بانکی مبتنی بر عقد قرض است، اما ما خواستیم یک نظام بانکی ابداع کنیم که در آن عقد نباشد. ...
بانک ها با ساختار فعلی نمی توانند قوانین اسلام را اجرا کنند/ خلق پول بانک ها مغایر با اهداف اقتصاد ...
قرار می دهد و معتقد است این بانک تجاری ربا می گیرد. کاری که شهید صدر کرد بحث ربازدایی بود چرا که قرض را به سپرده تبدیل کرد و با توجه به اینکه در بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده گذار است و باید منابع را در قالب عقود مضاربه و مشارکت وارد کند و از محل تسهیلات اعطایی حق الوکاله ای معادل نرخ نظام ربوی بگیرد بانک از حالت ربوی بودن خارج می شود. *بعد از 30 سال اجرای قانون بانک داری بدون ربا به ...
بانکداری مشارکت در سود و زیان در هیچ کجای قرآن و روایات نیست/ پرداخت سود ثابت در عقود مبادله ای جایز است
معتقدم بانک های تجاری نمی توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب هایی را طراحی کرده است و می توانیم قراردادها را به گونه ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه ...
کنترل نقدینگی از دست بانک مرکزی در رفته است
کشور شد و این سؤال را مطرح کرد که اگر بانکداری ما بدون رباست، پس چرا آسیب های بانکداری ربوی در بخش پولی ظهور و بروز کرده است، در عین حال خلق پول توسط بانک باید مورد تفکر قرار بگیرد. صمصامی با نقد عملکرد بانک ها در چارچوب بانکداری بدون ربا، گفت: این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده سازی اصول مکتب اسلام را ندارد و وضعیت فعلی سیستم بانکی مثل این است که بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم. ...
آسیب شناسی وضعیت بانک داری در کشور
...، آن چه مهم است، پرداخت سود توافق شده ی بانک و مشتر ی است. وجه تمایز اصلی در نظام بانک داری اسلامی که بسیار مورد توجه در نظام بانک داری متعارف قرار گرفته است، توزیع ریسک میان بانک و مشتری و یا به عبارت بهتر توزیع ریسک میان مشتری سپرده گذار و مشتری تسهیلات گیرنده است. آن چه در عمل در کشور ما کم تر بدان توجه شده است . یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک داری کشور پس از قانون بانک داری ...
حلقه تحریم های فناوری در دوران پسابرجام تنگ تر شد/ مسکن دوباره راکد شد/ دولت باید بنزین را گران کند/ ...
طرح خود (مسکن اجتماعی) انجام نداد و کاهش 40 درصدی رشد بخش مسکن در چهار سال اخیر شاهد خوبی برای عدم توفیق دولت در زمینه مسکن است. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از فارس، پس از تمام این کشمکش ها طرح مسکن اجتماعی از سوی کمیسیون زیربنایی دولت در 21 آذرماه سال 95 تصویب شد تا بر اساس آن سالانه برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی تا سال 1400 مورد حمایت دولت قرار گیرد، بنابراین این طرح در اواخر بهمن ...
قانون روابط موجر و مستاجر
تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است . ماده 5 - موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از ...
بانک های تجاری با ساختار فعلی نمی توانند عقود اسلامی را اجرا کنند
استفاده کنیم، حتی می توان یک بانکی را تأسیس کرد که به طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله ای تسهیلات پرداخت کند، در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده اند ...
در ششمین جلسه شورای شهر اهواز چه گذشت
بهره بردای از باغ موزه دفاع مقدس باید مورد توجه شهردار قرار بگیرد، عنوان کرد: برنامه زمانبندی پایان این پروژه در 10 روز آینده به شورای شهر باید ارائه شود. همچنین پیشرفت اجرایی پروژه آماده سازی مرقد شهید علی هاشمی باید به سرعت تکمیل و تا پایان سال مورد بهره برداری قرار بگیرد. این عضو شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به ظرفیت های علمی موجود در شهر اهواز، اهواز را یکی از قطب های علمی کشور ...
85 درصد قراردادها بانکی صوری است
هم اظهارداشت: در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آن طور که باید در بانک ها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانکهاست. معصومی نیا خاطرنشان کرد: این بدان معناست که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می ...
85 درصد قراردادهای بانکی صوری است
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به اینکه عقود صوری باعث می شود که معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود، گفت: تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی بوده و مطابق با موازین عقود شرعی نیست. حجت الاسلام معصومی نیا در گفت وگو با تسنیم، درباره صوری بودن عقود شرعی تصریح کرد: این بدان معناست که عقود شرعی در بانک ها فقط در ...
صوری بودن 85 درصد قراردادهای بانکی/ ساختار و ریشه بانک ربا آلود است
و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه ای برای ایجاد حیله ربا در بانکها می شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می رود عقد مرابحه با بانک منعقد می کند و اسم رهن مسکن را هم نمی آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی. انتهای پیام/ ...
وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت تسهیلات بانکی
ناشی از نبود نفع، سنگین تر شدن دریافت وثیقه ها و تضامین؛ خسارت ناشی از هزینه های قضایی و اجرایی وصول مطالبات و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از جمله مواردی است که تأخیر وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات در پی دارد. روش رایج و رویه کنونی در نظام بانکداری کشور به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات غیر جاری درج شرطی تحت عنوان وجه التزام در ضمن قراردادهای مالی است که بر اساس آن وام گیرنده متعهد ...
گزارش مکتوب / مقررات حاکم هنگام عقد اجاره
تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستأجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یاد شده مراجعه و ...
