شیوه نامه نحوه فعالیت مهندسان شهرساز دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی نهایی ...

جایگاه و نقش صنایع دستی گیلان در جذب گردشگری

رشد اقتصادی این استان خواهد داشت. محدودیت ها و تنگاها با وجود اینکه گیلان یکی از استان های مستعد در زمینه گردشگری محسوب می شود اما به دلایل بسیاری رشد این بخش مطلوب و شایان توجه نبوده است. کارشناسان و صاحب نظران، دلایل فراوانی را به عنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصراً به هریک از آنها می پردازیم: • ضعف مدیریتی و عدم ثبات در مدیریت مدیریت کوتاه ...

رابطه تعداد شهرسازان با غفلت از شهرسازی/ شهرها را با نام توسعه، در مسیر نابودی پیش برده اند

جلوگیری از تخلفات شهرسازی انجام گرفته است، اما به عقیده کارشناسان، تاکنون وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان نماینده حاکمیت برای اعمال نظارت شهرسازی، به دلایل مختلف با جدیت کافی به وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری نپرداخته است. لزوم ابلاغ آیین نامه فعالیت مهندسان شهرساز درنتیجه فقدان نظارت بر فعالیت های شهرسازی، مدیریت شهری هم ضوابط و مقررات شهرسازی را ...

23 متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شناسایی شدند

قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر دانسته است. جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات قوه قضاییه در اطلاع رسانی پیرامون پرونده های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به گونه ای که هویت متهمان فاش نشود؛ وی اظهار داشت: در سال 1388، یکی از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون بدون رعایت ...

دور باطل کنترل قیمت ها

...> تغییر قیمت کالاهای واسطه ای علاوه بر تاثیر مستقیم موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و در نهایت موجب شکل گیری انتظارات تورمی خواهد شد. بنابراین ضمن توجه به رفع موانع در فضای کسب و کار و پیگیری توسعه شرایط رقابتی در کشور، در بازارهایی که کماکان انحصاری است، تداوم سیاست نظارت ضروری است. اما کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر را می توان یکی دیگر از تبعات منفی احتمالی اجرای سیاست آزاد سازی دانست؛ در ...

تدوین سند ملی سیاست های شهری در دستور کار قرار گرفت

رسیدگی به 900 پرونده درزمینه قاچاق کالا و ارز در لرستان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان ؛ بهرام براری مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان اظهار داشت: سازمان تعزیرات رشد قدم به قدم و محکم خود را در طول سال های اخیر طی کرده و در همه استان های کشور تشکیلات اداری و ساختاری این سازمان فعالیت می کند و در حوزه بیشتر شهرستان ها نیز این سازمان فعالیت دارد. وی افزود: این سازمان در بخش های رسیدگی به تخلفات کالا و خدمات ...

آشنایی با مشاغل: مهندس هسته ای

...> • نظارت بر تکنسین های نیروگاه • شرکت در جلسات و ارائه گزارشات اهمیت شغلی: دانش هسته ای در حال نوشدن و پیشرفت است. متخصصان این رشته با کمک به ارتقای این علم می توانند به کشور و مردم خود خدمت کنند و این مهم ترین حسن این شغل است. فناوری هسته ای در حیطه وسیعی از کاربردهای صنعتی، زیست محیطی، کشاورزی و ... می تواند در خدمت جامعه باشد. برای مثال، تولید الکتریسیته یکی ...

گفت وگو با بانوی موفق و اولین مدیر تألیف جوان با فعالیت در سطح جهان

ایشان واحد کودک و نوجوان این انتشارات نامی را تأسیس کردیم. * چرا کار در حوزه ی کودک و نوجوان؟ احتمالاً برنامه ریزی جدی و پرتوانی می خواهد. چه طور به همه ی امور آن دقت و اعمال نظر دارید؟ کار در حوزه ی کودک و نوجوان مسیر سختی بود؛ مخصوصاً که این حوزه در ایران مغفور واقع شده است و سخت تر از آن تأسیس و راه اندازی واحد کودک و نوجوان در یک نشر آموزشی و تا این اندازه به نام و مشهور بود ...

بازداشت همسران تعدادی داعشی در ایران

مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر دانسته است. جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات قوه قضاییه در اطلاع رسانی پیرامون پرونده های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به گونه ای که هویت متهمان فاش نشود؛ وی اظهار ...

کورس دو ستاره استقلال در اتوبان و وحشت مردم!/واکنش وزیر کشور به شایعه قهرش با روحانی/ادعای هک تلفن همراه ...

نماز جمعه خیلی تاثیر داشت. الان فقط احساسات برانگیز است. او در بخشی از سخنان انتقادی خود در این خصوص گفت: مطلب مهم دیگر معیت است، یعنی همراه بودن. این معیت خیلی پیچیده نیست، اتفاقا روشن است. آدم تا با کسی نباشد نمی تواند باور کند. آن روز مردم در معیت با روحانیت بودند اما حالا نیستند. یک نماز جمعه داریم نگاه کنید بین مسئولان و مردم چقدر فاصله است. یک میله گذاشته اند، صف بسته اند، راه نمی دهند و ...

راه تخلف در ضمانت های بانکی بسته شد

اخبار فلزات: مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی از اعمال تغییراتی در دریافت وثایق و سپرده ها خبرداد که ازکاهش وثیقه های نقدی و امکان صفر شدن ضمانت نامه در برخی بخش ها حکایت دارد. به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی که از سال 1393 مصوب و اجرایی شده بود، بازنگری شد و در چند بخش مورد اصلاح قرار گرفت. این در حالی است که در سال های گذشته و در اجرای بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 "آیین نامه صدور ضمانت نامه و زهرنویسی از طریق بانک ها" که صرفا شامل نوع و میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بود پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان زیادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی بود. به هر حال بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند اگر متعهد(ضمانت خواه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در موعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، با اعلام ذینفع (فرد یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد. این در حالی است که با گذشت زمان و تغییر شرایط بانک ها و موسسات اعتباری با ابهامات زیادی درباره صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق و ... مواجه بودند. از این رو بانک مرکزی در کنار اصلاح چندباره این آیین نامه در سال 1393 به منظور یکسان کردن رویه های مربوط به ضمانت نامه های بانکی دستورالعملی را در این رابطه تدوین و مصوب کرد که از آن پس در قالب هشت فصل و (57) ماده در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت. اما به تازگی نیز دستورالعمل مربوطه مورد بازنگری قرار گرفت که دلیل عمده آن باز هم وجود برخی ابهامات و البته انحرافاتی در اجرا بود که در نهایت موجب ایجاد سوء استفاده هایی از ابزار ضمانت نامه می شد. اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی -ریالی با محوریت تاکید بر صدور هریک از انواع ضمانت نامه در دامنه کاربرد، لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه، پیشگیری از بروز تخلفات، جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت نامه و اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت نامه به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شد. حمیدرضاغنی آبادی –مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی- در رابطه با جزئیات تغییرات دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی و ریالی توضیحاتی ارائه کرده است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با اشاره به چرایی بازنگری در دستورالعمل صدور ضمانت نامه ها مصوب سال 1393 توضیح داد: در حدود سه سال اخیر که از اجرایی شدن این دستورالعمل می گذرد برخی ابهامات در خصوص آن مطرح بود. همچنین بازخوردهایی دریافت شد که نشان می داد برخی سوء استفاده ها از ابزار ضمانت نامه در شبکه بانکی به وقوع پیوسته و دستورالعمل یاد شده بعضا به طور صحیح در شبکه بانکی اجرایی نشده است، از این رو برای رفع مشکلات موجود تصمیم بر بازنگری رفته شد. صدور هریک از انواع آن ضمانت نامه در جای خود وی در ادامه به تشریح مهمترین تغییرات در دستورالعمل صدور ضمانت نامه های بانکی پرداخت و گفت که از مهمترین تغییراتی که در دستورالعمل اصلاحی اعمال شد، تاکید بر این بود که ضمانت نامه ها حسب نوع باید در جای صحیح خود مورد استفاده قرارگیرند. به هر صورت ضمانت نامه انواع مختلفی دارد از جمله برای شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان که هر کدام کاربرد متفاوتی داشته و باید در گستره عمل خود مورد استفاده قرار بگیرد، اما گزارش های دریافتی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بانک ها آگاهانه یا ناآگاهانه ضمانت نامه ها را در جای خود استفاده نمی کنند، بنابر این با توجه به اینکه در دستورالعمل از انواع ضمانت نامه تعریف خاصی نشده بود، درصدد برآمدیم این موضوع را اصلاح کنیم. برای همین تعریف انواع ضمانت نامه و مشخص کردن دامنه کاربرد آن و الزام بانک ها برای بکارگیری هر ضمانت نامه در جای خاص خود مورد توجه قرار گرفت. اهلیت طرفین ضمانت نامه غنی آبادی با اشاره به اینکه تغییر دیگر در دستورالعمل به این موضوع بازمی گشت که ضمانت نامه ها باید متناسب با زمینه تخصص و فعالیت ذینفع و ضمانت خواه صادر شود. گفت: به عبارت دیگر باید اهلیت طرفین رابطه پایه ضمانت نامه (قراردادی که بین ضمانت خواه و ذینفع منعقد شده و ضمانت نامه براساس آن صادر می شود) احراز شده و متناسب با موضوع ضمانت نامه باشد. این در حالی است که بعضا مشاهده شده ضمانت نامه های صادر شده متناسب با تخصص و کار ضمانت خواه نبوده است. به عنوان مثال شخصی که تاجر نبوده و صلاحیت انجام فعالیت بازرگانی خارجی ندارد، متقاضی صدور ضمانت نامه از بانک شده و متعهد می شد کالای خاصی را برای ذینفعی به کشور وارد کند و در مقابل برای جلب اطمینان ذینفع، ضمانت نامه ای را هم به نفع وی از بانک درخواست می کرد. در حالی که وی حتی فاقد کارت بازرگانی بود، در این حالت وقتی برای او ضمانت نامه صادر می شود می تواند به دلیل عدم وجود تخصص و تجربه نتواند تعهدات خود را به ذینفع به نحو مقتضی ایفا کند و ذینفع ناگزیر می شود ضمانت نامه در اختیار را ضبط کند در این شرایط بانک ناگزیر است وجه ضمانت نامه را پرداخت کند. حال باید تلاش کند منابع پرداختی را از ضمانت خواه دریافت کند که عمدتا موفق نمی شود. تازه این فرض خوشبینانه است. وی ادامه داد: اما در فرض بدبینانه، چه بسا بین ضمانت خواه و ذینفع روابطی وجود داشته باشد و هر دو طرف قراری برای دریافت چنین ضمانت نامه ای داشته باشند که در این حالت، از ابتدا فرض نقد کردن ضمانت نامه و دریافت وجه از بانک بوده است. این در حالی است که ضمانت نامه برای تضمین معاملات است و اصلا هدف بر این نیست که بتوان از طریق آن تسهیلات دریافت کرد. همچنین در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که بانک ها دقت کنند رابطه پایه ضمانت نامه صوری نباشد و هدف فقط دریافت تسهیلات از بانک نبوده باشد. وقتی که از ابتدا قرار باشد ضمانت نامه نقد شود، یعنی از آن به عنوان ابزاری برای دریافت تسهیلات استفاده شده که رویه صحیحی نیست. اما ذینفع... اصلاح دیگر در دستورالعمل متوجه ذینفع است. آنطور که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی توضیح داد: اهلیت و واجد شرایط بودن ذینفع در خصوص موضوع ضمانت نامه تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. به عنوان مثال ضمانت خواه درخواست دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت را به نفع فردی که در حال انجام پروژه ای است ارایه کرده اما بانک متوجه شده که اصلا ذینفع واجد شرایط و اهلیت لازم برای انجام آن پروژه نیست. لذا در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که باید ذینفع نیز خصوص رابطه پایه واجد شرایط بوده باشد. مثلا اینگونه نباشد که یک شرکت بیش از آنچه که متناسب با ظرفیت و سرمایه آن است، به عنوان ذینفع یک ضمانت نامه برای یک پروژه یا خرید خاص قرار گیرد. سپرده های نقدی و وثایق بازنگری شد اما موضوع دیگری که در اصلاحیه دستورالعمل مورد توجه قرار گرفت در رابطه با سپرده نقدی و وثایق ضمانت نامه بوده است. غنی آبادی در این باره با اشاره به اینکه عموما در هنگام گشایش ضمانت نامه، بانک ها حدود 10 درصد وجه ضمانت نامه از ضمانت خواه دریافت می کنند. افزود: در دستورالعمل قبلی نامی از سپرده نقدی برده نشده بود و به جای آن، بانک ها ملزم شده بودند بخشی از وثایق را به صورت نقد یا شبه نقد دریافت کنند. اما مشاهده می شد که گاهی بانک ها هم سپرده نقدی دریافت می کنند و هم بخشی از وثایق را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، به صورت نقدی از ضمانت خواه مطالبه دارند. این موضوع ایجاد مانع و معضل می کرد برای ضمانت خواه و به ویژه بنگاه های اقتصادی. بر این اساس در اصلاحیه دستورالعمل سپرده نقدی تعریف، تصریح و الزام شد که سپرده نقدی حداقل معادل 10 درصد وجه ضمانت نامه دریافت شود. در خصوص وثیقه نیز هیچ شرطی تعیین نشد و تصمیم گیری در رابطه با آن به هیات مدیره بانک ها محول شد تا در چارچوب ضوابط داخلی بانک ها مصوب هیأت مدیره عمل شود. به گفته این مدیر بانک مرکزی، در اصلاحیه دستورالعمل برای ضمانت نامه گمرکی که قبلا 20 درصد وثیقه نقدی الزامی بود، اکنون به سپرده نقدی 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سپرده نقدی برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده که قبلا دو درصد وثیقه نقدی بود، می تواند صفر باشد. در مورد ضمانت نامه تعهد پرداخت نیز اصلاحاتی انجام شده است. غنی آبادی بیان کرد که در این رابطه نباید از سایر عناوین ضمانت نامه به جای ضمانت نامه تعهد پرداخت استفاده شود. مشاهده شده چون سپرده نقدی تعهد پرداخت 20 درصد و بیشتر از سایر انواع ضمانت نامه است، از سایر انواع ضمانت نامه در جایی که باید ضمانت نامه تعهد پرداخت صادر گردد، استفاده می شود. مجوز صدور ضمانت نامه بانک ها لغو می شود اگر... در رابطه با مسایل امنیتی و ممانعت از بروز تخلفات نیز تغییراتی ایجاد و بانک ها موظف به اجرای آن شده اند که به سامانه سپام بر می گردد. بر اساس توضیحات آنطور که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی از سال 1391 سامانه سپام را برای نظارت و کنترل و جلوگیری از جعل ضمانت نامه ها و همچنین ممانعت از صدور ضمانت نامه در شعب بدون آگهی ادارات مرکزی بانک ها راه اندازی کرد. در این سامانه یک شناسه انحصاری صادرشده و روی ضمانت نامه درج می گردد که نشان می دهد ضمانت نامه، اصیل است و همچنین قابلیت رصد و استعلام دارد، ولی این موضوع به نحو شایسته و کاملی تاکنون اجرایی نشده و برخی بانک ها ضمانت نامه های صادره را به سامانه سپام وارد نمی کردند. اما در تغییرات جدید تاکید کرده ایم که اگر این تخلف انجام شود به طور کلی مجوز صدور ضمانت نامه از بانک مربوط گرفته خواهد شد. در مجموع ضمانت اجرای ثبت صدور ضمانت نامه در سپام افزایش یافته است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اصلاحات و تغییرات اعمال شده منتج به بهبود کاربرد ابزار ضمانت نامه در شبکه بانکی شده و امکان سوءاستفاده از آن را به حداقل ممکن کاهش دهد. یادآور شد: البته اجرای دقیق و صحیح آن توسط بانک ها و اراده و اهتمام همکاران شبکه بانکی به رعایت مفاد دستورالعمل نقش بسیار مهم و پررنگی را در این خصوص و همچنین در تحقق اهداف مورد نظر مرجع سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور از اصلاح دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ایفا کند. ...

روحانیت اصیل با همه پست و مقام ها بازهم روش دینی را برمی گزیند/ روحانیت سیاسی نباشد طعمه سیاسیون می شود

در یک جامعه پذیرفته شده نیست و حتی موجب تقابل می شود را نباید گفت. یک نماز جمعه داریم نگاه کنید بین مسئولان و مردم چقدر فاصله است. یک میله گذاشته اند، صف بسته اند، راه نمی دهند و بیرون می کنند. ماهیچ وقت این چنین نبودیم حتی امام خمینی (ره) هم این گونه نبود و در میان مردم بودند. وقتی مسئولان خود را از مردم جدا کردند هم به مرور خودشان نفهمیدند که چطور دارند زندگی می کنند، هم مردم نمی ...

مدرسان بدون کد مدرسی دیگر حق تدریس ندارند

معاونت نظارت راه اندازی کردیم زیرا دیدیم اصل کار ما نظارت است و همین مساله باعث شده تا مهر 96 تعداد مراکز ما از 1200 مرکز به 840 مرکز تقلیل یابد که البته این مساله به این معنی نیست که این 840 مرکز دارای کیفیت کامل هستند ولی به تدریج کیفیت را نهادینه می کند. در برنامه ریزی درسی نیز درس ها را به روز می کنیم و بسیاری از نیازهای آموزشی که با پودمان قابل حل است به صورت پودمانی عمل می کنیم. ...

بعد از نظارت، قانونگذاری هم به کما رفت

تلفنی با معاون وزیر صحبت کند، در صحن علنی مجلس بررسی می شود . قاضی زاده : همگرایی مجلس دهم با دولت، عامل کاهش نظارت است قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در این خصوص اظهار داشت: همگرایی مجلس دهم با دولت و حضور نسبتاً پررنگ تر اصلاح طلبان در مجلس نیز عامل کاهش عملکرد نظارتی مجلس است، زیرا با نقد دولت مخالف هستند. عملکرد برخی از وزرا قابل دفاع نبوده اما ...

ارسال پرونده توهین کنندگان به رئیس جمهور به دادگاه/ دستگیری تعدادی از طرفداران داعش

متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر دانسته است. جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات قوه قضاییه در اطلاع رسانی پیرامون پرونده های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست،به گونه ای که هویت متهمان فاش نشود. وی بیان ...

مفهوم - قصور - و - تقصیر - در پزشکی چیست؟

آنها از پزشکان در خصوص خطا در تشخیص ، بی احتیاطی و بی مبالاتی در معالجه و درمان بیماران یا مراقبت های بعد از عمل جراحی است. برابر قانون، تخلف های پزشکی شامل سهل انگاری در انجام وظیفه؛ رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و فریفتن بیمار است. تقصیر علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه ...