سایر خبرها
راهبرد فتح رشد بالای 6 درصد
منظور رشد اقتصادی بالا مطرح شده است افزایش تورم به عنوان نباید اصلی در این الگو مطرح شده است. نماینده ایران در بانک جهانی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال 1394 پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی تردید یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است، اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان مدت یعنی از سال 1394 تا 1399 باید تورم تک رقمی شود؛ زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای 10
گزارش فرهاد نیلی از چالش های اقتصادی
تولید به خوبی خود را در این سال نشان داد، افزود: از این رو استمرار این رشد برای سال جاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال 1394 می تواند نگه داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده 3 درصد و پیش بینی پذیر کردن تورم باشد. وی یادآور شد که در این راستا باید بازسازی ساختاری در نهادها شکل گرفته و روابط دولت، بانک مرکزی، بانک ها و بازار سرمایه مرمت اساسی شود که اگر این گونه نباشد توازنی بین رشد
عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی فراتر از رقابت ناسالم و یک تخلف است
و نرخ های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند که افراط در این زمینه در آینده به زیان رشد اقتصادی کشور خواهد بود و تورم را افزایش خواهد داد. این کارشناس اقتصادی افزود: این مسابقه و رقابت ناسالم قطعا موجب به هم ریختن نظام پولی و بانکی کشور می شود و اگر برخورد مناسبی با این نوع عملکرد صورت نگیرد، طبیعتا آنهایی که خلاف کرده و نرخ های بالا برای سپرده گذاران در نظر گرفته اند، خود عامل
آیا از رکود خارج شده ایم؟
.... تورم به مسیر قبلی بازگشت؛ یعنی به 17 درصد که به ظاهر نشان دهنده این است که تورم از 40 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرده و این برداشت غلطی است که ما فکر کنیم سیاست هایی به کار برده شده که تورم کاهش یافته است. این اتفاق یعنی اینکه تحریم و فشار جدیدی بر اقتصاد تحمیل نشده است. یعنی شاهد فشار بیشتر به سمت عرضه یا کاهش بیشتر در مورد واردات نبودیم. یا به عبارتی دیگر افزایش بیشتر نرخ ارز را شاهد نبودیم و این به این معناست که به روند سابق بدون اینکه شوک جدیدی به اقتصاد و بازار وارد شود، برگشتیم. lkfu : Hvlhk ...
بیماری وابستگی به نفت را درمان کنیم
. برخی انتظار دارند بخش بودجه کشور از منابع نفتی در سال 95 صفر شود، این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت در امسال 31 درصد، در سال گذشته 37/5 درصد، در سال 92 حدود 43/5 درصد و در سال 91 معادل 47/5 درصد بوده، از این رو این وابستگی از سال 91 از 47/5 به 43/5 و سپس به 37/5 و هم اکنون به 31 درصد رسیده و روند کاهشی داشته اما اینکه انتظار داشته باشیم دولت این وابستگی را صفر کند، منطقی نیست
مردم باید پول برای خرج کردن داشته باشند
دولت یازدهم درطول مدت حیات خود توانسته از طریق چند مصوبه مهم، بسیاری از آیین نامه های دست وپاگیر گذشته در دستگاه های اجرایی را اصلاح و امور اداری، تدارکات و سایر مسائل تولید را روان تر کند، درنتیجه شرایط کار برای تولیدکنندگان نسبت به گذشته کمی روان تر شده است. مهم ترین برنامه فعلی اما برون رفت از رکود بدون افزایش تورم است. آرزویی که تحقق آن به زمان احتیاج دارد و مسلما به سرعت نمی توان به آن دست
رابطه رشد نقدینگی با سیاستهای دولت قبل
آن رشدهای بالای 30 درصد را در اقتصاد نداشته باشیم. وی با اشاره به آنکه بانک مرکزی رشد نقدینگی سال گذشته را بین 23 تا 25 درصد تعیین کرده بود اما رشد 22.3 درصد یعنی پایین تر از سطح هدفگذاری محقق شد، افزود: البته روی سخن ما فعلا با نرخ رشد 22 یا 25 درصد نیست بلکه نکته مهم این است که این 22 درصد خیلی پایین تر از 35 درصد گذشته است. این کارشناس بانکی تصریح کرد: قاعده کلی این است که این
لیلاز: فساد در سیستم بانکی حاکم است
سعید لیلاز اظهارداشت: اقتصاد ما در یکی از دولتی ترین و بسته ترین ادوار تاریخی خود قرار دارد که این محدود شدن به دلیل دخالت های 10 سال اخیر دولت در ساختار اقتصادی به ویژه در شبکه بانکی رخ داده است. وی ادامه داد: درست است 20 تا 25 بانک در کشور داریم که بیشتر آنها نیز خصوصی قلمداد می شوند اما باید گفت که ایران اصلا بانک خصوصی ندارد چون نظام اقتصادی آزاد ندارد. این تحلیلگر
تثبیت نرخ تورم و بیکاری در اروپا
(اداره آمار اتحادیه اروپا)، اعلام کرده که نشان دهنده روند تثبیت تورم در این منطقه است. آمارها نشان می دهد، پس از گزارش ماه آوریل از تورم بدون تغییر در اتحادیه اروپا، قیمت ها در ماه ژوئن 0.2 و در ماه می 0.3 درصد رشد کرده است. افزایش نرخ تورم در ماه می، به این امیدواری ها دامن زد که تورم مثبت، پس از اینکه در ابتدای سال با روند کاهشی روبرو شد، اکنون درحال بازگشت به حوزه پولی یورو است. بااین
دولت منابع ارزی را در بخش تولید به کار گیرد
اثر تسهیل تجارت خارجی به دست می آید، به صورت بهینه استفاده شود. انتظار این است که اقدامات دولت در شرایط پسا تحریم نیز در عرصه اقتصاد، مدبرانه و عالمانه باشد. زراءنژاد یادآور شد: تجربه دولت در دو سال گذشته نشان داده است که دولت با وجود کاهش درآمد صادرات نفت از 110 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 50 میلیارد دلار در سال 1392، با انضباط مالی قابل قبول تاکنون توانسته است نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد در پایان دولت دهم را به مثبت 4 درصد افزایش و نرخ تورم 45 درصدی را به حدود 17 درصد کاهش دهد. انتهای پیام ...
زیرساختی برای ارز تک نرخی
یکسان سازی و الزامات حفظ پایدار نظام تک نرخی ارز است. با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد کشور در حوزه ارزی، به نظر می رسد مهم ترین الزام برای پایداری نظام ارزی تک نرخی، تعدیل تدریجی و پویای نرخ ارز با توجه به شرایط بنیادی اقتصاد کشور به ویژه وضعیت تورم و رشد اقتصادی است. ضروری است در صورت افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی، این منابع صرف انباشت ذخایر ارزی کشور شده تا این ذخایر بدل به تضمینی برای پایداری نظام تک نرخی ارز شود و در صورت بروز مجدد محدودیت درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز حفظ شده و مجبور نباشیم در آینده مجددا به نظام چند نرخی ارز برگردیم. منبع: دنیای اقتصاد ...
نرخ ارز و تورم در پساتحریم
. برای روشن شدن موضوع بد نیست سیاست ارزی سال های 1384-1392 را مرور کنیم و ببینیم چه اتفاق هایی ممکن بود بیفتد اگر بانک مرکزی تفاوت تورم داخل و خارج را در نرخ ارز منعکس می کرد بدون اینکه تغییر دیگری در سیاست های اقتصادی و استفاده از ارز صورت بگیرد. وقتی درآمد ارزی در اواسط دهه 1380 بالا رفت، دولت این ارز را به بانک مرکزی فروخت و ریال حاصل را در اقتصاد بیشتر به صورت مصرف خرج کرد. تقاضای ایجاد شده توسط
عدم وابستگی به نفت فعلا غیر ممکن است
بیش از اندازه باشد. وی افزود: برنامه های دولت تاکنون حول محور اقتصاد مقاومتی بوده و برای به نتیجه رساندن آن اهتمام جدی داشته است. برخی انتظار دارند بخش بودجه کشور از منابع نفتی در سال 95 صفر شود، این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت در امسال 31 درصد، در سال گذشته 37/5 درصد، در سال 92 حدود 43/5 درصد و در سال 91 معادل 47/5 درصد بوده، از این روی، این وابستگی از سال 91 از 47/5 به 43/5 و
چوب دولت مرز 3 هزار تومان دلار را نمی شکند
که دلار به زیر 3 هزار تومان برسد و به سخن دیگر پول ملی کشور تقویت شود. به گفته وی در شرایطی که سال های متوالی رشد اقتصادی کشور منفی بوده و تورم با رشد روبرو بوده است و هنوز اقتصاد به رونق نرسیده است نمی توان انتظار داشت قیمت دلار کاهش یابد. کارشناس اقتصادی در ادامه تک نرخی شدن نرخ ارز را به نفع بانک مرکزی و اقتصاد کشور دانست و گفت: این اتفاق به آن منظور است که فسادی در بازار رخ ندهد و
فشار کاهشی از ناحیه تورم پیش نگر
، کلید اصلی ماجرا در سیاست های پولی بانک مرکزی خواهد بود و توانایی و اراده این نهاد در کاهش بیشتر نرخ رشد نقدینگی (که با وجود کاهش صورت گرفته در آن، و هنوز در سطحی نسبتا بالا نزدیک به 23 درصد قرار دارد)، عامل اصلی تعیین کننده تورم در ماه های پیش رو قرار دارد. نرخ رشد سالانه نقدینگی تا پایان بهار سال 1393 حدود 27 درصد و تا پایان بهار سال جاری، حدود 23 درصد بوده است. امری که نشان می دهد تا رسیدن رشد نقدینگی به نقطه مطلوب و حصول تورم تک رقمی پایدار، هنوز راه درازی باقی مانده است.
نوسانات نرخ ارز محدود می شود
آنهم بدون ریسک و فعالیت درصورت ادامهء روند فعلی چرخ اقتصاد و تولید که درحال یخ زدن هست بکلی می ایستد که به نظر تا آخر دولت روحانی(2-6 سال) وضع همین خواهد بود! دلار3320 تومان !!!!!!!!!!!!!!!! ثابت ماندن قیمت ارز در زمانی که نرخ بهره 20٪ و به بالاست نتیجه ای جز اضمحلال اقتصادی نخواهد داشت. هیچ اقتصادی دنیا قادر به ایجاد چنین سودی نیست و این سود حداکثر از چند درصد تجاوز نمی کند
معادله نفت در بازار مسکن
متفاوتی بر بخش مسکن داشته باشد، در این صورت ممکن است بخش مسکن نه تنها قادر به ایفای نقش و کارکرد بهینه خود در اقتصاد نباشد بلکه به عنوان مانعی در کارکرد مفید سایر بخش های اقتصادی نیز عمل کند. تجربه اثرگذاری در کانادا نتایج تحقیق در دوره زمانی 2004-1978 در کانادا حاکی است که قیمت نفت، نرخ ارز، اشتغال و نرخ بهره بیش از 98 درصد تغییرات در قیمت مسکن را توضیح می دهند. قیمت نفت با 7 وقفه
افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار
در چکیده این یادداشت آمده است: بر اساس نتایج مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران، اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال در راستای تثبیت نرخ ارز در سطوح 32000 ریال در برابر هر دلار و کنترل رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد در سناریوی لغو تحریم ها، اگرچه افق زمانی دستیابی به تورم تک رقمی را با افزایش شش ماهه به پایان سال 1395 موکول می نماید و همچنین اثرات کاهنده بر رشد اقتصادی
الزامات رشد مستمر در پساتحریم
صادرات غیرنفتی، هیچ توجیه اقتصادی برای تقویت یا تثبیت ارزش پول ملی وجود ندارد؛ به خصوص در شرایطی که اقتصاد از تورم مزمن رنج می برد و تثبیت نرخ ارز اسمی به افزایش نرخ حقیقی ارز و سلب توان رقابت تولیدکننده داخلی در برابر واردت می انجامد. افزایش شدید نرخ ارز به دلیل تحریم های مالی اگرچه با درد فراوان همراه بود؛ اما بسیاری از مزیت های رقابتی از دست رفته را احیا کرد. این شرایط می تواند نقطه
افزایش اجاره بها به نیمه سرد سال می رسد؟
طبق گزارش های رسمی نرخ تورم اجاره بها در حال حاضر 14.5 درصد است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش نرخ قابل توجهی دارد. این در حالی است که مهم ترین فاکتور نرخ گذاری برای اجاره واحدهای مسکونی ارزش ملک است که در طول بیش از دو سال رکود بازار مسکن قیمت مسکن به ویژه آپارتمان ها و واحدهای مسکونی کاهش یافته که گزارش های رسمی کاهش نرخ 4 تا 5 درصدی را نشان می دهد، بنابراین در حالت عادی اجاره بها
خانه 4 درصد ارزان شده است
کاهش یافته. نگاهی به روند فصلی قیمت مسکن از ابتدای سال 1390 تا پایان بهار سال 1394 در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن از بهار سال 1392 با ثبات نسبی مواجه شده و در حدود 40 میلیون ریال به ازای هر متر مربع دارای نوسانات اندک تا 3 میلیون ریال بوده است. مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی نیز نشان می دهد که از بهار 1392 نرخ رشد قیمت مسکن همواره پایین تر از نرخ رشد تورم
سقوط ارزش پول ملی و تکاپوی بانک های مرکزی
کمک به مقابله با تورم، سیاست های پولی خود را تشدید کرده اند. اما در مالزی، سیاستگذاران، با فروش ذخایر ارزی خارجی خود در جهت حمایت از ارزش رینگیت (واحد پول مالزی)، اقدامات مداخله جویانه دولت در نظام پولی را افزایش داده اند. ارزش رینگیت به پایین ترین سطح 16 سال اخیر خود رسیده است. از ترکیه هم خبر می رسد که بانک مرکزی این کشور، پس از پایان دوره انبساط پولی که امسال به دنبال تضعیف
ساختار اقتصاد ایران باید بازنگری شود
تورم، ناچار است نرخ بهره را بتدریج کاهش دهد. این استاد اقتصاد تاکید کرد: مهمترین کار دولت هدایت اقتصاد به سمت آزادسازی است و در کنار آن باید اختیارات بانک ها را بتدریج افزایش داد تا ساختار بانکی بتواند همه نیازهای پولی ایران را تامین کند. وی ادامه داد: یک اتفاق مهم که کسی مستقیما راجع به آن صحبت نمی کند و تلویحا حرف می زنند، موضوع 100 هزار میلیارد تومانی است که حدود 20 درصد شبکه
پس از 10سال؛ هزینه های سلامت مردم بالاخره کم شد
درصد سال 1390 به 27 درصد سال 91 رسید. (شرح کامل در نمودار) علاوه بر آمار های بانک مرکزی که به تازگی اعلام شده است،آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (نرخ تورم) در فروردین ماه سال1394 نشان از آن دارد، که تورم در بخش بهداشت و درمان کشور تا حد زیادی مهار شده است. براساس این گزارش درصد تورم کلی بخش بهداشت و درمان در فروردین سال جاری نسبت به 12 ماه
دولت هشدار بخش خصوصی را جدی نگرفت
شادمانی دولت و بخش خصوصی از روند افزایشی صادرات نسبت به واردات در نخستین ماه های سال ماندگار نبود و گزارش گمرک ایران در روزهای اخیر از روزهای بد تجارت خارجی کشور خبر می دهد. ارقام در این گزارش نشان می دهد که تجارت خارجی در کشور با کاهش 17/5 درصدی مواجهه بوده و رییس سازمان توسعه تجارت هم دلایلی برای آن ارائه کرده، هرچند دلایل قابل توجهی در ماه های گذشته برای رشد صادرات اعلام نشده بود. افخمی راد
دلار ارزان می شود
. برهمین اساس طی روزهای جاری موجی از فروش دلار در بازار آزاد توسط صرافان آغاز می شود. ولی الله سیف با بیان اینکه در سال 92 عملکرد اقتصادی دولت بیانگر تقویت ارزش پولی، خروج بازار ارز از تلاطم و اصلاح کاهش انتظارات تورمی بوده است، تصریح کرد: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت های انرژی در ماه های گذشته بسیار محدود بوده و توسط بانک مرکزی کنترل شده است. سیف درباره نوسانات نرخ ارز در
بوی دلار دل بخش مسکن را برد
سال های 71، 81 و 91 که هر سه دهه قیمت مسکن حدود سه برابر شده، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ طلا و ارز نقش کاذب و تعیین کننده ای در اقتصاد ایران ایفا می کند. به طور مثال بعضا نرخ جهانی طلا 3 درصد بالا می رود اما در ایران 30 درصد گران می شود. بعد از دو سه روز نرخ جهانی طلا مجددا به قیمت قبل برمی گردد اما در ایران معمولا دیگر ارزان نمی شود که تورم در سطوح مختلف را دامن می زند. وی، قدرت خرید
کاهش نرخ بهره بانکی در روسیه به 11 درصد علیرغم کاهش قیمت نفت و ارزش روبل
اصلی اقتصادی بیانگر کاهش بیشتر فعالیتهای اقتصادی در این کشور بوده است. بانک تخمین می زند که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی طی سه ماهه دوم سال 2015 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و سه ماهه اول سالجاری به مراتب چشمگیرتر باشد. به اظهار مقامات بانکی: نرخ تورح در ماه جولای به زیر 7 درصد کاهش یافته و تا سال 2017 به نرخ هدف 4 درصد خواهد رسید. تصمیم مقامات بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخهای بهره
صف آرایی متفاوت سهامداران در بورس/ تیک آفی دیگر در راه است؟!
مقایسه وجود ندارد و این کار درستی نیست . وی افزود: وقتی دولت یازدهم از راه رسید شاخص بورس وضعیت فریبنده ای داشت. اما با مقایسه شاخص بورس بین سال های 83 الی 92 و با کاستن نرخ تورم ، وضعیت اقتصادی بحرانی کشور نسبت به سال 83 به خوبی نمایان می شود. در این میان هر چند شاخص از شهریور سال 92 جهش بزرگی داشت اما وضعیت فعلی بورس حاصل همان رشد شارپی است که مجبور به اصلاح شده است . مشاور وزیر راه و شهرسازی
ثبت طولانی ترین روند نزولی قیمت طلا در 16 سال گذشته
برای نخستین بار از سال 2006 میلادی افزایش خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ی تقویت ارزش دلار در شرایط کنونی فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است. ادامه روند نزولی تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی به خصوص چین و هند نیز مانع بزرگی برای افزایش قیمت طلا به شمار می رود. گزارش سایت طلا حاکیست، به نظر می رسد در کوتاه مدت عامل مهمی در بازارهای بین المللی وجود ندارد که