خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کاهش شدت تضعیف ارزش پول ملی در دو سال اخیر
به گزارش عیارآنلاین ، اکبر کمیجانی روز یکشنبه در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در گفت و گو با خبرنگاران به سوالاتی درباره آینده بازار ارز، زمان پایان فعالیت مرکز مبادلات ارزی، تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد. وی افزود: اگر در سال 91 و 92 با تضعیف شدید ارزش پول ملی روبه رو بودیم از نیمه دوم سال 92 به این سو از شدت این تضعیف کاسته
مرکز مبادلات فعلا منحل نمی شود/ برنامه چهارمرحله ای برای ساماندهی غیرمجاز/هشدار به سپرده گذاران ثامن ...
کمیجانی اکبر کمیجانی در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتی درباره آینده بازار ارز، زمان پایان فعالیت مرکز مبادلات ارزی، تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد. وی درباره کاهش میزان دارایی های سبد ارزی کشور این طور توضیح داد که در طی 2 سال اخیر وضعیت بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از
آخرین اخبار از رسیدگی به پرونده "میزان" و بازنگری نرخ سود بانکی
مسئول انحلال موسسه میزان نبود، بلکه عملکرد غیرکارشناسی این موسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب وضعیت فعلی اش شده است. قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه ساماندهی موسسات تنها منوط به نام نویسی در بانک مرکزی نیست گفت: در اولین گام موسسات غیرمجاز باید سرمایه ای را در بانک مرکزی به همراه سپرده قانونی قرار دهند که موسسه میزان نیز 166 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و 100 میلیارد
بانک مرکزی یک غیرمجاز را معرفی کرد
به گزارش گیل خبر، گویا بالاخره بانک مرکزی دست از محافظه کاری و کلی گویی برداشته و عزم خود را جزم کرده تا بساط غیرمجازها را برچیند. مقامات ارشد این بانک که پیش از این از نام بردن مؤسسات غیرمجاز خودداری می کردند، حالا پرونده یکی از بزرگ ترین مؤسسات فاقد مجوز را روی میز تصمیم گیری قرار داده اند؛ مؤسسه ثامن الحجج. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دیروز با نام بردن از ثامن الحجج به صراحت اعلام
وضعیت قمر در عقرب موسسات غیرمجاز
منابع آن به طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است. برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری بسیار کار درست و اصولی است اما نکته قابل توجه در این زمینه تجربه برخورد قهری و یکباره با موسسه میزان است که شرایط امروز را برای کارمندان و سپرده گذاران رقم زده است، همان طور که گفته شد سپرده گذاران موسسه میزان با اطلاع از خبر ارائه تسهیلات این موسسه به یک پروژه شائبه دار حجم قابل توجهی از
قائم مقام بانک مرکزی: ما مسئول انحلال مؤسسه میزان نبوده ایم
قائم مقام بانک مرکزی گفت: بعد از ارسال گزارش ویژه بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز به نهادهای مربوطه گزارشی در ستاد اقتصادی دولت قرائت و همان جا مصوب شد این گزارش به شورای امنیت نیز برود. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: بعد از قرائت این گزارش در شورای امنیت دستور داده شد کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و نهادهای مسئول ظرف 6 ماه برای سامان دهی موسسات غیرمجاز و شناسایی نیازهای قانونی در بانک مرکزی و با مسئولیت این بانک آغاز به کار کند.
بانک مرکزی: فقط 6 میلیارد دلار قابل استفاده است
ارز زیاد شود اما قرار نیست منابع بانک مرکزی به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یابد. کمیجانی با اعلام اینکه از تجربه سال 81 برای یکسان سازی نرخ ارز استفاده خواهد شد افزود: قرار نیست شوک وجهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسان سازی سال 81 به ما آموخته باید راه ها و بسترهای تک نرخی کردن ارز فراهم شود. وی در پاسخ به این سوال که شورای پول و اعتبار بازنگری سه ماه یکبار سیاست های پولی را مقرر
اتراق سپرده گذاران مؤسسه منحل شده میزان رو به روی بانک مرکزی
به گزارش فارس، موسسه مالی و اعتباری میزان در اواخر سال گذشته به دلیل مشکلات به وجود آمده در ماجرای پدیده شاندیز منحل شد و انجام تعهدات آن به بانک صادرات ایران محول شد. با این وجود مدت هاست برخی سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان روبه روی ورودی ساختمان بانک مرکزی در تهران تجمع کرده، خواستار رسیدگی به مشکلات شان می شوند. این تجمع و اعتراضات در شرایطی انجام می شود که باید بانک
تجمع سپرده گذاران و کارکنان میزان در مقابل بانک مرکزی /عکس
این موسسه تکلیف بدهی های این موسسه سرگردان را مشخص کند. در هر صورت به نظر می رسد در این میان یکی از مشکلات این چنینی که برای کارکنان این موسسات و سپرده گذاران آن به وجود می آید عدم نظارت دقیق بانک مرکزی است.و امید به این دو سوال توسط بانک مرکزی که اگر میزان مجوز نداشت چگونه توانست 15 سال فعالیت کند و اگر مجوز داشت که چگونه تحت نظارت بانک مرکزی این مشکلات برای کارکنان و سپرده گذاران این موسسه به وجود آمد و اکنون با دستور انحلال، تکلیف آنها چه خواهد شد؟
فروپاشی یک موسسه غیرمجاز
گذاری کلان "میزان" در پدیده شاندیز - که بیش از هزار میلیارد تومان عنوان می شود - منابعی در اختیار این موسسه نبود تا به صاحبان آنها برگرداند. خالی ماندن دست این موسسه، از هم پاشیدگی درونی آن و نگرانی سپرده گذاران برای از بین رفتن اموال، موجب شکل گیری موجی از اعتراضات و تجمعات برای دریافت حقوق شان شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با وجود اینکه "میزان"، یک موسسه غیرمجاز بوده و بانک
مالیات راه حل موسسات غیرمجاز نیست
شده که از سود سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز مالیات گرفته شود عملا خود نشان دهنده این است که دولت و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی آن به اندازه کافی درباره این موسسات اطلاعات دارند و الان به این نتیجه رسیده اند که برای متوقف کردن فعالیت های این موسسه های غیرمجاز مالیات وضع کنند. بر این اساس می توان گفت مالیات گرفتن از این موسسات به نوعی تایید آنهاست. بحث این است که حال که دولت این موسسه ها
مالیات سپرده های سپری شده غیرمجازها
به گزارش بنکر ( Banker )،معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، موسسات غیرمجاز بانکی موظف به ارائه اطلاعات سپرده گذاران خود به این سازمان برای دریافت مالیات بر سود سپرده هستند، اعلام کرد که این سازمان در صورت به دست آوردن اطلاعات سپرده ها مالیات را تا پنج سال قبل، از سپرده گذاران دریافت می کند. حسین وکیلی درباره دریافت مالیات از سود
غیرمجازها، بانک مرکزی را دور می زنند
ایسنا در گزارشی با استناد به تأکید حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی مبنی بر اینکه مؤسسات در حال دریافت مجوز حق سپرده پذیری ندارند نوشت: مؤسسات اعتباری در انتظار مجوز نرخ سود 27تا 30درصد به سپرده گذاران خود می دهند و حتی اقدام به سپرده پذیری جدید هم می کنند. این گزارش بدون اشاره به نام مؤسسات اعتباری بزرگ در صف انتظار اخذ مجوز می افزاید: نه تنها مالیاتی بر سپرده های نزد این مؤسسات
راهکار مقابله با غیرمجازهای بانکی
است. پس نتیجه این که اگر دولت با استفاده از قانون مالیاتی موجود، وارد عمل شود و این موسسات را وادار به کسر مالیات سود از سپرده گذارانشان کند؛ می توانیم انتظار داشته باشیم در مدتی مشخص، به طور کلی موسسه ای به نام موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز نخواهیم داشت؛ چراکه وقتی موسسه های غیرمجاز که براساس قانون، سود سپرده هایشان معاف از مالیات نیست، ابتدا مالیات سود سپرده هر فرد را کسر کرده و به حساب
تعیین نرخ سود با توجه به عوامل موثر در آن
همانند اسکله های غیرمجاز فعالیت های زیان آوری انجام می دهند، افزود: این نوع موسسات سودهای کلانی به سپرده گذاران خود پرداخت که در فعالیت های تولیدی نیز بکار گرفته نمی شوند زیرا سودآوری تولید در حدی نیست که بتواند نرخ سود 27 درصدی را تحمل نماید. به گفته وی، سودی که این نوع موسسات به سپرده گذاران پرداخت می کنند به سمت فعالیت های قاچاق و واردات حرکت کرده که تولید را با آسیب مواجه می کند.
نرخ سود سپرده در موسسه اعتباری توسعه
موسسه اعتباری توسعه که به عنوان نخستین موسسه اعتباری مجاز در شبکه بانکی کشور شناخته می شود،نرخ سود سپرده های کوتاه مدت خود را افزایش داده است. این موسسه با نصب پوستر تبلیغی در پشت شیشه برخی از شعب خود اعلام کرده است که سپرده کوتاه مدت با نرخ جذاب 19.75 برای مشتریان افتتاح می کند.این در حالی است که بر اساس آخرین مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می
دریافت مالیات 5 ساله از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
مالیات از سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز را فراهم می کند. در هر زمان اطلاعات صاحبان سپرده در موسسات مالی غیر مجاز به دستمان برسد، مالیات پنج سال قبل را از آن ها می گیریم. اظهارات معاون سازمان امور مالیاتی در حالی است که با وجود توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز صاحبان این موسسه ها ابراز می کنند که این موضوع را فقط شنیده اند ولی
رسمیت غیرمستقیم موسسات غیرمجاز!
تر از گذشته خواهند توانست فعالیت های خود را گسترش دهند. دریافت مالیات 5 ساله از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در همین حال معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این سازمان در صورت به دست آوردن اطلاعات سپرده ها مالیات را تا پنج سال قبل، از سپرده گذاران دریافت می کند.حسین وکیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره دریافت مالیات از سود صاحبان سپرده موسسات مالی غیر مجاز اظهار
دریافت مالیات 5 ساله از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
ایسنا - حسین وکیلی درباره دریافت مالیات از سود صاحبان سپرده موسسات مالی غیر مجاز اظهار کرد: طبق قانون فعلی نیز موسسات مالی غیر مجاز و صاحبان سپرده آن ها مشمول معافیت های مالیاتی بانک ها و موسسات مجاز نمی شوند. وی با اشاره به دریافت مالیات از سود صاحب سپرده موسسات مالی غیرمجاز اظهار کرد: طبق اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که تمامی سازمان ها و بخش ها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نیاز
بستر یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود
تلاطم جدی مواجه کند که با سیاست های منسجم اقتصادی شاهد مقاومت خوب بازار ارز بودیم. قربانی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری بالا در کشور ، سیاست های سرکوب مالی ، ناسازگاری سیاست های پولی و بانکی ، موسسات مالی غیرمجاز و رکود سنگین بخش مسکن منجر به انجماد دارایی ها در شبکه بانکی کشور شده است ، افزود: بانک ها برای برون رفت از این وضعیت بر جذب سپرده های جدید رقابت می کردند و هر روز نرخ سود
بحران میزان را تمام کنید بعد به سراغ دیگر موسسات بروید
موسسه میزان، کارمندان و سپرده گذاران این موسسه بوجود آورده است را به سرانجام برساند و سپس به سراغ سایر موسسات برود؟ اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده کمیته و کارگروهی ویژه در شورای عالی امنیت ملی برای موسسات مالی و اعتباری تشکیل شده است. اینکه شورای عالی امنیت ملی در یک موضوع ورود پیدا کند نشان از اهمیت آن دارد. حال چگونه و بر اساس کدام منطق و معیاری یک مقام مسوول
صفر شدن میزان بنگاه داری بانک ها ممکن نیست
نتاج مدیرعامل بانک مهراقتصاد انجام شده که از نظر می گذرد: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، برخی از مدیران بانک ها نگرانند که سپرده های افراد از بانک آنها خارج شود،این نگرانی منطقی به نظر می رسد؟ با توجه به کنترل هایی که بانک مرکزی در ساماندهی موسسات پولی و بانکی در دستور کار قرار داده،درحال حاضر، این نگرانی موضوعیت ندارد، باید توجه داشت که مدت زمان ماندگاری سپرده ها مهم بوده زیرامردم
چرا مالیات ستانی از سپرده گذران موسسات غیرمجاز آسان نیست؟
زمان مشخص سود اصلی سپرده ها را افزایش دهند تا از این طریق با پرداخت 25 درصد مالیات تغییری در سود سپرده هایشان ایجاد نشود تا سپرده گذار سرمایه خود را از آن موسسه خارج نکند. اما در بلندمدت به کارگیری این شیوه بسیار خطرناک است چرا که آن موسسه را با خطر بحران نقدینگی مواجه می کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه وقتی قانونی در کشور اجرایی می شود در ابتدای امر سختگیری ها بسیار است اما با گذر زمان موضوع به حاشیه می رود، ممکن است این موسسات مالی غیرمجاز با استفاده از این گونه شیوه ها با دور زدن قانون بازهم مشتریان خود را حفظ کنند. ...
دریافت مالیات 5 ساله از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز
موسسات اعتباری که اکنون در حال طی کردن مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند به این بهانه راحت تر از قبل تخلف می کنند؛ سود 27 تا 30 درصد می دهند، سپرده پذیری دارند، از مالیاتی هم که قرار بود از سپرده گذارانشان اخذ شود بی خبرند در عین حال که بانک مرکزی هم خدمات دهی بانک ها به آنها را آزاد گذاشته است!به گزارش ایسنا، آن طور که پیش تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکل عمده در ساماندهی بازار غیرمتشکل
قوانین بانکداری اسلامی نیاز به بازنگری دارد/ بانک مرکزی باید موسسات غیر مجاز را جمع آوری کند
. قاضی پور ادامه داد: در خصوص اصلاح نظام بانکی باید تکلیف بانکهای حاکمیتی از سوی بانک مرکزی مشخص شود به گونه ای که این بانکها در بانکهای بزرگ دولتی ادغام شود تا بانکهای بزرگ دولتی بتوانند با منابع مالی بیشتری تسهیلات دراختیار متقاضیان قرار دهند. وی افزود: گرفتن 35 درصد سود از نزول بدتر است سودی که باعث نابودی بخش تولید شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان
فشار مالیاتی بر موسسات غیر مجاز یا مردم؟
این موسسات سپر ده گذاری شده اند جای بحثی وجود ندارد اما اصل حقوقی عقاب بلا بیان و عطف به ماسبق نشدن قوانین و آیین نامه هایی که مغایر حقوق مکتسبه افراد می باشدعلامت سوال جدی را دربرابر تصمیم اخذ مالیات از سود سپرده های 5 سال قبل قرار می دهد و این تردید را ایجاد می کند که هر نوع قرارداد ی میان افراد ممکن است در آینده با چنین بخشنامه و آیین نامه هایی موجب ضررو زیان آن ها شود که این مسئله مسلما در فضای
از "روزهای برزخی جنتی" و "دلیل مخالفت نتانیاهو با توافق وین" تا "کاسبان واقعی تحریم"
مرکزی مبنی بر اینکه مؤسسات در حال دریافت مجوز حق سپرده پذیری ندارند نوشت: مؤسسات اعتباری در انتظار مجوز نرخ سود 27تا 30درصد به سپرده گذاران خود می دهند و حتی اقدام به سپرده پذیری جدید هم می کنند." در همین زمینه روزنامه "آفتاب یزد" هم یادداشتی با عنوان "به رسمیت شناختن غیرمستقیم موسسات غیرمجاز!" به چاپ رسانده است. در این مطلب می خوانیم: "کلاف ماجرای موسسات غیرمجاز همچنان سردرگم است. دیروز یک
تجمع مالباختگان موسسه میزان مقابل بانک مرکزی
به گزارش شهدای ایران به نقل از جام جم ، نمایندگان سپرده گذارهای موسسه مالی اعتباری منحل شده میزان امروز بار دیگر در خیابان میرداماد مقابل در بانک مرکزی تجمع کردند و از مسئولان ارشد این بانک خواستند تکلیف سپرده های شان را روشن کنند چون نه تنها ماه هاست آنها دیگر سود روزشمار سپرده های شان را دریافت نمی کنند بلکه حتی نمی توانند پول شان را که در موسسه به امانت گذاشته اند، پس بگیرند. سپرده
رقابت با موسسات مالی غیرمجاز در نرخ سود منطقی نیست
فعلی اقتصادی شده است. کمیجانی با اشاره به اینکه رویکرد غلط سال های گذشته باعث بروز چنین وضعیتی شده و راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، گفت: در این سال ها همواره به سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات مواجه بوده ایم تا حدی که مجلس در قالب طرحی وارد عمل شد و طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی را مطرح کرد که این طرح منجر به سرکوب
مالباختگان میزان در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند
طلب می کنند. نیمه خردادماه سال جاری حکم انحلال این موسسه غیرمجاز از سوی مراجع زیرصلاح اعلام شد و قبل از آن بارها نسبت به فعالیت غیرقانونی میزان اطلاع رسانی شده بود. این تجمع درحالی امروز برگزار شد که در اواخر خردادماه چندین بار کارمندان موسسه میزان در مقابل این بانک تجمع کرده بودند اما حالا نوبت به سپرده گذاران رسیده است. این درحالیست که مسوولان امر در این باره گفته
