سایر منابع:
سایر خبرها
مؤسسات غیرمجاز مانع منطقی شدن نرخ سود
کاهش نرخ تورم بسیاری از کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی اعتقاد دارند که نرخ سود سپرده باید همتراز با نرخ تورم کاهش یابد. درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارائه کرد اظهار داشت که واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی بتدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.ولی الله سیف با اشاره به ساماندهی
رقابت ناسالم نرخ سود به اقتصاد ملی لطمه می زند
می شود و اگر روند رقابت بانک ها بر سر نخر سود سپرده ها متوقف نشود، اقتصاد ملی آسیب می بیند. مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه رقابت ناسالم بر سر نرخ سود سپرده ها از موسسات مالی بدون مجوز شروع شد، تصریح کرد: بانک ها هم برای جلوگیری از خروج منابع خود، مجبور شدند در این مسابقه شرکت کنند. وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسوولان بانک مرکزی، جلوی این کار ناسالم گرفته شود.
چالش بر سر نرخ سود بانکی بالا گرفت
شرط جدید ولی اله سیف و اظهارنظر جدید او آشکارا نشان می دهد که گزارشی که بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، فرجام آن مقاومت و مخالفت با کاهش نرخ سوو بانکی است. ولی الله سیف که اخیرا از او به عنوان عزیز کرده رئیس جمهور، حسن روحانی یاد شده است، در تازه ترین اظهارنظر می گوید: اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شود، سریع تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم. سکاندار بازار
هشدار بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری
تابع قانون بسیار گران دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نباید اجازه دهد حق و حقوق بانک های قانونمند نادیده گرفته شده و بی اعتمادی ایجاد کند. نماینده مردم در مجلس خواستار آن شد تا تدبیری اتخاذ شود و در اثر آن مردم به جای رفتن به سمت بانک ها و سپرده گذاری در آنها به سمت تولید متمایل شوند. نکو تصریح کرد: باید کاری کرد تا بخش تولید در مقایسه با نظام بانکی سود بیشتری به سرمایه گذاران
مصوبات مهم شورای امنیت ملی برای حل معضل موسسات مالی غیرمجاز
مجید قاسمی؛ مدیرعامل بانک پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد " رویکرد "،گفت: رقابت ناسالم درباره نرخ سود در بلند مدت به زیان اقتصادملی است، قیمت تمام شده پول به طور طبیعی در حال بالا رفتن است. وی افزود: وقتی قیمت بالا برود بخش تولید به علت بالا رفتن قیمت تمام شده پول نمی تواند با قیمتهای بالا از منابع مالی موجود استفاده کند. مدیر عامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه وقتی
پیشنهاد جدید بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی
کنم باتوجه به نرخ تورم، نرخ های سود سپرده و تسهیلات بالا است. وی با بیان اینکه چند عامل موجب بالا مانده نرخ سود سپرده و تسهیلات شده است، افزود: یکی از این عوامل وجود موسسات غیرمجاز است. این موسسات، سپرده قانونی به بانک مرکزی نمی دهند و سود سپرده و تسهیلات بیشتری را تعیین می کنند و این یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار پول و نرخ سود است. پرویزیان تصریح کرد: موسسات غیرمجاز بدون هیچ گونه
بانک هایی که بیش از 34 درصد سود می برند
چندی پیش مدیران بانک ها درباره نرخ سود به این نتیجه رسیدند که همه، کف 10درصد و سقف 22 درصد را در باره نرخ سود سپرده رعایت کنند و از این نرخ بالاتر نرود ولی بعد از آنکه به سرعت 10درصد منابع بانکی از بانک ها خارج شد ، دیدیم که خلف وعده بانک ها برای اینکه در تله اضافه برداشت 34درصدی بانک مرکزی نیفتند آغاز شد و برای حفظ مشتری و همچنین جذب سپرده از نرخ سود توافق شده عبور کردند و نرخ سود تا مرز 30درصد هم
3پیشنهاد بانک ها برای کاهش نرخ سود
...، بازار بین بانکی و انعطاف در نرخ جریمه 34درصدی اضافه برداشت از منابع بانک ها بود. وی تأکید کرد: اگر این اقدامات انجام شود نرخ سود بانکی روند نزولی در پیش خواهد گرفت که شاهد مثال آن کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 26درصد با دخالت منطقی بانک مرکزی بود. این اقدامات کمک می کند که شاهد کاهش بیشتر نرخ سود باشیم. مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: برخی بانک ها به بانک مرکزی بدهی دارند و برای بازپرداخت آن مجبور به جذب سپرده زیاد با ابزار نرخ سود سپرده بالا می شوند. اگر بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت را کاهش دهد، تنگنای مالی برای این بانک ها کاهش خواهد یافت. ...
امید بانکها به راه اندازی بازار اوراق بدهی
وی افزود: هم اکنون همه بانک ها تلاش می کنند تا نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کند و هزینه تمام شده تامین منابع برای بانک ها کاهش یابد ولی مشکل این است که موسسات مالی غیرمجاز با پرداخت سودهای بالا چالش بزرگی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده اند و هم اکنون شاهدیم که منابع به سمت موسسات مالی غیرمجاز حرکت می کند و بانک مرکزی به مردم توصیه کرده که کمتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری کنند و شاهدیم که
سقوط رشد سپرده گذاری
دنیای اقتصاد: آخرین آمار بانک مرکزی از روند منابع و مصارف نظام بانکی کشور نشان می دهد رشد سپرده ها در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/ 18 درصد بوده است؛ رقمی که در کمترین سطح طی 5 سال اخیر قرار دارد. این در حالی است که تصور می شد با بالا بودن نرخ بازدهی در بازار پول در مقایسه با سایر بازارها مانند ارز، مسکن و بورس، رشد سپرده گیری بانک ها همچنان در مدار صعودی حرکت می کند؛ اما آمار
ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز منطقی کردن سود بانکی را سرعت می دهد
کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند. سیف با اشاره به اینکه واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، تصریح کرد: بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما این موضوع زمان می برد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی، عنوان داشت: کاهش نرخ
ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز منطقی کردن سود بانکی را سرعت می دهد
، تصریح کرد: در این شرایط بانک ها راحت تر و با اطمینان خاطر بیشتر می توانند در جهت رعایت نرخ های سود مجاز حرکت کنند. سیف با اشاره به اینکه واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، تصریح کرد: بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما این موضوع زمان می برد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی، عنوان
اثر رانت جویی بر سپرده گذاری بانک ها در دولت قبل به اوج خود رسید
مورد نوسان نرخ ارز و نرخ سود بانکی و سیاست های بانکی و... رشد نقدینگی و هدایت پول به بخش دلالی و واسطه گری و بازار مسکن در دوره 84 تا 89 باعث کاهش سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده ها شد اما در دولت یازدهم و سال های 92 تا 94 سیاست های انضباط مالی و تعیین نرخ سود بالاتر از تورم و.... باعث بالا رفتن سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده های بانکی شد و در نتیجه امکان به کار گیری نقدینگی بانک ها برای حمایت
وضعیت خطیر نظام بانکی و رکود
از آنها خارج نکنند. همین شرایط است که نمی گذارد باوجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده ها و بهر ه های بانکی کاهش یابد. وقتی سود سپرده ها افزایش می یابد، هزینه پول برای بانک ها زیاد می شود و آنها به ناچار نرخ سود اعتبارات را باید افزایش دهند. نرخ سود بالای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد که در رکود است و بازدهی ندارد، فشار وارد می سازد. بنگاه هایی که بدهکارند و مستاصل، به ناچار برای پرداخت اصل و فرع وام
همشهری مطرح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان می یابد؟
که رقابت بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز بر سر جذب سپرده ها با نرخ بالاتر و پرداخت وام با سود بیشتر در ماه های گذشته تشدید شده است. این روزنامه با انتخاب عنوان 30 برند آب معدنی آلوده جمع آوری شدند، نوشت: پس از صد ور د ستور وزیر بهد اشت برای بررسی کیفیت آب های معد نی و مهلت یک ماهه وی، رئیس سازمان غذا و د ارو از توقف تولید 10د رصد آب های معد نی خبر د اد و گفت: آب های معد نی غیراستاند ارد از بازار جمع
نرخ سود تسهیلات بانکی در عمل 33 درصد است
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این که موسسات مالی و اعتباری همه منابع مردم را جذب کرده اند، گفت: نرخ سود 24 درصدی در عمل تا 33 درصد افزایش پیدا می کند. بیژن پناهی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به عدم تزریق منابع مالی و محدود بودن بودجه های عمرانی اظهار کرد: برخی کارهای مربوط به بخش تولید، ارتباط مستقیمی با بودجه های عمرانی دارد به طوری که باید کار عمرانی انجام شده
عدم تحقق سود در دو سال اخیر ناشی از رکود بازار مسکن است
سود سپرده های بانکی در شرایط کنونی در حفظ و یا افزایش سهم بانکها از منابع عملیاتی خود تاثیر منفی بجای خواهد گذاشت. باید پذیرفت که هنوز در شرایط ایده آلی در جهت کاهش مجدد نرخ واقع نگردیده ایم چنین بنظر می رسد که کاهش مجدد نرخ سود بانکی درشرایط کنونی اندکی زود هنگام باشد. به ویژه آنکه متاسفانه موسسات اعتباری غیرمجازی درکشور وجود دارند که با ارایه نرخ های سود به مراتب بالاتر، سپرده های خارج شده
بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات کشاورزی
، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی آن بانک/ موسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک/ موسسه اعتباری پرداخت گردد، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- انجام پذیرد. + 2 - 1
مشکل بازار سرمایه کماکان وجود دارد/خودزنی بانک ها با اعلام سود بانکی بالاتر
نظر می رسد هنوز سرمایه گذاران تمایلی برای ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه ندارند. در همین ارتباط، یک کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: کماکان مشکل بازار سرمایه و سرچشمه همه موانع پیش روی، نرخ بالای سود بانکی است. چراکه در حال حاضر بانک ها به طور مستقیم و غیر مستقیم نرخ سود 24 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کنند و تا زمانیکه نرخ سود بانکی اصلاح نشود
در عمل دولت هیچ نشانه ای از اقتصاد مقاومتی نیست
که دولت می تواند اعمال کند این اسن که از دادن نقشی مهم به بانک ها در تعیین نرخ سود بانکی دست برداد. اگر دولت این نقش را به بانکها بدهد در واقع آنها را وارد یک رقابت ناسالم می کند که این رقابت ناسالم منجر به افزایش نرخ سود بانکی می شود. وی ادامه داد: هیچ اقتصادی، حتی اقتصاد آزاد، تعیین سود بانکی را در اختیار بانکهای تجاری قرار نمی دهد و دولت و بانک مرکزی شدیدا روی این نرخ کنترل زیادی
بررسی امنیت سپرده های مردم در موسسات مالی-اعتباری
آنها برخورد کنیم . چند روز بعد علی رغم این اظهارات ایسنا در گزارشی نوشت: مؤسسات اعتباری در انتظار مجوز نرخ سود 27تا 30 درصد به سپرده گذاران خود می دهند و حتی اقدام به سپرده پذیری جدید هم می کنند. این گزارش بدون اشاره به نام مؤسسات اعتباری بزرگ در صف انتظار اخذ مجوز افزوده بود: نه تنها مالیاتی بر سپرده های نزد این مؤسسات وضع نشده که حتی خدمات دهی بانک ها به این مؤسسات همچنان ادامه دارد .
استقبال خوب سهامداران از نماد شرکتهای خودرویی
دریافت کند طبعا حدود 12 درصد این وام ها برای تولید کننده زیان به همراه دارد. این کارشناس ارشد بازار سهام و بورس افزود : متاسفانه این پول در حال ورود لطمات جبران ناپذیر به پیکره اقتصاد کشور است به هر جهت دولتمردان باید حساب کار را مشخص کنند از این رو زمانی که نرخ تورم 13 و نیم درصد است باید نهایت سود سپرده بانکی 15 درصد شود. شیخی گفت : هم اکنون برخی از بانک ها به سپرده های بالای
بازگشت پژو به ایران برای فرار از ورشکستگی/ تصمیم دولت برای گران کردن دلار/ زنگ خطر سفر هیات های تجاری
وضعیت بانکی است، اما با این حال در دولت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عزمی برای بهبود شرایط این بخش ندارند. این منبع آگاه که نخواست نامش عنوان شود، اظهارداشت: وقتی نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی 34درصد است و بانک ها برای پرداخت نرخ سود 12تا 22درصد به سپرده ها توافق می کنند، بانک ها برای اینکه در تله جریمه اضافه برداشت 34درصدی بانک مرکزی نیفتند حاضرند برای حفظ منابع خود که همانا
سود بانکی با تحریم کم نشد ولی معوقات را بالا برد
به گزارش مازند اصناف ؛ بررسی عملکرد 26 بانک طی سال های 88 تا 93 نشان می دهد تحریم ها تأثیری بر سود بانک ها نداشته اما روی مطالبات معوق و سپرده های هزینه زا بسیار اثر منفی داشته است. به گزارش جوان، در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، گزارشی از روند فعلی بانک ها و اینکه تحریم تا چه اندازه روی فعالیت این بخش اثرگذار بوده است، ارائه شد که در آن عملکرد 26 بانک از سال 88
کاهش قیمت تمام شده تسهیلات در پی کاهش نرخ سپرده قانونی
بر این که سپرده قانونی، نرخ تمام شده پول در بانک ها را 2.5 تا 3 درصد افزایش می دهد، بیان کرد: به دلیل آن که بانک مرکزی در رابطه با سپرده قانونی هزینه ای را پرداخت نمی کند، قیمت منابع بانک ها افزایش می یابد که در نهایت هزینه تمام شده برای مشتریان را افزایش می دهد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر منابع و افزایش نقدینگی بانک ها در نتیجه آزادسازی سپرده قانونی به
د ستورهای بانک مرکزی برای حذف رقابت
به گزارش شبکه خبری تریبون، به عقید ه برخی کارشناسان بازار پول و بانک، این نوع سیاست گذاری، نشان د هند ه بانک محور بود ن اقتصاد و کنترل بیشتر بانک مرکزی و د ولت بر بانک ها و د ر نتیجه کاهش رقابت بین بانک ها و محد ود شد ن آزاد ی عمل مد یران بانک هاست. اما د ر عین حال این سیاست د ستوری افزایش نرخ سود و تعیین سقف و کف نرخ سود سپرد ه و تسهیلات، د ستاورد هایی مانند کاهش
چقدر منابع در جیب بانک هاست؟
توزیع شده است. در عین حال که از بین کل تسهیلات توزیع شده بین بخش های اقتصادی، 9.5 درصد برای "ایجاد"، 1.7 درصد "تعمیر"، 5.5 درصد "توسعه"، 8.4 درصد "خرید کالای شخصی" ، 5.1 درصد "خرید مسکن" و 4.4 درصد در سایر بخش ها اختصاص یافته است. انتهای پیام/ک به گزارش اقتصاد آنلاین، از این میزان 94 هزار و 318 میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک ها و موسسات اعتباری کسر و نزد بانک
بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی وام ارزان قیمت به بانک ها دهد
طهماسب مظاهری به اقتصادنیوز، با اشاره به این که سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی حداقل 10 درصد تعیین شده است، اظهارکرد: یکی از بندهایی که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد میزان حداقلی نرخ سپرده قانونی است. وی تصریح کرد: میزان نرخ سپرده قانونی در حال حاضر بالاست و این موضوع دلیل بر آن است تا قیمت تمام شده پول و هزینه نهایی بانک ها افزایش یابد. او
سرنوشت مسکن تا پایان سال
بهترین گزینه های سرمایه گذاری است و در مقایسه با سایر گزینه ها از ریسک کمتری برخوردار است. از این رو تقاضای سوداگری برای مسکن بخش مهمی از تقاضای کل آن را تشکیل می دهد. به طور تاریخی در ایران مهم ترین بازار رقیب برای مسکن سپرده های بانکی بوده و رکود در مسکن بیش از اینکه سبب حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی مثل بورس یا طلا شود، سبب افزایش حجم سپرده های بانکی می شود، به طوری که از یک طرف پایین بودن سود
چهار سیگنال به تصمیم سازان
درصد موافق) چالش سیاستی 2 : نرخ سود بانکی طرح مساله: بانک های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار ازقبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست های عقیم سازی و سپرده های دولت در اجرای سیاست های پولی کشورها ایفای نقش می کنند. در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه