سایر منابع:
سایر خبرها
احتمال کاهش نرخ سود/ افزایش سوداگری
کرد، به این صورت که نظام بانکی می تواند برای یک شب مقداری منابع را با نرخ مشخص دریافت کند. در شرایطی که بانک ها برای پرداخت تسهیلات با کمبود منابع مالی مواجه هستند و در تنگناهای مالی قرار دارند، بانک مرکزی با یک اقدام حمایتی به میدان می آید. خبر کاهش جرایم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی که پیش از این 34 درصد بود، تصمیمی است که در جهت افزایش توان بانک ها و حفظ منابع آنها برای پرداخت
نرخ سود ترجیحی برای برداشت های خاص
طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار شده اند را کاهش داده است و بانک ها اضافه برداشت خود از بانک مرکزی را با نرخ سود در بازار بین بانکی(28 درصد در مرداد ماه) پرداخت خواهند کرد. این مقام بانکی همچنین گفته است این بانک ها اغلب برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بودند و بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 3 مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار، اضافه برداشت این بانک ها را
نخستین بازی بانک مرکزی در زمین بانک ها
به گزارش “گذارخبر” خبر کاهش جرایم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی که پیش از این 34 درصد بود، تصمیمی است که در جهت افزایش توان بانک ها و حفظ منابع آنها برای پرداخت تسهیلات می تواند نقش موثری ایفا کند. در خبری که روز گذشته در رسانه ها تکرار می شد، این تصمیم به نقل از یک منبع آگاه دیده می شد که بانک مرکزی نرخ جریمه بدهی بانک ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره به (12 تا 15
تخفیف بانک مرکزی به بانک ها/ نرخ جریمه اضافه برداشت های قبلی کاهش یافت
دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشت شان معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود که هم اکنون حدود 25 تا 26 درصد است. این مقام آگاه تاکید کرد: نرخ جریمه اضافه برداشت همچنان 34 درصد است و اگر بانک یا موسسه ای از بانک مرکزی برداشت کند، مشمول نرخ 34 درصد می شود. منبع: فارس
همتی: رقابت ناسالم در نرخ سود ادامه دارد
حساب نکنیم ، قیمت تمام شده پول برای بسیاری از بانک ها بالای 23 تا 24 درصد است و طبیعی است که این بانک ها نتوانند وامی را که بازپرداخت آن 7 تا 10 سال طول می کشد پرداخت نکنند. رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار برای تصویب وام مسکن باید ابزارهای اجرایی مانند نرخ سود ، منابع مالی ، زمان بازپرداخت و ... پیش بینی کند . همتی با اشاره به اینکه پرداخت وام
سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد/ راه مناسب ارزی
بازار باثبات شد، اقدام به نظام تک نرخی کرد. با داشتن اعتبار کافی و با وجود ثبات در بازارهای مختلف دارایی و البته نرخ سود بانکی مناسب، از بین بردن شکاف حتی تا سطح 20 درصد به نظر محرکی برای تقاضای سفته بازی نخواهد بود. به خصوص آن که در نظر داشته باشیم پیشتر از این برای احیای نظام تک نرخی جهش هایی بس بزرگ تر را تجربه کرده ایم. 4- پس از احیای نظام تک نرخی، باید همین راهی را که در چند ماه گذشته
پیر شدن صندوق بازنشستگی و کاهنده شدن قدرت آن
در مورد میزان مستمری محاسبه شده قضاوت کرد. اولین شاخص نرخ جایگزینی (Replacement Rate) عبارت است مستمری بازنشستگان به نسبت درآمد دوران اشتغال. میانگین این نرخ در کشورهای OECD در سطح دوم بیمه اجباری 58 درصد است. اما در ایران با در نظر گرفتن 30 سال سنوات و ضریب سنوات یک سی ام، مستمری بازنشستگی برابر معدل دو سال پایانی حقوق افراد است. از آنجایی که بازنشستگان دیگر کسورات بازنشستگی ندارند و همچنین معاف
کاهش قیمت تمام شده تسهیلات در پی کاهش نرخ سپرده قانونی
کسر خواهد شد که این بخش از منابع آزاد شده در نقدینگی و تورم تاثیری نخواهد داشت. معتمدی با اشاره به این که در شرایط فعلی زمان مناسبی برای کاهش نرخ سپرده قانونی است، گفت: برداشت بخشی از سپرده قانونی به عنوان بدهی از سوی بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر شرایط بانک ها خواهد داشت، سپرده قانونی قیمت تمام شده پول و تسهیلات را افزایش می دهد. از سوی دیگر بانک ها در اضافه برداشت جریمه 34 درصدی می پردازند، که با آزادسازی سپرده قانونی درآمد بانک ها افزایش و میزان هزینه بانک ها تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد. ...
مزایای صندوق سرمایه گذاری پروژه نسبت به اوراق مشارکت
بانک های ناشر قرار ندارد، این منابع به بدهی دولت به بانک ها تبدیل می شود. البته این بانک ها نیز با استقراض از بانک مرکزی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور به مردم اقدام می کنند و در عمل این منابع تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود. اما در صندوق سرمایه گذاری پروژه، خریداران سهام این صندوق در صورت انصراف، صرفا می توانند آن را در بورس (بازار ثانویه) به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری بفروشند. در نتیجه، این
شرط اصلی کاهش نرخ سود بانک ها
کارمزدهایی با این حجم اقدام می کنند اما در کشور ما مشتریان بانک ها پرداخت همان مبلغ جزئی به بانک ها را با اکراه می پذیرند. موضع بانک مرکزی در قبال کارمزدها سال گذشته بود که ناصر حکیمی مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی به نکته جالبی دراین خصوص اشاره کرد. وی طی یک نشست خبری عنوان کرد: بانک مرکزی چاره ای جز افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک ها ندارد و ما خوشحال می شویم تراکنش های شبکه
رقابت ناسالم در نرخ سود ادامه دارد
به گزارش بنکر ( Banker )، عبدالناصر همتی با اعلام این خبر افزود: اگر بانک ها تسهیلاتی مانند وام مسکن با نرخ 21 درصد بدهند می تواند رانت نزد سایر بانک ها که نرخ بالاتر می دهند ایجاد کنند. رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اظهار داشت: شنیده شده برخی تسهیلات را از بانک های دولتی دریافت می کنند و سپس نزد بانک ها و موسسه های مالی دیگر که 4 تا 5 درصد سود بیشتر می دهد می برند که این برای نظام بانکی مضر است. همتی افزود: وقتی شفافیت و هماهنگی نباشد طرح هایی مانند تسهیلات مسکن نمی تواند موفق باشد. ...
اخذ تاییدیه سازمان مدیریت برای اعطای تسهیلات با نرخ پایین
باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 1394 که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه در نظر است
خروج 26 هزار میلیاردی منابع از بانک تجارت با کاهش نرخ سود بانکی
به گزارش اخبار بانک، مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد که پس از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، 26 هزار میلیارد ریال از منابع و سپرده ها از این بانک به سمت موسسات اعتباری و بانک های دیگری که مفاد بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نکرده اند، انتقال یافته است. محمدابراهیم مقدم نودهی، در گفت وگو با نسیم تاکید کرد: مادامی که موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ سود سپرده بیش از 20 درصد با فاصله
نامه سهامداران به روحانی: بورس قربانی سود بانکی شده است
لازم جهت کسب بازدهی است، پرداخت سودهای بالای 25 درصد در نظام بانکی بر اساس کدام منطق صورت می گیرد؟ بر اساس اطلاعات منتشره توسط بانک مرکزی، مطالبات بانکها از بخش دولتی در پایان سال 93 حدود 104 هزار میلیارد تومان وبدهی بانکها به بانک مرکزی 86هزار میلیارد تومان بوده است. که بابت این بدهی، با نرخ 34درصد در سال به بانک مرکزی جریمه می پردازند، در حالی که نرخ سود مطالباتشان از دولت به مراتب
تسهیلات بانک کشاورزی افزایش می یابد
کشاورزی از محل خط اعتباری بانک مرکزی، تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به بخش کشاورزی پرداخت می کرده است که به دلایل مختلف این خط اعتباری دچار نوسان شد و بانک را در مقطع دولت نهم و دهم با مشکلاتی مواجه کرد که منجر به 11 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی شد، اما از آذرماه سال 93 تا کنون با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و مدیریت صحیح موفق شدیم روند اضافه برداشت را متوقف کنیم؛ به طوری که در
پرداخت وام با نرخ سود کمتر مشروط شد
قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
لزوم اخذ تاییدیه سازمان مدیریت برای اعطای تسهیلات با نرخ پایین
قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
تاییدیه سازمان مدیریت جهت تسهیلات با نرخ پایین
برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 1394 که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در
ابلاغ 56 میلیارد ریال اعتبارات مشاغل خانگی در خراسان شمالی
بیان اینکه مدیران واحد های تولیدی که نتوانسته اند بدهی های بانکی خود را پرداخت کنند گفت : تولید کنندگان می توانند 5 درصد از بدی هایشان را به صورت استمحال مشروط بر اینکه در بازه ی زمانی شش ماهه دوباره احیا شوند پرداخت کنند. وی در ادامه به طرح ترسیب کربن در شهرستان اسفراین برای جلوگیری از بیایبان زایی اشاره کرد و افزود : برای اجرای این طرح هم اعتبار در نظر گرفته شده است. دلپسند
متقاضیان مشاغل خانگی در خراسان شمالی 40 میلیون ریال وام می گیرند
را از لحاظ قانونی و اقتصادی غیر منطقی دانست. معاون استاندارخراسان شمالی گفت:به نظر می رسد با مصوبه شورای پول و اعتبار تقسط این تسهیلات نیز باید با عقد قرارداد جدید و نرخ مصوب فعلی این شورا باشد و بانک ها نیز به این روند قانونی تن می دهند. دلسپند افزود: استمهال تسهیلات صنعتگران بدهکار بانکی نیز طبق ضوابط بانکی پس از آن صورت می گیرد که بدهکاران پنج درصد معوقه بانکی خود را یکجا پرداخت کرده باشند. طبق
5.6 میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی به خراسان شمالی ابلاغ شد
اعتبار در قالب تسهیلات با نرخ سود چهار درصد از محل منابع قرض الحسنه به خراسان شمالی ابلاغ شده است. به گفته نوری بانک های ملی و صادرات برای پرداخت این تسهیلات مشاغل خانگی در قالب قرض الحسنه اعلام آمادگی کرده اند که سقف تسهیلات اعطایی نیز چهار میلیون تومان برای هر شغل است. وی با بیان اینکه با اعطای این میزان تسهیلات مشاغل خانگی در خراسان شمالی، بیش از هزار و 400 شغل در استان ایجاد
کاهش نرخ حقوق دولتی سنگ آهن
با هدف حمایت از این صنعت، انجام گرفت. شهرام مبصر افزود: در صد کاهش یافته بر اساس نوع مواد معدنی تولید شده به قیمت روز محاسبه می شود. به گفته وی، در استان اصفهان حدود 15 معدن سنگ آهن موجود است که در سال های گذشته استخراج سالیانه به یک میلیون تن می رسد که در حال حاضر با کاهش روبه رو شده اماامیدواریم با کاهش نرخ دولتی این صنعت همانند گذشته باشد. امیر طباخ، مدیر واحد نمونه معدنی کشور با ابراز خرسندی
نافرمانی بانک ها از پرداخت وام خودرو
متقاضیانی است که پشت سد دریافت وام باقی مانده اند و تاکنون نتوانسته اند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با دنیای اقتصاد درباره عدم پرداخت وام خودرو از سوی بانک های عامل به مشتریان مهم ترین مساله را کمبود منابع بانکی عنوان می کند و می گوید: از آنجا که نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها به صورت اسمی 20 درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک ها براساس
بازگشت بورس به محدوده قرمز
برداشت بانک ها به خط اعتباری در مورد بانک هایی که تسهیلات تکلیفی دارند و کاهش نرخ مزبور به میانگین نرخ سود بازار بین بانکی برای بانک هایی که زمان بندی خود را برای بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی ارائه داده اند، برداشته است. پیامد این مساله در کاهش تدریجی و البته محدود نرخ سود بازار بین بانکی به محدوده 25 درصد قابل مشاهده است؛ هر چند برای آشکار شدن ابعاد واقعی تاثیر این تصمیم باید منتظر گذشت
سود تاخیر در پرداخت ماهانه یارانه نقدی کجاست؟!
نتیجه این تاخیر یعنی پرداخت یارانه در 11 هر ماه و قابل برداشت بودن ان در روز دوازدهم این موضوع است که سیستم بانکی در یک دوره 12 روزه رقمی معادل 3.2 هزار میلیارد تومان که حجم یارانه نقدی ماهیانه حدود 72 میلیون نفر ایرانی محسوب می شود را در اختیار دارد که خواب 12 روزه این مبلغ در سیستم بانکی بر اساس نرخ رسمی سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای سال 90 (حداقل سود عقود مبادله ای 11 درصد) حداقل رقمی معادل
وام مسکن و دست بی موی بانک ها !
اقتصاد پرس: در سال های گذشته بانک ها به جز بانک مسکن از پرداخت وام مسکن منع شده بودند اما مصوبه جدید شورای پول و اعتبار این منع را از بانک ها برداشت و اکنون بانک های دیگر هم می توانند این وام را پرداخت کنند اما ملزم به پرداخت آن نیستند. در این خصوص حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی به چرایی عدم پرداخت وام 60 میلیونی مسکن توسط برخی بانک ها اشاره کرده و گفته است: این که در حال حاضر
سهم 56 میلیارد ریالی خراسان شمالی از مشاغل خانگی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ، حسن نوری ظهر امروز در چهارمین جلسه کارگروه اشتغال خراسان شمالی اظهار داشت: این اعتبارات برخلاف سال گذشته که از منابع عادی بانک ها با نرخ سود 21 درصد و بالاتر بود امسال از منابع قرض الحسنه با نرخ سود چهار درصد است. وی افزود: سقف پرداخت وام در بخش مشاغل خانگی 40 میلیون ریال تعیین شده و با این احتساب می توانیم تعهد یک هزار و 400 شغل مشاغل خانگی را در
متوسط نرخ آب در اروپا 20 برابر ایران است
تکنولوژی های پیشرفته آبی به هدر می دهد قابل ذکر است بیش از 100 حلقه چاه در کشور به صورت غیر مجاز از منابع آب های زیر زمینی آب برداشت می کنند. باید یادآوری کرد که تالاب های در معرض خطر کشورمان به عدد 12 رسیده است و سازمان های بین المللی نسبت به تامین آب در کشورمان تا یازده سال دیگر هشدار دادند که بحران آب به شدت کشورمان را درگیر خود کند. علی اکبر قبادی با اشاره به گستره کشورمان که
حمایت از تولید با تأمین سرمایه در گردش
ها نیز اختصاص می دهند. در دو سال اخیر مسؤولان به صورت دستوری بانکها را موظف به پرداخت بیشتر تسهیلات سرمایه در گردش کردند. در سال 93 کل تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسه های مالی حدود 341 هزار میلیارد تومان بوده است. حدود 207 هزار میلیارد تومان؛ یعنی 61 درصد تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. در چهار ماه نخست سال 94 این میزان به 65 درصد رسیده است. رکود اقتصادی سبب شده است که
متخصص نرم افزار چقدر دستمزد می گیرد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، طبق تعرفه گذاری نرخ پایه خدمات فنی – تخصصی انفورماتیک در سال 94 که از سوی سازمان نظام صنفی یارانه ای اعلام شده، نرخ دستمزد هر نفر ساعت کار در کلانشهرها برای متخصصان با این فرمول محسابه می شود: برای محاسبه حداقل دستمزد یک متخصص نرم افزار با استفاده از این فرمول نیاز به دو فاکتور ضریب شغلی و رتبه شورا داریم. طبق اعلام سازمان نظام صنفی یارانه