خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نرخ سود کاهش می یابد؟
و چهاری را کاهش داد. جرایم به 12 و 15 درصد کاهش یافت بانک ها اغلب برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده بودند و بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 3 مصوبه هشتم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار، اضافه برداشت این بانک ها را به خط اعتباری تبدیل کرد. نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی که پیش از این 34 درصد بوده، با این اقدام نرخ جریمه بدهی این بانک ها به
نخستین بازی بانک مرکزی در زمین بانک ها
به گزارش “گذارخبر” خبر کاهش جرایم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی که پیش از این 34 درصد بود، تصمیمی است که در جهت افزایش توان بانک ها و حفظ منابع آنها برای پرداخت تسهیلات می تواند نقش موثری ایفا کند. در خبری که روز گذشته در رسانه ها تکرار می شد، این تصمیم به نقل از یک منبع آگاه دیده می شد که بانک مرکزی نرخ جریمه بدهی بانک ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره به (12 تا 15
بانک ها پول اضافی برای پرداخت وام مسکن ندارند
نکنند. رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار برای تصویب وام مسکن باید ابزارهای اجرایی مانند نرخ سود، منابع مالی، زمان بازپرداخت و... پیش بینی کند. همتی با اشاره به اینکه پرداخت وام مسکن باوجود تلاش بانک ها برای آنها صرفه نداشت گفت: هم اکنون حساب بسیاری از بانک ها به دلیل اضافه برداشت از بانک مرکزی قرمز است و نمی توانند وام هایی با نرخ 21 درصد و 10
اقتصاد در آینه رسانه ها
و بانک ها شرایط گرفتن تسهیلات را تا جایی سخت کردند که در نهایت نرخ سود بهره دریافتی بیشتر از نرخ تصویب شده بود. افزون بر این مسئله مطالبات معوق بانک ها نیز مطرح است، با توجه به قفل شدن بخشی از منابع بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به بانک ها، کاهش قدرت تسهیلات دهی را نمی توان امری غیرقابل پیش بینی و غریب دانست. بر همین اساس است که بانک مرکزی طی اقدامی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک
نرخ سود ترجیحی برای برداشت های خاص
مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود. براساس این مصوبه بانک مرکزی به منظور تشویق بانک ها برای پرداخت بدهی های خود دو مسیر را برای رسیدن به هدف کاهش تنگنا های اعتباری بازار پول و حل مشکل نقدینگی در دستور کار قرار
تخفیف بانک مرکزی به بانک ها
این اقدام نرخ جریمه بدهی این بانک ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره (12 تا 15 درصد)خواهد بود. وی همچنین از کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت قبلی بانک های خصوصی خبر داد و گفت: با تصمیم بانک مرکزی، بانک های خصوصی که متعهد به بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در دوره زمانی مشخص شدند، نرخ جریمه اضافه برداشت شان معادل نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد بود که هم اکنون حدود 25 تا 26 درصد است. این مقام آگاه تاکید کرد: نرخ جریمه اضافه برداشت همچنان 34 درصد است و اگر بانک یا موسسه ای از بانک مرکزی برداشت کند، مشمول نرخ 34 درصد می شود. ...
نافرمانی بانک ها از پرداخت وام خودرو
متقاضیانی است که پشت سد دریافت وام باقی مانده اند و تاکنون نتوانسته اند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفت و گو با دنیای اقتصاد درباره عدم پرداخت وام خودرو از سوی بانک های عامل به مشتریان مهم ترین مساله را کمبود منابع بانکی عنوان می کند و می گوید: از آنجا که نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها به صورت اسمی 20 درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک ها براساس
هر آن چیزی که باید درباره صنعت وصول مطالبات دانست
بدهی بدهکاران 18 ماه به تاخیر بیفتد آن را معوقه می نامند. بدهی زمانی مشکل می گیرد که اعتبار دهنده با دادن مجموعه ای از دارایی های خود به بدهکار موافقت می کند. در جوامع مدرن امروزی معمولاً وام با انتظار باز پرداخت اعطاء می شود و در بسیاری از مواردمبلغی به عنوان سود به اصل بدهی اضافه می شود. به عبارت دیگر وام یعنی استفاده از قدرت خرید آینده و درحال حاضر بدون نیاز به
پرداخت وام با نرخ سود کمتر مشروط شد
قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
همایش وصول مطالبات بانک ایران زمین
باید ترکیب منابع را به سمت منابع ارزان قیمت سوق دهیم که یکی از راههای آن افزایش کسب درآمدهای کارمزدی مانند ضمانتنامه ها است که درصورتیکه بازاریابی و تبلیغات مناسبی انجام شود منابع خوبی را می تواند جذب کند. محمدرضا ادبی معاون اعتبارات نیز مطالبی را در خصوص آئین نامه وصول مطالبات بیان و به تشریح آن پرداخت. این همایش با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، جمعی از معاونین، مدیران ارشد و کلیه روسای شعب استان تهران برگزار شد. پایان پیام نام و نام خانوادگی: * پست الکترونیک: متن نظر: * لیست نظرات تا کنون نظری به ثبت نرسیده است! ...
رقابت ناسالم در نرخ سود ادامه دارد
به گزارش بنکر ( Banker )، عبدالناصر همتی با اعلام این خبر افزود: اگر بانک ها تسهیلاتی مانند وام مسکن با نرخ 21 درصد بدهند می تواند رانت نزد سایر بانک ها که نرخ بالاتر می دهند ایجاد کنند. رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اظهار داشت: شنیده شده برخی تسهیلات را از بانک های دولتی دریافت می کنند و سپس نزد بانک ها و موسسه های مالی دیگر که 4 تا 5 درصد سود بیشتر می دهد می برند که این برای نظام بانکی مضر است. همتی افزود: وقتی شفافیت و هماهنگی نباشد طرح هایی مانند تسهیلات مسکن نمی تواند موفق باشد. ...
آیا بانکها عامل رکود هستند؟
بانکی و قوانین این بخش پیش برود. در این راستا باید بسیاری از قوانین موجود اصلاح شده و در مورد مسائلی همچون افتتاح شعب قوانین جدیدی اتخاذ شود تا این مساله حساب شده تر صورت بگیرد. همچنین بانک مرکزی باید در پرداخت وامهای کلان از سوی بانکها به افراد حقیقی و حقوقی نظارت کافی داشته باشد و به بررسی و نظارت کافی و اعتبارسنجی طرح ها، اقدام کند.
پرداخت وام به شرط سپرده گذاری غیرقانونی است
با تعادل گفت: رقابت بیش از حدی برای جذب سپرده ها ازسوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شکل گرفته است و باعث شده تا بانک ها و این موسسات در پرداخت سود بیشتر به رقابت بپردازند و بانک ها و موسساتی که توان پرداخت سودهای بالا را ندارند، اقدام به پرداخت تسهیلات به عنوان ابزار تشویقی می کنند. وی اضافه کرد: هم اکنون شاهدیم در کل سیستم بانکی نرخ های سود بالاتر از نرخ تورم و دیگر متغیرها
وام مسکن و دست بی موی بانک ها !
اقتصاد پرس: در سال های گذشته بانک ها به جز بانک مسکن از پرداخت وام مسکن منع شده بودند اما مصوبه جدید شورای پول و اعتبار این منع را از بانک ها برداشت و اکنون بانک های دیگر هم می توانند این وام را پرداخت کنند اما ملزم به پرداخت آن نیستند. در این خصوص حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی به چرایی عدم پرداخت وام 60 میلیونی مسکن توسط برخی بانک ها اشاره کرده و گفته است: این که در حال حاضر
سود تاخیر در پرداخت ماهانه یارانه نقدی کجاست؟!
نتیجه این تاخیر یعنی پرداخت یارانه در 11 هر ماه و قابل برداشت بودن ان در روز دوازدهم این موضوع است که سیستم بانکی در یک دوره 12 روزه رقمی معادل 3.2 هزار میلیارد تومان که حجم یارانه نقدی ماهیانه حدود 72 میلیون نفر ایرانی محسوب می شود را در اختیار دارد که خواب 12 روزه این مبلغ در سیستم بانکی بر اساس نرخ رسمی سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای سال 90 (حداقل سود عقود مبادله ای 11 درصد) حداقل رقمی معادل
اخذ تاییدیه سازمان مدیریت برای اعطای تسهیلات با نرخ پایین
/116364 مورخ 1394/5/7با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد: وفق ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می
تسهیلات بانک کشاورزی افزایش می یابد
به گزارش شبکه خبری تریبون، دکتر شهیدزاده در نشستی خبری تصویب افزایش سرمایه این بانک و سرعت عمل دولت در رفع موانع تولید را خبر خوشی برای کشاورزان دانست؛ چراکه با تحقق این مهم توان بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی افزایش خواهد یافت. وی همچنین از تاسیس صندوق یکم سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری بانک با هدف استفاده از بازار سرمایه برای تامین منابع پروژه های بزرگ و
عملکرد چند سال اخیر بازار پول زیر ذره بین
به جای راه اندازی و افزایش قارچ گونه شعب، منابع شان را صرف بخش هایی کنند که می تواند برای اقتصاد بازدهی مثبتی داشته باشد. به گفته این کارشناس، در کنار این اقدامات، باید بانک ها در پرداخت وام ها نیز دقت کنند و با بررسی و نظارت کافی و اعتبارسنجی طرح ها، اقدام به ارائه تسهیلات کنند تا منابع محدودی که در اختیار بانک ها است، به شکل درست در اختیار بخش واقعی قرار گیرد. نورا براین باور است که عملکرد بانک
دلیل عدم پرداخت وام 60 میلیونی مسکن چیست؟
محسوب می شود به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر چون اکثر افراد جامعه از خرید خانه ناامید هستند سرمایه خود را در راه های دیگر خرج می کنند ولی باید در نظر گرفت که خرید خانه مستلزم تکیه بر نظام پس انداز است. هماهنگونه که نظام پس انداز مسکن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و افراد می دانند که برای خرید خانه پول های خود را خرد خرد جمع کرده و به تدریج نسبت به خرید خانه اقدام کنند. منبع : همشهری برچسب : وام ، مسکن ، مظاهریان ، پس انداز
لزوم اخذ تاییدیه سازمان مدیریت برای اعطای تسهیلات با نرخ پایین
قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شده است، چنان چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأمین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
پیر شدن صندوق بازنشستگی و کاهنده شدن قدرت آن
کشاورزی، اقتصاد غیررسمی و کارکنان دیگر دستگاه ها و صندوق ها تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار نمی گیرند، سازمان دیگر قادر به افزایش جمعیت تحت پوشش خود نیست. نمودار شماره(5): نسبت تعداد بیمه شوندگان صندوق تامین اجتماعی به جمعیت شاغل کشور امکان افزایش منابع از طریق حق بیمه نیز وجود ندارد. برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی که 90 درصد بیمه شوندگان را شامل می شوند نرخ حق
مدیرعامل بانک اقتصادنوین ؛ کاهش قیمت تمام شده تسهیلات در پی کاهش نرخ سپرده قانونی
قانونی به عنوان یکی از فاکتورهای کنترل کننده حجم نقدینگی نزد بانک مرکزی ذخیره شده که با آزادسازی آن از منابع پرقدرت بانک مرکزی در اختیار بانک ها برای ارائه تسهیلات قرار خواهد گرفت. او ادامه داد: کاهش نرخ سپرده قانونی به تدریج بر ضریب فزاینده پولی نیز تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر خواهد داشت. به گزارش طلانیوز به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، وی با
نقشه راه میان مدت اقتصاد ایران/مهم ترین کتاب تاریخ اقتصاد کلان ایران منتشر شد
بانک ها حجم بالایی از مطالبات بانک ها را (بیش از 15 درصد در سال 1391) به خود اختصاص دهند. بنابراین شبکه بانکی کشور علاوه بر مسائل عدم کارایی، حاشیه سود منفی، رابطه نامناسب با بانک مرکزی و رشد نامتوازن آن، با بحران بدهی های معوق نیز مواجه شده که حکایت از وجود ضعف های اساسی در نظام تأمین مالی کشور دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت عملکرد اقتصاد ایران به هیچ وجه در تناسب با ظرفیت های آن قرار
تحلیل رییس کانون انبوه سازان از تحرک بازار مسکن
/> برزگر با بیان این که بانک ها تمایلی به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ندارند، افزود: در سال جاری از محل افزایش وام ها بجز اوراق، تسهیلاتی پرداخت نشد. تا زمانی هم که قدرت متقاضیان از طریق تسهیلات تحریک نشود، نمی توان امیدی به بازگشت رونق به بخش مسکن داشت؛ مگر این که با حادثه غیرمترقبه ای همچون نوسان قیمت ارز یا کاهش نرخ سپرده های بانکی مواجه شویم تا شاید ورود سرمایه ها به بخش مسکن را شاهد باشیم.
ابلاغ 56 میلیارد ریال اعتبارات مشاغل خانگی در خراسان شمالی
به گزارش قدس آنلاین از بجنورد، نوری در نشست کارگروه اشتغال هم چنین گفت : با این تسهیلات تحقق هزار و 400 شغل در استان مهیا می شود. وی افزود : سهم 9 دستگاه اجرایی از این اعتبار مشخص شده است که تا پایان آذر ماه مهلت دارند طرح های مطالعاتی خود را ارائه و متقاضیان را معرفی نمایند در غیر این صورت سهم آنان کسر خواهد شد. سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه با
نرخ سود تسهیلات بخش معدن باید کاهش یابد
تکلیف کرد که بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات بپذیرند. وی با تاکید بر اینکه نرخ وام معدن کاران باید با سود کمتری پرداخت شود گفت:دولت بایداقداماتی را انجام دهد تا تسهیلات برای ماشین آلات دربخش معدن افزایش یابد تا بتوانیم از این ذخایر و از این ظرفیت بهره کامل را ببریم. همچنین حسین میرمحمد صادقی، رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع
بانک ها برای اعطای تسهیلات دنبال تاییدیه
مورخ 1394/5/7 با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور، اعلام کرد: وفق ماده(92) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می
سلامت مردم بازیچه اختلاف مالی دولت و بیمه
نکند، هر سال مطابق نرخ سود اوراق مشارکت به رقم بدهی افزوده می شود؛ به این ترتیب میزان طلب تامین اجتماعی از دولت به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته این کارشناس بیمه ای، در دولت های نهم و دهم به رغم وصول درآمدهای ارزی و نفتی و شعارهای عدالت خواهانه ای که داشت، پرداخت ها به تامین اجتماعی در اولویت اصلی قرار نگرفت و محقق نشد و به این ترتیب به دولت یازدهم رسید و در این دولت
5.6 میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی به خراسان شمالی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر ، حسن نوری صبح چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال خراسان شمالی، با اشاره به سهم مشاغل خانگی در بهبود شاخص اشتغال در استان، اظهار کرد: در این راستا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی برنامه های متعددی را در دست اقدام دارد که یکی از این برنامه ها اعطای تسهیلات با نرخ سود اندک برای گسترش مشاغل خانگی است. وی اضافه کرد: در این زمینه اخیرا 5.6 میلیارد تومان
بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات تحت عنوان سپرده ربوی است
و در این راستا با همکاری شرکت انتخاب پرداخت تسهیلات مرابحه را در دستور قرار داده و به خرید تولیدات داخلی توسط مردم کمک کردیم. - حداکثر قیمت تمام شده پول برای تولید کنندگان در قالب طرح مرابحه با همکاری شرکت انتخاب 12 و نیم درصد است که این مقدار در سایر بانک ها تا 26 درصد نیز می رسد. - تاکنون شش هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه به حدود 3 میلیون 421 هزار نفر پرداخت کرده و
