خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چرا وام خودرو محرک بازار خودرو نشد؟
خودرو تاکید می کند. به عقیده کارشناسان، از آنجا که نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها به صورت اسمی 20 درصد است و نرخ سود تسهیلات خرید خودرو در بانک ها براساس عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است، بنابراین پرداخت وام به متقاضیان برای بانک ها جذابیت چندانی ندارد. در همین زمینه، آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران می گوید: محدودیت منابع بانک ها به دلیل آن است که بانک ها بیش از منابع و سپرده ای که
تاکتیک بانک ها در حفظ منابع
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،جلسه مورخ 8 اردیبهشت ماه سال 94 شورای پول و اعتبار در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم ترین آنها کاهش نرخ سود بانکی بود. بر این اساس سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین شد. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت و مبادله ای نیز کاهش یافت به گونه ای که سقف نرخ وام مشارکتی از 28 درصد
تسهیلات قرض الحسنه می تواند راهگشای معضل بانکی تولیدکنندگان باشد
کاهش می یابد زیرا تولیدکنندگان تسهیلات ارزان دریافت می کنند لذا قیمت تمام شده کالای تولیدیشان را افزایش نمی دهند و آن را ارزان تر در بازار عرضه می کنند. عدالتی خاطر نشان کرد: ابتدای امسال نیز زمانی که نرخ تورم کاهش یافت؛ شورای پول و اعتبار نرخ ارز مبادله ای بانکها را به 21 درصد و نرخ تسهیلات عقود مشارکتی مشارکتی بانکها را بین 21 تا 24 درصد کاهش داد و سقف نرخ مشارکتی را 24 درصد تعیین کرد که این
اختلاف هزار میلیاردی پرداختی و دریافتی بورسی ها به نظام بانکی
. البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود 27 درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می دهد شرکت های بورسی سودی در حد 20 درصد ایجاد می کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد. اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: بازار سرمایه می تواند بخشی از بدهی های دولت را سامان دهد
حسابرسان به اطلاع عموم می رسد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: سود بانک ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه ای ماهانه سودی 20 درصدی دریافت می کنند. اگر چه برخی موسسات غیر مجاز یا قلیلی از بانک ها نرخ های بالاتری هم می پردازند اما
امیدواری بانک ها به دلارهای آزاد شده
با کمبود درآمد و کسری بودجه مواجه است و قادر به پرداخت بدهی به بانک ها نیست و بانک ها به خاطر رکود تورمی با مشکل کمبود منابع و افزایش نرخ سود بانکی و هزینه تمام شده پول در بازار و رقابت با موسسات غیرمجاز و بانک های مختلف مواجه هستند باید از راهکارهای دیگری مانند انتشار اوراق بدهی و در اختیار قرار دادن درآمدهای ارزی دولت، تسعیر نرخ ارز و... استفاده شود. در این راستا، دولت در نظر دارد که
اجرای شروط بانکها برای کاهش سود
پایبندی بانکها به سودهای مصوب امیدوار بود. همتی گفته بود که کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بین بانکی ، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و همچنین افزایش منابع بانک ها از محل کاهش نرخ سپرده قانونی از جمله شرایط بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی است. وی در توضیح بیشتر گفته بود که با توجه به تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تامین مالی 90 درصدی
معضل اقتصاد با کلاف درهم تنیده مؤسسات غیرمجاز
نرخ سود نباشد و سود براساس بازدهی بخش حقیقی اقتصاد اعمال نشود، مطمئنا تعادل عمومی در اقتصاد وجود ندارد. وی افزود: بازدهی بخش حقیقی پایین و نرخ سود بانکی در عمل بالاست، به همین دلیل بازار سرمایه با رکود مواجه شده است. شاخص روز به روز پایین می آید و عملا منابع سپرده گذاری به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی رفته است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در تصمیم گیری ها یکپارچگی
عامل خارجی رکود مسکن
رکود باعث شوک های قیمتی و در نتیجه افت و خیز شدید ساخت و ساز و معاملات مسکن می شود که آثار آن هم برای اقتصاد کلان و هم برای اقتصاد خانوار، آسیب زننده خواهد بود. طرح نجات؛ ایجاد دافعه در بانک ها چگینی در شرایط فعلی، کوتاه ترین مسیر خروج از رکود مسکن را تنظیم نرخ سود بازار رقیب متناسب با نرخ تورم عمومی عنوان کرد و گفت: چنانچه سود سپرده بانکی با نرخ تورم هماهنگ شود، در کنار ثبات
کم ریسک و پربازده
در نیمه نخست سال گذشته مشابه چند دوره اخیر، سپرده گذاری در سیستم بانکی کشور سود بیشتری را در مقایسه با سایر روش های رایج کسب سود از منابع نقدی در اقتصاد کشور یعنی سرمایه گذاری در بازارهای سهام، ارز، طلا و مسکن برای دارندگان سرمایه نقدی به دنبال داشت. این پدیده نسبتاً عجیب که پس از تلاش سیاستگذار برای کاهش نرخ تورم و مقاومت نرخ های سود در مقابل کاهش بروز پیدا کرد، پرسش هایی را در خصوص
نرخ سود بانکی کاهش بیابد یا نیابد؟
چون یکی از دلایل مهم وجود رکود در اقتصاد، نرخ بزرگ تر سود بانکی از تورم است. نرخ سود بالا، معلول رکود اقتصادی حسین ثلاثه، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فرصت امروز در این باره گفت: نرخ سود بانکی بالا عامل رکود اقتصاد کشور نیست بلکه خود معلول این شرایط است؛ این اشتباهی است که در اغلب تحلیل ها دیده می شود. وی افزود: در حال حاضر بانک ها بیش از 50 درصد منابع شان را به تولیدکنندگان
فاصله نرخ سود تسهیلات و تورم بیشتر شد
نرخ تورم و نرخ سود تنها در سال 94 رخ داده است. این فاصله 10.6 درصدی بین این دو مولفه در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 3 درصدی اقتصاد در سال 93 و رشد اقتصادی 0.6 درصد در فصل زمستان 93، از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 94 خبر داد. این فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و تورم شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد زیرا توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت هایی که نرخ سود کمتر از 26 درصد به دست می آورد، از بین خواهد رفت. بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات، اقدامی ضروری است تا از ادامه این روند غلط در شبکه بانکی جلوگیری شود. ...
دستورالعمل بانکی ضمانت اجرایی می خواهد
سودهای بالا که در فعالیت هایی مانند برج سازی استفاده می شوند به تولید ضربه بزنند. رزاقی با اشاره به اینکه برخی بانک ها و موسساتی که اقدام به پرداخت سودهای بالا می کنند خود وارد فعالیت های سودآور می شوند تا بتوانند سود 27 تا 28درصدی پرداخت کنند، افزود: این نوع موسسه ها و بانک ها در عمل ضدتولید کار کرده و از طرف دیگر به تورم دامن می زنند. این کارشناس اقتصادی، واردشدن بانک ها و موسسات مالی به فعالیت
بانکها با ابداعات خود سیاست های پولی بانک مرکزی را به چالش می کشند
هماهنگی از نرخ سود ثابت و لازم الاجرا سر باز می زنند لذا در این شرایط واگذاری اختیارات به بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، به سوء استفاده بانکها و موسسات دامن می زند. این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به اینکه بانک ها با نرخ شکنی و اقدامات ابداعی خود عملا مصوبه شورای پول و اعتبار را بی اعتبار کردند؛ گفت: مثلا بانک ها می گویند کارت الکترونیک مشارکت به اضافه 20 درصد سود می دهیم و چنانچه سپرده
اولویت ساماندهی موسسات بر کاهش سود
گفت: حرکت بانک مرکزی در این مسیر است و باید منتظر باشیم شرایط و محیط های بیرونی و داخلی اقتصاد این اجازه را برای کاهش فاصله نرخ مبادله ای و نرخ آزاد ارز بدهد. عشقی نژاد گفت: نمی توان برای کاهش نرخ سود بانکی دستور صادر کنیم برای اینکه پول همواره به دنبال سود بیشتر خواهد رفت و اگر نرخ سود به صورت غیر واقعی و غیر علمی تعیین شود ، به سمت بخش تولید نخواهد رفت بنابراین باید ابتدا شرایطی فراهم شود که
3 راهکار پایان حاکمیت نرخ سود بالای 28درصد
بخش تولید سر در می آورد و نه به بازار سهامی که هر روز با افت شاخص ها درگیر است می رود. بنابراین زندگی و درآمد مردم در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با سود سپرده ها می گذرد. آمار ها در ماهای مختلف نشان می دهد که به محض کاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده ها شروع می شود اما این مهاجرت به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و طلا نیست بلکه به سمت موسساتی که به صورت غیرقانونی سود پرداخت می کنند، انجام می
تبیین جایگاه قرض الحسنه
گروه اخبار بانک " رویکرد ": در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزینهای ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب
بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات کشاورزی
نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد. لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال 1394 که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل 21 درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری
فرصت ها و چالش های رفع تحریم ها
مطالبات خارجی ندهند. بد نیست اشاره ای داشته باشیم به تورم بزرگ سال های 91 و 92 که در بخش هایی از اقتصاد ایران به 200 و حتی 300 درصد نیز رسید (44 درصد تورم اعلامی سال 92). تعجب نکنید که این تورم دقیقاً مرتبط با عرضه و تقاضای ارز در داخل کشور بود که البته دولت هم به سبب سیاست های غلط تعیین نرخ ارز، ناگزیر از مشایعت گرانی نرخ ارز بازار و همراهی آن با افزایش نرخ ارز مبادله ای بود. افت درآمد
کاهش تورم در سایه بی پولی مردم!
بانک مرکزی گزارش تورم شهریور ماه را منتشر کرد و بر اساس شاخص قیمت های 12 گروه اصلی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریورماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریورماه 1393 معادل 15/1 درصد رشد داشت. به گزارش جوان کارشناسان بر این باورند کاهش شدید تقاضای مؤثر و بی برنامه بودن دولت در حوزه اقتصاد باعث شده به خوبی نتوان از این فضا به نفع تولید استفاده کرد وکاهش نرخ تورم و شکافتن هسته سخت تورم مزیتی
نرخ تورم شهریور15.1 درصد اعلام شد
بیداریشان. اینکه سود سپرده های بانکی 24% روزشمار و سود تسهیلات 32% باشه ، انتظار تورم پایین تر و تک رقمی خیلی احمقانه است. امکان نداره دیگه تورم پایینتر بیاد باید کم کم شاهد سعودی شدن تورم باشیم. تورم با رکود شدید. حقوق ما کارمندا رو که می خوان اضافه کنن با هزار اما و اگر 7 الی 8 درص زیر نرخ تورم می زنن اونوقت امروز رفتم مهدکودک پسرم رو ثبت نام کنم می بینم بهزیستی 20% قیمتها رو
تعلل در برخورد با تخلفات موسسات غیرمجاز
مصوبات شورای پول و اعتبار هستند، افزود: بعضی از موسسات علاوه بر انجام تخلف، با پرداخت سودهای بیشتر رسما مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند. وی یادآور شد: موضوع کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اعلام دولت مبنی بر رساندن نرخ تورم به 15.6 درصد، قرار شد متناسب نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد لذا این
شناور سازی نرخ سود بر پایه تورم مشکلات فعلی نرخ سود را حل می کند
/> بطور نمونه بانک های امریکایی در شرایطی که نرخ تورم 1.8درصد است نرخ سود سپرده را 2درصد و نرخ تسهلات را 4درصد تعیین می کنند این بدان معنی است که بانک های این کشور نرخ تسهیلات را بیش از 2برابر تورم موجود محاسبه می کنندبه عبارت دیگر اگر تورم 20درصد شود بانک های امریکایی نرخ سود تسهیلات را 40 درصد تعیین می کنند. پس می بینیم که شرایط در کشورما بسیار عادلانه تر از سایر کشورها است زیرا پیوسته سعی
توسعه بازار بدهی
در امارات متحده عربی 43 درصد، در ترکیه 39 درصد و در ژاپن متجاوز از 200 درصد است. در اکثر کشورهای دیگر نیز نسبت مورد اشاره به مراتب از ایران بالاتر است. با این حساب حجم بدهی دولتی در ایران بالا نیست؛ بنابراین سوال دومی پیش میآید که چرا در آن کشورها، برخلاف ایران، منابع در اقتصاد منجمد نمیشوند؟ خلأ ساختاری در بسیاری از کشورها بازار سرمایه از سه بازار سهام، بدهی )استقراضی( و مشتقات تشکیل
دلار 3100 تومانی در بودجه ادامه تعیین نرخ دستوری است
رسیده و طی دو سال گذشته به طور میانگین نرخ تورم حدود 15 درصد رشد داشته است. با این اوصاف قاعدتاً کاهش ارزش پول ملی را در کشور شاهد بوده ایم، ولی دولت تاکنون اجازه نداده نرخ ارز آثار تورمی را در خود نشان دهد و ادامه این روند موجب می شود اقتصاد در عدم تعادل به سر برد؛ بطوریکه با مبانی در نظر گرفته شده برای بودجه سال 95 همچنان این فاصله را در قیمت ها خواهیم داشت. ضمن اینکه بدون شک نرخ رشد تورم در
چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید داشته باشد . معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند. مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده های بانکی، بازار را به اشتباه می اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده ها
انتشار 300 میلیون دلار اوراق قرضه اسلامی
به ریسک های موجود در اقتصاد ایران پس از توافق هسته ای و لغو قریب الوقوع تحریم ها را به نمایش خواهد گذاشت. نرخ سود موثر این اوراق احتمالا بالاتر از نرخ سود سپرده رسمی بانک های ایرانی (حدود 20 درصد) خواهد بود. اقتصاد ایران شدیدا به سیستم بانکی وابسته است. اما نظام بانکی ایران به دلیل حجم بالای بدهی ها، نرخ بالای بهره و نرخ تورم دو رقمی با مشکل مواجه است. زمانی، مدیر اجرایی بانک سرمایه گذاری کاردان در
کنترل تقاضا و افزایش عرضه ارز از الزامات ارز تک نرخی
گونه ای است که بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله ای و آزاد است. وی همچنین تصریح کرد: درحال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها، دولت به طور قطع سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد. اما آیا مسیر اجرای ارز تک نرخی فراهم است؟ به گفته کارشناسان
لابی بانک ها در دریافت بدهی خود موثر شد
البته این امر در جای خود برای اقتصاد مضر است زیرا سود سپرده های حداقل 20درصدی باعث افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می شود. فروش اوراق بدهی محمدرنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت در این رابطه به تعادل گفت: به نظر می رسد دولت با هدف پرداخت بخشی از بدهی های خود به نظام بانکی بنا دارد از بازار اوراق بدهی همچنین فروش ارزهای آزاد شده، استفاده کند. هم اکنون شاهدیم که بانک ها از دولت و
تورم به هسته سخته خود رسید
آمارهای تورم مرکز آمار می تواند به آن پاسخ دهد. کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم سرعت بالایی را تجربه کرد به طوری که توانست از حدود 40 درصد به 14 درصد کاهش پیدا کند، امری که به گفته دولت و به اعتقاد کارشناسان حاصل انضباط پولی و برخی شرایط دیگر در زمینه های سیاسی و بین المللی بوده است. اما کارایی این سیاست ها با نزدیک شدن به تورم تک رقمی کمتر شده ، به طوریکه در 6 ماهه گذشته این نرخ تنها
