سایر منابع:
سایر خبرها
آمار و حقایقی از تجاوز به عنف در چند سال گذشته
به گزارش پارسینه ، تجاوز به عنف در قانون جمهوری اسلامی در ردیف مجازات های جنایی است و ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را به صراحت اعدام تعیین کرده است. براساس تعاریف حقوقی تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. البته این نوع تجاوز دایره وسیعی دارد و اغفال کودکان را هم شامل می شود. اما در این میان نکته مهم اثبات این موضوع است که آیا زنا
بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام
اوست، لذا مابین تکلیف مداری و حق مداری در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة حق و آزادی به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان حق در ادعای حق محوری بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و
انتخابات الکترونیکی در ابهام
این طرح وارد شده مربوط به عدم تناسب جرم و مجازات است، درحالی که این اشکال جدی قانون اساسی نیست که جلو اجرای طرح گرفته شود و قابل حل است. او می گوید مطلب مهم دیگر که در این طرح دیده شده و مرکز پژوهش ها اشکال عمده گرفته این است که مشخص نشده که چه قسمتی از انتخابات مشمول این طرح می شود. آیا بخشی از روند انتخابات یعنی رای دادن یا کل فرآیند از ثبت نام تا نظارت و شمارش و اعلام نتیجه باید الکترونیکی شود
توضیحات رسایی درباره یک پرونده جاسوسی
صادره شده است؟ چرا بر خلاف تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح می کند: انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی، مصداق افترا است و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است رئیس هیأت در مصاحبه با رسانه ها از صدور چنین حکمی خبر می دهد ولی حتی اصل حکم به کارمند ابلاغ نمی شود؟ خصوصا این اقدام مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می آید که در جای خود جرم محسوب می شود؟
مهدی هاشمی چه قدر رشوه گرفته است؟
را که توسط منتخب بازپرس محترم درباره احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورخه 10/9/1391[November 30, 2012] صادر شده، ندیده یا اگر دیده با وجود اطلاع، چنین قضاوت نابجایی کرده است" 2. مهم تراینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است. با این اوصاف نه مقررات ماده 128 و نه مقررات بندهای الف، ب و ج ماده 276 قانون جزای
هیأت تخلفات اداری توضیح دهد کدام مدیر نهاد در پرونده جاسوسی جیسون رضائیان همکاری داشته است
است و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است رئیس هیأت در مصاحبه با رسانه ها از صدور چنین حکمی خبر می دهد ولی حتی اصل حکم به کارمند ابلاغ نمی شود؟ خصوصا این اقدام مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می آید که در جای خود جرم محسوب می شود؟ انتهای پیام/ن
پیامک هایی که دست از سر مشترکان برنمی دارند +تصاویر
دریافت پیام های کوتاه انبوه تبلیغاتی دارد مثلا به شماره خاصی یک پیام کوتاه بفرستد. موضع قانونی در زمینه مزاحمت در صورتی که به علت ارسال پیام های کوتاه تبلیغاتی به مراجع قضایی مراجعه شود و در نهایت این عمل بنا به نظر قاضی دادگاه ایجاد مزاحمت تلقی شود، حکم این عمل در قوانین ما وجود دارد. مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص
مجازات روزه خواری علنی تعیین شد
این ناهنجاری داشته باشند. برخورد قاطع دستگاه های مسئول با ناهنجاری ها خصوصا پدیده روزه خواری در ملأعام، خواست همه مردم است و مسئولان قضایی باید از اهرم اجرای علنی احکام در راستای بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم، استفاده کنند. در حال حاضر، کم وبیش احکام اینگونه جرایم در برخی از شهرها به طور علنی اجرا می شود، اما قطعا شهرهایی که با این معضلات به طور گسترده تر درگیر و مواجه
گزارش تکان دهنده از تازه ترین اخبار هرمی ها
هرمی، فعالان اصلی این طرح ها که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی الارض تلقی می شوند و مجازات اعدام برای آن ها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد مجازات، حبس از 5 تا 20 سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از این راه قید شده است. در تمامی موارد یاد شده، دادگاه باید
آیا حکم اعدام سلمان رشدی فقط بر مبنای ارتداد بود؟
/> به پیچد به یکسال پندش دهید همان مایه سودمندش دهید پس از سال اگر او نیاید به راه کشیدش به خنجر به فرمان شاه در متون مقدسِ مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانی که دین را رها کنند، سخن به میان آمده با توجه به شواهدی که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را ماده ای مشترک در همه قوانین ادیان باید دانست. از طرفی ممکن است که ارتداد بر سه نوع صورت گیرد:
قاچاق مواد با فسادهای مالی بی ارتباط نیست
به تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 شد و در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مبارزه را به دست قوه اجرایی سپرد. پس در واقع اساس و بنیاد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام پا گرفت. این قانون برای ورود، نگهداری، خرید، فروش و فرآوری این مواد مجازات سختی درنظرگرفته است. درحال حاضر برای 5 کیلوگرم تریاک و 30 گرم مواد دیگر مانند هرویین و موادروانگردان مجازات اعدام و مصادره
طرحی که در مجلس خاک می خورد
به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی یک بار در سال 1387 تلاش کرد تا در جریان تهیه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، جرم سیاسی را هم در این قانون وارد کند. ولی متنی که به عنوان ماده 4 این لایحه به تصویب رساند نهایتا از لایحه حذف شد. این بار مجلس پیش قدم شد پیگیری های برخی از نمایندگان و وعده های قوه قضائیه و اظهارات ضد و نقیض مسؤولان قضایی تا مدت ها ادامه داشت و نهایتا نیز مشخص شد که قوه
هیچ کس با نفوذ سیاسی و هیاهو نمی تواند از چنگال قانون بگریزد
اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام و به آن پرونده رسیدگی می کند. به گفته وی، ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می گوید هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است، مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر کند و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ***صدور حکم مراجع قضایی مانع
اختلاس بانک صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی
. پورمحمدی اظهار داشت: تاکنون چندین موضوع گسترده برای تحقیق و پرسشگری در اختیار این افراد قرار گرفته است. وی تصریح کرد: مطابق قانون هر ساله، شورای دستگاه های نظارتی موظف است شاخص های سلامت اداری را مشخص و دستگاه های اجرایی کشور را مطابق این شاخص ها رصد کند و در مرحله بعدی گزارشی از این بررسی را به مردم ارائه کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرچند این امر در ماده 28
تأکید معارضان بحرینی بر لزوم تحقق خواسته های مشروع مردم در چهارمین سالروز انقلاب
پایبندی بحرین به تعهدات بین المللی خود، توقف سیاست فرار به جلو، اجرای توصیه های شورای حقوق بشر مصوب سال 2012 میلادی از طریق آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و اندیشه، توقف نقض قوانین، رفع محاصره از مناطق، دست برداشتن از تفکر مجازات دسته جمعی، پایان دادن کامل به مقابله با معترضان با انواع سلاح ها از جمله گازهای سمی، و بازخواست عاملان به شهادت رساندن معترضان، تاکید کرد. احزاب و جمعیت های
مسئولیت هایی که به فراموشی سپرده شدند
بزرگ ترین سانحه هوایی جهان بین سال های 1998 تا 2004 میلادی بوده اشاره کرد. اما همیشه یک سوال ناوگان هوایی بی پاسخ ماند و آن این که در پروازهای داخلی مسئولیت شرکت های حمل ونقل هوایی و متصدیان صنعت هوایی کشور چگونه و تا چه میزان است؟ مجلس شورای اسلامی در سال 1364 قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور را به تصویب رساند. به موجب این قانون، مسئولیت شرکت های
هدف، سیبل مقابل؛ آتش، به اختیار!
زیست معتقد است که فدا شدن جان یک موجود زنده برای تفریح، سرگرمی و لذت موجودی دیگر، انسانی نیست. علی توکلی در گفت گو با ایسنا، با بیان اینکه امروزه آماری که از تعداد سلاح های شکاری در ایران وجود دارد رقمی بسیار خیره کننده و تأسف بار است، افزود: امروزه هزاران قبضه اسلحه شکاری با مجوز یا بی مجوز، در طبیعت زیبای میهن مان در حال منقرض کردن گونه هایی از حیات وحش مانند یوزپلنگ ایرانی هستند و
برخورد با سلاح سرد به امسال هم نرسید
محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه طرح ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد از قالب طرح خارج شده و در قالب الحاق یک تبصره به ماده 617قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، می گوید: امیدواریم این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. در واقع قانون جداگانه ای در این خصوص تصویب نمی شود و بحث ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد تبصره ای از قانون مجازات اسلامی فعلی می شود. او با اشاره به ایرادات
آشنایی با قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز(12)
کشور تا پنج سال ماده 70- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل ونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید: الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان ب- مرتبه دوم شش
از بازگشت احمدی نژاد به خبرها و جلسات پشت پرده نگرانهای هسته ای تا سوء استفاده داعش از اخبار آخرالزمان و ...
عارف البصری از نمایندگان ائتلاف قانون با انتقاد از سخنان مسعود بارزانی که گفته است با نیروهای بسیج مردمی در صورت ورود به مناطق تحت ماده صد و چهل مقابله خواهد شد گفت او باید از توان نظامی و نیروهای پیشمرگ خود به همراه نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق برای مقابله با داعش استفاده کند. وی همچنین از جان فشانی ها و پیروزیهای نیروهای مردمی که به خاطر عقاید و پاسخ به درخواست مرجعیت می جنگند قدردانی
پرونده تخلف 6 بانک/ افتتاح باند پروازی بتنی در کشور
دو موسسه دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود موجب مجازات های انتظامی زیر خواهد بود: 1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای
نوشتن درباره پیشگیری از بارداری جرم است!
آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنی شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده یک مربوط به تعیین موارد تهدید سلامت را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون تدوین و ابلاغ کند.موید حسینی صدر هم در تذکر شفاهی با اشاره به تصویب بندهایی از طرح جلوگیری از ناباروری و افزایش جمعیت می گوید: بر اساس آنچه در مجلس تصویب کردیم حتی یک
کشف و ضبط یک کروکدیل در گلخانه ای در پایتخت!/ عکس
: در بند ج ماده 10 قانون شکار و صید نیز آمده که هرکسی مرتکب اعمالی از قبیل حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا مرده و یا اجزایی از آنها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست شود به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود.وی افزود: از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید اشاره شده که هرکسی مبادرت به زنده گیری ،شکار ،خریدو
پرونده مرتضوی در ایستگاه آخر / پاسخهای داغ سخنگوی دستگاه قضاء
مجازات جایگزین حبس در دستور کار این کمیسیون قرار دارد. قوه قضائیه عضو سازمان مدیریت بحران کشور شد همچنین کارگروههای تخصصی 14گانه مدیریت بحران کشور با عضویت قوه قضائیه و سازمان انرژی اتمی در سازمان مدیریت بحران موافقت کردند. تا در مواقع بحرانی قوه قضائیه هم در بحث پیشگیری از وقوع جرم و هم امنیت جامعه وارد شود. آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی/ پرونده معاون اول رئیس
حوادث کوتاه از کشور
: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از انهدام باند سارقان مسلح که با زورگیری از قاچاقچیان محموله های آنان را سرقت می کردند، خبر داد.سرتیپ رضا محمدی یگانه گفت: سارقان زورگیر 12 نفر بودند که به روش مسلحانه در حاشیه ساحل و دریا، با تهدید و استفاده از سلاح سرد و گرم، محموله های قاچاقچیان را سرقت و تصاحب می کردند. وی افزود: همچنین باند مذکور در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، سرقت به عنف، زورگیری، عربده کشی و
گزارش دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در جهان عرب
حقوق بشر و انواع اهانت ها قرار دارند، چون از هیچ حمایت قانونی و قضایی بهره مند نیستند. در خصوص زنان نیز قانون اساسی امارات متحده عربی به زنان حق و حقوق کامل خود را نمی دهد و خشونت های خانوادگی را مجازات نمی کند و آن را جرم نمی داند. اردن دولت اردن طی سال 2104 میلادی براساس گزارش دیده بان حقوق بشر قید و بندهای جدیدی را بر ورود آوارگان سوری به اردن وضع و از پذیرش آوارگان فلسطینی
انفرادی عذاب آور برای ایرانیان زندانی در مالزی
چون طبق قانون مالزی مجازات داشتن و حمل بیش از 50گرم موادمخدر در این کشور اعدام است و از طرفی مالزی و تابلند مهمترین راه قاچاق شیشه محسوب می شوند. کاری پرسود که خیلی ها را وسوسه می کند.به خصوص مهاجرانی که برای گذران زندگی دچار مشکل شده اند. جالب اینجاست که زمانی این ماده مخدر از مالزی و تایلند به ایران می آمد و حالا با رونق کار لابراتوارهای زیرزمینی، شیشه از ایران به این کشورها صادر می شود! برایم یک
جزئیات طرح جدید 9 ماده ای ارزی مجلس/ محدودیت جدید در اختصاص ارز دولتی
دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیتهای تجاری محکوم خواهند شد. ماده 8: وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی ، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از
لایحه حمل سلاج در نوبت بررسی صحن علنی مجلس
کارشناسان بسیاری مطرح شد. وی افزود: بنابراین یک تبصره ذیل یکی از مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اضافه شد که بر اساس آن نگهداری سلاح سرد برای استفاده های مجرمانه جرم تلقی می شود و مجازاتی را خواهد داشت، اما تشخیص نگهداری از سلاح سرد درجهت استفاده از اعمال مجرمانه برعهده پلیس است، به عنوان مثال حمل شمشیر و قداره توسط یک موتور سوار و چندین نفر در خیابان از مصادیق استفاده از سلاح سرد بوده و
زنگ خطر به صدا درآمده است!
دسترس شهروندان قرار دارد. متاسفانه این سلاح حتی در اختیار نوجوانان نیز قرار دارد و به همین خاطر گزارش های متعددی مبنی بر استفاده برخی نوجوانان در درگیری ها از سلاح سرد حکایت دارد و این در حالی است که قانونی برای جلوگیری از حمل سلاح سرد وجود ندارد. در حال حاضر تنها ماده قانونی برای مقابله با سلاح سرد ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر