به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از یار خراسانی ، قانون گذار در ماده 795 قانون مدنی چنین بیان داشته است: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می گویند. همچنین بر اساس ماده 803 این قانون، بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ...
اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. 2. به موجب ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و فراز پایانی تبصره 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره در تمام اماکن تجاری و مسکونی که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی ، تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و رسیدگی به اختلاف بین موجر و ...
مومن و شریف هستند، ولی اکثریت از قانون سرقفلی سوء استفاده های بی مورد می کنند . متاسفانه اگر به دادگاه مراجعه شود، با قوانین موجود همیشه حق را به مالک می دهند و قانون سرقفلی که همان قانون موجر و مستاجر می باشد و این قانون به دهه 40 برمی گردد که خیلی عقب مانده و قرون وسطایی است و باید تجدید نظر گردد. یکی از کسبه شاغل در تهران می گوید: نزدیک به سی سال پیش سرقفلی یک واحد تجاری واقع در سی ...
درصورت عدم تمکین موجر، وی می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای انجام تعمیرات اساسی کند و درصورتی که مالک پس از صدور حکم، حکم را اجرا نکند، مستأجر می تواند فقط معادل شش ماه اجاره بها را صرف تعمیر مغازه خود کند. قانون گذار اجازه نداده بیشتر از این مبلغ هزینه کند و در صورت هزینه کردن، خودش باید پاسخگو باشد. بنابراین: اولا، با توجه به اینکه کسبه حاضر در پلاسکو مالک نبودند، مسئولیتی متوجه آنان نیست ...
به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را برعهده مالک یا همان موجر می دانند؛ اما در تعیین مصداق اینکه چه تعمیرات ضروری است و چه تعمیراتی ضروری نیست ممکن است بین مالک و مستاجر اختلافاتی حادث شود. هدف از عقد اجاره این است که موجر منفعت مورد اجاره یا به عبارت دقیق تر حق مالکیتی را که بر منافع عین مستاجره دارد در مدت معینی و در برابر عوض مشخصی به مستاجر تملیک و تسلیم کند. عقد ...
عقد اجاره در صورت تلف مال از بین می رود. اما با توجه به اینکه ما در این خصوص قانون خاص داریم و مواد 12و14 قانون موجر مستاجر مصوب سال 56 شرایط فسخ حصری است شرایطی مانند تعدی و تفریط مستاجر و تغییر شغل و ندادن اجاره بها. اگر بخواهیم بگوییم که در صورت سکوت قانون به قانون مادر مراجعه می کنیم باید بگوییم که حق مستاجرین از بین رفته است اما با توجه به اینکه ما در این رابطه قانون خاص داریم و در آن قانون ...
باشد می تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. لازم به یادآوری است حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سرقفلی نمی تواند با سند عادی، سرقفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاما باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند. حدود اختیارات مستاجران اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از ...
خانه
