. استقلال اقتصادی کشور نیازمند حمایت همه جانبه مردم و مسئولان است حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های این هفته نمازجمعه نوشهر با اشاره به شعار سال" حمایت از کالای ایرانی"، در مورد وظایف مردم و مسئولان در تحقق این شعار با اشاره به اینکه مسئولین می توانند در تهیه مواد اولیه و فراهم کردن مقدمات تولیدکنندگان را حمایت کنند، اظهار کرد: مسئولین در خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان ...
.... ماده4 هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10٫000٫000) ریال تا چهل میلیون (40٫000٫000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده5 چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها ...
...؛ (3) همه ی آنچه در زمین است و متعلّق به زمین است، برای شما انسانها آفریده شده؛ بنابراین چون مال خودتان است، به نفع شما است، متعلّق به شما است، باید تخریبش نکنید. همه چیزش هم [باارزش] است؛ یک چیزهایی هست که به نظر انسان سطحی ممکن است باارزش بیاید، چیزهایی هم به نظر او بی ارزش بیاید، امّا همه ی آنها باارزش است. یک روزی هم در همین کشور ما کسانی بودند که میگفتند این مادّه ی متعفّن به چه درد ما ...
آثار حسنه ای که غرض از تشکیل جامعه حصول آن مقاصد و تمتع از آن آثار است ظاهر می گردد، اعتبار عدلت در شاهد، حکمی است فطری و ارتکازی همگان و این مطلب روشن است و هیچ جامعه شناسی نیست که در اولین برخورد به آن به حسن قبول تلقیش نکند، آری هر کسی به طور قطع احساس می کند که در زندگی اجتماعی خود به افرادی احتیاج دارد که رفتار اجتماعی شان مورد اعتماد و در امور میانه رو باشند، از بی باکی و قانون ...
سال 1985 در پیروی از ماده فوق رأی می دهد که بر اساس قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال واقعاً از بازاری انحصاری بهره مند شده و از مزایای آن برخوردار بوده است، بنابراین، به موجب ماده 1458 قانون مدنی[14] انحلال قرارداد مسمتر در اثر واقعه ای مؤخر اثر قهقرایی نداشته و قرارداد را از آغاز بی عوض نمی نماید. در حقیقت، دادگاه قرارداد لیسانس را قراردادی مستمر همچون عقد اجاره فرض کرده است که به ...
تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد . در این ماده قانون گذار مجرد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرف دیگری کافی نمی داند، بلکه تصریح می کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف کننده به مواد مخدّر باشد تا بتوان او را حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده محکوم کرد. مقنن در خصوص جرم آدم ربایی نیز با ذکر عبارت هرکس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام ...
خانه
