خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سه برخورد با سرمایه خارجی، تیتر یک دنیای اقتصاد
حوزه شرکت های خارجی تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی است که به هریک از این پرسش ها پاسخ داده شده است؛ اقدامی که محدوده جدیدی از لغو تحریم ها در راستای اجرای مفاد برجام را مشخص می کند. این روزنامه با انتشار عنوان پایان هرج و مرج دستمزد دولتی؟، نوشت: به دنبال رسانه ای شدن اخباری مبنی بر پرداخت حقوق چند صد میلیون تومانی به برخی از مدیران دولتی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و اسحاق
فرمان ویژه درباره حقوق های نجومی
قانونی فرمول نظام پرداخت ها اما این تنها اقدامات صورت گرفته برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران نیست. مجلس شورای اسلامی نیز قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به نظر می رسد همه مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی هموار شده است. کف و سقف حقوق ها و پاداش ها براساس
پایان حقوق های نجومی؟
های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد. اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت ها اما این تنها اقدامات صورت گرفته برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران نیست. مجلس شورای اسلامی نیز قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به نظر می رسد همه مسیرهای
راه حل بهینه پرداخت دستمزد مدیران دولتی چیست؟
که میزان دریافت افراد صاحب این پست و جایگاه به چه میزان است. در صورت شفاف سازی، زمینه فساد و سوءاستفاده نیز کمتر خواهد شد. در این میان چند نکته در مورد جنجال حقوق و دستمزدها در بیمه مرکزی مطرح است؛ نخست اینکه، سازمان بیمه مرکزی ایران، نهادی حاکمیتی بوده و مستقل از جزییات فنی که مشمول کدام قانون مربوط به حقوق و دستمزد می شود، انتظار عمومی این است که میزان دریافتی مدیران این نهاد متناسب با دریافتی
چرخش 180 درجه ای سازمان ملل با قوه محرک دلارهای سعودی/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها
رفاه اجتماعی دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد. اما گویا این تازه اول راه است چرا که امین حسین رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به این دیوان برای بررسی حقوق های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد و گفت: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق ها به مجلس ارائه دهد. روزنامه جوان هم زیر عنوان حقوق بالای 10 میلیون
اختلاف 288 برابری حقوق و دستمزد/ چه کسانی حقوق های نجومی دارند؟
باید 7 تا 10 برابر باشد و نه بیشتر، آن هم برای مدیران رده بالا و نه مدیران میانی دستگاه ها و ارگان های وابسته به دولت. حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه در ایران شکاف دستمزدها بین طبقات اجتماعی وجود دارد و متاسفانه این مسائل با بی اعتنایی دستگاه های نظارتی و مسئول بیشتر شده است گفت: اگر پرداخت حقوق های بالا مربوط به بخش خصوصی باشد قابل قبول است چون در آنجا سرمایه کارفرما وجود دارد و منابع
روحانی روی موج حقوق های نجومی سوار شد
مجلس و دولت در رهگذر مشخص کردن مقوله فیش های نجومی حقوق مدیران دولتی، تکلیف دستمزد مدیران نهادهایی که به نوعی دولت درآنها سهام دارد را نیز مشخص کنند. فرار رو به جلوی دولت در این بین، فیش های حقوقی مدیران دولتی با ارقام نجومی موجب شد که حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دستور جدی برای بررسی و برخورد با خاطیان صادر کند. این در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس به صورت
حقوق های نجومی در جیب برخی مدیران
حقوق دارد طلب کرد؟ چه کسی اجازه داده تا بین حداقل دستمزد 812 هزارتومانی مشمولان قانون کار و مدیران 288 برابر اختلاف ایجاد شود، در حالی که طبق قانون این اختلاف باید 7 تا 10 برابر باشد و نه بیشتر، آن هم برای مدیران رده بالا و نه مدیران میانی دستگاه ها و ارگان های وابسته به دولت. حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ایران شکاف دستمزدها بین طبقات اجتماعی وجود دارد و
بی کاری کارگران هرج و مرج را به دنبال دارد
بیکار شوند شهر دچار تنش می شود و به دنبال آن آشفتگی و هرج و مرج بر اقتصاد و جامعه حاکم می شود. وی تاکید کرد: باید به جای سنگ اندازی، بنگاه ها را تشویق و حمایت کنیم و موانع را از پیش پای تولید کننده برداریم تا هم قدرت رقابت پیدا کند و هم صادرات کشور تقویت شود. این مقام مسئول کارگری متذکرشد: هم اکنون در دولت کارگروه های اشتغال تشکیل جلسه می دهند و شورای عالی اشتغال هم مواردی را از
توانمندی های نظامی؛ دلیل اصلی فضاسازی رسانه ای علیه الحشد الشعبی
سعی در تخریب حشد شعبی دارند. بنابراین علت این حملات گسترده رسانه ای علیه حشد شعبی به توانمندی های این گروه نظامی باز می گردد. باید توجه داشت در صف نخست طرف هایی که دنبال هرج و مرج در عراق هستند، عربستان سعودی قرار دارد که حامی اصلی داعش است. همچنین کشورهایی چون قطر، امارات و ترکیه نیز گاه با دادن امکانات نظامی به گروه های تروریستی تمایل خود را برای ادامه هرج و مرج در عراق آشکار کرده اند
آغاز توزیع سبد ویژه رمضان شاغلان/ چه کسانی سبد کالا می گیرند؟
این موارد از سوی کارفرمایان خصوصی دنبال شود، از مسئولیت های خود شانه خالی می کنند. متاسفانه دولت ها در زمان تعیین حقوق و دستمزد مرتبا نگران این موضوع هستند که افزایش حقوق کارگر بیشتر از کارمند نباشد ولی در ارائه اینگونه حمایت ها خود را کنار می کشند و مسئولیتی برای خود قائل نیستند! با این وجود، برخی واحدها و کارفرمایان نیز توان انجام چنین حمایت هایی را دارند ولی به هر دلیلی ترجیح می دهند
رسوایی 2 ؛ بانکی ها
روزنامه قانون: مساله حقوق و دستمزد در کشور ما همیشه از مباحث بحث برانگیز بوده است. فاصله زیادی که میان حداقل دستمزد کارگران با دریافتی افراد در برخی مشاغل وجود دارد، نشان از نظام ناعادلانه حقوق و دستمزد در کشور دارد. حداقل دستمزد کارگران چیزی حدود 800 هزار تومان تعیین می شود ولی هر فرد عاقل و بالغی می داند که این رقم کفاف زندگی یک نفر را نیز در شهر تهران نمی دهد، چه برسد به گرداندن یک خانواده چند
ادامه اعتصاب کارگران در فرانسه و انباشت زباله در خیابان ها+ تصاویر
/> در نتیجه اعتصاب رفتگران، زباله در پیاده روهای خیابان پاریس انباشت شده است. مخالفان قانون کار به سلاح اعتصاب برای بیان مخالفت خود با دولت فرانسه روی آورده اند. با وجود آنکه "قانون الخمری،"(نام ارائه دهنده طرح اصلاح قانون کار، مریام الخمری، وزیر کار سوسیالیست فرانسه) شامل رفتگران به طور کلی نمی شود زیرا آنها جز بخش خدمات هستند؛ آنها به نشانه همبستگی با دیگر بخش ها در اعتراض به این
عزم دولت ومجلس برای مبارزه با حقوق های نجومی
. لزوم اصلاح قانون خدمات کشوری رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره یک ساله آن در مجلس، خواست که دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها براساس کارکردهای آنها تعریف کند تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود. او معتقد است با
بررسی دستمزد 234 میلیونی یک مدیر
که در ماه دستمزدی معاول 812 هزار تومان دارند، به خوبی آشناست ولی در همین مجموعه متأسفانه مشخص نیست چگونه یک مدیر و بر اساس کدام قانون و احکام اداری توانسته در عرض یک ماه معادل دستمزد 300 کارگر حداقل دستمزدبگیر را دریافت کند. در این بین، اگرچه طیب نیا در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی، نابسامانی های پرداخت حقوق نجومی را میراث دولت گذشته قلمداد کرد و محمدباقر نوبخت در نامه ای از سوی
ورود مجلس و دولت به معمای حقوق های کلان
مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها براساس کارکردهای آنها تعریف کند تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود. رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها براساس شرایط خاص هرکدام، در این قانون دیده می شود ولی متأسفانه هم اکنون در
پرداخت های شکلاتی به دردانه ها!
، اما این ضوابط سخت گیرانه سبب شده مدیر استفاده های سلیقه ای و مبتنی بر سازمان غیررسمی داشته باشد. این مسائل در نهایت به فساد اداری خواهد انجامید. اکنون این نگاه در جامعه وجود دارد که چرا مدیران حقوق های کلان دریافت می کنند و اصولا این تفاوت در دستمزدها با دستمزد اندک کارگران قیاس می شود. اگر ضوابط خاصی برای این نوع پرداخت ها که به آن اشاره کردید، در نظر گرفته شود به این نوع نگاه که ناشی از
مجلس و دیوان محاسبات وارد گود شدند
کیهان منتشر شد و در آن به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره شده بود و در واکنش به این خبر بود که اسحاق جهانگیری دستور پیگیری موضوع را داد. این اولین بار نیست که رقم دستمزد مسوولین خبر ساز می شود. ماه گذشته بود که انتشار فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی واکنش های تند مردم را در پی داشت و تمام این مسائل باعث شد که مجلس نیز به این قضیه
رأی دادگاه کانادایی برای دستبرد به اموال ایران در تاریخ حقوق بین الملل بی سابقه است
افتاده است که یک دادگاه داخلی با نادیده گرفتن بحث صلاحیت دولت خودشان و همچنین با نادیده گرفتن اصل استقلال و حاکمیت دولت های دیگر اقدام به صدور رای علیه دولت دیگری- یعنی ایران- کرده است. این امر نه در تاریخ حقوق بین الملل سابقه داشته و نه مورد قبول کشورهای دیگر است، چون پذیرش این موضوع به یک هرج و مرج در نظام بین الملل منجر می شود. طبیعتا از این پس دیگر نمی توان انتظار نظمی را در عرصه بین الملل داشت
توزیع سبد کالای رمضان برای کارگران حداقل بگیر
را نصیب خود می کنند. وی ادامه داد: تا چند سال قبل سبد کالا تحت عنوان ارزاق میان کارگران توزیع می شد اما در دو سال اخیر به دلیل مشکلات تحریم و رکود بنگاه ها و گرفتاری کارفرمایان توزیع آن کمرنگ شده است با این حال برخی کارفرمایان در چنین مناسبتهایی برای نیروهای کار خود سبد کالا در نظر می گیرند. ابوی با اشاره به حقوق و دستمزد اندک و ناکافی کارگران افزود: توقع و انتظاری که از
دستوری قاطع، در انتظار برخوردی قاطع تر
حمیدرضا عسگری سرمقاله نویس روزنامه آفرینش نوشت: پس از مجموعه حواشی مطرح شده درباره میزان حقوق و دریافتی کلان مدیران ارشد کشور، حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در دستوری بی سابقه به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، شناسایی تمامی متخلفین، بازگرداندن وجوهی که به ناحق به این اشخاص پرداخت شده و همچنین عزل مدیران متخلف را خواستار شد. دستور روحانی در پی آن صادر شد که پس از دهه ها، فیش حقوق چند مدیر
وجوه ناحق به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند
بی سابقه به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، شناسایی تمامی متخلفین، بازگرداندن وجوهی که به ناحق به این اشخاص پرداخت شده و همچنین عزل مدیران متخلف را خواستار شد. دستور روحانی در پی آن صادر شد که پس از دهه ها، فیش حقوق چند مدیر دولتی افشا شد و دریافتی نهایی کلان این اشخاص و مزایای آنها مورد نقد جدی قرار گرفت و در جریان همین اتفاق، خبرهایی درباره سابقه مند بودن چنین پرداخت های کلانی انتشار
نمایندگان مجلس قانونگذار انقلابی باشند
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی در خطبه های این هفته نمازجمعه بافق با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس دهم با مقام معظم رهبری به تحلیل رهنمودهای معظم له پرداخت و اظهار داشت: اولویت نخست نمایندگان مجلس باید توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی باشد. وی همچنین بیان کرد: نمایندگان مجلس باید به گونه ای در سیاست های داخلی عمل کنند که کشور از هرج و مرج در امان باشد.
روحانی: وجوه ناحق به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند
بی سابقه به اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، شناسایی تمامی متخلفین، بازگرداندن وجوهی که به ناحق به این اشخاص پرداخت شده و همچنین عزل مدیران متخلف را خواستار شد. دستور روحانی در پی آن صادر شد که پس از دهه ها، فیش حقوق چند مدیر دولتی افشا شد و دریافتی نهایی کلان این اشخاص و مزایای آنها مورد نقد جدی قرار گرفت و در جریان همین اتفاق، خبرهایی درباره سابقه مند بودن چنین پرداخت های کلانی انتشار
نوبخت با یک تبصره از پرداخت حقوق های نجومی عذرخواهی کرد!
حقوق ها پرداخت شد مصوب دولت یازدهم نیست بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است. نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است افراد دیگری هم باشند که حقوق های نامتعارف دریافت کرده باشند و رسانه ای نشده باشد؟ گفت: این مدیران در سال های گذشته هم احتمالا چنین حقوق هایی را دریافت می کردند اما با توجه به اینکه در سال پایانی دولت
حقوق مدیران بانک ها در ترازوی نقد
چندهفته پس از ماجرای حقوق های میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی که به استعفا و کناره گیری محمد ابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی شد، حالا انتشار اسنادی از حقوق و مزایای بانک رفاه کارگران، حساسیت های زیادی را به همراه داشته است. در تازه ترین واکنش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوستار رسیدگی به ماجرا شده است و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم به دیوان محاسبات دستور داده تا گزارشی از سازوکار تعیین و پرداخت حقوق های میلیونی به مدیران دولتی و شبه دولتی تهیه کند. ...
جزئیاتی که نوبخت درباره فیش های سرسام آور حقوق و پاداش گفت/ حداکثر دریافتی مدیران 9 میلیون تومان شد
صورت غیرقانونی استفاده کردند. مسئولان دیوان محاسبات نیز توضیح دادند بخش غیرقانونی از آنها پس گرفته شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به رئیس جمهور نامه مجددی را به معاون اول جهت رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق و پاداش مدیران و کارمندان ابلاغ کرده است، گفت: هفته قبل نیز پس از ابلاغ قانون بودجه مقرر شد ضوابط بودجه را سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت دقیق و مستدل و شفاف تعیین
وزیر دادگستری: بخشی از حقوق های چند ده میلیونی به بیت المال برگشت
ها انداخت و به ورود مقامات دولتی و مجلس به آن انجامید. پس از این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در نامه ای خطاب به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد. امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور، نیز از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به این دیوان برای بررسی این مسئله خبر داد. رحیمی توضیح داد که مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند . ### ...
منابع مالی کم نیست اگر مدیران اشرافی بگذارند!
زاده هاشمی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حقوق ها و دستمزدها باید مبنای قانونی داشته و مشخص باشد، گفت: نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی و چه نهادهای جدای از مجلس باید در رابطه با این موضوع ورود داشته باشند و با متخلفان برخورد کنند. اگر گلوگاه های قانونی باز است و افرادی سوء استفاده می کنند، باید پیشنهاد اصلاح قانون را بدهند تا در این مورد اقدام شود. قاضی زاده
پزشکان؛ در دوگانگی افزایش درآمد یا جلب اعتماد عمومی
اساس 10 درصد افزایش تعرفه های درمان می گیرد؟ پاسخ استدلال اول: اما با چند دلیل می توان به رد استدلال ایشان پرداخت: الف: بر فرض اینکه بعضی هزینه ها چون طرح ترافیک افزایش صددرصدی داشته، آیا می شود آن را مبنای افزایش حقوق کارمندان یا کارگران و پزشکان قرار داد؟ یقیناً هر قشری مانند کارمندان، معلمان و... از این دست هزینه ها و افزایش های چند برابری دارند و اگر دولت آن را مبنا قرار دهد
