خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ضوابط اجرایی قانون بودجه 95 اعلام شد
(65-530000)، (66-530000) و (67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام کند. ماده 11- پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی
هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان دولت
ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور تصریح می کند، پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز است. به گزارش ایرنا، هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت در تهران در سال گذشته ماهانه یک میلیون و 90 هزار ریال، هزینه روزانه غذای کارکنان دولت 52 هزار ریال، هزینه مهدکودک 866 هزار ریال و هزینه تلفن همراه 300 هزار ریال بوده است.
تکمیل طرح های بزرگ آبی نیمه تمام به دو هزار تریلیون ریال نیاز دارد
باید از رده خارج شوند. وی گفت : تبصره 12 قانون رفع موانع تولید و استفاده از سوخت صرفه جویی شده در بازتوانی نیروگاه ها، برای همین موضوع مورد استفاده قرار می گیرد. ** تخصیص ناچیز اعتبارات دولتی وی اضافه کرد: سال گذشته با وجود انبوهی از مشکلات در صنایع آب و برق، اعتبارات طرح های عمرانی به حداقل و تخصیص ها به کمتر از 40 درصد رسید، اما در مقابل حمایت های خوبی نیز از وزارت
آخرین نرخ تعرفه پزشکی و دندانپزشکی/جدول
. 3- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود. 4- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت شش درصد دو برابرحداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ابلاغ شد
/> سهم سازمان 000ر224 سهم بیمه شده 000ر48 جمع کل 000ر272 فوق تخصصروانپزشکی سهم سازمان 000ر266 سهم بیمه شده 000ر57 جمع کل 000ر323 تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع بند (ب) معادل سی درصد تعرفه-های مصوب در جزء (الف) می باشد و مبنای پرداخت بیماران
سقف حداکثر حقوق کارمندان دولت اعلام شد
بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949/21) ریال تعیین می شود. 2. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3. سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و
حداکثر حقوق کارمندان دولت تعیین شد
تعیین می شود. 2٫ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3٫ سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی
متن مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال 95 / مصوبه ابلاغ شد
دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی، دوازده درصد تعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- الزامی است. 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه
مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال 95 ابلاغ شد
، دوازده درصد تعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است. 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان 9 میلیون ریال و حداکثر حقوق و مزایای
حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت تعیین شد + جزئیات
سیاسی وزارت امورخارجه ) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541/1) ریال تعیین می شود. 3. سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی ، بیمه ها و شرکت های دولتی ، دوازده درصدتعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- الزامی است.
بخشودگی ?? میلیون ریالی بدهی مالیاتی مودیان با ? شرط
وصول بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر می دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده شود :1- مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده
مصوبه ضریب حقوق کارمندان در سال 95 ابلاغ شد
/> 3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی، دوازده درصد تعیین می شود. تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است. 4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای
ابلاغ مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان درسال 95
مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) ریال تعیین می شود. 3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی، دوازده درصد تعیین می شود. تبصره
ضریب حقوق کارمندان درسال 95 ابلاغ شد
اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: 1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ریال تعیین می شود. 2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- (از
رکود دامن پروژه های آب و برق را گرفت
راهکار دولت نیز بی اثر ماند. بخشی از بدهی های انباشته وزارت نیرو به بخش خصوصی که به گفته وزیر نیرو حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده در سال 94 با پرداخت اوراق خزانه اسلامی تسویه شد اما این اوراق علی رغم تمامی پیش بینی ها برای وجود اعتبار برای تهاتر با بدهی های بانکی و مالیاتی بخش خصوصی، نه تنها از سوی مراکز مالی و اعتباری چون بانک ها و سازمانهای مالی چون سازمان امور مالیاتی فاقد اعتبار
چالش ماده 117 !
دارد که می گوید: تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به 12 و 200 افزایش می یابد. تبصره 2 - به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد حقوق و مزایای
ایثارگران بدانند؛ تسهیلاتی برای سال 95
616 هزار و 400ریال و حداکثر آن مبلغ 2میلیون و 388 هزار و 550ریال برای سال 95 خواهد بود. 4- حق پرستاری برابر تبصره 2 ماده 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، حق پرستاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران هر ساله تعیین می شود. با تعیین 8میلیون و 121هزار و 660 ریال توسط شورای عالی کار به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال95، مبنای حق پرستاری سال95 جانبازان نیز با این مبلغ محاسبه می شود. تمامی موارد فوق که توسط دستگاه های اجرایی یا بنیاد اقدام نمی شود قابل طرح در کمیسیون ماده 16 و دیوان عدالت اداری حسب مورد است. ...
انتشار نشریات و آثار غیر ضروری توسط ارگان های دولتی ممنوع شد
علی فعال قیومی افزود: این ممنوعیت بر پایه آئین نامه داخلی کمیسیون انتشارات دولتی اعمال خواهد شد که 12 اردیبهشت ماه سال جاری، در 13 ماده و 6 تبصره به تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. مدیرکل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور گفت: آئین نامه مذکور با هدف توانمند سازی بخش خصوصی، استفاده حداکثری از ظرفیت انتشار الکترونیک و اعمال نظارت اثربخش به منظور صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از صرف بودجه و اعتبارات دولتی در انتشار آثار ...
نقدی بر پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار
، ابهامات موجود در دستورالعمل اصلاحی رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده (35) قانون بازار اوراق بهادار و اشخاص تحت نظارت، اینکه اگر مرجع صالحی از نظر کمیته رسیدگی به تخلفات، خود را صالح به رسیدگی نداند و معتقد به صلاحیت مرجع دیگر باشد، در صورت بروز اختلاف کدام مرجع صالح به رفع اختلاف خواهد بود، تبصره (5) ماده (37) قانون بازار اوراق بهادار که تجدیدنظرخواهی از آرای این هیئت را فراهم نمی کرد و درعین
معاملات امروز فرابورس 2 هزار و 264 میلیارد ریالی شد
بیشترین حجم معاملات اوراق با درآمد ثابت را داشت. ارزش معاملات اسناد خزانه اسلامی نیز در این بازار بالغ بر 153 میلیارد ریال شد. در میان نمادهای معاملاتی اسناد خزانه، بیشترین ارزش معاملات در نماد "اخزا4" رقم خورد. در پایان معاملات روز جاری، نماد معاملاتی اوراق اجاره شرکت واسط مالی مهر به منظور تأمین مالی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران در نماد "صمپنا"1، به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و
بیانیه وزارت اقتصاد درباره بدهی دولت به شهرداری
ساخت ایستگاه های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت مجاز است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال، اصولاً نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد.
بیانیه وزارت اقتصاد درباره بدهی دولت به شهرداری
7.141.926 میلیون ریالی سهم دولت در یارانه بلیط شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه، مربوط به ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد که بموجب آن دولت مجاز است سالانه مبالغی را از محل درآمد عمومی تامین پرداخت نماید، لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 20.951.680 میلیون ریال مربوط به ردیف های مذکور نیز نمی تواند بعنوان بدهی دولت مورد محاسبه قرار گیرد. در این بیانیه
بکارگیری حق التدریس ممنوع؛ جذب نیروی انسانی جدید با کسب مجوز
قانون بودجه می گوید، پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/هیات مدیرعامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده
قوانینی که برای آزمون وکالت نیاز داریم
مدنی: 1. قانون مدنی 2. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه 3. قانون بیمه شخص ثالث مصوب 87 4. مواد 33 و 34 قانون ثبت 5. قانون روابط موجر مستاجر مصوب 56 و 76 6. فصل ششم از قانون امور حسبی مصوب 1319 (مربوط به وصیت) 7. قانون حمایت از خانواده (جدید است) آیین دادرسی مدنی: 1. قانون آئین
ممنوعیت انتشار نشریات و آثار غیر ضروری توسط ارگان های دولتی
انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 29 مهر ماه سال 1365 شمسی توسط مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن، مصوب جلسه مورخ 23 دی ماه سال 1366 هیات وزیران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد. + 1 - 0
بدهی شهرداری تهران به بانک های دولتی چقدر است؟
و نیز 31.280.116 میلیون ریالی از 50% سهم دولت در تملک و ساخت ایستگاه های مترو مربوط به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه است که طبق آن دولت مجاز است حداکثر تا سقف 50% از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری را از محل منابع درآمد عمومی درلوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. لذا با عنایت به عدم تکلیف دولت مبلغ 88.376.654 میلیون ریال، اصولاً
هدیه ازدواج به ایثارگران
برابر ماده49 قانون جامع، دستگاه های اجرایی مشمولین این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنها برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/75 و اصلاحیه های بعدی آن را به میزان دوبرابر پرداخت کنند. پرداخت هدیه ازدواج مشمولان فوق که تحت پوشش دستگاه های اجرایی نیستند بر عهده بنیاد
اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری و مقابله با حوادث
میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها به شرح جدول زیر در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد
جلوگیری از انتشار نشریات و آثار غیر ضروری از سوی دستگاه های دولتی
، بروشور و ... عنوان کرد. به گفته وی، این آیین نامه با عنایت به ماده واحده قانون "ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور" مصوب 29 مهر ماه سال 1365 شمسی توسط مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، مصوب جلسه مورخ 23 دی ماه سال 1366 هیات وزیران، سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی" ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید" و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص "واگذاری امور به بخش خصوصی"، ابلاغ خواهد شد. ...
انتشار 56هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های مترو وقطار شهری
دریافت مجوز شورای اقتصاد و ماده 62 قانون محاسبات عمومی و تامین محل از طریق بانک مرکزی در یک سال اخیر امکان پذیر شده است. وی با اشاره به اینکه تاکنون موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 که به دلیل برخی کاستی ها و عدم توجیه پذیر بودن اقتصادی تاکنون عملیاتی نشده است، گفت: در این خصوص پس از ساعت ها کار کارشناسی و رایزنی های صورت گرفته مقرر شده است تا با شرکت های سرمایه گذاری که از نظر فنی
