خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فرق IPC با بیع متقابل
، این مقدار اضافه بر سقف، بازپرداخت نمی شد. حتی در نسل سوم این قراردادها نیز، سقف هزینه های سرمایه ای وجود داشت، با این تفاوت که در زمانی یک تا دو ساله بر مبنای مناقصات صورت گرفته، این سقف بسته می شد. قرارداد میادین یاران شمالی، یادآوران و آذر از این جنس است. 2- دوره بازپرداخت هزینه ها در بیع متقابل مشخص بود و در صورت ناکافی بودن تولید میدان و یا کاهش قیمت نفت برای مدتی طولانی، ممکن بود
تشریح آخرین تغییرات قراردادهای جدید نفتی ایران
. پیمانکار درست مثل اولین باری که قرارداد بیع متقابل پیشرفته را در میدان امضاء کرده است برنامه افزایش تولیدی اش را می دهد. مذاکرات انجام می شود و در صورت تایید شرکت ملی نفت، قرارداد برای مرحله جدید توسعه امضاء می شود. *اگر شرکت ملی نفت طرح پیمانکار را برای توسعه جدید در میدان قبول نکند چه؟ می تواند با قرارداد جدید مخالفت کند؟ بله می تواند. شرکت ملی نفت کاملا اختیار دارد که قرارداد
بیانیه مهندسان ناظر طرح های نفتی درباره قراردادهای جدید
شش بند ب: در مصوبه ی دولت، دستمزد ( Fee )، یکی از مبانی اصلی تعیین شرکت برنده برای انجام کار تعریف شده است حال انکه اخیرا اعلام شده بنایی بر انجام مناقصه نیست و به صورت ترک تشریفات کار واگذار خواهد شد این موضوع نیز در صورت وقوع، عدول از مصوبه ی دولت محسوب می شود. ماده ی 17٫3٫7 قرارداد: در صورتی که طرح پیمانکار جهت افزایش تولید، برنامه عملیاتی سالیانه و یا مدرکی مورد تایید شرکت ملی نفت قرار نگیرد
بی تدبیری های 21 گانه در تدوین قراردادهای جدید نفتی
ی 6): اصولا تخصیص سهم 50 درصدی عواید میدان برای بازپرداخت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و بهره برداری، دستمزد و ... برای صنعتی که در بدترین روزهای فروش نیز بسیار بیشتر از هزینه، درآمد خواهد داشت زیاد می باشد با توجه به طولانی مدت بودن قرارداد و تغییرات بلند مدت قیمت نفت، به فرض عدم تکافوی 50 درصد عواید برای بازپرداخت موارد فوق، بعدا در دوره ی افزایش قیمت سرمایه گذار، کل هزینه ی انجام شده را به
قرارداد27ساله بدون امکان نظارت برعملکرد پیمانکار/ قراردادهای جدید نفتی بازگشت به قرار دادهای استعماری است
یا همان “بای بک” انجام می دادیم. وی با توضیح مدل بیع متقابل بیان کرد: در این مدل پیمانکار خارجی نفت را از میادین نفتی استخراج می کرد و دستگاه نفتی ایران آن را صادر نموده و حق الزحمه پیمانکار را به تناسب صنعت و تکنولوژی آورده طبق تعهد از فروش نفت پرداخت می نمود (گاها امکان پرداخت به صورت اقساط)، در این روش معمولا زمان کوتاهی با توافق دو طرف انتخاب می شد و پس از آن پیمانکار کشور را ترک می
قراردادهایی از جنس اعتمادسازی و تسریع در توسعه صنعت نفت
وزیر نفت، از سال 74 قرارادادهای نفتی برای اکتشفاف، توسعه و بهره برداری به صورت بیع متقابل منعقد شد. این قراردادها پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می توانست کار را در هر مرحله ای رها کند، اما در شهریور 94 دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به صورت پیوسته انجام شود. در قراردادهای بیع متقابل که از سال 74 اجرایی می شد، سود و هزینه و پاداش به صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می شد، اما
آماده باش سرمایه گذاران نفتی
وزارت نفت و شرکت ملی نفت نیز در حال تلاش برای شفاف سازی قراردادهای جدید نفتی هستند. بر این اساس معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر این نکته که قراردادهای جدید نفتی مدل توسعه یافته قراردادهای بیع متقابل هستند، گفت: با توجه به محدودیت زمانی، تا پایان امسال بیش از سه قرارداد با الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا می شود. غلامرضا منوچهری، در
قراردادهای نفتی با بازگشت تحریم ها لغو نمی شود
اگر توافق های صورت گرفته ادامه نیابد، عطف به ماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقی می ماند. به گفته وی، موضوع اصلی قرارداد یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه گذار (پیمانکار) تنها درصورتی اجرایی می شود که اهداف قراردادی تحقق یابد. معاون شرکت ملی نفت، همچنین از احتمال امضای 3 قرارداد جدید نفتی تا پایان سال 2016خبر
فراموشی جریمه برای شرکت های غربی خاطی
توسعه اولیه آغاز می کند و بعد از دو سال موفق می شود این تولید اولیه را محقق کند. طبق مفاد مصوبه هیئت دولت شرکت ملی نفت باید بازپرداخت هزینه های توتال را از محل تولید اولیه آغاز کند که این هزینه ها با توجه به باز بودن سقف قرارداد و هزینه ها ممکن است هر رقمی که در کمیته مشترک تأیید شود باشد. هرچند توتال میزان هزینه های خود را در ابتدای کار خود برای تحقق میزان تولید اولیه مشخص می کند ولی با
ایران به هر قیمتی نیازمند انتقال تکنولوژی است/ عقد 1 تا 3 قرارداد بیع متقابل جدید تا پایان سال
پروژه های بالادستی، انواع مدل واگذاری در پروژ های بالادستی و ایجاد زنجیره اشتغال صنعتی و مهندسی در کشور اشاره کرد. وی تاکید کرد: صنعت نفت نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که باید 70 تا 80 درصد کار توسط ایرانی ها و در ایران انجام شود و این در حالی است که باید با رشد فعالیت های بالادستی به توسعه کشور و اقتصاد کمک کرد، همچنین در قراردادهای جدید یک موضوع بسیار مهم انتقال تکنولوژی است
این شکل قرارداد نفتی بعد از مصدق سابقه نداشته است
هیئت وزیران است. نظرتان در مورد قرارداد ها قبل از مصوبه هیئت وزیران چه بود؟ آنچه من توانسته ام در این قضیه به دست بیاورم و مطالعه کرده ام و قضاوت هایی که تا کنون انجام شده بر اساس آن مقدار از اطلاعاتی است که توسط نهاد های ذی ربط منتشر شده یا در اختیار قرار گرفته است. اصلا مدل قراردادی جامعی تا اکنون از وزارت نفت بیرون نیامده است که بشود درباره آن اظهارنظر دقیق کرد، اما آنچه امروز مطالعه و
دولت با زیر پا گذاشتن منویات رهبری؛ مصوبه قراردادهای جدید نفتی را بدون تغییر ابلاغ کرد / توتال امتیاز ...
این بهانه ها، دارای اشکالات فراوان استدلالیست. بر اساس اعلام وزیر سابق نفت، کشور در سال 1391، سی میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت را داشته است. رستم قاسمی در این زمینه گفته بود: در سال 91 علی رغم مشکلات مالی کشور حدود 30 میلیارد دلار در صنعت کشور سرمایه گذاری صورت گرفت. برای توسعه ی فاز های میدان گازی پارس جنوبی 90 درصد وابستگی به خارج از کشور داشتیم. امروز ] 1392
21 چالش مطروحه درباره قراردادهای جدید نفتی در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد
دیگر حوزه تصمیمات این کمیته کاملاً مشخص و محدود بوده و مدیریت کلان میدان در دست دولت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما خواهد بود. ضمن اینکه مدیریت عملیات فنی نیز در چارچوب مجوزهایی خواهد بود که شرکت ملی نفت به طرف قرارداد داده است. در واقع آنچه در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است بحث واگذاری است درحالیکه در این قرارداد به هیچ عنوان میدان واگذار نخواهد شد
منوچهری در پاسخ به عصر اقتصاد؛ IPC را به جای تشریح، سیاسی کردند مطلب ویژه
برای خبرنگاران را به این موضوع اختصاص داد. بر این اساس مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران روز گذشته در برابر خبرنگاران حاضر شدند و به تشریح ابعاد فنی،مالیو وحقوقی این قراردادها ویژگی های آن برنامه ششم توسعه پرداختند. بنا به این گزارش غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عقب افتادگی صنعت نفت ایران نسبت به محدوده های جهانی اشاره کرد و گفت که این
ظرف 6 ماه آینده 3 قرارداد نفتی با الگوی جدید امضا می شود
به گزارش خبرنگار شانا، غلامرضا منوچهری، صبح امروز (شنبه، 6 شهریورماه) در نشست آموزشی صنعت نفت با موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم هفته جاری، اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی در هیئت دولت تصویب شود و به طور طبیعی پس از آن در اختیار مجلس قرار می گیرد و سرانجام پس از تائید نهایی از سوی مجلس ابلاغ می شود. وی با بیان این که پس از تصویب چارچوب قرارداد
تحریم یا تغییر دولت قراردادهای نفتی را لغو نمی کند
تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکار در هر مرحله از کار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها کردن کار کند، بازپرداختی در کار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه گذار است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تکلیف قرارداد در صورت بازگشت تحریمها و یا لغو برجام نیز توضیح داد: در ماده 14 مصوبه هیئت دولت، تکلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند
قراردادهای نفتی موسوم به IPC سنخیتی با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی ندارد
مناسب باید به آن پرداخت. مسئول مرکز مطالعات راهبردی بسیج دانشجویی استان خراسان شمالی در پاسخ به سوالی پیرامون رابطه ی منافع ملی کشور و این قراردادها گفت: مطابق با ماده 2 مصوبه هیات دولت درباره این مدل قراردادی، شرکت های خارجی می توانند در تمامی فعالیت های بالادستی میادین شامل اکتشاف، توسعه و تولید حضور پیدا کنند. طول مدت این قرارداد 20 سال است که تا 25 سال قابل افزایش بوده و در موارد
قراردادهای جدید نفتی، هفته جاری در دولت تصویب می شود/ سرعت رقبا در برداشت از میادین مشترک بیش از ایران ...
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی در نشست خبری با موضوع الگوی جدید قراردادهای، ادامه داد: بعد از ابلاغ کلیات این قراردادها، چارچوب متن آن ایجاد خواهد شد و کار با تهیه اسناد مناقصات و ... پیش می رود. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با توجه به محدودیت زمانی، اگر همه کارها براساس برنامه پیش برود تا پایان سال
قراردادهای جدید نفتی نمی تواند ضامن ورود فناوری به کشور باشد/ همه چیز به نحوه بستن قرارداد با شرکت های ...
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در گفت و گو با راه دانا در خصوص قراردادهای اخیر نفتی گفت: این قرارداد ها می تواند برای برخی از میادین خوب باشد اما برخی از میادین ما هستند که با قرارداد
ایران سال 2017 نخستین قرارداد نفتی را امضا می کند
ایلنا: مؤسسه مشاوره بین المللی وود مکنزی پیش بینی می کند که از سال آینده میلادی، دستیابی به توافق بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز می شود. به گزارش ایلنا به نقل از شبکه خبری بلومبرگ، مؤسسه وود مکنزی پیش بینی کرد از نیمه دوم سال آینده میلادی، ایران امضای قراردادهای همکاری با شرکتهای خارجی در صنعت نفت و گاز را آغاز می کند. همایون فلکشاهی، از تحلیلگران موسسه وود مکنزی
امضای سه قرارداد نفتی براساس الگوی جدید
است و از سوی سران سه قوه پیاده سازی قرارداد براساس مصوبه دولت را نظارت می کند. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و تولید تاکید کرد: تلاش وزارت نفت انجام شدن قطعی نظارت ها و دادن اطمینان از پیش بردن صحیح و سلامت امور است. وی در ادامه گفت: بعد از اینکه مطالعات انجام شد اجرای پروژه 20 سال طول خواهد کشید که 5 سال صرف توسعه و 15 سال صرف بهره برداری خواهد شد و در صورت اکتشاف
کشورهای مرتجع عرب نیز زیر بار قراردادهایIPC نرفته اند/انصاف نیست صنعت را به قبل از ملی شدنش بازگردانیم
محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس ، با تشریح اهمیت بررسی دقیق قراردادهای نفتی IPC در مجلس اظهار داشت: در مورد الگویی بحث می شود که سال های سال، صدها قرارداد روی آن بسته خواهد شد و باید بررسی دقیقی انجام شود تا قراردادی در شأن استقلال ملت ایران منعقد شود. *قراردادهای نفتی چارچوب مناسبی نداشته باشد، سرنوشت صنعت نفت را 30تا 50 سال دچار
از عدم شفافیت دولت در قراردادهای نفتی تا نامحرم بودن نمایندگان مردم در مجلس !
قرارداد محرمانه بود و به همین دلیل نگرانی هایی را برانگیخت. با اصول اولیه اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد ipc مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه دکتر روحانی، به 15 نکته در باب قراردادها اشاره کرده بودند. به صراحت می توان گفت که نه تنها سلطه وحاکمیت بیگانگان بر صنعت ما را دارد بلکه با قرارداد طولانی مدت ipc حدود 20 تا 25 سال نیروهای متخصص و شرکت های داخلی را کنار گذاشته ایم.
اقدامات هندی ها برای توسعه فرزاد بی تا دو ماه دیگر مشخص می شود
/> ایرنا درباره این میدان گازی نوشته است: "توسعه میدان گازی فرزاد (بی) از مهم ترین مسایل مطرح برای گسترش همکاری میان ایران و هند است که در صورت اجرایی شدن آن، هندی ها در بخش بالادستی (اکتشاف و تولید) صنعت نفت ایران حضور پیدا می کنند. میدان گازی فرزاد (بی) را کنسرسیومی به رهبری شرکت او.ان.جی.سی.ویدش هند، در سال 2008 میلادی در بلوک فراساحلی فارسی (بینالود) در خلیج فارس کشف کردند. قرار بود که شرکت های هندی
پشتِ پای وزارت نیرو به توان نیروگاه سازی داخلی
داخل کشور نادیده گرفته شوند. کشور در ساخت بیش از 95 درصد تجهیزات مورد نیاز تولید، انتقال و توزیع برقبه خودکفایی رسیده است. وی همچنین اظهار داشت که چرا این قرارداد شفاف و چارچوب های آن مشخص نیست، چرا عنوان نمی شود چه امتیازاتی داده شده و چه امتیازی گرفته شده است؟ نباید به دلیل ورود سرمایه خارجی، توانمندی داخل را نادیده گرفت باقری خاطرنشان کرده که در شرایطی که مناقصه برگزار شود
چشم امید خارجی ها به جذابیت قراردادهای جدید نفتی ایران!
بود.بر اساس این گزارش، قراردادهای جدید ایران به شرکت های نفتی اجازه می دهد تا پس از سال ها تحریم به صنعت نفت و گاز ایران برگردند.همایون فلک شاهی، تحلیلگر موسسه وود مکنزی در این باره گفت، اولین محموله نفت تولید شده از طریق انعقاد این قراردادها در سال 2020 روانه بازار خواهد شد.وی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم در این حوزه افزود: ایران در 3 سال گذشته روی شرایط قراردادهای جدید نفتی کار کرده و این
امسال کدام قراردادهای IPC امضاء می شوند؟
، دیروز در یک نشست خبری گفت که اگر تمامی مراحل طبق برنامه پیش بروند تا انتهای سال جاری، دو یا سه قرارداد در چارچوب قراردادی IPC امضاء خواهد شد. با نگاهی به تحولات حوزه نفت و گاز کشور می توان از گفته های منوچهری رمزگشایی کرد و به این نکته رسید که اولین قراردادهایی که تحت مدل IPC امضاء خواهند شد، چه میدان هایی خواهند بود؟ احتمالاً یکی از میادینی که توسعه آن با مدل IPC مدنظر مسوولان شرکت ملی
با وجود توان داخلی قراردادهای نفتی باید به خارجی ها برسد؟!
اولا طرف خارجی بجای 7 سال تا 25 سال بر میدان نفتی خیمه می زند. ثانیا علاوه بر تمامی سودهای متعارف در قراردادهای بیع متقابل، سهمی از هر بشکه تولید پیدا می کند. ثالثا از مسیر ایجاد شرکت مثلا مشترک با برخی شرکت های آقایان در داخل، مسیر پرداخت پورسانتهای کرسنتی قانونی می شود و رابعا در صورت تحریم (هر تحریمی) می تواند بدون پرداخت خسارت دست ایران را در حنا بگذارد و برود و حتی به نوعی خسارت هم بگیرد.
گزارش گاردین از دستمزد نجومی محمد رضا گلزار
صنعت بسیار متزلزل سینمای ایران را تهدید می کند. “علی معلم” منتقدی دیگر در روزنامه تهران امروز هم هشدار داد که پرداخت دستمزدهای کلان در سینمای ایران تقلید از سینمای هالیوود است بدون آنکه منافع این کار قابل مقایسه با هالیوود باشد. گلزار برای فیلم – دو خواهر – معادل 42 هزار پوند دریافت کرده است. برخی بازیگران در واکنش به انتقادها می گویند که دستمزدهای بالا به علت ناامنی شغلی و ماهیت
با وجود فناوری و سرمایه داخلی قراردادهای نفتی باید به خارجی ها برسد؟!
بجای 7 سال تا 25 سال بر میدان نفتی خیمه می زند. ثانیا علاوه بر تمامی سودهای متعارف در قراردادهای بیع متقابل، سهمی از هر بشکه تولید پیدا می کند. ثالثا از مسیر ایجاد شرکت مثلا مشترک با برخی شرکت های آقایان در داخل، مسیر پرداخت پورسانتهای کرسنتی قانونی می شود و رابعا در صورت تحریم (هر تحریمی) می تواند بدون پرداخت خسارت دست ایران را در حنا بگذارد و برود و حتی به نوعی خسارت هم بگیرد. تمام توجیه
