خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خودروسازان : 10 درصد افزایش نرخ می خواهیم + فیلم کامل
اتفاقات برای خریداران می افتد. خودروسازان: 10 درصد افزایش قیمت می خواهیم مجری از رئیس انجمن خودروسازان پرسید: وام خرید خودرو تا سقف 15 میلیون تومان افزایش یافت و شما هم صحبت افزایش قیمت را مطرح کردید، آیا اینها با همدیگر منافاتی ندارد؟ امید نعمت بخش پاسخ داد: اینها منافاتی ندارد، قدرت خرید مردم کم شده، رونق خودروسازی باعث می شود 60 صنعت از رکود خارج شود. ما 40 درصد
آیا رفت وآمد خارجی ها برای سرمایه گذاری جدی است؟
قاچاق به طور سالانه به وضعیت تولید اشاره کرد و گفت: 14 ماه از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشت و هنوز دولت یک خط آیین نامه ننوشته است. رشد72% واردات ازآمریکا : وزارت بازرگانی آمریکا در جدیدترین گزارش خود از رشد 72 درصدی صادرات این کشور به ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی خبر داد. صادرات آمریکا به ایران در ژانویه تا مارس 2015 بالغ بر 74٫2 میلیون دلار اعلام شده است. این کشور در مدت مشابه سال قبل 43 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
خودروسازان: 10 درصد افزایش نرخ می خواهیم
/> در ادامه این گفتگو نعمت بخش در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت های بزرگ قطعات خود را از طریق واردات و علی الخصوص از چین تأمین می کنند ولی از طرف دیگر زمانی که بحث افزایش قیمت خودرو مطرح می شود عنوان صنعت داخلی را به کار می گیرند، گفت: بر اساس سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه ها به گونه ای تعیین شده که خودروسازان تشویق به استفاده از قطعات داخلی شوند. به کارگیری ابزار تعرفه برای
از باد لاستیک و آب رادیاتور بی نیاز شدیم
صنعت خودرو ایران هم پیشران اشتغال است هم تولید کننده یکی از رایج ترین کالاهای سرمایه یی و حافظ ارزش خرده سرمایه ها در تورم های دو رقمی. پس عجیب نیست که کوچکترین خبری درباره آن ملت و دولت و سرمایه گذار و کارگر و خلاصه همه را کنجکاو سازد. در چنین وضعیتی به یکباره مدیرعامل ایران خودرو خبر از اتفاقی در این حوزه داد که موجب آرامش خاطر همه شد. بر اساس گفته های هاشم یکه زارع در حال حاضر فقط باد لاستیک و
افزایش قیمت خودرو منتفی شد؟
کردیم، که دو میلیارد دلار ارزبری داشت، حال آنکه 103 هزار دستگاه خودرو وارداتی طی سال گذشته، بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار ارز برده است. واردات خودرو، تقصیر خودروسازان است در بخش دیگری از گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب، رئیس شورای رقابت پای کیفیت خودروهای داخلی را نیز وسط کشید و به نوعی افزایش حجم واردات خودرو به کشور را نیز متوجه خودروسازان دانست. شیوا تاکید کرد که اگر
افزایش قیمت خودرو منطقی نیست/ بازار رکود ندارد
ارز مبادله ای که خودروسازان استفاده می کردند 2500 تومان بوده و به 2800 تومان رسیده است. ضمن اینکه ارز آزاد از 2600 تومان به 3400 رسیده است. نرخ مواد اولیه وارداتی و داخلی، تعرفه واردات - 6 درصد -، دستمزد ها -17 درصد - و هزینه های آب و برق و گاز افزایش یافته است لذا خودروسازان خواستار افزایش 10 درصدی نرخ خودرو هستند و درخواست آن را به شورای رقابت داده اند. به هر حال این درخواست در
کاهش نرخ یورو تاثیری بر قیمت خودرو ندارد
به گزارش دنیای خودرو به نقل از ایسنا ،مدیر عامل پارس خودرو گفت: خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می کنند بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه های آنها ندارد. آقامحمدی در پاسخ به این که رییس شورای رقابت اعلام کرده با توجه به کاهش نرخ یورو قیمت برخی از خودروهای ارز بر باید ارزان شوند؟ اظهار کرد: خودروسازان عمدتا برای واردات قطعات CKD از ارز مبادلاتی استفاده می کنند که البته ارز
فاصله نرخ سود بانکی و نرخ تورم کم شود
: مشکلات ساختاری بلندمدت و نحوه مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی و تحریم ها نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی است که در سال های اخیر بازگشت آرامش، انضباط پولی، تسهیل روابط خارجی، افزایش بودجه عمرانی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم به روند رو به رشد اقتصاد کمک کرده است. وی حجم واردات در اقتصاد ایران را بالا دانست و گفت: طی سال های 84 تا 92 معادل 818 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده در حالی
خودروسازان 300 میلیارد تومان از کجا می آورند؟
قیمت 13.5 میلیونی امروز حدود 30 میلیون تومان قیمت پیدا کند؛ این در حالی است که کیفیت خودرو در همین مدت در جهت معکوس روند افزایشی قیمت خودرو حرکت می کرد و هر روز از کیفیت آن کاسته می شد. خودروسازان ادله ای که برای درخواست های ماه به ماه خود برای افزایش قیمت ها می آوردند، رشد هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز، محدودیت های بین المللی، تورم عمومی و کمبود نقدینگی بوده است. در این مدت هم برای
طیب نیا: 150 هزار میلیارد تومان؛ بدهی های قطعی شده دولت
و تحریم نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی بود. اما در سال اخیر شاهد بازگشت آرامش، انضباط پولی و تسهیل روابط خارجی و افزایش بودجه عمرانی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم و ادامه روند روبه رشد اقتصادی بودیم. حجم واردات در سال های 84 تا 92 حدود 718 هزار میلیارد تومان بود و از سوی دیگر حجم مخارج دولت در قالب هدفمندی یارانه ها و هزینه جاری افزایش پیدا کرد که این عوامل سبب شد تا پیامدهای آن حجم بالای سرمایه ها
سپر دفاعی بانکها در مقابل بنگاه های تولیدی
بنگاه های قطعه سازی با چالش، کمبود نقدینگی و حتی کاهش ظرفیت تولید همراه شوند. فرهاد بهنیا در ادامه افزود: این موضوع می تواند در آینده نزدیک بحران مهمی در بازار خودرو ایجاد کند که قطعاً مصرف کنندگان نیز از آن متضرر خواهند شد همچنین در کنار این رکود، با اینکه بورس اوراق بهادار تهران با مشکل همراه شده و قاعدتاً باید تثبیت قیمت و یا کاهش قیمتها را به دنبال داشته باشد و همچنین با توجه به
افزایش قیمت خودرو در سال 94 ضروری است
وزارت صنعت معدن و تجارت با استعلام از بانک مرکزی به صورت سالیانه مشخص و اعلام می شود و با توجه به افزایش ضریب تورم بخشی در سال جاری بر اساس فرمول تعیین شده افزایش قیمت خودروها قطعی است. تقی زاده تصریح کرد: از طرف دیگر آیتم تاثیرگذار در این فرمول کیفیت محصولات است که خودروهای سایپا امسال بین 5 تا 6 درصد رشد داشته است و لذا بر اساس فرمول مذکورمی بایست قیمت محصولات افزایش یابد.
مونتاژ خودرو کارخانه 14ساله چین درشرکت 48ساله ایران!
، عامل یک شرکت چینی و شرکت های مشابه این کشور شوند که سابقه آنان فقط چند سال است؟. از سوی دیگر دفاتر متعدد تحقیق و توسعه و راحی خودرو در ایران با میلیاردها هزینه که تاکنون نتوانسته یک خودرو نیمه مستقل تولید کنند، چه کاربرد و کارکردی داشته است؟. اکنون خودروسازان چینی کاسب تحریم ایران با استفاده از پول های ایران انباشته در کشورشان، در بازار گشاده ایران جولان می دهند و هر خودرو
تعویض قطعات سالم با معیوب در نمایندگی ها
مربوط به بدهی های قبلی است و بخش دیگر به قراردادهای جدید مربوط می شود. دبیر هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو در ادامه، ارزش واردات رسمی قطعات خودرو را بیش از 700 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: ارزش قطعات قاچاق نیز حدود 400 تا 500 میلیون دلار برآورد می شود و در عین حال، حدود 800 واحد قطعه سازی زیرپله ای نیز به تولید قطعات بی کیفیت مشغول هستند که البته این قطعات عمدتاً وارد
نقش خودروسازان چینی در گرانی خودرو!
داشته اند. حتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز، در خصوص نفوذ خودروسازان چینی در بازار کشور هشدار داده است و به تسنیم گفته است: صنایع خودروسازی کشور در وضعیت خطر قرار گرفته است. زیرا خودرو های چینی با وجود تعرفه واردات حضور پررنگی در بازار مصرف کشورما دارند.
واردات خودروهای لوکس باوجود محدودیت ارزی!
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،روزگذشته مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران در گفتگویی با اعلام خبر توقف واردات خودروهای لوکس به کشور بیان داشته بود: بعد از مصوبه هیئت وزیران ورود خودرو های لوکس به کشور متوقف شده و خودروهای لوکسی که به کشور آمده عمدتا مربوط به سفارتخانه های خارجی و بر اساس کنوانسیون دیپلماتیک است. ما خبرها حکایت از ادامه واردات خودروهای لوکس نه فقط برای استفاده سفارتخانه های
نیلی:یک ساله به شرایط پیش از تحریم بازمی گردیم
اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیب پذیرتر شد. تحریم های بانکی سبب حذف استفاده از ال سی برای واردات خرید نقدی خارجی و افزایش هزینه نقل و انتقال پول شد. کاهش واردات، افزایش هزینه واردات، جهش نرخ ارز، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، کاهش رفاه خانوارها، کاهش درآمد دولت، کاهش تولید ملی و رکود اقتصادی و جایگزینی مبادلات غیررسمی به جای رسمی، از دیگر تأثیرات تحریم بر اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر همکاری
واکنش قطعه سازان به خرید احتمالی سرخ آبی ها توسط خودروسازان
اینکه امیدواریم این شایعه حقیقت نداشته باشد، خاطر نشان کرد: البته چنین موضوعاتی از معضلات پیش روی صنعت خودرو ایران است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد: چگونه خودروسازان را مجبور می کنند 290 میلیارد تومان برای خرید سهام یک باشگاه پرداخت کنند وقتی که آن ها 4500 میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند. وی افزود: البته بعید می دانم از طرف دولت تدبیر و
مطالبات میلیاردی صنعت تایر از خودروسازان
قالب یک برنامه چند بعدی اعلام شود تاکنون هیچ برنامه جامع و چند بعدی در این راستا عنوان نشده است هر چند سال گذشته آقای جهانگیری موضوعی را مطرح کردند که می خواهند با کاهش سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی توان مالی بانک ها بالا ببرند اما هیچ گاه عملی نشد. وی همچنین با اشاره به رشد 170 درصدی واردات تایر در نیمه دوم سال گذشته اظهار داشت : خوشبختانه از ابتدای امسال واردات خودرو با کاهش مواجه شده
ایرانی های چینی پسند!
ایران به خصوص در 9 سال گذشته بیشترین و بهترین بهره ممکن را برده اند، به گونه ای که نه تنها بازار جهانی این محصولات را از دست رقبای ایرانی خارج کردند بلکه در پاره ای مواقع حتی توانستند محصولاتشان را به خود ایران هم بفروشند. نتیجه این امر هم واردات لوازم خانگی چینی،پوشاک چینی،کیف و کفش چینی، فرش چینی، صنایع دستی چینی و... به ایران است! البته اگر از واردات بی رویه کفش، البسه، لوبیا چیتی
ارائه مشوق های جدید به خودرو سازان خارجی برای ورود به بازار ایران
به عنوان یک بازار مصرفی نگاه نکنید. مواد اولیه و واسطه ای و توانمندی های تولیدی قابل توجهی در کشور وجود دارد که می تواند زمینه های مناسبی را برای تولید و عرضه انواع خودرو در بازارهای منطقه ای فراهم آورد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خواستار همکاری خودروسازان ژاپنی در زمینه تولید کامیون و خودروهای نیمه سنگین شد و افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، همکاری در این حوزه قطعا
چراخودروی با کیفیت چینی راهی به ایران ندارد؟
در سال های اخیر، حضور خودروهای چینی در خیابان های ایران روز به روز پررنگ تر شده است. با این که خودروهای چینی نسبت به محصولات ایرانی، زیباترند اما کیفیت آنها همچنان مورد نقد مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد. با این حال، در غیاب خودروسازان معتبر جهان، چینی ها از فرصت تحریم ها استفاده کرده و بازار ایران را به دست گرفته اند. با توجه به واردات گسترده خودروهای چینی به کشورمان، مطمئنا برای
سرایت ویروس مالی به بخش پولی
، گفت: شرایط رکود تورمی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصاد کلان آثار وضعی این بحران اقتصادی بود که کل عملکرد اقتصادی سال های 91 و 92 را تحت الشعاع خود قرار داد. البته بعد از آن بازگشت آرامش، انضباط پولی، تسهیل روابط خارجی و افزایش بودجه عمرانی رخ داد که ما شاهد بهبودی در رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال 1393 بودیم.دکتر نیلی درباره آثار بخش انتقالی گفت: اتفاقی که در این بخش برای اقتصاد در سال 91 تا 92 رخ
وزارت صنایع برنامه هایش را نسبت به صادرات خودرو عملیاتی کند
محصولات ایران خودرو و سایپا از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه دولت و وزارت صنایع باید قرار گیرد، اضافه کرد: در راستای تنوع و کیفیت تولیدات خودروسازان سه محصول با کیفیت توسط شرکت ایران خودرو و سه محصول نیز توسط شرکت سایپا تولید می شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برنامه های وزارت صنایع برای توسعه صنایع تبدیلی در بخش معدن و توجه به ظرفیت معادن کشور
دولت با کدام برنامه به جنگ بیکاری می رود؟
فعالیت خود شوند، اما به عقیده کارشناسان این میزان در ایران در خوشبینانه ترین حالت، به ازاء ایجاد هر دو شغل جدید، نابودی یک شغل رقم می خورد. ناپایداری بنگاه ها، ناتوانی دولت ها و سیستم بانکی در حمایت از پایداری واحدها، واردات بی رویه و بدون نظارت دولت، سوء مدیریت در بنگاه ها و همچنین افزایش یکباره قیمت مواد اولیه؛ از عمده ترین دلایل نابودی کسب و کار در ایران است. به این موارد باید
واردات تا 50 هزار دستگاه خودرو لوکس برخلاف اقتصاد مقاومتی/ کالاهای غیرضرور قاچاق وارد می شود
واردات نعل اسب، چوب بستنی یا پوسته فرمان بود، اما تمام اینها روی هم رقم چشم گیری نمی شود و با ارزی که یک خودروی لوکس از کشور خارج می کند، نمی توان مقایسه کرد. مضاف بر آنکه در ورود تکنولوژی به کشور آن طور که باید و شاید سرمایه گذاری نکرده ایم، تا برخی کالاهایی که به راحتی قابل تولید بوده و اشتغال زایی هم می کنند در داخل تولید کنیم. آفت قاچاق؛ تضییع حقوق دولت و پایین آوردن بهروه وری
قائم مقام وزیر صنعت: ماشین شخصی نعمت زاده پراید است
کارهای دولتی شدم فعالیت خود را در بخش خصوصی کنار گذاشتم. حجم مشکلات آنقدر زیاد است که نمی تواند جهش بزرگ سریع رخ بدهد خسرو تاج در پاسخ به این سؤال که "اگر امروز در بخش خصوصی و تولید بودید از دست قائم مقام وزیر صنعت عصبانی بودید؟" اظهار کرد: اگر حقایق و واقعیت های مشکلات تولید را بدانیم ناراحت نخواهیم بود. وی ادامه داد: تولید از سال گذشته که دوران رکود سپری شد و مقدمات
واردات بی رویه یا قاچاق از مجرای قانونی!
خواهند مردم کشور به ویژه جوانان را به سوی مصرف گرایی، بی بندوباری و... بکشانند. به عنوان مثال؛ واردات بی رویه پوشاک که بعضاً از کیفیت پایینی نیز برخوردارند، هم به لحاظ بدن نما بودن و هم به لحاظ نامتعارف بودن آن، ارزش یک زن مسلمان را زیر سؤال می برد! آری، غربی ها با هدف از بین بردن عفت و حیای زنان مسلمان و بی غیرت کردن مردانمان، همچنین مصرف گرا کردن آن ها حاضر است بهایی بیش از این
وضعیت اقتصاد ایران با تشدید تحریم ها
تومان رسید و شاهد تثبیت نرخ ارز بودیم.همچنین از سال 87 شاهد کاهش توان رقابتی بنگاه های تولیدی بودیم، ولی رونق وحشتناک و حباب در بازار مسکن ترکید. از سوی دیگر شاهد کاهش ظرفیت بنگاه های تولیدی، کاهش توان ظرفیت اشتغال زایی، بسته شدن واحدها بودیم، برای مثال از سال 85 تا 90، حدود 500 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شده اند. در زمانی که دولت وقت اعلام کرد قطع نامه ها کاغذپاره ای بیش نیست، شاهد جهش
سیستم بانکی علیه منافع بخش خصوصی متحد شده است
متعددی را در اقتصاد بوجود آورده است اظهار داشت: تعیین دستوری نرخ سود بانکی باعث شده است تا نقدینگی مردم به سمت و سوی مختلفی حرکت کند به نحوی که در یک مقطعی نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز و در مقطعی دیگر به سمت سیستم بانکی سرازیر می شود. این موضوع نشان از آن دارد که سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد. خوانساری با طرح این پرسش که همه ما مشکلات سیستم بانکی کشور را می دانیم اما چرا برای حل
