سایر منابع:
سایر خبرها
اولویت دولت تسویه بدهی به بانک ها است
/> طیب نیا افزود: سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت ، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم. وی در عین حال خاطر نشان کرد: برای امسال نیز در قالب قانون بودجه، قرار است بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی از محل سود ناشی از واگذاری سهام شرکت های دولتی تسویه شود. وزیر اقتصاد افزود: امسال
همه آنچه باید درباره پول کثیف و ارتباطش با واردات خودرو بدانید!
برای توضیح پول کثیف ناچاریم از پول شویی شروع کنیم؛ پول شویی یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول ها[یِ کثیف] می شوند. با این تعریف، پول کثیف تا حدودی معنا می شود؛ با این ملاحظه که یکی از بهترین راه های تمیز کردن این پول ها، صرف کردن آنها در یک چرخه بزرگ مالی است که خروجی آن کاملا مقبول است، مثل رشوه دادن و بهره
رویای اردوغان برآورده می شود؟
هموار می شود و اردوغان نهایتاً با به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی مدنظرش شانس خود را برای تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی امتحان می کند و در عین حال احزاب MHP و CHP باز هم در رسیدن به اهدافشان شکست می خورند، کُردها برای پیشبرد مذاکرات سیاسی صلح با دولت ترکیه به مشکل جدی برخواهند خورد، پ.ک.ک مجدداً به فکر از سرگیری درگیری مسلحانه با حکومت می افتد و در کل فضای ترکیه با وضعیت چند سال پیش چندان
90 درصد قیمت گذاری ها در دست 2 غول خودرو ساز/ با تحمیل هزینه ها چرخ خودروی داخلی نمی چرخد
: در اصل 44 قانون اساسی مواد 48 و 58 به صراحت عنوان کرده که بررسی میزان شدت تمرکز انحصار در بازار برعهده شورای رقابت گذاشته شده و دستورالعمل های موجود در رفع انحصار بر همین اساس تدوین شده اند . 90 درصد قیمت گذاری خودرو دست دو خودرو ساز بزرگ وی افزود: در بازار خودرو بیش از 90 درصد قیمت گذاری ها در دست دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قرار دارد و این در حالی است که در برخی خودروها
پیش بینی بازدهی در بازار سرمایه
همانند سایر کشورها به تورم تک رقمی دست پیدا کنیم، یک سری ملاحظات وجود دارد که مدنظر ما قرار گرفته است؛ قطع وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام اولین موضوع مورد تأکید در جریان کنترل تورم است و براساس تحلیل وزارت اقتصاد، عامل اصلی بروز تورم و نوسانات رکودی وابستگی به درآمدهای نفتی است . وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته این وابستگی کاهش خواهد یافت. در کنار این مسئله به دلیل
ورود شورای رقابت به موضوع انحصار در صنعت بیمه
رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه بیمه در شورای رقابت تشکیل تشکیل شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir ) به نقل از باشگاه خبرنگاران، رئیس شورای رقابت درخصوص تشکیل کمیته بانک و بیمه در این شورا برای بررسی انحصار گفت: کارگروه بیمه تشکیل شده و برای بانک نیز در حال بررسی است. “رضا شیوا” با اشاره به رقابتی شدن واردات خودرو اظهار داشت: با توجه به رقابتی بودن بازار
یارانه مردم با طرح دو فوریتی بیشتر می شود؟
امضا ها در حال افزایش است) تهیه شده تا به خانوارهای فقیر از 240 تا 590 هزار تومان،کمک شود تا به تعداد فقرای کشور اضافه نشود اما سوال اساسی این است که آیا نمایندگان منبع مالی چنین طرحی را که مغایرت جدی با اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برای دولت داشته مشخص کرده اند؟ و آیا پرداخت نقدی یارانه، که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان است باید مجددا در جامعه رواج یابد؟ بر اساس اطلاعات
دورخیز جدید تعاون برای جهش اقتصادی
بیمه مسلم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان 20 درصد. 3- پیگیری در راستای عملیاتی نمودن بند ب ماده 9 قانون سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر حذف هرگونه اضافه دریافت از تعاونی ها نسبت به بخش غیرتعاونی. 4- در راستای بند (3) فوق الذکر، پیگیری از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه حمایت هایی که دولت از بخش غیردولتی به عنوان مشوق به عمل می آورد، این حمایت ها برای
دولت باید به سمت کوچک سازی حرکت کند
توجه داشت که هم در اصل موضوع واگذاری ها و هم در انجام فعالیت های محول شده به بخش خصوصی، سیاست گذاری و نظارت حکومت یک اصل اساسی است که بدون آن، احتمال وقوع انواع مفاسد، سوء مدیریت ها و سوء استنادها وجود دارد که این عامل می تواند منجر به اتلاف ثروت کشور و تضعیف اقتصاد ملی شود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر بودجه در بخش های مولد انبساطی باشد و در بخش های غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای
نرخ واقعی بنزین و تکلیف قانونگذار
انتشار گسترده آن، خود بر انتظارات تورمی دامن می زند، می توان به نوعی بنزین زدگی یا بنزین گرفتگی اقتصاد کشور تعبیر کرد. برقرار کردن چنین رابطه یک به یک و مستقیمی میان قیمت بنزین و قیمت دیگر کالاها، به لحاظ اقتصادی نادرست اما به لحاظ روانی، تورم زاست. این در حالی است که درچارچوب قانون هدفمندی یارانه ها ، دولت در این خصوص بسیار محتاط عمل کرده است. طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها
منافع ملی در مسلخ سودجویی شرکت های ایرانی
فریب مخاطب داخلی شده و هم با عث تقویت شبکه های معاند می شود. قانون در این باره سکوت نکرده است این در حالی است که طبق قانون و برابر ماده 10 ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که در سال 74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران مجازند به تناسب مسئولیت های خود دستورالعمل هایی را برای تعیین آگهی های تبلیغاتی غیر
تجمع غیرقانونی خوب و تجمع غیرقانونی بد !
خواهد کرد . در این باره چند نکته گفتنی است: 1. همان طور که مسئولان ارشد دولت به درستی گفته اند، برگزاری تجمع بدون کسب مجوز از مراجع ذی صلاح، غیرقانونی و مردود است و حتماً برای برگزاری آن باید مسیر "قانون" طی شود چه که بسیاری از ضرباتی که کشور طی سه دهه اخیر خورده، عدم تمکین به قانون از سوی قانون شکنان بوده است. خوب است که دولت محترم در همه زمینه ها بویژه در مورد عمل به فرامین و
شباهت روحانی و احمدی نژاد در رفتار پوپولیستی/ تلخی وحدت رقیب در کام اصلاح طلبان
نامه ای به رئیس جمهوری دو مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش خانه ملت، مصوبه دولت درباره اجازه هزینه کرد برخی از مبالغ حاصل از سود سهام عدالت موضوع یکی از نامه های علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری است که این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرد. رییس مجلس همچنین در نامه دیگری مصوبه دولت درباره حقوق و ضوابط حاکم بر سوادآموزان سازمان نهضت
پاسخ مجلس به استعلام شورای رقابت
را متعلق به این شورا می داند و رئیس شورای رقابت نیز قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اسفندماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید را مغایر با اصل 44 عنوان می کند که این موضوع منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است.بنابراین در صورتی که نمایندگان مجلس بار دیگر مرجع تصمیم گیری درباره انحصار کالاها را شورای اقتصاد بدانند و این شورا رای به غیرانحصاری بودن صنعت خودرو دهد، شورای رقابت دیگر مرجع نهایی قیمت گذاری خودرو نخواهد بود.
یک انتخابات و این همه دولت مرد بی طرف؟!/ روحانی کاری برای مردم نکرده است/ برای جنگ آماده شوید!/ پرهیز از ...
براساس نتیجه گرایی شرکت نکردند. ابتدای کار باید موضع خود را در ارتباط با اصل مشارکت و انتخابات مشخص کنیم نه نتیجه آن. این نقطه انحراف برخی از فعالان است و از اینجا انحراف شروع شد. وی همچنین درباره انتخابات 92 گفت: آنچه می گفتم این بود که در سال 92 باید اساس را بر شرکت در انتخابات گذاشت. هیچ وقت حاضر نبودم بگویم حتماً پیروز می شوید، چون این یک فریب و دروغ است. هیچ کس نمی تواند به دیگران
جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور
اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران مصوب سال 1387 هیات وزیران، شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران با رعایت ترتیبات قانونی اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی کنند. در این صورت و به استناد مقررات مواد (19) و (20) قانون، مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون صورتحساب
لیزینگ مسکن هم می آید
، پیشنهادی از طریق وزارت راه وشهرسازی به بانک مرکزی ارائه کرد و طی این یک سال، لااقل دو بار طی نامه رسمی وزیر به مقامات بانکی، درخواست تسریع در رسیدگی به آن مطرح شد. هم اکنون طرح راه اندازی لیزینگ مسکن، ضمن دریافت موافقت اولیه از جانب مسولان، وارد آخرین گردنه تصمیم گیری شده است. دو مانع برداشته شد، یکی مانده است راه اندازی لیزینگ مسکن به عنوان تکلیف ماده 14 قانون ساماندهی مسکن
سفته بازی با زمین های بایر
شورای شهر تهران هم در این رابطه با بیان اینکه عوارض زمین های بایر و عوارض بر اراضی و املاک بلااستفاده دو نوع عوارض است، بنابراین تفکیک آنها ضرورت دارد، درخصوص عوارض زمین بایر در قالب گزارش مکتوب به دنیای اقتصاد اعلام کرد: ریشه عوارض اراضی بایر از ماده 214 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 نشات می گیرد. بر اساس ماده 214 قانون مالیات های مستقیم (مصوب28/ 12/ 1345 مجلس شورای ملی) کلیه اراضی
پاسخ به 6 سوال اساسی در مورد "فکت شیت" ملت ایران
لغو شده با یک دستور یا قانون جدید سر جای خود برگرداند چرا که می داند ما توان بازگشتن به شرایط قبلی را نخواهیم داشت و میدان بطور کامل در دست دشمن خواهد بود. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که برابر اصل 125 قانون اساسی امضاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. فلذا باید مصرانه از نمایندگان مجلس خواست این وظیفه قانون اساسی را جامه عمل بپوشند و بر ضرورت تصویب توافق نامه در مجلس پافشاری کنند. ...
شروط اصولگرایان برای ادامه فعالیت خانه احزاب
% اقتصاد آزاد و 75% اقتصاد دولتی است اما همان موقع مهندس موسوی مصاحبه ای کرد و گفت ما نباید بیش از 20% اقتصاد آزاد داشته باشیم!! (خنده). یعنی از آن درصدی که آن مسئول بلوک شرق در زمینه اقتصاد آزاد هم گفته بود 5% کم کرد. ما در آن زمان اعتقاد به اقتصاد آزاد داشتیم. بحث های اقتصادی هم در شورای مرکزی مطرح بود و هم در دولت. گروهی تشکیل شده بود که آقای هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، موسوی
معافیت معدن از مالیات بر درآمد
می رسد. نعمت زاده خبر داد: با توجه به اجازه قانون و مقررات، هر سرمایه گذاری که هنگام اکتشاف به مواد معدنی مناسب برسد، پروانه اکتشاف و بهره برداری به نام وی صادر می شود تا بتواند مرحله تکمیل اکتشاف و بهره برداری را انجام دهد. وی ادامه داد: سرمایه گذاری در سنگ آهن، مس، کرومیت، سرب و روی، فلزات و مواد نادر خاکی جزو اولویت های سرمایه گذاری است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه
ضرورت رویکرد یکپارچه به سیاست های پولی، مالی و ارزی
جهت کارکردهای جاری سیاست های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تورم و بازارهای پول و سرمایه را با بی ثباتی مالی مواجه می کند. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم ها نیز روند رکودی به صورت یک رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم های بالا خواهد بود. با توجه به ماهیت رکود تورمی اقتصاد ایران پیشنهاد شد
هیچ کس به دولت درسختی ها کمک نمی کند
رهبری ابلاغ کردند. رهبری پس از سیاست های اصل 44 قانون اساسی فرمودند ما از این سیاست های کلی انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران داریم، اما این سیاست ها در بدترین شکل اجرا شد و برنامه عملیاتی هم برای آنها نوشته نشد. کشور گران اداره می شود معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: دولت به دلیل کاهش قیمت نفت در مضیقه است و بودجه مصوب مجلس با آنچه اجرا خواهد شد، فاصله دارد بنابراین ما باید در
نفس آزاد بنزین در تنگنای بغض های آلوده
کند. همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، دولت در اجرای طرح حذف سهمیه بندی بنزین از اختیارات قانونی خود در قانون بودجه سال 1394 استفاده کرده است، گفت: اقدام دولت در آزادسازی قیمت بنزین کاملا قانونی و براساس منطق است. عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان آنکه آزادسازی قیمت بنزین از تبعات مثبت و منفی برخوردار
ناهمخوانی بانک ها با رشد اقتصادی
گروه مسکن: وزیر راه و شهرسازی عصر دیروز در همایش سیاست های پولی که توسط بانک مرکزی برگزار شد، شرط دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی را رفع دو چالش از پیش پای دولت و بخش خصوصی اعلام کرد. عباس آخوندی شکل اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها در گذشته و همچنین وضعیت کنونی نظام بانکی و وجود دارایی های سمی در بازار پول را به ترتیب مسبب زمین گیر شدن بودجه دولت برای پوشش بخشی از هزینه های
تلخیص و بازفهمی کشف اسرار
ظلم و جور احتراز داشته باشد و بمال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند بکجای نظام مملکت برخورد می کند و همینطور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین دار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد چنانچه قانون هم همین را می گوید بکجای عالم برخورد می کند. پس امام حکومت مستقیم را مورد بحث قرار نداد که آیا مجتهد و فقیه آن را دارد یا ندارد. امام در چارچوب مشروطه می گوید در دو مجلس موسسان و شورا، روحانی باشد. با اولی
سود باورنکردنی قاچاق سوخت
شده است (6 درصد تولید ناخالص داخلی) فراتر می رود. در ایران هم برابر قانون هدفمندی یارانه ها که در سال 89 در مجلس تصویب شد، قرار بر این است که از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و افزایش آن، دولت منابعی را کسب و این منابع را در راستای افزایش رفاه و تامین اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور هزینه کند. البته در اینجا بحث بر سر 48 هزار میلیارد تومان یارانه ای که در سال به اقتصاد کشور
پس از خودرو، لیزینگ مسکن هم می آید
های لیزینگ دارای مجوز، با فرمول های متنوع شامل از دم قسط یا ترکیب نقد و اقساط با درصدهای مختلف، توسط انبوه سازان به خریداران عرضه می شود و در ازای فروش اعتباری و مدت دار آپارتمان ها، مبلغی اضافه تر از فروش نقدی، به سازنده تعلق می گیرد. موانع برداشته شده راه اندازی لیزینگ مسکن به عنوان تکلیف ماده 14 قانون ساماندهی مسکن، از سال 88 لازم الاجرا شد؛ اما از آن زمان تا اواسط سال 92، به خاطر
افزایش سرمایه در بازار غیر رقابتی بانکی عقلایی نیست
وزیر راه و شهرسازی در بیست و پنجمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت: دارایی های سمی، عدم وجود رقابت و افزایش مطالبات غیرجاری باعث کاهش انگیزه بانک ها در افزایش سهم سرمایه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر عباس آخوندی سخنرانی خود را با مروری بر وضعیت اقتصاد کلان کشور آغاز کرد و افزود: در حال حاضر ایران در دو راهی پایداری اقتصاد کلان قرار دارد و با توجه به وضعیت توزیع یارانه
علت کندی برخورد با موسسات غیر مجاز/سامانه اطلاعات مالی برای شناسایی و حذف پردرآمدها نیست/تنگناهای ...
تسهیلات دهی بانک ها را تحت تأثیر قرار داده است. وی افزود: هم اکنون شرایط خاصی در کشور وجود دارد که باید با استفاده از ابزارها نارسایی در ترازنامه بانک ها اصلاح شود. وی با اشاره به عزم دولت برای ایجاد ثبات در نظام بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت انضباط مالی را دنبال می کند، در بودجه سالانه موضوع پرداختی بدهی به نظام بانکی در یک بازه بلندمدت پیش بینی می شود. رئیس