دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو موظف به صدور مجوز برای واردات خودرو از سوی سایر واردکنندگان متفرقه و فروش خدمات گارانتی به آنها هستند؛ با این حال این نمایندگی ها با هدف حذف رقبا، شروطی غیر منطقی برای صدور این مجوز وضع کرده اند که برخلاف قانون است. وی افزود: طبق قانون خودروی فروخته شده باید در زمان قید شده در قرارداد تحویل داده شود، ولی با این حال
/> 3- بررسی محموله های بنزین وارداتی با استاندارد یورو4 در سال 1393 و سه ماهه اول سال 1394 با حضور مسئولین محترم وزارتخانه های نفت و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، سازمان بازرسی کل کشور،سازمان ملی استاندارد ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سه شنبه 2/4/1394 15/15 تا 15/16 4- ادامه بررسی طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور و طرح
این موارد دو روش جایگزین جهت محاسبه ارزش عادی وجود دارد : یکی قیمت محصول مشابه هنگام صدور به کشور ثالث و دیگری قیمت فرضی که عبارت است از هزینه تولید محصول در کشور مبداء به اضافه مبلغ معقولی برای هزینه های اداری ، فروش ، مخارج عمومی. یکی از موضوعات قابل بحث در این موافقت نامه " لطمه مهم به یک صنعت داخلی " است چند عامل می تواند این موضوع را مشخص نماید : الف) حجم واردات زیر
بررسی مشکلات و چالش های صنعت آب کشور و نیز صنعت برق در کمیسیون انرژی مجلس انجام خواهد شد. همچنین بررسی محموله های بنزین وارداتی با استاندارد یورو 4 در سال 93 و سه ماهه نخست سال 94 با حضور مسئولان وزارتخانه های نفت، بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس در دستورکار کمیسیون انرژی قرار دارد. همچنین اعضای این کمیسیون
دولت تدبیر و امید در عرصه داخلی، اصلاح سیاست های پیشین بر مدار اعتدال و عقلگرایی را در دستور کار خود قرار داد و با وجود تردیدهای موجود در زمینه اثربخشی سیاست های اقتصادی دولتمردان تازه نفس دولت یازدهم در زمان وعده داد شده، نزدیک به یک سال پس از روی کار آمدن این دولت تورم 40 درصدی به زیر 17درصد کشیده شد. از آن مهم تر، توقف روند حرکت زیر صفر رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به میزان چهار درصد در میانه
/> طی دو سال گذشته نقدهای بسیاری به دولت روحانی وارد شده است. با وجود این که برخی از وعده ها عملی نشد- که البته دولت در همه آنها اختیار کامل نداشت و با وجود این که در عرصه اقتصادی هنوز کمیت بسیاری از امور لنگ است اما بسیاری از صاحبنظران و مردم بازگشت قطار اجرایی کشور به مدار عقلانیت را به خودی خود حرکت روبه رشدی می دانند. هم اکنون دولت یازدهم با مشکلات به ارث گذاشته شده از دولت قبل دست به گریبان است
کمیسیون صنایع و معادن مجلس از انتشار رسمی گزارش این کمیسیون از تخلفات واردکنندگان خودرو تا پایان تابستان سال جاری خبر داده است. انتقاد شدید کارشناسان از عملکرد نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی و تأیید گرانفروشی برخی واردکنندگان خودرو توسط رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا از بهمن ماه سال گذشته واردات خودرو را منحصر به نمایندگی های
فرهاد احتشام زاده افزود : با توجه به ابهاماتی که در خصوص بخشی از دستورالعمل واردات خودرو وجود داشت با موافقت وزیر صنعت و معدن قرار است بخشی از این دستورالعمل شفاف سازی می شود. وی با تاکید بر عدم تغییر در دستورالعمل واردات خودرو خاطر نشان کرد : فرایند اجرای دستورالعمل واردات خودرو همان فرایند ابلاغی و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و صرفا در بخش هایی از این دستورالعمل قرار
درحالی است که بهمن ماه سال گذشته وزارت صنعت با ابلاغ دستورالعملی واردات خودرو را منحصر به نمایندگی های رسمی خودروسازان خارجی کرد. دراین ارتباط رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز از تغییر در دستورالعمل واردات خودرو با موافقت وزارت صنعت خبرداد و گفت: دستورالعمل جدید بزودی ابلاغ می شود. فرهاد احتشام زاده در گفت و گو با مهر تصریح کرد: با توجه به اینکه این دستورالعمل، ابهامهایی را برای
: امروز دیگر دستورالعملی که واردات خودرو را در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می داد لغو شده است و مطابق با روال عادی، افرادی که با کارت بازرگانی شان واردات انجام می دهند می توانند خودرو هم وارد کنند و اینگونه نیست که فقط نمایندگی ها و برندها به شکل انحصاری واردات انجام دهند بلکه خودرو ها از سوی افراد متفرقه هم وارد می شوند. به گفته برخوردار وقتی برندی در اختیار کسی است، این برند می تواند نماینده خارجی اش را به دو یا سه نفر در ایران بدهد. زمانی که اصولا صاحب برند مشخص شود در صورت وجود مشکل، دولت می تواند برای حفاظت از مصرف کننده با واردکننده برخوردهای لازم را انجام دهد. ...
همان نسبت نیاز هند و اندونزی و چین به نفت بیشتر شده است. سه چهارم نفت ما به آسیا صادر می شود". وزارت نفت عربستان نیز تغییر نسل ها را تجربه می کند و ظاهرا چهارمین پسر ملک سلمان محتمل ترین جانشین وزیر نفت فعلی که از سال 1995 هدایت این وزارتخانه را بر عهده دارد محسوب می شود. با وجود همه این تغییرات اما عربستان هنوز در مدل اقتصادی خود یعنی نفت برای جهان و کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی
تصمیمی یا کندی در تصمیم شده اند، اظهار داشت: مشکل اول امروز جامعه ما تورم نیست، اگر دو سال پیش بود امروز نیست. امروز مشکل اساسی مردم رکود و به تبع آن بیکاری است. در هر خانه ای یک یا دو یا چند فارغ التحصیل بیکار وجود دارد که دچار افسردگی می شوند و اگر دولت نتواند مسئله اشتغال را به سرعت در دو سال آینده حل کند پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد. هنوز نمی توان گفت که از دست رفته است اما می توان
که سال گذشته عرض کردم. تولید ملی مهم است؛ این را باید هدف قرار بدهند. بیانات در حرم رضوی در آغاز سال 1391/01/01 با هدفمندی یارانه ها، در واقع یک تعادلی، یک اجرای عدالتی در تقسیم و توزیع یارانه ها وجود پیدا کرده است. و من خبرهای موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقش مؤثر داشته است. این یکی از هدفهاست، که مهمترین هدف و مقصد از این قانون
خانه
