خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پرونده گاز مفت در بهارستان
بعید نبود اما خلاف گویی های وی و وزارت نفت داد نمایندگان مجلس و کارشناسان نفتی را درآورده است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، شکست دولت در پرونده صادرات گاز به ترکیه را سومین افتضاح وزارت نفت در دولت روحانی و راهکاری برای توجیه کرسنت خواند. هدایت الله خادمی درباره موضوع صادرات مجانی گاز به ترکیه اظهار داشت: ایران قرارداد فروش گاز 35 ساله ای با ترکیه داشت که از سال 80 اجرا شد و
مجانی/ پشت پرده انتقال رایگان گاز ایران به ترکیه چیست؟
دلار گاز مجانی به ترکیه بفروشد که این به علت قرارداد ننگین کرسنت است که در دوران وزارت زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده بود. دولت محرمانه ها باید برای مردم توضیح دهد به کدام جرم باید گاز مجانی به ترکیه بفروشیم؟ در واکنش دیگر به این ماجرا سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد و عضو هیات رئیسه مجلس نیز با اشاره به محکومیت ایران به فروش گاز مجانی به ترکیه به مبلغ 2 میلیارد دلار اظهار داشت
از IPC تا مدل قراردادی شرکت مناطق نفت خیز جنوب
سال گذشته گفته می شد که تا پایان سال 95، حدود 10 میلیارد دلار قرارداد نفت و گاز در چارچوب IPC جذب خواهد شد. امروز مدیرعامل شرکت ملی نفت برآورد کرده که در سال 96، بیش از 15 میلیارد دلار، قرارداد در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی امضاء شود. همزمان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز پیش نویس رقیب IPC را تکمیل کرده و در حال رایزنی با بی پی برای سرمایه گذاری در میدان نفتی اهواز است. به گزارش
ماجرای صدور گاز مفت به ترکیه چیست؟!
به گزارش سرویس سیاسی صبح قزوین ؛ در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت 25سال منعقد شد. این قرار داد برخلاف همه قرار دادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت 25 سال بین 500 تا 800 میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت
تصمیمات دیرهنگام
رسید و مسیر چاه ویل قیمتی را در پیش گرفت. در همان زمان، تحلیل هایی وجود داشت که اگر قیمت ها روند نزولی طی کند دیگر به حالت قبل بر نخواهند گشت؛ این در حالی بود که نفت ایران همانند سایر تولیدکنندگان بعضا کمتر از 20 دلار در بشکه نیز فروخته شد و اگر هشدارهای بموقع تحلیلگران خارج از وزارت نفت نبود، قطعا کنترل قیمت ها از دست اوپکی ها خارج شده بود. کشورهای روسیه، عربستان و دیگر کشورهای نفتی
کوتاهی وزارت نفت در اطلاع رسانی پرونده گازی ترکیه
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از صادرات گاز به ترکیه در ازای جریمه 1٫9 میلیاردی ایران در پرونده گازی ترکیه، خبر داد و گفت: وزارت نفت در اطلاع رسانی این موضوع قصور داشت که در صحبت با مسئولین وزارت نفت، این موضوع را مطرح کردم. به گزارش عیارآنلاین، اخیراً موضوع صادرات رایگان گاز به ترکیه، به سوژه دستِ اول برخی از رسانه ها تبدیل شده است. در این رابطه، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی
طرح تحول سلامت شکست خورده است/ زمزمه گرانی آب و برق/ پرونده گاز مفت دربهارستان/ داروگر کارگر بانک ها شده ...
دهد. این اقدام شرم آور از وزیری که از کرسنت حمایت می کند بعید نبود اما خلاف گویی های وی و وزارت نفت داد نمایندگان مجلس و کارشناسان نفتی را درآورده است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، شکست دولت در پرونده صادرات گاز به ترکیه را سومین افتضاح وزارت نفت در دولت روحانی و راهکاری برای توجیه کرسنت خواند. هدایت الله خادمی درباره موضوع صادرات مجانی گاز به ترکیه اظهار داشت: ایران قرارداد فروش گاز 35 ساله ای با
فقط یک درصد! سهم ایران از تجارت جهانی گاز / بازهم پای کرسنت در میان است
میلیارد دلار خسارت محکوم شد که امروز در حال پرداخت آن هستیم. ایران به کاهش 13/5 درصدی قیمت گاز تا پایان زمان قرارداد محکوم شده و از زمستان 95 در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است. البته ترکیه دو شکایت از ایران کرده بود که شکایت نخست در زمان دولت قبل حل شد ولی چنانچه نمایندگان مجلس می گویند، در پیگیری شکایت دوم در این دولت اهمال شد و به همین خاطر دولت روحانی با محوریت وزارت نفت زنگنه در حال صادرات گاز
ادعای صادرات گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد
است طبق مفاد قرارداد به داوری رجوع کردند و در داوری انجام گرفته شده قرار شد که از قبل، میزان گاز فروخته شده مبلغی به ترکیه پس داده شود. امیری خامکانی تصریح کرد: ترکیه دوباره در سال 90 و 91 این اعتراض را نسبت به این که قیمت گاز ایران از قیمت های جهانی بالاتر است به دنبال گرفتن خسارت بودند که با دفاع دولت از وضع کیفی گاز این ادعا رد و مقرر شد که بابت فروش به قیمت بالاتر از نرخ جهانی نیز
صادرات مجانی گاز به ترکیه؛ اشتباه مسئولان وزارت نفت
داوری بین المللی ثبت کرد. در همین زمان شرکت ملی گاز ایران ارزان بودن قیمت گاز صادراتی را به داوری می برد که شکایت دوم شرکت بوتاش اعلام وصول شد و به دلیل عملکرد ضعیف دولتمردان و عدم دیپلماسی قوی و اخذ وکلای بین المللی در دولت یازدهم باعث شد تا رای به نفع ترکیه تغییر کند. دلیل این موضوع هم تغییر در بدنه وزارت نفت و پیگیر نبودن این موضوع بود. از آن طرف شرکت ملی نفت، صادرات گاز ایران را از شرکت ملی گاز
آب و برق گران می شود/ زلزله در کابینه یا ادامه فعالیت وزیران دولت یازدهم
نمایندگان مجلس و کارشناسان نفتی را درآورده است. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، شکست دولت در پرونده صادرات گاز به ترکیه را سومین افتضاح وزارت نفت در دولت روحانی و راهکاری برای توجیه کرسنت خواند. هدایت الله خادمی درباره موضوع صادرات مجانی گاز به ترکیه اظهار داشت: ایران قرارداد فروش گاز 35 ساله ای با ترکیه داشت که از سال 80 اجرا شد و قرار بود 7 هزار مترمکعب گاز به قیمت 570 دلار به ترکیه فروخته شود. وی
زنگنه بماند حال بعضی ها بد می شود!
ادعای این افراد بگذاریم و بپذیریم که در پس امضای قرارداد کرسنت فسادی صورت گرفته است، این چه ارتباطی به اصل قرارداد دارد که مانع اجرای آن شدید، این ها دو مقوله جداگانه است، شما پرونده فساد را تشکیل می دادید (که تشکیل شد و اثبات نشد) قرارداد را هم اجرا می کردید که کار به داوری نکشد اگر هم اعتقاد داشتید قیمت تعیین شده برای فروش گاز به کرسنت پایین است طبق مفاد قرارداد برای اصلاح آن اقدام می کردید.
3 بُعد عملکرد دیپلماتیک وزارت نفت/ مهدی عسلی: تضمینی برای تقاضای پایدار نفت در دهه های پیش رو وجود ...
تقسیم می شود، بخش نخست بررسی عملکرد وزارت نفت در اوپک در چند سال گذشته است، بخش دوم سعی در شکافتن سیاست های ایران در بازاریابی نفت و گاز و نقش روابط بین الملل و دیپلماسی در این عرصه و بخش سوم نیز به اصطکاک ایران با برخی از کشورهای دوست خود برای صادرات گاز اشاره دارد. مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید. * جناب آقای دکتر عسلی تحلیل شما از عملکرد وزارت نفت در بعد سیاست خارجی در 4 سال
میز خبر
این پرونده به داوری بین المللی ارسال نمی شود.به نظر می رسد ترکمنستان که یکی از بهترین مشتری های گاز خود را از دست داده از مواضع قبلی خود کوتاه آمده که اواخر هفته گذشته مدیر شرکت دولتی گاز ترکمستان اعلام کرد که در نظر دارد میزان فروش گاز به ایران در سال جاری میلادی را در سطح هفت میلیارد متر مکعب سال گذشته حفظ کند.به گفته میرات آرچایف مدیر اجرایی شرکت دولتی گاز ترکمنستان این کشور همچنین در نظر دارد میزان صادرات گاز طبیعی به چین را از 35 میلیارد مترمکعب سال گذشته به 38 میلیارد متر مکعب در سال جاری افزایش دهد. ...
مطالبه برای تعیین تکلیف قراردادهای نفتی
/> جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت با سلام حدود بیست ماه از زمان رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC می گذرد. الگویی که بیش از دو سال نیز برای تدوین نسخ اولیه آن زمان صرف شد. حاصل این زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه ظرفیت دستگاه های تقنینی، اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برطرف نمودن ایرادهای متعدد این مدل بسیج شد و علیرغم برطرف
دو روز پرخبر در هفته کم خبر نفت
هفته ای که گذشت باشد. به گزارش نکونیوز، در همین هفته کم خبر، باز هم ماجرای صادرات گاز ایران به ترکیه و جریمه ایران مورد توجه رسانه ها قرار داشت. از جمله علی زاکانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که به تازگی با شکایت وزارت نفت به دلیل نشر اکاذیب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، جریمه ایران را مرتبط با پرونده کرسنت دانست که این ادعا روز سه شنبه 16 خرداد با پاسخ وزارت نفت مواجه شد. وزارت نفت
واکاوی دو ابهام در پرونده کرسنت
قرارداد بین المللی و تعهدآور داشت. نخستین سوالی که در چنین شرایطی مطرح می شود این است که وزارت نفت که می دانست باید این میدان را تا سال 84 توسعه دهد چرا دست به چنین انتخابی زد و در ادامه چرا برای شتاب بیشتر این پروژه وارد عمل نشد؟ به گفته یک کارشناس نفتی سال 84 سال فروش گاز به کرسنت نشد زیرا در پایان کار دولت هشتم میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه 50 درصد بود و امکان تولید از میدان سلمان مهیا
بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت دهم رقم خورد/ تفکیک وزارتخانه ها عجولانه، چکشی، ضربتی و ...
95 در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است. البته ترکیه دو شکایت از ایران کرده بود که شکایت نخست در زمان دولت قبل حل شد ولی چنانچه نمایندگان مجلس می گویند، در پیگیری شکایت دوم در این دولت اهمال شد و به همین خاطر دولت روحانی با محوریت وزارت نفت زنگنه در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است. زنگنه در هفته های اخیر با محرمانه اعلام کردن این پرونده، تقلا کرده ارتباط آن را با فساد کرسنت انکار کند، در
انتقاد از روند توسعه میادین نفت و گاز
کشور هستیم این خبر قطعاً برای متخصصان و کارشناسان دلسوز کشور موجب خرسندی است. اگرچه تعطیل نمودن دو ساله این مذاکرات با کشور عراق پس از شش سال مذاکره مستمر و رسیدن به نقاط مشترک قابل توجه از جمله اشتباهات کلیدی وزارت نفت بوده است، لیکن امید است با تمرکز جدی و تسریع روند همکاری های دوجانبه به جای رقابت ناسالم طرفین، جبران گردد و به فضل الهی ین الگوی توسعه یکپارچه میادین مشترک میان دو
کارگروه هایی در وزارت نفت برای امضای قراردادهای نفتی تشکیل شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (MOP)به نقل از خبرگزاری ها، مهندس بیژن زنگنه روز (چهارشنبه، 17 خردادماه) پس از پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تشکیل کارگروه هایی در وزارت نفت گفت: این کارگروه ها برای امضای قراردادهای بالادستی صنعت نفت تشکیل شده است و برای بهره برداری پروژه ها نیست؛ ما برای هر کدام از میدان ها یک کارگروه تشکیل دادیم. وی افزود: هر کدام از این کارگروه ها یک بخش فنی دارد که طرح توسعه میدان را بررسی و با طرف خارجی مذاکره می کند و هنگامی که به تفاهم رسیدند باید در شورای فنی که در سطح مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت است، بررسی شود پس از آن اگر لازم شد به شورای عالی مخازن خواهد رفت. وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که وضع سیاسی پیش آمده برای قطر، چه تاثیری بر فعالی ...
کویت بزرگترین شهرک نفتی را احداث می کند
. دولت کویت در نظر دارد در سالهای آینده بیش از 115 میلیارد دلار در صنعت نفت خود سرمایه گذاری کند . با توجه به این که کویت در پی اعمال راهبردی سه گانه افزایش تولید نفت، توسعه پالایشگاه ها و به جریان انداختن طرح 'سوخت های پاک' (Clean Fuels Peojects) است، شرکت ملی نفت این کشور در نظر دارد تا سال 2022 میلادی، سرمایه گذاری گسترده ای در صنعت نفت انجام دهد. از سویی دیگر وزارت تجارت و
نخستین قرارداد نفتی خارجی به ثمر می نشیند
اعتماد نوشت:یژن زنگنه، وزیر کهنه کار دولت یازدهم، همچنان عصای دست دولتمردان ایرانی برای توسعه صنایع نفت و گاز است، اما چهار سال گذشته قطعا یکی از سخت ترین دوره های کاری او بوده است. در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وزارت نفتی ها سرشان از همیشه شلوغ تر است؛ آن طور که از خبرها به گوش می رسد، روز پنجشنبه میان ایران و شرکت فرانسوی توتال، قراردادی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا خواهد شد
برجام هسته ای تا برجام نفتی
در صنعت نفت بود. قراردادهای جدید نفتی آماده می شد تا چارچوبی باشد برای همکاری شرکت های ایرانی با شرکت های بین المللی جهت توسعه میادین نفت و گاز در شرایط پسابرجام. رویکرد جدید دولت با استقبال کشورهای خارجی از نقاط مختلف جهان مواجه شد و برجام پس از نزدیک به دو سال مذاکره نتیجه داد. امیدواری به اجرای برجام کافی بود تا ساختمان وزارت نفت محلی برای حضور دیپلمات ها و هیات های تجاری از کشورهای
وزرایی که کرسنت را پیروز دادگاه کردند
مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده ایم؟ کرسنت دارای زوایای پیچیده است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلی اش شخص اوست. اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز
برگ برنده دیپلماسی در نفت
یازدهم، همچنان عصای دست دولتمردان ایرانی برای توسعه صنایع نفت و گاز است، اما چهار سال گذشته قطعا یکی از سخت ترین دوره های کاری او بوده است. علاوه بر اتهاماتی که از پرونده قدیمی کرسنت به وی نسبت داده می شود در مورد قراردادهای جدید نفتی یا IPC نیز رقبا چندان با او مهربان نبودند؛ به ویژه که کارشکنی های سر راه برجام باعث به تعویق افتادن قراردادهای جدید با شرکت های خارجی می شد. به گزارش
طرح سوال از زنگنه به خاطر صدور گاز رایگان به ترکیه
به گزارش دولت بهار، حسینعلی حاجی دلیگانی؛ با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر صدور رایگان گاز به ترکیه از سوی وزارت نفت گفت: مجلس وظیفه دارد که هرچه زودتر در این مسائل شفاف سازی کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، اتفاق رخ داده برخلاف منافع ملی و مصالح کشور است، اظهار داشت: آنچه که مسئولین وزارت نفت در اینباره توضیح می دهند، قابل قبول نیست. وی تصریح کرد: وقتی
اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است
وزیر نفت گفت: اموال بابک زنجانی برای فروش تحویل وزارت نفت شده است. بیژن نامدار زنگنه در گفت و گو با ایلنا درباره فروش اموال بابک زنجانی گفت: املاک این بدهکار نفتی تحویل وازت نفت داده شده و این وزارت خانه به ترتیب معقولی آن ها را برای فروش عرضه خواهد کرد. برنامه های ما با قطر طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت وزیر نفت درباره ارتباط ایران با قطر در میدان مشترک پارس
عضو کمیسیون انرژی مجلس: ادعای گاز مجانی به ترکیه صحت ندارد
قیمت گاز در این قرار داد بیشتر از نرخ جهانی است طبق مفاد قرارداد به داوری رجوع کردند و در داوری انجام گرفته شده قرار شد که از قبل میزان گاز بفروش رفته مبلغی به ترکیه پس داده شود . عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باز ترک ها در سال 90 و 91 این اعتراض را نسبت به اینکه هم کیفیت گاز پایین است و هم از قیمت جهانی بالاتر است به دنبال گرفتن خسارت از دو جنبه بودند که با دفاع دولت از وضعیت کیفی گاز این ادعا
پیشنهاد توقف صادرات گاز ایران به دولت
از صادرات گاز به بازارهای صادراتی بین 0 تا 10 سنت در هر متر مکعب است که این موضوع در فواصل بالای 3 هزار کیلومتر مصداق دارد و همچنین سود خالص صادرات گاز در بهترین حالت یعنی در زمانی که قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه برسد در بازارهای منطقه حدود 35 سنت در هر متر مکعب خواهد بود. بر این اساس در شرایط کنونی که صادرات گاز طبیعی ایران فاقد توجیه اقتصادی است بهتر است این انرژی پاک در داخل مصرف شود. برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
تداوم واردات گاز پاکستان از قطر
کنیم و نیازی به صدور بیانیه در خصوص نمی بینیم. هرگونه تصمیم پاکستان در خصوص روابط با کشورها از طریق بیانیه رسمی وزارت خارجه اعلام می شود و گزارش رسانه ها نمی تواند ملاک قرار گیرد. پاکستان سال گذشته قرارداد واردات گاز مایع از قطر به ارزش بیش از 16 میلیارد دلار و برای مدت 15 سال امضا کرد و بلافاصله پس از امضای این قرارداد، واردات گاز مایع را از قطر آغاز کرد و این واردات همچنان ادامه دارد.
