خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع کیست؟
مذکور هزینه های جاری کشور افزایش یافته و بودجه ای به پروژه های عمرانی نخواهد رسید ازاین رو عمر این پروژه ها بیش از 60 سال خواهد شد. وی در ادامه افزود: این لایحه دولت مخالف برنامه های توسعه ای کشور بوده ازاین رو باید تجدیدنظری در خصوص آن صورت بگیرد . از سوی دیگر، عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در موافقت با لایحه تفکیک وزارتخانه ها گفت: به دلیل ادغام وزارتخانه های صنعت و
تفکیک وزارتخانه ها با آرامش بیشتر انجام شود/ ضرورت استفاده از بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام
...> رییس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه کمیته ای در اتاق تهران برای بررسی موضوع تفکیک ایجاد می شود، تصریح کرد: سال 91 انرژی زیادی برای ادغام وزارتخامه ها صرف شد و معتقدیم که کار باید با دقت بیشتری انجام شود. به گفته خوانساری ادغام دو وزارتخانه میلیاردها تومان هزینه داشت و یک سال زمان صرف شد، تا وزارتخانه ها ادغام شوند، جداسازی آن هم باز این موارد را در پی خواهد داشت. خوانساری همچنین گفت: از دولت دوازدهم انتظار داریم پروژه های نیمه تمام را با توجه به ظرفیت موجود در بخش خصوصی به بخش خصوصی واگذار کند. ...
کشتی داران بازار سیاه راه انداختند/هزینه حمل کالا به قطر 4 برابر شد
امورخارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت با دیپلماسی قوی خود شرایط و پیش زمینه های لازم را برای استفاده از آن فراهم کنند. البته کارهایی شروع شده است و کالاهایی صادر شده ولی الان شاهدیم بخشی از فعالان اقتصادی مشکل ویزا دارند و متاسفانه می بینیم قطری ها به ایرانی ها به سختی ویزا می دهند همچنین مشکلات بانکی هم وجود دارد که برای برطرف کردن آن ها باید دولت اقدام کند. او در ادامه با اشاره به
920 هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور در سال گذشته اضافه شد
محصولات این کارخانه مورد تایید وزارت نیرو قرار گیرد، گفت: واحدهای پتروشیمی را برای تولید مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه تشویق می کنیم. نعمت زاده با تاکید بر اینکه کارهای تولیدی نوعی عبادت محسوب می شود، گفت: در حال حاضر بیکاری جوانان مشکل اصلی کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عرضه نیروی کار در کشور بسیار زیاد است، گفت: سال گذشته 920 هزار نفر جویای شغل اضافه شده
داعش مانع افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شد/ وجود 500 خانه مجردی در اطراف مجلس
/> مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی برای امضای نهایی به مجلس رفته بود اما با توجه به حمله تروریستی داعش به مجلس، اتاق مورد نظر پلمپ شد و امضای آن به تاخیر افتاد. *متروی تهران 6 هزار و 319 نفر پرسنل بالای مدرک فوق دیپلم دارد سید جعفر تشکری هاشمی معاون منابع توسعه انسانی شهرداری تهران گفت: متروی تهران 6 هزار و 319 نفر پرسنل بالای مدرک
مقایسه های جالب آتش سوزی لندن و پلاسکو/ چینش کابینه و مثلث امید
باید تلاش کند که در کابینه جدید از وجود نیروهای جوان بهره ببرد. از سویی وزرای مسن دولت در دور دوم بهتر است که به عنوان مشاوران رئیس جمهور فعالیت کنند، زیرا روحانی نه به عنوان یک رئیس جمهور، بلکه به عنوان نماینده اکثریت یک جریان فکری و مورد اقبال مردم باید در چهار سال آتی طوری عمل کند که از خود کارنامه مطلوبی به جا بگذارد، کارنامه ای که در آن تحقق مطالبات حداکثری جامعه مشاهده شود. بنابراین روحانی
پیش شرط های انتزاع وزارتخانه هاچیست؟
به گزار بولتن نیوز، موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت این روزها نقل محافل کارشناسی است. آنچه این موضوع را بیش از پیش به مناقشه ای اجرایی تبدیل کرده است نتیجه حاصل از این تفکیک و اثرات آن در تجارت و صنعت کشور است. یوسف حسن پور کارسالاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در خصوص مخاطرات پیش روی طرح انتزاع وزارت صنعت گفت: اگر از جنبه آسیب زدایی به این طرح
فرصت طلایی صادرات فارس به قطر نیازمند توجه بیشتر مدیران دولتی/ضرورت فعال تر شدن دفتر نمایندگی وزارت ...
است تا بازارهای صادرات ما از بین نرود . اظهارات تجار و مسئولان شرکت های خصوصی حاکی از آن است در صورتی که دولت برای رفع موانع صادرات و برنامه ریزی بلند مدت اقدام نکند به راحتی بازار قطر را نیز مانند بازار روسیه از دست خواهیم داد. زنگ خطری که صدای آن شنیده می شود.جا دارد وزارت امورخارجه و وزارت کل صنعت، معدن و تجارت با دیپلماسی قوی شرایط لازم را جهت صادرات به کشور قطر فراهم کنند. همچنین مدیران ارشد دولتی استان با توجه به اینکه فارس به عنوان استان معین قطر در ایران تعیین شده، حتما باید بیش از گذشته از ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در فارس جهت ارتقا مبادلات تجاری استفاده کنند. ...
3 اقدام ستاد تنظیم بازار برای ارزان شدن گوشت، مرغ و برنج
بازار گفت: این حجم از واردات که برای تنظیم بازار صورت می گیرد سهم زیادی از مصرف کشور را ندارد زیرا باید در نظر گرفت که دولت نمی تواند با مداخلات خود کل سهم بازار را در اختیار گیرد بلکه مداخلات آن تنظیمی است و وقتی قیمت نامتعارف شود جلوی افزایش قیمت ها می گیرد. بهرامی ارض اقدس تاکید کرد: قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف باید 30 تا 33 هزار تومان باشد و تا زمانی که به این قیمت نرسد گوشت تنظیم
آمریکا در پی خارج کردن پسته ایرانی از گردونه رقابت بین المللی است
می شود. محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز ( چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این اقدام آمریکا افزود: آمریکا یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پسته در جهان و از رقبای اصلی ایران است؛ با این وجود کیفیت پسته آمریکایی بسیار پایین تر از پسته تولیدی کشور ماست.وی گفت: بر این اساس طبیعی است که طرف های آمریکایی
انتقاد آخوندی از فرهنگ شلختگی در حوزه راه وساختمان/ دریافت "پول زور" از متقاضیان مسکن مهر/ رونمایی از ...
متعددی که در رابطه با پیشبرد تسهیلات کسبه پلاسکو برگزار شد، تاکنون دریافتی بابت یارانه سود انجام نشده است. جداسازی ضربتی وزارتخانه ها رای نیاورد درهفته ای که گذشت نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه ادغام شده در دولت قبل، یعنی تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان ، مخالفت کردند.نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی لایحه
اخبار روز + اقتصاد
ذوب آهن اصفهان مهرماه سال 90 در گروه فلزات اساسی در بازار دوم فرابورس درج و معاملات سهام آن از تاریخ 19 بهمن ماه همان سال آغاز شد.همچنین تاکنون چندین و چند بار سازمان خصوصی سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی درصدی از سهام این شرکت را در معرض فروش گذاشته است. پراید 9 ملیون تومانی چگونه 20 میلیون تومان شد؟ پراید به عنوان کالای شاخص صنعتی، در سال 90 که وزارت صنعت، معدن و تجارت
نگاهی به زندگی پدر کانه آرایی ایران
طور رسمی بازنشسته شده و قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات که پی ریزی آن را انجام داده بود در سال 1360 مصوب می شود. با گذر زمان در سال 1379 این وزارتخانه با وزارت صنعت ادغام شد و اکنون وزارت بازرگانی نیز به آن اضافه شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت همه امور مربوط به این بخش ها را برعهده دارد. بعد از بازنشستگی از خدمات دولتی، آصفی با کمک تنی چند از همکارانش مقدمات تشکیل یک شرکت مهندس مشاور معدنی را در
آغاز برخورد قاطع با شرکت های متخلف خودرویی/ مدیرعامل مهین تک رو بازداشت شد / ببینید
آمار از جمله نشانه های رشد قابل توجه فروش این خودروها در کشورمان است. یکی از روش های مرسوم در بازار خودرو، پیش خرید است که پس از بروز مشکلات مختلفی که در این زمینه رخ داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 که مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروهای داخلی و خارجی شده، مقرراتی برای پیش فروش خودرو وضع کرد. یکی از
تفکیک وزارت را ه و مسکن از نگاه دیگر
موضوع در ادغام وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز قابل مشاهده است. اختلاف بودجه و تعدد شرکت های درآمدزای بخش صنعت و معدن در مقابل وزارت بازرگانی، عملا بخش بازرگانی را قربانی این بخش کرد یا در ادغام سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش که اینجا فاجعه کاملا مشخص بود. سازمانی تقریبا فاقد درآمدزایی، در مجموعه ای بسیار پردرآمد و دارای منابع مالی وسیع ادغام شد. نتیجه؟! تقریبا تعطیلی بخش جوانان! در حال
زمان اعلام قیمت جدید/ قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی
هم اطلاعاتی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی خواسته بودیم به دست شورای رقابت نرسیده است. این وزارتخانه گزارش ارزیابی کیفی کلی خودروهای داخلی را ارائه کرده که کارایی لازم را ندارد و به محض اینکه هدفگذاری کیفی هر یک از خودروهای مشمول قیمت گذاری را ارائه کند، شورای رقابت قیمت های امسال این خودروها را اعلام خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تأکید کرد: در رابطه با
گرانی ها صدای دبیر ستاد تنظیم بازار را هم درآورد
سازمان سرمایه گذاری و ... را در اختیار دارد. عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی در وزارت جدید بازرگانی می تواند وارد شود همچنین باید مشخص شود که وقتی که سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگانی می آید آیا گمرک کماکان باید در وزارت اقتصاد باشد یا خیر. وی در ادامه در باره مخالفت های وزارتخانه های متولی تولید از احیایی وزارت بازرگانی گفت: دولت
خطر تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت با تفکیک وزارتخانه ها
می شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال 90 است. پیش از این دولت دهم در سال 90 تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد که اکنون دولت در پی بازگشت به گذشته
از گران فروشی به اسم مالیات بر ارزش افزوده تا دلیلی عجیب برای 20 میلیونی شدن پراید
صنعت، معدن و تجارت ادغام شد 6 میلیون تومان بود اما امروز به 20 میلیون تومان رسیده است. همچنین در محصولات کشاورزی نیز قیمت گندم در سال 90، 360 تومان بود که امروز به 1300 تومان رسیده، قیمت جو از 290 تومان به 1030 تومان، چغندر از 90 تومان به 309 تومان، سویا از 570 تومان به 2400 تومان و آفتابگردان از 600 تومان به 2600 تومان رسیده است. محسن بهرامی ارض اقدس در ادامه گفت وگو با تسنیم، گفت: در آن مقطع وزارت
آمارها درباره احیای دریاچه ارومیه مغایر با اظهارات دست اندرکاران است
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، وضعیت استان آذربایجان غربی و کلانشهر ارومیه در طول چندین سال گذشته و نیز در حال حاضر از نظر شاخص های توسعه چندان تعریف نداشته و ندارد و مشکلات زیادی گریبانگیر این کلانشهر شده است. متاسفانه عمل نکردن دولت به وعده های خود در مورد بهبود وضعیت کسب و کار و کشاورزی و ایجاد اشتغال و ... در این استان و شهر ارومیه مزید بر علت شده است تا این استان در اغلب شاخص
انتخاب روابط عمومی ضابطه مند در دولت جدید
عملکرد انجام داده است؛ اگرچه دولت روزنامه و خبرگزاری هایی دارد اما متاسفانه نمی شود از داخل آن ها تیترهای مشترکی که مورد استفاده وزرا، معاونان و مسئولان روابط عمومی خود دولت هم قرار بگیرد را ندارند. خوش چهره ادامه داد: باید ناتوانی ساختار بین نیروهای همکار با آن ها را درنظر گرفت. دولت در انتخابات اردیبهشت سال 92 به این مهم پی برده که عدم اطلاع رسانی تا چه اندازه می تواند ضربه به اعتبار
دولت برای حمایت از تولید از جیب خود هزینه کند
مصرف کننده دچار مشکل هستیم، گفت:: افزایش قیمت کالاهای مصرفی و معیشتی مردم مانند گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، قند و شکر هرچند با هدف حمایت از تولید داخل ایجاد شد، اما در هر حال وظیفه دولت حمایت از مصرف کننده نیز است. وی با اشاره به طرح دولت برای تفکیک مجدد وزارتخانه های بازرگانی و صنعت و معدن افزود: در بحث تغییرات دوباره وزارتخانه ها باید بازمهندسی و بازطراحی صورت گیرد و مشخص شود آیا سرمایه
اخبار ویژه
با تحریم های جدید آمریکا چیزی از برجام باقی نمی ماندیک کارشناس سیاست خارجی گفت: با تحریم های جدید آمریکا؛ چیزی از برجام باقی نمی ماند.فواد ایزدی گفت: اگر طرح جدید تحریم های آمریکا علیه کشورمان تصویب شود مشکلاتی را به صورت ریشه ای در برجام ایجاد خواهد کرد و جز پوسته، چیزی از برجام باقی نمی ماند.به گزارش هفت روز خبر ... با تحریم های جدید آمریکا چیزی از برجام باقی نمی ماند یک کارشناس سیاست خارجی گفت: با تحریم های جدید آمریکا؛ چیزی از برجام باقی نمی ماند. فواد ایزدی گفت: اگر طرح جدید تحریم های آمریکا علیه کشورمان تصویب شود مشکلاتی را به صورت ریشه ای در برجام ایجاد خواهد کرد و جز پوسته، چیزی از برجام باقی نمی ماند. به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ایزدی افزود: بر اساس توافق برجام همه تحریم های هسته ای علیه ایران تعلیق و پس از 8 سال به طور کامل باید لغو شود. اما بر اساس طرح جدید تحریم آمریکا، اگر رئیس جمهور آمریکا بخواهد می تواند به تعهداتش عمل نکند و این نقض گسترده برجام است. ایزدی گفت: این طرح اگر تصویب شود بندهای 26، 28 و 29 برجام به صورت موردی و در نهایت اصل برجام نقض می گردد زیرا شرط جدیدی اضافه می شود. کارشناس مسائل آمریکا افزود: این تحریم ها اگر تصویب شود مادر تحریم ها خواهد بود. ایزدی اضافه کرد: تا زمانی که آمریکایی ها احساس کنند در مقابل تحریم آنها ایستادگی نمی شود تحریم های آنها ادامه خواهد یافت و زمانی این روند متوقف می شود که طرف آمریکایی بهایی را در مقابل آن بپردازد. وی گفت: باید کاری کنیم که هزینه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران را بالا ببریم تا حالت بازدارندگی برای آنها باشد. یادآور می شود وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست کمیته روابط خارجی سنا برای بررسی بودجه وزارت خارجه این کشور، از تلاش ها در کنگره آمریکا برای تحریم گسترده جمهوری اسلامی ایران بخاطر فعالیت های حمایتی از تروریسم، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر استقبال کرد. رکس تیلرسون روز سه شنبه در کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد و در سخنانی از بودجه درخواستی برای سال آینده مالی وزارت خارجه آمریکا دفاع کرد. تیلرسون از سوی اعضای کمیته روابط خارجی درباره طرح سنا برای تحریم گسترده ایران مورد پرسش قرار گرفت که گفت از نظر او این تحریم ها کار خوبی است. آقای تیلرسون درباره ایران گفت: ما و متحدان مان باید در برابر ایران بایستیم تا این کشور دست برتر در منطقه را نداشته باشد. وزیر خارجه آمریکا درباره توافق هسته ای ایران گفت: وزارت خارجه بر اساس دستور رئیس جمهور در حال بازبینی سیاست خود در قبال ایران است. لیست های پولکی اصلاح طلبان از انتخابات مجلس تا شورای شهر اصلاح طلبان برای حفظ اعتماد بخشی از مردم که هوادار آنها هستند باید هرچه سریع تر و قبل از اینکه شائبه رانت بازی و رد و بدل پول های کلان برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی به اعتماد هوادارانشان آسیب بزند باید گزارش شفاف از نحوه گزینش افراد لیست انتخاباتی و نیز گزارش شفاف مالی از هزینه کردهای انتخاباتی، ارائه کنند. به گزارش هفت روز خبر به نقل از تابناک، انتخابات به پایان رسید اما آنچه پایان نیافته بحث ها و حواشی در مورد لیست منتخب شورای شهر تهران است. لیست امید، لیست اصلاح طلبان که در نهایت توانست همه 21 کرسی شورای شهر را تصاحب کند از زمان گنجاندن اسامی کاندیداها در آن تا بسته شدن آن و تبلیغات انتخاباتی همچنان دارای نقاط مبهم و تاریکی بود. به گزارش هفت روز خبر به نقل از تابناک ، در روزهای اول انتشار لیست بسیاری از اصلاح طلبان از اینکه با لیستی پر از ناشناخته ها رو به رو شده اند شوکه شده بودند و جای خالی افراد سرشناس که مقبولیت و محبوبیت آنها در بدنه اجتماعی اصلاحات بدیهی بود تعجب خیلی ها را برانگیخته بود. بعدها فاطمه دانشور از اعضای شورای چهارم و عضو لیست اصلاحات در انتخابات قبل شورا در گفت وگویی رسانه ای گفت: برای اینکه مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای 2 میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند. اگرچه این ادعا با واکنش هایی منفی مواجه شد و دانشور کل این موضوع را تکذیب کرد، اما بعدها برخی از شخصیت های اصلاح طلب دلیل مطالبه پول از کاندیداها را صرفا برای هزینه های تبلیغاتی عنوان کردند و مبلغ آن را 150-200 میلیون تومان تخمین زدند. اخیرا کانال روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد ضمن مطرح کردند درخواست 2 میلیاردی از برخی از کاندیداها این اتهام را نه از سوی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان که به دبیرکل یکی از احزاب اصلاح طلب با عنوان غ.ک منتسب کرد. اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، ضمن تاسف شدید باید پرسید لیستی که برای مبارزه با فساد و ایجاد شهرداری و شورای شهر شیشه ای رای کسب کرده چگونه با چنین حواشی و پشت پرده های عجیب مالی می تواند به چنین شعارها و وعده هایی عمل کند؟ برخی شنیده ها از رد و بدل شدن رانت هایی کلان برای گنجانده شدن برخی نام ها در این فهرست خبر می دهند. پیش از این نیز در انتخابات مجلس دهم الهه کولایی عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب که با وجود سوابق کاری از فهرست امید در مجلس شورای اسلامی جا مانده بود در مصاحبه ای با خبرگزاری آنا اعلام کرد: به هر حال افرادی که از امکان مالی و ارتباطات خوبی برخوردارند و چنین امکاناتی برای آنها فراهم است، قطعا نسبت به بقیه افراد شانس بیشتر و بهتری برای حضور در همه لیست های انتخاباتی دارند. وی در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی کنم. هشدار روزنامه اصلاح طلب درباره تکرار تجربه تلخ شورای شهر اول یک روزنامه اصلاح طلب نوشت: نقاط ضعف شورای شهر جدید تهران افزون تر از نقاط قوت آن روزنامه است. روزنامه ستاره صبح نوشت: برخی از اعضای شورای منتخب آشنایی با شهرداری و شورا ندارند و تا زمانی که توجیه شوند مدتی طول می کشد. ما در دوره اول شورای شهر تهران دیدیم که اصلاح طلبان چه عملکرد بدی داشتند تا جایی که موجب انحلال شورا شد و در نتیجه در دوره های بعدی از جریان اصلاح طلبان اقبال مردمی در تهران از نظر مردم کم شد و چند دوره مدیریت جناح راست بر شورای شهر و شورای عالی استان ها حاکم شد. حال باید اعضای شورای شهر که همگی از یک جریان هستند، سرمست از پیروزی قاطع خود نباشند و با نهایت درایت و تلاش پیش روند. بدیهی است اگر احزابی که نیروهای خود را به لیست امید تحمیل کردند نتوانند با خوراک فکری و تخصصی نیروهای خود را در کار مدیریت شهری ارتزاق کنند و یا برعکس توقع بهره برداری سیاسی یا اقتصادی از نیروی خود که در شورا عضویت دارد داشته باشند، ضربه مهلکی به شورا خواهند زد. دولت زیر قولش زد این بار درباره پرداخت یارانه دولت بر سر پرداخت یارانه به خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده بود، دبه کرد. اردیبهشت ماه بود که پیامکی برای پرداخت مجدد یارانه به سرپرست خانوارها ارسال شد و دولت درصدد بود تا یارانه خانوارهایی را که 2 سال قبل قطع شده بود، مجدد واریز کند! اما سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست منتظران دریافت یارانه ریخت و از منتفی شدن پرداخت مجدد یارانه ها خبر داد. به گزارش هفت روز خبر به نقل از روزنامه صبح نو، دولت در ایام تبلیغات انتخاباتی (27 فروردین ماه) از افزایش 2 تا 3 برابری یارانه فقرا خبر داده بود. پس از آن بود که پیامک هایی به سرپرست خانوارها ارسال شد تا یارانه خانوارهایی را که 2 سال قبل قطع شده بود مجدد واریز شود! این اقدامات شب آخری دولت اما سؤال هایی را در اذهان به وجود آورد و همه می خواستند بدانند که این توزیع مجدد یارانه به طبقه متوسط جامعه و افزایش سه برابری یارانه فقرا موقتی است یا ادامه پیدا می کند؟ با این وجود تنها چند ساعت از خبر قطعی پیروزی رئیس دولت تدبیر و امید در انتخابات نگذشته بود که تیم رسانه ای دولت و حامیان آن کمپینی تبلیغاتی علیه یارانه را راه انداخته و مدعی شدند که رأی مردم به روحانی نه به یارانه بوده است. هنوز یک ماه از پیروزی آقای روحانی در انتخابات 96 نگذشته که سخنگوی دولت در نشست هفتگی اش با خبرنگاران درباره سرنوشت خانوارهایی که پیامک دریافت یارانه در اردیبهشت ماه را دریافت کردند، توپ را در زمین مجلس انداخت و گفت: در اردیبهشت ماه می خواستیم تعدادی از یارانه این بخش از سرپرست خانوارها را پرداخت کنیم اما یک عده اعتراض کردند و مجلس هم درخواست تحقیق و تفحص داد لذا کتباً درخواست توقف آن را دادند. لذا برقراری مجدد هر نوع یارانه منوط به رسیدگی به این پرونده است. سخنان نوبخت در حالی است که مجلس محدودیتی را برای دولت در پرداخت یارانه ها اعمال نکرده است و جزئیات پرداخت یارانه ها در اختیار آن هاست و می تواند میزان یارانه های برخی طبقات را افزایش یا کاهش داده یا تبعیضی برقرار کند که اینها همه در اختیار دولت است. شرق: تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی خطاست یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد ادغام وزارتخانه ها کارشناسی بوده و نباید مجدد وزارت صنعت و بازرگانی از هم جدا شوند. شرق به قلم یک کارشناس اقتصادی نوشت: بازگشت به قبل از سال 90 و تفکیک دوباره صنعت و تجارت اقدامی پرخطا و گامی بزرگ رو به عقب است. راه صحیح، تداوم مسیر طی شده و رفع کمبودها و اصلاح خطاهاست و در درجه اول تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب ساختاری پویا و انعطاف پذیر متناسب با شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور و فضای کسب و کار در عرصه های بین المللی و ملی. مطالعات نظری و همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی شده نشان می دهد، ادغام نظام تصمیم گیری صنعتی و تجاری، امری ضروری و کارساز برای توسعه ای پایدار است. به قبل بازنگردیم و آزموده را دوباره نیازماییم! رهامی: رشد رأی اصولگرایان خطرناک است عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: افزایش رأی اصولگرایان خطرناک است. محسن رهامی در مصاحبه با آرمان گفت: در سال 76 آقای ناطق نوری در حدود 7 میلیون رأی به دست آورد، اما در سال 80 آرای اصولگرایان پراکنده شد و به حدود 4 میلیون رسید. وی افزود: در شرایط کنونی در حالی که رأی اصولگرایان از 4 میلیون به 16 میلیون افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این مسئله می تواند یک زنگ خطر بزرگ برای جریان اصلاحات به شمار برود. بدون شک اگر آقای روحانی در چهار سال آینده نتواند به وعده هایی که به مردم داده است عمل کند، احتمال افزایش پایگاه رأی جریان رقیب وجود خواهد داشت. به همین دلیل آقای روحانی باید تلاش کند به وعده هایی که به مردم داده است عمل کند. رهامی تصریح کرد: اگر اصولگرایان در چهار سال آینده موفق شوند پایگاه رأی خود را افزایش بدهند ممکن است کار اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخت شود. رهامی درباره کابینه روحانی گفته است: روحانی باید در انتخاب اعضای دولت دوم خود بسیار دقت کند و از مدیرانی استفاده کند که با سیاست های دولت هماهنگ باشند و حاضر باشند برای موفقیت دولت هزینه پرداخت کنند. نکته دیگر اینکه میانگین سنی کابینه اول آقای روحانی بالا بود و به همین دلیل دولت دوم ایشان باید تا حدود زیادی جوان تر و چالاک تر شود. رهامی عملکرد شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را نقض غرض دانست و گفت: اصلاح طلبان در مرحله اول باید این مسئله را مشخص کنند که آیا تشکیل شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات به تقویت نقش احزاب منجر شده است یا خیر. به نظر من این اتفاق رخ نداده است و تشکیل شورای عالی سیاستگذاری با تقویت نقش احزاب همراه نبوده است. برخی عنوان می کنند همین که لیست جریان اصلاحات در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر به پیروزی کامل رسیده، در نتیجه عملکرد شورای عالی سیاستگذاری قابل قبول بوده است. این در حالی است که این طرز تفکر اشتباه است و ما نباید خود را با این گونه استدلال ها گول بزنیم. به نظر من پیروزی در دو انتخابات اخیر به صورت ضروری به پایداری گفتمان منجر نخواهد شد. ...
آتش به اختیار یعنی عدم نظارت بر حوزه نشر و سینما!
سرویس سیاسی- روزنامه زنجیره ای بهار در ادامه برداشت ها و تفسیرها ی نادرست و مغرضانه این روزهای زنجیره ای ها از تعبیر آتش به اختیار دانشجویان در حوزه فرهنگ، در برداشتی کاریکاتورگونه و البته شیطنت آمیز مفهوم آتش به اختیار را به واگذاری وظیفه نظارت بر انتشار کتاب به عهده ناشران و واگذاری مجوز ساخت و نمایش فیلم ها به اصناف ... سرویس سیاسی- روزنامه زنجیره ای بهار در ادامه برداشت ها و تفسیرها ی نادرست و مغرضانه این روزهای زنجیره ای ها از تعبیر آتش به اختیار دانشجویان در حوزه فرهنگ، در برداشتی کاریکاتورگونه و البته شیطنت آمیز مفهوم آتش به اختیار را به واگذاری وظیفه نظارت بر انتشار کتاب به عهده ناشران و واگذاری مجوز ساخت و نمایش فیلم ها به اصناف تفسیر کرد و نوشت: در کنار تفاسیر مختلفی که در روزهای اخیر از آتش به اختیار شده است می توان با نگاهی مثبت این تعبیر را از زاویه ای دیگر هم مورد بررسی قرار داد. یکی از وعده ها و برنامه های اساسی رئیس جمهور روحانی چه در انتخابات92 و چه در انتخابات اخیر که مورد استقبال چه از سوی متن جامعه و چه از طرف نخبگان قرار گرفت واگذاری امور فرهنگی-هنری به انجمن های حرفه ای بود. به این معنا که به عنوان مثال وظیفه نظارت بر انتشار کتاب به دوش ناشران که قطعا از کارمندان وزارت ارشاد نگاهی حرفه ای تر خواهند داشت باشد، یا مثلا در حوزه سینما برگزاری جشنواره ها و در قدم بعد ارائه مجوز ساخت و نمایش فیلم های سینمایی در صورتی که امکان حذف این فرآیند به وجود نیامد حداقل به اصناف حرفه ای سینمایی واگذار شود... این ادعای مضحک روزنامه زنجیره ای بهار در حالی مطرح می شود که طرح تبلیغاتی و سیاسی جریانی خاص در کشور درباره واگذاری نظارت بر محصولات فرهنگی بر عهده تولید کنندگان به ویژه در حوزه کتاب به حدی مبهم و فاقد هرگونه عقبه و پشتوانه کارشناسی بود که با اعتراض گسترده ناشران مواجه شد و بسیاری ناشران از پذیرش نظارت بر تولیدات خود به دلیل تبعات مادی و معنوی آن سر باز زدند. تحریف سخنان آشکار مقام معظم رهبری و القای عدم نظارت موثر بر حوزه نشر و سینما به عنوان مصداق آتش به اختیار هنری است که تنها از روزنامه های زنجیره ای برمی آید! بدون شک اگر دستگاه های مسئول در این زمینه – به خصوص وزارت ارشاد – دچار اختلال و تعطیل نبودند، اوضاع نشر و سینما چنین نبود و از این قبیل تفاسیر مضحک نیز ارائه نمی کردند. در طرح کارورزی دولت هیچ تضمینی برای استخدام افراد وجود ندارد روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه نیز در گزارشی به بررسی ابهامات طرح کارورزی دولت برای ایجاد اشغال در کشور پرداخت و صراحتا اذعان کرد که هیچ تضمینی برای استخدام افراد بعد از پایان یافتن دوره های چهار ماهه و 6 ماهه کارورزی وجود ندارد. این روزنامه حامی دولت به نقل از معاون سابق وزارت کار نوشت : هیچ تعهدی نسبت به جذب وجود ندارد. بهتر است مردم بدانند بعد از 6 ماه تا دو سال آموزش بنگاه اقتصادی، تکلیفی برای جذب آنها ندارد. لازمه جذب در هر بنگاه اقتصادی، نیاز آن بنگاه و رشد اقتصادی است. تا زمانی که ظرفیت سازی در اقتصاد صورت نگیرد نباید انتظار داشت که چنین طرح هایی منجر به ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود؛ بنابراین این طرح بیش از اینکه اشتغال آفرین باشد آموزش در محیط کار است نه بیشتر. بهتر است این مسئله به مردم گفته شود که طرح کارورزی، طرحی آموزشی با رویکرد اشتغال است. این در حالی است که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری این طرح از سوی روحانی و جهانگیری به عنوان یکی از راهکارهای کارشناسی شده برای ایجاد یک میلیون شغل در سال عنوان شده و رسانه های حامی دولت و زنجیره ای ها نیز با آب و تاب به آن می پرداختند. زنگنه به بخش خصوصی برود و شرکت بزند ولی وزیر بماند! روزنامه زنجیره ای شرق در گفت و گویی از رفتن زنگنه به بخش خصوصی به نقل از منصور معظمی از مدیران ارشد سابق وزارت نفت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سخن گفت! در بخشی از این گفت و گو آمده است: نکته ای را خدمت شما بگویم، چرا آقای زنگنه در دولت حضور داشته باشد و چرا دولت کمک نکند که آقای زنگنه به یک تیلرسون تبدیل شود؟ آقای تیلرسون چه قابلیتی دارد که آقای زنگنه ندارد؟ بنده به شما می گویم آقای زنگنه حتما این توانایی را دارد. وی در پاسخ به این سوال که تیلرسون عملکرد مناسبی در سمت وزارت خارجه آمریکا نداشته است نیز گفت: در سمت فعلی بله حق با شماست، ولی در زمانی که مدیرعامل اکسون موبیل بود عملکرد فوق العاده ای داشت و به نظر بنده انتخاب ایشان برای سمت کنونی، انتخاب نادرستی بوده است. ایشان اگر به جای فعالیت در حوزه سیاست های خارجی، در حوزه انرژی و اقتصادی حضور داشت، موفق تر بود. معظمی در ادامه با اظهار نظری متناقض گفت: خیر؛ من نمی گویم آقای زنگنه از دولت بیرون بیاید، من می گویم چه اشکالی دارد این فضا را ایجاد کنیم که آقای زنگنه در بخش خصوصی بتواند خودش یک شرکت راه اندازی کند. تاجر شدن مسئولین دولتی و وزرای عضو کابینه توصیه صریح معظمی است و طبیعی است وزیری که در بخش خصوصی تجارت کند از امکانات دولتی نیز به نفع تجارت شخصی خود استفاده خواهد کرد و وزرای تاجر بلای امروز اقتصاد و سیاست کشور هستند که بایستی به جد جلوی آن را گرفت. دولت خسته و فرسوده و چالش 1400 خستگی، فرسودگی و کم تحرکی دولت که پیامد ناگوار ناکارآمدی و معطل ماندن وعده ها و مشکلات معیشتی مردم را در پی داشت، بارها موجب اعتراض حامیان آن شده است. دیروز، روزنامه ایران در سرمقاله خود به قلم بهروز نعمتی، نماینده تهران در مجلس نوشت: این موضوع را که کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم نیازمند ترمیم جدی است، خود آقای روحانی بیش از هر کس دیگری می داند. شاهد این مدعا هم سخنان چندباره و اخیر ایشان درباره ترکیب کابینه بعدی است... وقتی ایشان خود زبان به گلایه از برخی ناهماهنگی ها در دولت فعلی گشودند و دولت بعدی را جوان تر و پویاتر معرفی کردند، زمینه امیدواری برای کسانی که خواستار روی کارآمدن دولتی توانمندتر بودند، فراهم شد. واقعیت هم این است که روحانی و تیم وی تنها چهار سال دیگر فرصت دارند تا پاسخی در خور برای مجموع شعارهای داده شده در انتخابات های 92 و 96 بدهند. روحانی اگر سال 92 معذوریت هایی برای چیدن کابینه مطلوبش داشت اما امروز با رأی 24 میلیونی مردم و استفاده از حمایت مجلس این امکان را دارد که بتواند کابینه خود را بیش از قبل براساس استانداردهای مورد قبولش تشکیل دهد. اتفاقی که اگر نیفتد می تواند جریان اعتدال و مسیر عقلانیت در اداره امور کشور را در انتخابات سال 1400 با چالش مواجه کند. ایران در بخش دیگری از این مطلب خاطرنشان کرد: نیاز اساسی کابینه دوازدهم برخورداری از نیروهایی است که دارای سه شاخصه کلی در کنار شاخصه هایی مانند کارآمدی، تجربه، پاکدستی، اشراف به مسائل و توان مراوده با گرایش های مختلف باشند؛ نخستین این شاخصه ها جوانی و پر تحرکی است، دومی هماهنگی حداکثری با اهداف دولت و سوم هم توان بالا در گرفتن ارتباط با اقشار مختلف مردم و زیست در میان بدنه جامعه. در واقع در دولت اول روحانی مجموعه مدیران ایشان از این سه منظر می توانستند قوی تر باشند. در این یادداشت همچنین آمده است: روحانی در مقام رئیس دولت های یازدهم و سپس دوازدهم باید در ادامه راه خود تنها میثاق خویش را میثاقی بداند که با مردم بسته و از همین رو کارآمدی و پویایی کابینه را به عنوان نخستین نشانه پایبندی خویش به این میثاق در عرصه عمومی ارائه کند. کارشکنی های توتال را فراموش نکنید روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان قرارداد با توتال یک گام رو به جلو به موضوع انعقاد قرار داد با این شرکت نفتی اروپایی پرداخته و نوشته است: بستن قرارداد با شرکتی بزرگ مانند توتال در شرایط فعلی منطقه که آشوب آن را فرا گرفته و در حالی که هیئت حاکمه ایالات متحده گستاخانه تر از هر زمانی شمشیر را از رو بسته، حایز اهمیت است. موضوعی که همواره توسط منتقدین دولت مورد توجه قرار گرفته این است که به نیروی داخلی اتکا کنیم که در وهله نخست ایجاد اشتغال خواهد کرد، دیگر اینکه تجربه کسب می کنیم و تکنولوژی را بومی خواهیم کرد و نکته مهم آن که استقلال ما در گرو تصمیم های دیگران قرار نمی گیرد. اما متاسفانه نگاه مدعیان اصلاح طلبی بیشتر معطوف به غرب بوده و شوربختانه این نگاه با تصوری مثبت همراه بوده است. در یادداشت اعتماد به موضوع بدعهدی اروپایی ها اشاره نشده است. اینکه آنها در بزنگاه ها از تعهداتشان شانه خالی می کنند و بنابراین نباید خیلی امیدوارانه به آنها نگریست: اما نباید تنها یک طرف ماجرا را دید. در حوزه پارس جنوبی، مردم ایران خاطره خوبی از شرکت های خارجی ندارند چون برخی از شرکت های اروپایی، مانند همین توتال فرانسه آمدند و قرارداد امضا کردند ولی بعد از فشارها همه چیز را رها کردند و رفتند. با توجه به شرایط ایران، این سوال پیش می آید که پس از بسته شدن قرارداد اگر فشارهایی از سوی امریکا وارد شود، چقدر ممکن است شرکت مذکور بماند و چقدر ممکن است مانند گذشته به ناگهان پروژه ها را رها کند. کابینه دولت یازدهم؛ کابینه غیرمترقی! روزنامه اعتماد دیروز در ستون نگاه روز یادداشتی را با نام بایدها و نبایدهای کابینه دوازدهم منتشر کرد. در بخشی از این یادداشت آمده است: کابینه دولت یازدهم در شرایطی انتخاب و به مجلس معرفی شد که می توان آن را به نوعی مصالحه و ائتلافی نانوشته میان آقای روحانی و اصولگرایان معتدل نامید. رئیس جمهور به ضرورت مجبور بود که در کابینه اول ملاحظات اصولگرایان را نیز در نظر بگیرد. به همین خاطر است که شاهد حضور برخی چهره های در کابینه بودیم که هویت سیاسی آنها سنخیتی با جریان اصلاحات و اعتدالگرا نداشت. پرواضح است که قرار گرفتن این نام ها در میان اعضای کابینه انتخاب رئیس جمهور به معنای واقعی اش نبود و او مجبور بود دست به چنین انتخاب هایی بزند تا بتواند برای آنها از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد. این ادعا در حالی از سوی این روزنامه مطرح شده است که انگار نیمی از وزرای دولت یازدهم از اصولگرایان بوده اند! طرح این ادعا نشان از کم اطلاعی نویسنده از سیر دولت یازدهم است چنان که مثلا وزارت کشور دولت روحانی که شاید تنها گزینه ای باشد که ادعای نویسنده بر آن تا حدودی منطبق شود بیشترین خدمت را به دولت یازدهم در جریان انتخابات کرد. در زمان تبلیغات کاندیداها در حالی که وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات باید بی طرف باشد فرمانداران و حتی معاون سیاسی وزیر کشور که مسئول مستقیم برگزاری انتخابات بود در سخنرانی هایی به صراحت به جانبداری از روحانی پرداختند که در همان زمان کیهان گزارش های مستندی پیرامون آن منتشر کرد. البته با همه این اوصاف گویا حرف و حدیث ها پیرامون تغییر وزیر هم جدی است. اما نکته جالب توجه در این یادداشت تقسیم وزیران به مترقی و غیرمترقی است. روزنامه زنجیره ای اعتماد مدعی شده است که در کابینه دولت یازدهم نیروهای مترقی! راه پیدا نکردند: شرایط در مجلس نهم به گونه ای بود که دیدیم که اگر آقای روحانی حتی به میزانی اندک می خواست به سمت اصلاح طلبان و نیروهای مترقی! گرایش پیدا کند، با مخالفت جدی بخشی از نیروهای اصولگرای حاضر در مجلس مواجه می شد آنها در مجلس در برابر او می ایستادند. البته این شیوه کلی شبه روشنفکران است که همواره هر آنچه را که باب میلشان نبوده به شیوه های گوناگون و با تعابیر حتی زشت و زننده مورد هجوم قرار داده اند. این جماعت حتی در مقاطعی آحاد مردم را به خاطر اینکه به کاندیدای مورد حمایت آنها رای نداده بودند مورد تاخت و تاز قرار می دادند. ...
میراث12ساله قالیباف به چه کسی می رسد
حجتی، مدیر مورد وثوق جدیدترین گزینه برای شهرداری تهران محمود حجتی وزیر فعلی جهاد کشاورزی است که 62سال دارد. حجتی علاوه بر سابقه وزارت در جهادکشاورزی در دولت یازدهم و دولت اول اصلاحات، در دولت اول سید محمد خاتمی هم پس از اکبر ترکان وزیر راه و ترابری بود. جدی بودن محمود حجتی ، وزیر فعلی جهاد کشاورزی برای شهرداری تهران که اتفاقا هم مقبولیت و سابقه مدیریتی و اجرایی موفقی دارد و
شرق: تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی خطاست(خبر ویژه)
شرق به قلم یک کارشناس اقتصادی نوشت: بازگشت به قبل از سال 90 و تفکیک دوباره صنعت و تجارت اقدامی پرخطا و گامی بزرگ رو به عقب است. راه صحیح، تداوم مسیر طی شده و رفع کمبودها و اصلاح خطاهاست و در درجه اول تصویب قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب ساختاری پویا و انعطاف پذیر متناسب با شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور و فضای کسب و کار در عرصه های بین المللی و ملی. مطالعات نظری و همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی شده نشان می دهد، ادغام نظام تصمیم گیری صنعتی و تجاری، امری ضروری و کارساز برای توسعه ای پایدار است. به قبل بازنگردیم و آزموده را دوباره نیازماییم! ...
همایش گرامیداشت سالروز تاسیس بسیج سازندگی در زنجان برگزار می شود
توجه به ضرورت انجام اقدامات وسیع و سریع در راستای محرومیت زدائی و افزایش تولیدات کشاورزی و توسعه و عمران روستاها با وجود ارگان های رسمی دولتی، جهاد سازندگی در 27 خرداد ماه 1358 با فرمان امام خمینی(ره) به منظور فراهم آوردن نهضتی همه جانبه برای مبارزه با فقر و محرومیت به جا مانده از رژیم گذشته و توسعه و عمران روستائی در ایران تأسیس شد. پس از یک دوره، جهاد سازندگی به وزارتخانه ای در دولت تبدیل و سرانجام با ادغام در وزارت کشاورزی، به نام وزارت جهاد کشاورزی تغییر نام داده و منحل شد. انتهای پیام/73016/ ...
برخی از شریان های اقتصادی کشور در دست افراد سالم نیست
نمودیم، بحث آموزش فقه بازار بود که می تواند برای نظام جمهوری اسلامی یک دستاورد باشد. حضرت علی(ع) نیز در این زمینه می فرمایند ابتدا فقه را بیاموز سپس به تجارت بپرداز. ما از سال 88 این کار فراموش شده را شروع کردیم. هم اکنون کسبه ای که برای اخذ یا تمدید مجوز مراجعه می کنند باید 6 ساعت فقه بازار بیاموزند که متولی این آموزش بسیج اصناف می باشد. اجرا شدن آموزش فقه بازار در مجلس نیز مصوب و تبدیل به یک قانون
روحانی: اگر همه در کنار هم پشت سر رهبر انقلاب قرار گیریم می توانیم بر مشکلات فائق آییم
33 درصدی در این دولت است. هم چنین طی چهار سال گذشته ذیل مجموعه های وزرات صنعت، معدن و تجارت، طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت 160 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 8 میلیارد دلار تصویب گردید که 7 میلیارد دلار آن به مرحله اجرا رسیده است. با افزایش صادرات نفت در سال 95 و بهبود ایجاد شده در بخش های دیگر اقتصاد، رشد کم نظیر بالای 8 درصد در سال 95 ثبت گردید که طلیعه ای از آغاز درمان و بهبود
کابینه دوازدهم با تفکیک وزارتخانه های صنعت و راه و شهرسازی معرفی می شود
وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی با عنوان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. این فرآیند برای وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و البته وزارت ورزش و جوانان هم اتفاق افتاد. اما باید ببینیم آیا این تغییرات اولا دولت را چابک تر کرده یا اینکه هزینه های این بخش ها را کاهش داده است؟ نوبخت در ادامه تاکید می کند: آنچه امروز ما می توانیم نسسبت به این ادغام ها
