سایر خبرها
تشریح آخرین وضعیت پرونده فروش فرودگاه قشم
مطرح می شود تا اظهارنظر نهایی و حداقل نیمه نهایی قابل طرح نیست سوال دیگری که در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد در خصوص اعلام برخی جزئیات پرونده معاون رییس جمهور سابق از زبان یکی از مسئولان غیرقضایی بود. خبرنگاری در این مورد پرسید: اخیرا مطالبی درباره بازجویی ایشان منتشر شده از جمله اینکه معاون رییس جمهور سابق مقدار زیادی پول را به خارج از کشور برده و در شرکت های خارجی سرمایه گذاری
18 قلم کالا رسما گران شد
گزارش بانک مرکزی در دوره یک ساله منتهی به 5 تیرماه سال جاری تخم مرغ 7/4 درصد، برنج 7/8 درصد، حبوب 16 درصد، میوه های تازه 8/60 درصد، سبزی های تازه 2/13 درصد، گوشت قرمز 3/7 درصد، قندوشکر 4 درصد، چای 5/8 درصد و روغن نباتی 8/0 درصد رشد داشته و تنها در این مدت نرخ گوشت مرغ با 9/12 درصد افت مواجه شده است. با گرانی چه باید کرد؟ در هر حال نمی توان منکر این ماجرا شد که دخل و خرج شهرنشین
پس لرزهای توافق هسته ای در منطقه / نانت را به خون مردم بزن و به اسم حقوق بشر بخور!
وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.در این نشست صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، مونیز، وزیر انرژی آمریکا و همچنین معاونان ظریف و کری و هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی حضور داشتند.هم چنین حسین فریدون و رابرت مالی، دستیار ویژه رییسان جمهور دو کشور نیز از حاضران این نشست بودند.در زمان برگزاری این نشست موگرینی برای دقایقی در بالکن هتل جهت صحبت با تلفن همراهش حاضر
گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های 23 تیر
کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران کردن کالاها فرصت مناسبی بود! شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس جمهور می دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع رسانی
کمک 20 میلیارد ریالی دولت برای جبران خسارت صنعت طیور مازندران
احمد مظفری روز دوشنبه افزود : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران در مورد اختصاص اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به استان مازندران برای جبران خسارات وارده به صنعت طیور استان و کمک به مرغداران را ابلاغ کرد. مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران افزود : معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 48281/52102 مورخ 1394/4/18 را خطاب به وزارت کشور، وزارت
دستورات 6 گانه نعمت زاده درباره کارت بازرگانی
خلیج فارس: حذف یا ماندن کارت های بازرگانی که اخیرا مورد ارزیابی گوناگون از سوی اعضای اتاق بازرگانی و مسئولان قرار گرفته بود، با ابلاغ بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیفش مشخص شد؛ چراکه نعمت زاده شرایط شش گانه برای صدور و تمدید این کارت ها اعلام کرده است. به گزارش خلیج فارس به نقل از ایسنا؛ کارت بازرگانی کارتی برای انجام فعالیت صادرات و واردت است که طبق قوانین کشور تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع اصلی صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می کند. در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و حتی ماهیت آن همواره دیدگاه های مختلفی وجود داشته است. برخی وجود کارت بازرگانی را برای فعالیت اقتصادی ضروری می دانند و معتقدند وجود کارت بازرگانی باعث نظام مند شدن فعالیت صادرات و واردات می شود؛ از این جهت ایجاد شرایط سخت و اعمال محدودیت برای صدور آن اشتباه می دانند. از سوی دیگر عده ای بر این باورند که ضرر، آسیب و معضلات کارت بازرگانی بیش از فایده اش است. این گروه بر این باورند که اساسا دیگر در سایر کشور های دنیا پدیده ای به اسم کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاق های بازرگانی آن ها تنها برای اعضای خود کارت عضویت صادر می کنند؛ کارتی که برای انجام فعالیت اقتصادی و امور مربوط به صادرات و واردات دارای اعتبار است. اختلاف نظر میان این دو گروه طی ماه های پر رنگ تر شده است؛ تاجایی که برخی مسولان دولتی انتقاداتی را نسبت به تخلفات و سوء استفاده هایی که از کارت های بازرگانی شده است، مطرح کرده اند. علی بعیدی - مدیرکل دفتر فناروی اطلاعات گمرک ایران - دی ماه پارسال یکی از مشکلات نظام گمرک ایران را کارت های بازرگانی یک بار مصرف عنوان کرد که از سوی اتاق های بازرگانی صادر می شوند. به گفته وی گمرک با مراجعه به آدرس صاحبان این کارت ها متوجه می شود که بسیاری از آدرس ها اشتباه و دروغ بوده که همین امر مشکلاتی را به بار می آورد. البته این اظهار نظر از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکذیب شد. اتاقی ها درباره کارت بازرگانی چه می گویند؟ در این میان اعضای اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی نیز در دو جبهه متفاوت قرار دارند؛ به گونه ای که عده ای صدور کارت بازرگانی و فعالیت تجار بر این اساس را ضروری می دانند و معتقدند فقط باید شرایط صدور و تمدید آن تسهیل شود و تغییراتی داشته باشد. اما دسته دیگر اساسا با کارت بازرگانی و تجارت بر پایه آن مخالفند. محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران که از طرفدارن تسیهل صدور کارت بازرگانی است، معتقد است که شرایط برای صدور کارت بازرگانی باید تسریع شود و زمان اعتبار یکساله کارت های بازرگانی باید بیشتر شود. به اعتقاد وی یکی از نقص های صدور کارت های بازرگانی، مدت زمان اعتبار یک ساله آن است، چرا که این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت های بازرگانی هستند به اعتبار بیشتری برای کارت های بازرگانی خود نیاز دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت ها افزایش یابد. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز بر همین دیدگاه تاکید دارد و از بررسی طرح "صدرو کارت های بازرگانی سه ساله و پنج ساله" خبر داده است. به اعتقاد مقیمی از نظر قانون اساسی نمی توان جلوی ایجاد کسب و کار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد کرد لذا شرایط سه ساله و پنج ساله در سیستم صدور کارت بازرگانی دیده شده است و آن هایی که حائز شرایط باشند؛ یعنی مدارک شان کامل بوده و مشکل مالیاتی نداشته باشند، می توانند کارت بازرگانی با اعتبار طولانی تر دریافت کنند. اما فرهاد فزونی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نظر دیگری دارد. او می گوید یکی از برنامه های اتاق بازرگانی در دوران جدید حذف کارت بازرگانی است، چرا که کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی دهد و نمی تواند مشکلی را در تجارت حل کند. امروز شاید تنها کشوری که در دنیا کار صادرات و واردات را به وسیله کارت بازرگانی انجام می دهد، ایران است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که با حذف کارت بازرگانی می توان به تمام گلایه ها در خصوص وضعیت صدور کارت بازرگانی پایان داد. در حالی که حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است اما در نهایتحذف کارت بازرگانی تا قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) امکانپذیر نیست. به گفته وی تا قبل از اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، موظف به استفاده از کارت بازرگانی هستیم و اقتصاد ما هنوز به درجه ای نرسیده که هر فرد به هر مقدار و در هر جهتی که بخواهد کار واردات و صادرات را انجام دهد و بر اساس شرایط زمانی و مکانی، دولت نسبت به صادرات و واردات محدودیت هایی را در نظر می گیرد تا نیاز داخلی برطرف شود. با این حال و با وجود تاکید تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر حمایت از وجود و تسهیل صدور کارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال در نظر گرفتن محدودیت های بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است؛ به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی جلوگیری و قوانین مربوط به صدور و تمدید کارت های بازرگانی رعایت شود. بخش نامه شش بندی که بر محدودیت های صدور کارت بازرگانی تاکید می کند. در بخشی از این بخشنامه عنوان شده که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، لذا واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است. بر اساس این بخشنامه متقاضیان می بایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری شان تأیید شده باشد. با توجه به بخشنامه صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت می توان اینگونه برداشت کرد که مسئولان فعلا تصمیمی بر حذف کارت بازرگانی ندارند و طبق تاکیدات عنوان شده در بخشنامه جدید، وزارت تجارت به دنبال اعمال محدودیت های بیشتر در صدور و تمدید کارت های بازرگانی بوده و خواهان رعایت ضوابط قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. ...
افزایش قیمت خودرو پس از توافقات قطعی است
به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت ، معدن و تجارت به منظور افزایش قیمت خودرو خبر داد و گفت : انجمن خودروسازان در نامه ای به وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواستار افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه خودروسازان در سال جاری شده است. احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به نامه انجمن خودروسازان به مهندس نعمت زاده گفت : در
نانت را به خون مردم بزن و به اسم حقوق بشر بخور/ کمک جدید دولت برای جبران خسارت ریزگردها/ آخرین وضعیت ...
اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران کردن کالاها فرصت مناسبی بود! جدا از این موضوع اما ابلاغ و اجرای این بخشنامه دارای چند نکته است که باید به آن پرداخت. 1- شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس جمهور می دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این
قیمت گوشت قرمز افزایش نخواهد یافت
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت برای افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقلام مشمول افزایش قیمت هستند. منبع: فارس
ابلاغیه افزایش قیمت کالاها را چه کسی به گردن می گیرد؟
. 2- چرا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان قبل از اعلام خبر این بخشنامه از سوی نعمت زاده، سکان را به دست نگرفته و روابط عمومی آن که سمت سخنگویی سازمان را هم برعهده دارد در این باره به اطلاع رسانی نمی پردازد؟ آیا سازمان در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و به نوعی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خلع سلاح شده است؟ چنانچه به پیشینه کاری این سازمان نگاهی بیندازیم، می
کالاهای غیر ضرور را تعریف کنید!
واردات بی رویه کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است. البته این در شرایطی است که دیگر معاون وزارت صنعت یعنی افخمی راد چندی پیش گفته بود: منظور منتقدین از کالاهای غیر ضرور را نم ی فهمم . این گفته معاون نعمت زاده در حالی است که تصویب نامه هیأت دولت درخصوص اعلام فهرست کالاهای غیر ضروری و غیر مجاز یا همان کالاهای با اولویت 9 و 10 در سال 85 صورت گرفته بود و اقلامی مانند: لوازم خانگی، پوشاک ، لوازم
استاندار گیلان : تولید ،موتور محرک توسعه پایدار است
. وی با اشاره به تأکیدات دولت در بحث برنج کاری اظهار داشت : به علت مشکلات تأمین آب و محدودیت زمین باید در جهت حفظ و ارتقاء بخش صنعت تلاش کنیم و از صنایع غیر آلاینده بهره گیریم. استاندار گیلان همچنین از اختصاص بیش از 50 درصد اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان خبر داد و افزود : مابقی این اعتبارات در شش ماهه دوم سال ابلاغ خواهد شد. وی اظهار داشت : بانک های استان باید اولویت های
تغییر روش نرخ گذاری 18 قلم کالای اساسی
، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه امضای تفاهمنامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران، خبر ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد را داد. او که از سوی معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر ابلاغ را انجام شده اطلاع داد، گفت: این ابلاغ بدین معنی است که اگر لازم باشد، با بررسی و اعمال نظر هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد.
6 درصد از روی زیبا نمایان شد
نامگذاری می کنیم به نام وزارت تدارکاتچی بازار و حومه! (دم بچه محل ها گرم... آی لاو یو بابک!) اولاد آدم می داند که ما داریم چراغ سبز نشان می دهیم که این 18 قلم را هم بگذاریم توی لیست واردات از اروپا و امریکا. این خط این چوب خط! گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ و تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر و ماست)، انواع کالاهای
تقاضای افزایش 13 تا 14 درصدی قیمت قند و شکر را داریم
ایم و سهم هزینه های ضایعاتی را کاهش داده ایم. به گزارش فارس، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت برای افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقلام مشمول افزایش قیمت هستند.
افزایش قیمت18 محصول غذایی کلید خورد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد خبر داد.محمدرضا نعمت زاده در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران از ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، بازنگری لازم انجام
دولت بجای دخالت،زیرساختها را بسازد
های سیاسی فشار درون سینما که نشانه هایی از نقد جریان متبوع خود را در اثر جدید جوزانی یافته بودند، مورد هجمه سنگینی قرار گرفت. این گفتگو حاصل دیدار در همان روزهای سخت مواجهه جوزانی با مخالفین فرامتنی ایران برگر است که در آخرین لحظات سال 1393 اتفاق افتاد. گفتگویی صمیمی و شجاعانه که پر است از حرف های به درد بخور و شنیدنیِ مردی از نسل انقلاب که خطاب به جوانان و سیاسیون ایرانی گفته شده است. آن هم
مشکل افزایش مرخصی زایمان کجاست؟
شدن این قانون مشکل داشت که البته در قانون بودجه 93 اعتباری برای افزایش مرخصی زایمان از محل اعتبار طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده که ذیل بودجه وزارت بهداشت بوده، تعریف شده است. این اظهارات معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که در فروردین ماه 93 اعلام شده بود اما هرگز رنگ عمل به خودش ندید و در حد حرف باقی ماند. نه دولت توانست به این طرح جامه عمل بپوشاند و نه سازمان تامین اجتماعی به
پاسکاری گرانی توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت
گرانی این 18 قلم کالا در حال رد وبدل شدن بین وزارت صنعت و سازمان حمایت است و هر دو طرف سعی دارند در عین حال که به ابلاغ آن اصرار دارند اما تبعات افزایش قیمت آن را به گردن طرف دیگر ماجرا بیندازند. به گفته نعمت زاده تولیدکنندگان با ابلاغ این بخشنامه نمی توانند خودشان برای افزایش شش درصدی قیمت اقدام کنند بلکه باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارایه دهند و در این سازمان تصویب شود. یکی از
مصوبه خرید شیرخام اجرایی نشد
بازار کردند. وی با بیان اینکه کارخانجات صنایع لبنی شیرخام را به قیمت 970 تا 1250 تومان از دامداران خریداری می کنند، افزود: هم اکنون متوسط کشوری نرخ خرید شیرخام حدود 1140 تومان است، بنابراین مسئولان ابتدا باید همان مصوبه را اجرایی کنند. روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت برای قیمت کالاهای اساسی تا حداکثر 6 درصد خبر داد که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقلام مشمول افزایش قیمت هستند. ...
تاکنون هیچ افزایش قیمتی در شیر، پنیر و ماست نداشته ایم/400 کارخانه لبنی زیان ده هستند
به گزارش عیارآنلاین ، رضا باکری افزود: به تازگی دولت با افزایش 10 درصدی نرخ محصولاتی لبنی همچون ماست، شیر و پنیر موافقت کرد، اما تاکنون ابلاغیه ای در این خصوص نداشته ایم. وی اظهار داشت: طبق قانون نیز هیچ شرکت و برندی اجازه تغییر نرخ محصولات لبنی را ندارد تا اینکه مصوبه افزایش نرخ به انجمن و اتحادیه صنایع لبنی کشور ابلاغ شود. وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز صنایع لبنی
هنوز مجوزی برای افزایش قیمت 18 کالای اساسی نداده ایم/ افزایش تا سقف 6 درصد با بررسی مستندات
قیمت به سازمان حمایت ارایه می کنند، ولی دریافت مستندات دلیل بر امکان افزایش قیمت نیست. به گزارش فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت برای افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی خبر داده بود که گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام و لبنیات از جمله اقلام مشمول افزایش قیمت هستند. منبع: فارس
پایان نخستین دوره شش ساله شورای رقابت /دستورالعمل جدید قیمت خودرو ارئه می شود
صنعت به معاون اول و تقاضای بازگشت قیمت گذاری به سازمان حمایت هنوز مشخص نیست رییس شورای رقابت در این نشست خبری مجازی در خصوص نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور و تقاضا برای بازگشت قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، اظهار داشت: این نامه مدت ها قبل توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول ارسال شده بود اما سرانجام این نامه هنوز مشخص نشده است. وی
دریافت مابه التفاوت 150 تومانی از واردات هر کیلوگرم گندم و جو
منظور اجرای تکالیف مربوط به تامین نیازهای سال 1394 کشور با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام می گیرد از پرداخت مابه التفاوت منظور شده در بند 1 معاف می باشد. 5-وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت جو در بازار داخلی در مقایسه با قیمت خرید تضمینی آن نسبت درخواست لغو آن از طریق شورای اقتصاد اقدام نماید. این مصوبه در تاریخ پانزدهم تیرماه از سوی محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. lمنبع: فارس ...
اطلاعات به نقل از رهبر معظم انقلاب: تفکر دینی را جز با اقناع نمی شود منتقل کرد
تجارت دیروز از ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رییس جمهوری به وزارت صنعت برای افزایش 6 درصدی قیمت این اقلام خبرداد و گفت: این افزایش قیمت به دلیل رشد هزینه های تولید از محل دستمزدها و هزینه انرژی است. وی توضیح داد: هیات تعیین و تصویب قیمت ها در سازمان حمایت وظیفه اصلی این کار را بر عهده دارد و اگر لازم باشد آنها می توانند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی تصمیم گیری کنند. این هیات قیمت کالاهای اساسی را
شکر تا شهریور گران نمی شود
به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ و تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف شش درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه های سوخت و
نشریه خبر روز جامعه مدرسین مورخ 1394/04/22
روحانی، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای را ابلاغ کرد رئیس جمهور قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی 2 تیر ماه 1394 مجلس تصویب شد و در تاریخ 3/4/94 به تایید شورای نگهبان رسید. * درخواست عمان برای آتش بس در یمن به دنبال عدم پایبندی عربستان به آتش بس
وعده تبدیل هوراند به شهرستان از چارچوب قانون خارج بود/ مسافرگیری قطار شهری تبریز تا میدان ساعت
تومان ماحصل سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی *در انتخاب این پروژه ها و انجام اولویت بندی به مشکلی بر نمی خوردید؟ چرا؛ بعضا دستگاه ها زیر بار نمی رفتند. مثلا در مورد پروژه راه آهن میانه تبریز از ما اصرار بود و از وزارتخانه مربوطه انکار! می گفتند ما توان آن را نداریم پروژه را آن طور که شما می خواهید پیش بریم. در نهایت یک تفاهم نامه سه جانبه امضا کردیم و وزارت راه و شهرسازی متعهد شد
شرایط جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی اعلام شد+ جزییات
به گزارش خلیج فارس ؛ سید حسین حسینی محمدی افزود: به منظور انطباق شرایط متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی با ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن، بخشنامه نظارت وخودداری از صدور و تمدید کارت برای افرادی که فاقد صلاحیت حرفه ای تجارت هستند ، ابلاغ شد. حسینی محمدی اعلام کرد: این بخشنامه با توجه به گزارش های واصله از دستگاه های اجرایی در مورد صدور کارت بازرگانی برای
انتصاب در شیراز اعتراض در بهارستان/ دولت مسیر گرانی را باز کرد
تصمیم سازمان متبوعش کرد. بنابر این گزارش، معاون اجرایی رئیس جمهور که از ابتدای منصوب شدنش تنها با اعلام گرانی ها مانند بنزین و نان در رسانه ها حضور یافته و از این رو وی را معاون ابلاغ گرانی ها نام نهاده اند، افزایش 6 درصدی کالاهای اساسی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تأیید این خبر از افزایش قیمت 18 قلم ماده غذایی تا سقف 6 درصد به سازمان حمایت مصرف کنندگان