خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سرگردانی دارندگان چک های برگشتی
سوی شبکه بانکی مواجه هستند و درخصوص چک هایی که به هردلیل قابلیت پرداخت ندارند در زمان صدور گواهی عدم پرداخت، به دلیل تراکم کاری مشخصات موردنیاز جهت صدور گواهی عدم پرداخت را به صورت کامل درج نمی کنند و ملاحظه می شود که در گواهی های عدم پرداخت تنظیمی صرفا شماره، تاریخ و مبلغ چک و نام و نام خانوادگی دارنده چک درج می شود. این درحالی است که ماده 4 از قانون چک به صراحت مقرر و تکلیف کرده است
پرسش و پاسخ حقوقی
امکان نپرداختن وجه قانونی توسط مشترک وجود ندارد و رکن ضرری جعل محال است، آیا جرم جعل واقع شده و آیا قبض سند رسمی است؟ قبض ازجمله اسناد رسمی است و جعل اسناد رسمی به وسیله افراد مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اطلاق ماده مذکور و همچنین اطلاق ماده 523 قانون مذکور که به تعریف جعل پرداخته است، عدم امکان نپرداختن وجه قبض تاثیری در قضیه ندارد. شخصی علیه فرد دیگری اقدام به
مدت انقضاء رفع سوء اثر چک 3 ساله شد
مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2 9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره: مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. در پاسخ به شکایت مذکور
ماده قانونی جرم اختلاس
... تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف ن هایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود. انتهای پیام/ ...
ماده 149 قانون ثبت
مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زاید بر 10 سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود. این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می باشد: تبصره: در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد انتهای پیام/ ...
آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد
صادر شده توسط بیمه گر. ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده (2) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود. ماده 2- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذیربط فراهم آورد. ماده 3- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و
دیوان محاسبات آمران پرداخت حقوق های نجومی را معرفی کند
به گزارش خبرنگار مهر ، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی اظهار داشت: از ریاست محترم مجلس تشکر می کنم که قرار شد با ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کنند که برای اخذ گواهینامه رانندگی نیاز به کارت پایان خدمت نباشد و حکم قانون اجرایی شود. وی همچنین خواستار اعلام رسمی لغو سند آموزش 2030 یونسکو از سوی دولت شد و افزود: موضوع حقوق های نجومی از
بازرسی و تفتیش خودرو ها؛ فقط با دستور موردی از مقام قضایی
تعرض به آن تاکید شده است. اما در خصوص اینکه آیا خودرو حریم شخصی است یا خیر، با استناد به تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ابتدا باید شأن صدور قانون و دامنه آن را بررسی کرد. قانون یادشده در سال 1394 و زمانی که چندین پرونده در مورد تعرض به آمرین به معروف و ناهیان از منکر در کشور تشکیل شده بود و بر مبنای حمایت قانونی از این افراد که در سال های اخیر در اثر این اقدامات آسیب
مفاد مصوبه مهم دولت درباره قاچاق
سال و سه ماه تخلف آشکار هیات وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم های پاستور درنهایت اوایل بهمن 95 به تصویب هیات دولت رسید. سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل در گفت وگویی گفت که عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی خود نشان دهنده
تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 95 با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. و به وزیر کشور: لزوم دستور اقدام جهت انجام مصوبه تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 95 با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. خدیجه ربیعی و نادر قاضی پور به وزیر بهداشت و درمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از واردات بی رویه دستگاه ماموگرافی از خارج با توجیه
تذکر 2 نماینده به رئیس جمهور درباره تغییرات اساسنامه دانشگاه پیام نور
به وزیر آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت مطالبات فرهنگیان. پرداخت بدهی های آب، برق و گاز مدارس در حوزه انتخابیه اینجانب. تذکر علیرضا محجوب و نادر قاضی پور نمایندگان تهران و ارومیه به رئیس جمهور: عدم همکاری در خصوص اجرای مصوبه تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 95 با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. تذکر اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: عدم آنتن دهی اینترنت در بخش های شهرستان اسدآباد. پایگاه خبری الف – آخرین عناوین سیاسی :: نسخه کامل ...
نیروی انتظامی بر اساس سلیقه خود تفسیر به رای می کند
جعل و کلاهبرداری وجود نداشته باشد. وی با بیان اینکه برگه سبز نیروی انتظامی تنها برای تعویض پلاک، پرداخت دیون و جریمه است گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون امکان همکاری مابین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد و نیروی انتظامی با ایجاد شعب سازمان ثبت در مراکز نیروی انتظامی می تواند در جهت تسهیل در امور مردم قدم بردارد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی قصد
ماده 99 قانون شهرداری ها
ماده 99 قانون شهرداری ، اقدامات شهرداری در مورد حریم شهر را مشخص می کند. به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده 99 قانون شهرداری ها بیان می کند: شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1 . تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2 . تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل: قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره 1 تغییر حدود فعلی شهر ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت. تبصره 2 عوارضی که از عقد قرارداد ها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. تبصره 3 بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است. 3 . بمنظور حفظ بافت فرهنگی . سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید. هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد؛ و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی گردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد. این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد: تبصره 1 . بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهر های استان تهران، شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند. تبصره 2 . بمنظور جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند. تبصره 3 . شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد ازعوارض و درآمد هایی را که از حریم استحفاظی شهر ها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستا ها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. انتهای پیام / ...
قاچاق پوشاک با رنگ و بوی دیپلماسی!
روسری ارائه کرده بود. اما موضوع قاچاق دو کانتینر شال و روسری مذکور از آن قرار است که در اواخر سال 91 دو کارمند وزارت امور خارجه، بعد از پایان ماموریت با پته های مسافری به ترخیص بدون پرداخت حقوق و عوارض لوازم خانگی خود اقدام می نمایند. گفتنی است ترخیص بدون پرداخت حقوق و عوارض برای کارمندان وزارت خارجه تحت بند ح ماده 119 قانون امور گمرکی و صرفا برای لوازم خانه و شخصی آنها صورت گرفته است.
ارسال لایحه انتقال محکومان میان ایران و قزاقستان به مجمع تشخیص
ماده واحده نیز آمده است: در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بدین ترتیب با اصرار نمایندگان بر مصوبه پیشین خود این لایحه برای حل اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود. تبصره چالشی قانون انتخابات شوراها حذف شد نمایندگان مجلس در بازنگری مصوبه پیشین خود یکی از تبصره های
ماده قانونی آدم ربایی
...> ماده 621 - هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد . تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. انتهای پیام/ ...
ابهامات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درخصوص طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید ارائه کرد. براساس ماده یک، تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با تایید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می شوند، حداکثر ظرف مدت دو ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود. تبصره این ماده نیز
ماده 34 قانون ثبت
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده 34 قانون ثبت در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت
صدور پروانه رایگان برای احداث زائرسراهای ارزان قیمت
های تابعه شهرداری اختصاص داشت که با تصویب نمایندگان، حق دریافت وجه و یا امتیاز تحت هر عنوان و به هر شکل از سرمایه گذار از سوی شهرداری نقض شد. در خصوص دستور کار چهارم با موضوع استفساریه احداث اقامتگاه ارزان قیمت برای زائران، محمد سهیلی گفت: طبق مصوبه شورای شهر مقرر شده است، برای این واحدها مشروط بر ارائه گواهی به واحدهای مربوطه، پروانه رایگان صادر شود، شهرداری طی نامه ای خواستار تعیین
ماده 55 قانون شهرداری
معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری های عرض راه معاف می باشد. تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود. تبصره 4 - آیین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود. انتهای پیام /
کاهش رنج سانحه دیدگان
این قانون مقرر کرده است که اگر علت تصادف تخلفات حادثه ساز باشد، بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند از راننده ای که مرتکب تخلف حادثه ساز شده، برای بار اول دو و نیم درصد و برای بار دوم پنج درصد و بار سوم نیز 10 درصد از خسارت پرداختی را بازیافت کند. تحول دیگری که در قانون مزبور به نفع بیمه گر به چشم می خورد مربوط به تبصره ماده 12و تعیین سقف مسئولیت نسبت به صدمات جانی یا فوت اشخاص ثالث خارج از وسیله نقلیه تا تعداد 10 نفر است و بیشتر از آن بر عهده صندوق تامین خسارات جانی خواهد بود.
تغییر ساز و کار توقیف خودروهای فاقد بیمه
بار، دارنده و موسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند. به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و موسسات حمل ونقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط
جای خالی مراجع حل اختلاف در برنامه های اشتغالزایی/ضرورت اطاعت از قوانین مادر
: تنها مراجع حل اختلاف از صلاحیت لازم برای رسیدگی به اختلافات روابط کار برخوردار هستند و جایگزین نمودن آن با مراجع دیگر به منزله دور زدن قانون است. قنبری با اشاره به تبصره ماده 9 دستور العمل اجرایی طرح مهارت آموزی، افزود: در تبصره 9 این دستورالعمل مرجع رسیدگی به اختلافات مهارت آموز و مربی (استادکار) تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه معرفی شده است البته اگر نتیجه ای حاصل نشود استادکار برای رسیدگی های
واکنش به اظهارات سخنگوی ناجا درباره سند مالکیت خودرو
پدال نیوز- نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با مجرمانه خواندن برخی اظهارات درخصوص برگ سبزخودرو به عنوان سند رسمی، گفت: برگه سبز خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می شود به عنوان سند نقل و انتقال محسوب نمی شود. به گزارش پدال نیوز به نقل از ایران جیب ، فرهاد تجری با تکذیب برخی اظهارات مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس،گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به
بررسی اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده
: وجود کارگروه در مورد بانک ها در بخش تسهیلات و جریمه های سنگین و در بحث باز پرداخت به کمک کننده بوده و باید تقویت شود. وی گفت: حل مشکل تولید باید در دستور کار قرار گرفته، میزان بازپرداخت سود و تسهیلات و هزینه باید مبلغ واقعی باشد. عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با بیان این که عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارسال شده و 150 ماده در همه کمیسیون ها در حال بررسی است
توضیحاتی درباره حذف تبصره مربوط به شکایت داوطلبان بعد از تأیید صحت انتخابات
لایحه جامع قانون انتخابات در دستور کار دولت قرار دارد، این تبصره را از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حذف کردیم تا در این لایحه این موضوع را حتماً لحاظ کنیم. به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره مذکور آرای صادره از مراجع صالح قضایی در اجرای اصل 156 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به شکوائیه داوطلبان بعد از تأیید صحت انتخابات و اعلام نتیجه منطبق بر مواد 55 و
اصلاح آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد
دولتی با رعایت ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372 – و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد. تبصره 1- تصویب طرح های تفصیلی در محدوده شهرها و تغییرات در طرح جامع مذکور توسط کارگروهی متشکل از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوط به عنوان رییس کارگروه و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور
نکات مهمی که باید در مورد شرکت های سهامی دانست
نامه موقت سهم به نام صاحب سهم ممنوع است. وی افزود: همچنین در ماده 198 قانون تجارت تلویحا امکان بطلان عملیات شرکت در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن، مورد پیش بینی قرار گرفته است. در قسمت اخیر ماده 2 قانون ثبت شرکت ها نیز پرداخت جریمه از سوی مدیران این گونه شرکت ها و انحلال شرکت به درخواست دادستان به عنوان ضمانت اجرای عدم ثبت پیش بینی شده است. اگرچه به
یک گام تا تغییر مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر/ اعدام حذف نشد ولی سخت شد
به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از 5 سال دارد مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند، تصریح کرد: در مجازات بیشتر از این مدت اما به جز تبصره ماده 38 این قانون مشمول تعلیق، آزادی
دستور کار جلسات هفته آینده مجلس
قانون - صحن علنی مجلس هفته آینده تعیین تکلیف نهایی طرح کاهش مجازات اعدام را در دستور کار دارد. به گزارش قانون به نقل از ایلنا، دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس از تاریخ یکشنبه 25 تیرماه لغایت چهارشنبه 28 تیرماه منتشر شد، که به شرح زیر است: ***گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه هوای پاک ***گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک ماده به
