سایر خبرها
پرداخت نخستین سود سهام عدالت در آینده نزدیک
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت نخستین سود سهام عدالت در آینده بسیار نزدیک به بیش از 50 میلیون سهامدار آن خبر داد. علی طیب نیا طی سخنانی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از نخستین برنامه های وزارت اقتصاد در شروع به کار دولت یازدهم را آسیب شناسی و اصلاح فرآیند واگذاری سهام عدالت عنوان کرد و گفت: عمده تلاش ما در این مدت این بود که 62
طیب نیا: بیش از نیمی از شرکتها پیش از دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند
خرداد: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 56 درصد شرکت های دولتی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده ترین راه برای واگذاری است زیرا با یک مصوبه می شود چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داد. به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز یکشنبه در آیین معرفی 9 شرکت برتر خصوصی سازی شده که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست های کلی اصل 44 یک انقلاب
با یک مصوبه چند خطی می توان 100هزار میلیارد تومان واگذار کرد
/> وی اظهار داشت: از این رو رهبر انقلاب بر این دو مشکل دست گذاشته اند و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با نفتی بودن اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر تدوین کرده اند؛ این در حالی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر که عزت ملت ایران را در بر داشته باشد و به سربلندی ملت ایران در عرصه بین الملل بینجامد، باید با
مصایب خصوصی سازی واقعی از زبان وزیر اقتصاد
این بخش ایجاد کند. حال در آخرین روزهایی که دولت یازدهم اداره امور را به دست دارد، وزیر اقتصاد و امور دارایی، همچنان بر ضعف های خصوصی سازی تاکید می کند و حالا که قرار است دیگر در کسوت وزیر دولت پشت تریبون نرود با صراحت بیشتری از برخی کاستی ها می گوید. علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفته است: پایش چگونگی اجرای سیاست ها و برنامه ها
راه درمان بیماری دوم اقتصاد
اصلی ارائه شده، گفت: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای مقابله با مشکل دولتی بودن شرکت ها مطرح شد که در سال های اخیر با رشد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی، به سمت خروج از دولتی بودن بنگاه ها حرکت مناسبی داشتیم. طیب نیا ادامه داد: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز در راستای مقابله با اقتصاد وابسته به نفت و رسیدن به رشد مستمر مطرح شد. درمان بیماری چگونه است؟ طیب نیا در
احضار مدیران خصوصی سازی به اتهام تبانی
چندخطی می توان 100 هزار میلیارد تومان واگذار کرد طیب نیا ادامه داد: قبل از دولت یازدهم، بنا بر محاسبات انجام شده در سازمان خصوصی سازی، حداکثر 18 درصد واگذاری ها واقعی بوده اند که 56 درصد آنها به شکل رد دیون صورت گرفته است. واگذاری به شکل رد دیون، با برنامه مردمی کردن اقتصاد تضاد دارد. این آسان ترین روش برای واگذاری بود که با یک مصوبه دو، سه خطی می شود یک شبه صد هزار میلیارد
طیب نیا: سود سال 95 سهام عدالت بزودی پرداخت می شود
دارایی عنوان کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش و بدانیم سیاست ها هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازی ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ
فقط 18 درصد
صورت آماری راوی واقعی نبودن این واگذاری ها شد. علی طیب نیا، در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اشاره به اینکه 56 درصد شرکت های دولتی تا پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شده اند، توضیح داد که این ساده ترین راه برای واگذاری است زیرا با یک مصوبه می شود چند هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داد. دیگر نیاز به اقدام های دیگر نظیر برگزاری
گلایه وزیر از درخواست های مکرر فسخ واگذاری ها
های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمی توان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما می توانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامه ها را مرتب پایش کنیم و سیاست گذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که
احضار با اتهام تبانی
هزار میلیارد تومان کل واگذاری های صورت گرفته، فقط 40 هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم محقق شده است؛ اما نکته درخور توجه، کیفیت واگذاری ها است و نه کمیت آنها. با یک مصوبه چندخطی می توان 100 هزار میلیارد تومان واگذار کرد طیب نیا ادامه داد: قبل از دولت یازدهم، بنا بر محاسبات انجام شده در سازمان خصوصی سازی، حداکثر 18 درصد واگذاری ها واقعی بوده اند که 56 درصد آنها به شکل رد دیون صورت
گلایه طیب نیا از سنگ اندازی در خصوصی سازی شرکت ها
وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازی ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد. به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی
وزیر اقتصاد: سود سهام عدالت بزودی پرداخت می شود
می دهد که از کل واگذاری هایی که از سال 1380 تا پایان سال 1396 انجام شده است، 43 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که 30 درصد از واگذاری ها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاری هاست. وی تصریح کرد: در فاصله سال 1380 تا شروع کار دولت یازدهم تنها 18 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 56 درصد واگذاری ها به صورت رد دیون بوده است که آسان ترین روش واگذاری است،چرا که با
آمار واگذاری های دولت منتشر شد/337 بنگاه در فهرست
قانون بوده است. بر اساس این گزارش، به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت های گروه 2 آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و
خودداری از واگذاری سهام موسوم به عدالت
اقتصاد دولتی و توفان تبلیغات در رسانه ها تصویب شد، همان گونه که حتی پیش از تصویب آن روشن بود راه به جایی نبرده و همچنان دولت به صورت کارفرمای بزرگ مطلق که اصل 43 قانون اساسی آن را مردود شمرده باقی مانده است. در حالی که دولتی شدن اقتصاد ایران ریشه در مصادرة شرکت های نیرومند بخش خصوصی در دولت موقت بازرگان با دستاویز موهوم لایحة حفاظت و توسعة صنایع در تیرماه سال 1358 دارد ولی با آشکار شدن پیامدهای
امکان ندارد دولتی ها مقابل واگذاری درست جبهه نگیرند
شهروند| در 16 سال گذشته، 143 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که از این میان بخش عمده خصوصی سازی ها در دولت گذشته انجام شده است. خصوصی سازی هایی که به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد واقعی نبوده اند و براساس محاسبات سازمان خصوصی سازی تنها 18 درصد واگذاری های دولت گذشته واقعی بوده و بقیه یا به شبه دولتی ها واگذار شده یا دولت گذشته آنها را به جای بدهی هایش تسویه کرده است. طیب نیا که دیروز در همایش
سازمان خصوصی سازی تاکنون 837 بنگاه دولتی را واگذار کرده است
تا سال 92 را انجام داده ایم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طول 16 سال فعالیت سازمان خصوصی سازی 837 بنگاه که دولت در آنها سهام داشت واگذار شد، گفت: از این تعداد 640 مورد قبل از دولت یازدهم و 197 مورد در دولت یازدهم واگذار شد که معادل 24 درصد کل واگذاری هاست. پوری حسینی افزود: در قالب 640 شرکت واگذار شده قبل از سال 92 به میزان 170 شرکت در قالب رد دیون و 24 شرکت نیز مربوط
آمار واگذاری های دولت منتشر شد
های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است. بر اساس این گزارش، به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت های گروه 2 آمده که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه 2
مبنای ارزیابی شرکت ها تا پایان سال 92/ تقسیم سهم دولت به سه دسته
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، پوری حسینی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت درشرکت های سهام متفاوتی دارد و از یک زاویه این سهام تقسیم می شود که شامل سهام خرد دارای سهم کمتر از 17 درصد سهام یا غیر مدیریتی، تا 50 درصد سهام داشته باشند سهام مدیریتی و بالای 50 درصد سهام کنترلی تقسیم می شود. وی در ادامه افزود:در طول فعالیت
آغاز همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی
،اظهارداشت:مدل های کشورهای مختلف را بررسی و نیز از اساتید دانشگاهی برای رسیدن به یک مدل نهایی کمک گرفتیم که دوستان ما 7معیار کلی را مد نظر قرار دادند ودر این همایش بهره وری و اشتغال را مورد ارزیابی قرار می دهیم. رییس سازمان خصوصی سازی افزود: تاکنون 837 بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد 640 شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل 24 درصد از کل واگذاری ها در طول چهار سال دولت فعلی
گزارش// واگذاری کشت و صنعت مغان و دیدگاه های موافقان و مخالفان
/> خصوصی شدن شرکتها و کوچک شدن دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی و تقویت اقتصاد مقاومتی انجام می شود. اما در این بین باید مراقب بود تا درست بر خلاف اهداف اقتصاد مقاومتی، عدم شفافیت ها در برخی بخش های اقتصاد و ضعف های نظارتی در واگذاری، باعث نتیجه عکس نشود و در نهایت خصوصی شدن شرکت های پر پول دولتی با نادیده گرفتن تامین منافع مردم ، صرفا منافع سرمایه دارها را تامین نکند.
باقی ماندن 269 شرکت کنترلی در لیست واگذاری ها/ توصیه به سکانداران خصوصی سازی در دولت دوازدهم
به گزارش راهنمای سفر من به نقل از خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طی سخنانی انتقادآمیز گفت: تاکنون 837 بنگاه مختلف واگذار شده است که از این تعداد 640 شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل 24 درصد از کل واگذاری ها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. وی افزود: بنگاه های فروش رفته
نتایج اجرای اصل 44 بدتر از قبل از آن است
بخش خصوصی بتواند بر اساس روش های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارآیی و بهره وری را در این بنگاه ها افزایش دهد. وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاد؛ اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتقاق نه تنها منجر به حضور نیافتن دولت در اقتصاد نشده است، بلکه نحوه اداره آنها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصلی 44 قانون اساسی است. پورابراهیمی گفت: گزارش ها نشان می دهد از ابتدای واگذاری ها تا کنون حدود 80 درصد واگذاری ها دوباره توسط دولت اداره می شود و حدود 40 درصد از آنها هم که در قالب سهام عدالت اداره می شود، رها شده ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است. ...
رفع مشکلات با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی / نفتی و دولتی بودن اقتصاد دو عارضه جدی در کشور
. وی بیان کرد:سیاست ها ابزاری است برای رسیدن به اهداف این همایش و در این راستا کمک اساسی می کند. طیب نیا اظهار کرد: زمانی روی کار امدن دولت یازدهم ارزیابی خصوصی سازی صورت گرفت و سعی شد مشکلات خصوصی سازی را رفع شود و در این راستا اقدامات موثری برای رسیدن به اهداف اصل 44 صورت گرفته است. وزیر اقتصاد گفت: از کل واگذاری از سال 82 تا سال 96، 143 هزار میلیارد تومان بوده است
برخی در دولت به دنبال لغو خصوصی سازی بودند
سود و زیانشان را شفاف سازی کنند. در این صورت مشخص می شود که چرا در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند. وی در ادامه بیان داشت: در دولت یازدهم هیچ شرکتی در قالب رد دیون و سهام عدالت واگذار نشد و 197 شرکت یعنی 100 درصد شرکتها به صورت رقابتی واگذار شده اند. پوری حسینی در پایان صحبتهای خود به شکایات متعدد در مورد خصوصی سازی های انجام شده اشاره و اظهار کرد: طی 4 سال گذشته 8719 نامه و
اصل 44 باعث تثبیت نرخ ارز شد
شده به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: در سهام عدالت نیز با وجود آنکه شرکتی واگذار شده، اما همچنان مدیر دولتی به وکالت از شرکت های واگذارشده به سهام عدالت در هیات مدیره ها می نشیند، در حالی که قرار بود از حرفه های بازار در این شرکت ها حضور یابند، متاسفانه دولت مصوبه ای را امضا کرده که براساس آن اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکت هایی که 50 درصد به بالا به بخش خصوصی واگذار شده را همچنان به مدیران دولتی تفویض کرده است. به گفته وی، هم اکنون 20 هزار نفر نیروی اصل 44 در هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان وجود دارد که امیدواریم روزی بتوان با خارجی ها نیز رقابت کرد. ...
دولت یازدهم در خصوصی سازی نقض غرض کرد
واگذار شده، اما همچنان مدیر دولتی به وکالت از شرکت های واگذارشده به سهام عدالت در هیأت مدیره ها می نشیند، در حالی که قرار بود از حرفه های بازار در این شرکت ها حضور یابند، متأسفانه دولت مصوبه ای را امضا کرده که براساس آن اختیار مدیریت سهام عدالت در شرکت هایی که 50 درصد به بالا به بخش خصوصی واگذار شده را همچنان به مدیران دولتی تفویض کرده است. به گفته وی، هم اکنون 20 هزار نفر نیروی اصل 44
همشهری:خصوصی سازی از قبل بدتر شده است
به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند براساس روش های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارایی و بهره وری را در این بنگاه ها افزایش دهد. وی ادامه داد: متأسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاده اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتفاق نه تنها منجر به حضورنیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آنها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی است. پورابراهیمی
ارسال بیش از 8700 نامه از دستگاه های نظارتی بابت واگذاری ها
شده است وگرنه اگر بخشی از سهام فروخته شود و مدیریت شرکت همچنان در اختیار دولت باشد، خصوصی سازی کامل رخ نداده است. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: همین امر ریشه اصلی فشارها به سازمان خصوصی سازی است زیرا تصمیم گرفت سهام های کنترلی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. وی افزود: به همین دلیل است که تعداد بنگاه های فروش رفته رقابتی و کنترلی در دولت یازدهم 179 درصد نسبت به قبل رشد داشته است.
توصیه پوری حسینی به سکانداران خصوصی سازی در دولت دوازدهم
باشد در نتیجه در حال حاضر تنها شرکت هایی را میتوانستیم بررسی کنیم که تا سال 1392 واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی سازی افزود: تاکنون 837 بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد 640 شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل 24 درصد از کل واگذاری ها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاه های فروش رفته غیر کنترلی نسبت 8 به دو بوده است. وی ادامه داد: در 12 سال اخیر 92
توصیه پوری حسینی به سکانداران خصوصی سازی در دولت دوازدهم
حال حاضر تنها شرکت هایی را میتوانستیم بررسی کنیم که تا سال 1392 واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی سازی افزود: تاکنون 837 بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد 640 شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل 24 درصد از کل واگذاری ها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاه های فروش رفته غیر کنترلی نسبت 8 به دو بوده است. وی ادامه داد: در 12 سال اخیر 92 شرکت کنترلی منتشر