خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مجازات قاچاق مشروبات الکلی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 31 تیر ماه، در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد 7 و 8 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. بر این اساس ماده 7 – تبصره یک ماده 22 قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره 4 و 5 متون زیر الحاق می شود: تبصره یک – درصورتی که ارزش عرفی و
جرایم عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی و صرافی ها مشخص شد
فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 18 این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود: الف - مرتبه اول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق ب - مرتبه دوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت 6 ماه
ساخت و فروش مواد آرایشی بهداشتی بدون تشریفات قانونی مشمول مجازات کالاهای قاچاق خواهد بود
نمایندگان تبصره یک ماده 20 که به توقیف وسایل نقلیه متخلفین می پردازد، بدین ترتیب تکمیل می شود که در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می گردد. گزارش خبرنگار فارس حاکی است بند الف ماده 27 طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی مربوط می شود مقرر می دارد که ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات یاد شده نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد. ...
تغییر مسیر رسیدگی به پرونده ها قاچاق
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: وکلای ملت امروز چهارشنبه در خلال بررسی مجدد طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصلاح تبصره ماده 44 این طرح پرداختند. بر این اساس در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است شعبه مرجوع علیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید. این
نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق جرم است
سرویس پارلمانی: رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در جلسه علنی دیروز مجلس پایان یافت و جزئیات آن به تصویب رسید. به موجب مواد تصویب شده، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالا به ترتیب زیر جریمه می شود: مرتبه اول: جریمه نقدی معادل 2 برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز
ایرادات شورای نگهبان وقوه قضائیه به لایحه مبارزه باتروریسم رفع شد
کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می شوند. نمایندگان با رفع ایرادات قوه قضائیه و شورای نگهبان به ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند، ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می شود. نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با اصلاح ماده 5 لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم مقرر کردند مراجع قضائی و همچنین ضابطین
اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
اضافه شد و ساخت ، حمل ، نگهداری عرضه یا فروش این محصولات مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده شد. نمایندگان تبصره ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز اینگونه اصلاح کردند که در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است و شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند.
مجلس مجازات قاچاق فرآورده های بیولوژیک و دارویی را تعیین کرد
به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز، با تصویب ماده ای از طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قاچاق فرآورده های دارویی و قضایی را تعیین کردند. بر این اساس هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند
مبارزه قانونی با تامین مالی تروریسم
تامین مالی تروریست در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. از سوی دیگر و بر اساس ماده 3 اصلاح شده این لایحه کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظف هستند مراتب را در اسرع
اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در صورت کوتاهی معاون جرم تأمین مالی تروریسم محسوب می شوند
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح مواد لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود در اصلاح ماده 12 این لایحه مقرر کردند هر گاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی ارتکاب یابد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران است. بر اساس این
مجازات حامیان مالی تروریست ها مشخص شد
قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. همکاری در معرفی شرکا باعث معافیت مجازات نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود ماده 8 و تبصره آن را اصلاح کردند. بر اساس مصوبه جدید مجلس هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد
صدور اظهارنامه از سوی سازمان مالیاتی برای مودیان متخلف
تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود. حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری می باشد. همچنین در تبصره 3 ماده 69 آمده است که ترتیبات اجرایی احکام
جرائم تامین مالی تروریسم علیه ایران در دادگاه های کیفری تهران بررسی می شود
عملیات در ادامه این جلسه تبصره یک ماده 14 مورد اصلاح قرار گرفت که طبق آن مصوب شد چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماه از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد مرتکب به مجازات های مقرر اداری و انضباطی حسب مورد محکوم می شود. بر اساس ماده 16 نیز چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود. + 2 - 0 ...
تعیین مجازات حامیان مالی تروریسم
این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. بهارستان نشینان با اصلاح ماده 3 افراد مطلع از جرم موضوع این قانون را موظف کردند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می شوند. در ماده 4 اصلاحی نیز مصوب شد
قوانین ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مشخص شد
نمایندگان مجلس ماده 39 طرح استفساریه قانون پولی و بانکی در مورد نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری و بانک ها را با الحاق یک تبصره تصویب کردند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مجلس، قوانین ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی را که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، مشخص کرد. نمایندگان مجلس ماده 39 طرح استفساریه قانون پولی و بانکی در مورد نظارت بر
طرح مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیربانکی اصلاح شد
از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت 3.5 سال تمدید کردند. وکلای ملت همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند. وکلای ملت برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح زیر را اعمال کردند که بر این اساس مقرر شد قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله این ماده با
اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در مجلس
تروریسم که از سوی شورای نگهبان برگشت داده شده بود، مواد دیگری از آن را اصلاح و تصویب کرد. بر اساس ماده 7 این لایحه که اصلاح و تصویب شد: سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، ساماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 است
صلاحیت دادگاه های ایران برای مجازات متهمان خارجی قانون تامین مالی تروریسم
در ادامه ماده 12 مورد بررسی قرار گرفت و با 113 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر صحن مورد موافقت قرار گرفت. براساس ماده 12 این لایحه؛ هر گاه جرم موضوع این قانون در خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران است. نمایندگان مردم در خانه ملت سپس به بررسی ماده 13 پرداختند
انهدام باند قاچاق سلاح شکاری غیرمجاز در آذربایجان غربی
، یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال منظور شده است. این مسئول خاطرنشان کرد: برابر ماده 16، چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند. انتهای پیام/61003/ر30/ث3001
آیین نامه مربوط به تشویق خیّرین برای شرکت در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای
تأمین و پرداخت است. تبصره- بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین تا زمان خاتمه طرح، از محل اعتبارات همان طرح صورت می گیرد و باقی مانده برای سال های پس از خاتمه طرح از محل ردیف اعتباری مشخصی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می شود، تأمین می شود. ماده 7- بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید
وزارت جهاد کشاورزی 2000 میلیارد تومان بودجه جدید گرفت
) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، جهت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. 2- در اجرای جز (4) بند (ج) تبصره (19
هشت وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس دعوت شدند؛ دو وزیر در صحن علنی
مجلس یک نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت طبق موضوع بند 5 ماده یک قانون نظارت بر مسافرت های خارجی و کارکنان دولت انتخاب می شود. ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به لایحه تسری مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه و طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری
مجلس برای سگ بازی تصمیم می گیرد
حرف نو: بر اساس این طرح یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق خواهد شد و برای کسانی که مبادرت به نگهداری سگ یا دیگر حیوانات مضر در منزل خود می کنند، مجازات در نظر گرفته می شود. به گزارش فرارو؛ نمایندگان مجلس در مقدمه توجیهی این طرح نوشته اند: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه به صورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات و به
قانون رسیدگی به تخلفات اداری را بهتر بشناسیم
از اخطار کتبی بون درج در پرونده شروع و به انفصال از خدمات عمومی و دولتی خاتمه پیدا می کند . 4- اصل مهم قانونی بودن جرم و مجازات که در حقوق کیفری از مهمترین اصول محسوب می شود در این قانون فاقد چنین جایگاهی است پیش بینی عناوین کشداری مانند اعمال و رفتار خلاف شون شغلی در بند اول ماده هشتم قانون و شناور بودن مجازات های12گانه در ماده 9 و اختیار هیات ها در اعمال هیک از این مجازات ها برای
افراد مطلع از جرایم مالیاتی موظف به اعلام مراتب به مراجع صالح قضایی شدند
به گزارش خبرگزاری بسیج ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی ماده 3 این لایحه را با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن علنی، مصوب کردند. طبق مصوبه مجلس، همه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح
توقیف کامیون با محموله قاچاق در دیلم
که در دستان قانون گرفتار شدم. وی افزود: در بازرسی از خودرو مذکور تعداد زیادی اقلام متفاوت از قبیل کیف دستی زنانه و پوشاک و باطری و کمربند لباس کشف و ضبط شد. سرهنگ صالحی در پایان خاطرنشان ساخت: برابر نظر کارشناس مبارزه با قاچاق کالا و ارز،ارزش کالاهای مکشوفه 3میلیارد ریال براورد شده است که در این راستا 2نفرمتهم دستگیر و تحویل قانون مرجع قضایی شد. به گزارش پایگاه
آیین نامه مربوط به تکمیل پروژه های نیمه تمام با مشارکت خیّرین ابلاغ شد
عملکرد مالی و عملیاتی پروژه هایی را که از منابع خیّرین تکمیل می شوند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ارسال کنند. متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است: آیین نامه اجرایی ماده(10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- پروژه: کلیه پروژه های نیمه تمام
آئین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
پرونده برای رسیدگی به شورای اصلاحات ارضی استان ارسال و شورای اصلاحات ارضی موظف است در اجرای لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده (38) آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 مصوب 1358 نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام یک نسخه از رأی صادره به کمیسیون رفع تداخلات ارسال نماید. ماده7 مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از تعیین تکلیف مستثنیات قانونی
ثبت اثر فرهنگی، تاریخی محوطه باستان شناسی سرقلعه در فهرست آثار ملی کشور به شماره 31271 در استان
اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی اثر فرهنگی، تاریخی محوطه باستان شناسی سرقلعه طی تشریفات قانونی به شماره 31271 مورخ 14/4/94 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. وی با بیان اینکه اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این اداره کل است گفت : هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب، مشمول مجازات های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفاٌ با تایید این اداره کل ممکن خواهد بود. ...
بانک ها موظف به بستن حساب های خلاف شدند
دارد، می توان به ماده (3) آن اشاره نمود که مقرر می دارد: شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
