خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نامه جمعی از حقوقدانان خطاب به علی لاریجانی
) و (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. 2. بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق نامه های بین المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد؛ و مجلس نمی تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض نماید. ج) شورای عالی امنیت ملی حق سلب این صلاحیت را از مجلس شورای اسلامی ندارد
مصلحت سازی بی پایه خلاف نظر رهبری و قانون اساسی
جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه های بین المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می شود که باید توافقنامه ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد. برخلاف این اظهارنظر، اصل 77 قانون اساسی تصریح می کند عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد . همچنین در حالی
دنده عقب برای دور زدن مجلس
جمهور یا نماینده قانونی اوست. این قانون به اختیار امضای معاهدات بین المللی اشاره دارد. اینکه رئیس جمهور و یا نماینده قانونی وی افرادی هستند که می توانند این توافق نامه ها را امضا کنند. اما در این اصل هم یک کلیدواژه مهم قرار دارد. پس از تصویب مجلس شورای اسلامی یعنی اولا پیش از تصویب نمایندگان ملت، دولت، رئیس جمهور و یا نماینده وی حق امضا ندارند و دوم اینکه باز هم تکلیف را برای همه روشن می کند
نادران:احتمالا این بار نیز مجلس دور خواهد خورد
که وزیر امور خارجه گزارشی از متن توافق را به مجلس ارائه داد، به شما تذکر دادم که وزیر امور خارجه آقای ظریف نمی توانند گزارش تقدیم مجلس کنند. شما فرمودید این مسئله قابل بررسی است و بررسی می کنیم. نماینده مردم تهران تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون اساسی، دولت باید توافق را بررسی کرده و در هیات وزیران به تصویب رسانده و رسما به مجلس ارائه کند تا قابل بررسی باشد.
آیا مجلس فقط زمان احمدی نژاد در راس امور بود؟!
است، منتشر می شود تا نحوه عمل به قانون از سوی قانونگذاران مورد رصد عمومی قرار گیرد: باهنر : نظر ما این بود که این مساله از سوی دولت به صورت لایحه ارائه شود که امروز در حال پیگیری این موضوع هستیم البته آقایان ظریف و صالحی گزارش هایی را به مجلس ارائه کردند که در واقع به معنای ارائه لایحه از سوی دولت نیست . * اصل 77 قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و
آدرس اشتباه ندهید/ مجلس، مسئول بررسی برجام است
خود از رهبری مجوز نمی گیرد بلکه ایشان درباره کلیت موضوع تصمیم گیری خواهند کرد. دولت بعد از آنچه جمع بندی مذاکرات در وین خوانده شد، در موضع گیری های خود توافق را تمام شده خواند. در این بین هیچگاه برای مردم توضیح نداد جدای از زمان بندی های سالیانه در متن جمع بندی برای آغاز مفاد توافق، ساده ترین موضوع اصل 77 قانون اساسی است که می گوید عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های
اخبار ویژه
حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هسته ای برگزار می کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه های بین المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می شود که باید توافقنامه ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد. برخلاف این اظهارنظر، اصل 77 قانون اساسی
نقشه راهی که به چشم نیامده
تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. و در اصل 125 نیز تاکید می کند: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. واضح است که چنین تاکیدات اکیدی بیهوده نبوده و نباید آن را نادیده گرفت. ذکر این نکته نیز ضروریست که براساس تفاسیر متعدد شورای
اختیارات پارلمان در توافقنامه ها
بر کشورها مورد بررسی قرار گیرد. قوانین حاکم بر ایران و کشورهای طرف مذاکره توافق و قراردادی را که برای کشورهای آنها ایجاد تعهد نماید در صورتی قابل اعتبار می دانند که توسط مجلس یا قوه مقننه مورد تایید قرار گرفته باشد. معمولاً این گونه تفاهمنامه ها و تعهدات به صورت قرارداد دوطرفه یا چندطرفه منعقد می شود و توسط مجلس و نمایندگان ملت یعنی قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. اصل 77 قانون
برجام معاهده است یا نیست؟
حقوق عمومی با بیان این که در حقوق بین الملل یک وضعیت برابر وجود دارد ولی در عمل چنین نیست، گفت: طرف ما کشورهایی هستند که در وضعیتی نابرابر مقابل ما قرار گرفته اند. چنانکه 5 عضو از آنها دارای حق وتو هستند. روزنامه قانون نوشت: وی با اشاره به ابعاد گسترده قابل بحث پیرامون برجام، گفت: در این زمینه باید از نظارت حقوقدانان، سیاسیون و کسانی که نگاه امنیتی دارند استفاده شود چرا که همه چیز را همگان
هیچ الزامی برای تصویب توافقنامه هسته ای در مجلس وجود ندارد
در پاسخ به این سوال که معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره تایید متن توافق نامه هسته ای در مجلس چه نظری دارد اظهارداشت: اینکه این موضوع به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون گذار مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است. وی افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته ای است
امین زاده: اطلاق معاهده بین المللی به برجام محل بررسی است
الهام امین زاده روز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا مبنی بر این که آیا مجلس شورای اسلامی باید توافق را تصویب کند یا شورای عالی امنیت ملی؟ افزود: بر اساس یکی از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای که اخیرا در مجلس تصویب شده است، دولت موظف است که متن توافق را به مجلس ارایه کند و هیچ الزامی برای تصویب در مجلس وجود ندارد؛ مجلس می تواند موافقت خود را اعلام کند و
معاون حقوقی روحانی:دولت الزامی برای تصویب توافق نامه هسته ای در مجلس ندارد / بررسی مصلحت تایید توافقنامه ...
به گزارش نامه نیوز، الهام امین زاده در نشست خبری با موضوع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و گزارش عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به این پرسش که نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافقنامه به مجلس چیست، افزود: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته ای است و موارد قانونی دولت را موظف می کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی
با چشمان باز بر اجرای برجام و توافق نامه هسته ای نظارت می کنیم/ پاسخگویی بخش های دولتی به مردم از وظایف ...
پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص قانون مصوب مجلس در خصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای ، گفت: بر اساس این قانون دولت موظف است متن توافق نامه وین را به مجلس ارایه کند اما هیچ الزامی برای تصویب آن از سوی نمایندگان وجود ندارد. دکتر امین زاده با اشاره به اصول 77 و 125 که در آنها به موضوع تصویب توافق نامه های بین المللی در مجلس پرداخته شده، تصریح کرد: بحث درباره لزوم تایید توافق نامه وین از
نامه مهم رسایی خطاب به رئیس دولت یازدهم
. نکته دوم – بر اساس اصل 125 قانون اساسی و مطابق ماده 2، 7 و 11 این آیین نامه، امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان ها، مجامع و اتحادیه های بین المللی منعقد می شود و در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چند جانبه منطقه ای یا جهانی، بر
متن برجام باید به 5+1 برگردانده شود
، توافق حقوقی تشریفاتی است که حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد و نه یک تفاهم نامه چرا که با امضای آن تعهدات حقوقی متعددی برای دستگاه های دولتی ایجاد شده است. نکته دوم– بر اساس اصل 125 قانون اساسی و مطابق ماده 2، 7 و 11 این آیین نامه، امضای قطعی توافق های حقوقی تشریفاتی، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد یا پیمان در خصوص توافق های چند جانبه بین المللی که در
سرمقاله روزنامه های 6 مرداد
موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. و در اصل 125 نیز تاکید می کند: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. واضح است که چنین تاکیدات اکیدی بیهوده نبوده و نباید آن را نادیده گرفت. ذکر این نکته نیز
مسئله هسته ای باید با دید فراجناحی و ملی بررسی شود
بررسی دقیق توافق نامه شد و افزود: طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی کلیه عهدنامه ها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها باید در مجلس بررسی و مصوب شود. وی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار مطالعه و بررسی دقیق متن توافق نامه و پیوست های آن شد و افزود: پس از بررسی دقیق طبق تکلیف و قسمی که یاد کرده ایم، عمل کنیم تا در پیشگاه مردم، نسل های آینده و باری تعالی سربلند باشیم. این عضو کمیسیون
بررسی مصلحت تایید توافقنامه در مجلس
. وی افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هسته ای برگزار می کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه های بین المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می شود که باید توافقنامه ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.
بررسی مصلحت تایید توافقنامه در مجلس توسط شورای عالی امنیت ملی
افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره کنندگان هسته ای برگزار می کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه های بین المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می شود که باید توافقنامه ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد. امین زاده همچنین
راه را بر نقض عهد ببندیم
ملاحظه و در مسیر قانونی پیش بینی شده قرار گیرد و آن گاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. تفاوتها و تعارضهای موجود در برداشت مقامهای آمریکایی و مقامهای مسؤول کشورمان از توافق جامع هسته ای و قطعنامه 2231 که در گزارش آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی و گزارش آقای کری به سنای آمریکا مشهود است، نیز ضرورت اجرایی کردن توصیه مقام معظم رهبری بر لزوم بسته
آیین نامه نحوه ترخیص کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی ابلاغ شد
لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند ج ماده (38) قانون رفع موانع تولید
افضلی فرد: وزارت کشور در تشکیل شورای حل اختلاف انتخابات شورای شهر کرج سهل انگاری می کند
اینکه اگر وزارت کشور به مفاد این نامه عمل نکند تکلیف چه خواهد بود، تصریح کرد: اگر این کار انجام نشود طبیعتا پرونده به عنوان تخلف وزارت کشور محسوب شده و روند قانونی آن طی می شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون انتخابات شورا هم تصریح شده که وزارت کشور می تواند برای همه تخلفات و اختلافات به وجود آمده پیرامون انتخابات شورای شهر موارد را به شورای حل اختلاف استانها ارجاع
ابلاغ قانون جدید وظایف وزیر دادگستری
مورد طرحهای مربوط به قوه قضائیه مطابق نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائیه پ پیگیری کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرائی ت هماهنگی در امور بین الملل در
مجلس را در بررسی توافق هسته ای به حاشیه نرانید
به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه امروز ما در یک گردنه مهم تاریخی قرار داریم، گفت: دولت باید متن توافق نهایی هسته ای را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کند. نماینده تهران اظهار داشت: بنده در گذشته هم این موضوع را اخطار دادم و مقرر شد هیئت رئیسه مجلس آن را بررسی کند، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حالی که دولت براساس فرموده مقام معظم رهبری و قانون اساسی باید متن
دواتگری: کمیسیون بررسی توافق هسته ای در اختیار یک فراکسیون خاص نباشد
به گزارش نامه نیوز، مهدی دواتگری در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مجلس یک ماه پیش قانون التزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را تصویب کرد که البته مصوبه کمیسیون در صحن جابجا شده بود که نهایتاً این قانون تصویب شد. در آن مصوبه مجلس خود را در توافق هسته ای مسلوب الاختیار کرد و تنها به بررسی توافق از سوی مجلس رأی داد. در حالی که معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس
نظر معاون پارلمانی ظریف در مورد بررسی توافق هسته ای در مجلس
خارجه با اشاره به تصویب قانون الزام دولت به حفظ دستاورد های هسته در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بخش هایی از این مصوبه بر نقش شورای عالی امنیت تاکید شده و در بخش های دیگر هم به ضرورت ارائه گزارش به مجلس و اصل 77 قانون اساسی تاکید شده است. وی با تاکید بر اینکه مکانیسم بررسی توافق را باید بزرگان برای ما تعیین کنند گفت: ما به عنوان وزارت خارجه تابع هستیم هر تصمیمی که بزرگان و مدیران در
دستاوردهای حقوقی ایران از برجام
موافقت نامه وین موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، که بر اساس تفاهم نامه لوزان سوئیس منعقد گردید را می توان رافع مهمترین چالش دهه اخیر جامعه بین الملل دانست. بر اساس موافقت نامه مذکور ایران به عنوان یک دولت برخوردار از مواد هسته ای رسماً به جمع دولت های برخوردار از چنین دانشی ملحق شد. حال سؤال این است که پس از طی چالش 13 ساله بر سر برنامه اتمی ایران، اکنون با انعقاد این موافقت
مطهری: توافق باید در مجلس تصویب شود/ نوذر شفیعی: مجلس فقط نقش مشورتی دارد
پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی، مناقشات بر سر تصویب یا رد آن در مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین چالشی های بین سیاسیون داخل شده است. عده ای از مسئولان بر این عقیده هستند که بنا بر قانون حمایت از دستاوردهای هسته ای لازم نیست مجلس این توافق نامه را تصویب کند. به گزارش تابناک ، از سوی دیگر اما عده ای دیگر بر این باور هستند که این توافق تا زمانی که در مجلس تصویب نشده
تذکر توکلی و پاسخ لاریجانی درباره ارائه توافق
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لوایح قانونی باید توسط دولت به مجلس ارائه شود گفت: باید توجه داشت ارائه گزارش توسط وزیر خارجه به مجلس منع آیین نامه ای ندارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز (یکشنبه 4 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: براساس اصل 74 قانون اساسی لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت دولت باید به مجلس ارائه شود
