خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آمادگی مجید انصاری برای مناظره با اعضای شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام
به گزارش ایسنا، مجید انصاری با انتشار عکس نوشتی در اینستاگرام خود درباره موضع امام خمینی (ره) نسبت به هموطنان زرتشتی، نوشت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان متهم به نقض حقوق بشر و اقلیت های دینی و مذهبی می شود، اقدام ناموجه دیوان عدالت اداری به استناد نظریه شورای نگهبان در تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد بعد از آنکه یک دور عضویت این شورا را عهده دار
نقد حقوقی الهام به رفتار با سپنتا
شورای نگهبان فقط در خصوص قانون شوراها قابل تحلیل است نه واقعه خارجی و تحقق یافته انتخابات شورای شهر یزد. 4- در خصوص قانون شوراها هم این امر قابل تأمل است که آیا اظهارنظر بر مبنای اصل چهارم، تکلیفی مستمر است یا وظیفه ای که فقط یک بار به شورا اعطا شده است؟ به نظر می رسد وظیفه ای که قانون اساسی به فقهای محترم داده است تا زمانی است که درباره ی قانونی اظهارنظر نکرده اند، هرچند بنابر
دیده شدن ممنوع !
زنده از تلویزیون پخش می شد موسوی بجنوردی در تلویزیون نشان داده شد. علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران هم اخیرا در این زمینه اظهار کرد: باید ضابطه ممنوع التصویری در صدا و سیما مشخص شود. به هر حال در مورد عملکرد صدا و سیما حساسیت هایی وجود دارد و باید چارچوب منافع ملی در اقدامات آن مورد توجه قرار گیرد و انعکاس موفقیت های مهم ملی بویژه در حوزه مدیریت شهری از موارد مورد انتظار از صدا و سیما است
لغو عضویت سپنتا نیکنام مغایر نظرات امام (ره) است
حجت الاسلام محسن غرویان درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد مغایرت نظر فقها شورای نگهبان با سخن امام (ره) بیان کرد: نظر اخیر درباره عضویت سپنتا نیکنام با نظر امام مغایرت دارد زیرا امام فرمودند میزان رأی ملت است منظور او هم این بوده که میزان رأی ملت در اموری که به آن ها ارتباط دارد، است. ورود یک عضو زرتشتی (سپنتا نیکنام) به شورای شهر یزد به یکی از دغدغه های این
ابراز امیدواری نسبت به حل مشکل سپنتا نیکنام در پی ورود سران قوا
باشد، اظهار داشت: مصادیق این استدلال به طور مکرر و گسترده در مجلس شورای اسلامی هم جاری است که یک رای در مقاطع مهم تعیین کننده بوده است اما برای پیشگیری از عدم سلطه غیرمسلمان بر شئون مسلمین در فرض ادعایی همه نمایندگان اقلیت برابر نص قانون اساسی قانون گذاری کرده اند و هیچ یک از فقهای محترم شورای نگهبان هم در هیچ دوره ای متعرض مشروعیت حضور و عضویت آنها در مجلس شورای اسلامی نشده اند. این
چرا جماعت سکولار ایران به یکباره مدافع اقلیت های دینی شده اند؟
قانون و شرع انور عمل کرده است، جماعت سکولار اندیش و سکولارپیشه موضع به ظاهر حقوق بشری گرفته و با رأی شورای نگهبان مخالفت می ورزند. این در حالی است که نظام اندیشگی سکولار بر اساس اصل جدایی دین از سیاست، حضور سیاسی دین را مردود و ممنوع کرده است؛ یعنی هیچ شهروندی حق ندارد با لحاظ حیثیت دینی در تمام سطوح قانون گذاری و اجرایی حضور داشته باشد. در سیاست مدرن هر گونه رنگ و بوی دینی و مذهبی نفی
نوشته: دکتر مهدی ماحوزی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
وجود گرانقدر آیات نامی: آقایان جنتی و شیخ محمد یزدی از فقهای گرامی شورای نگهبان در روزنامة متعهّد اطلاعات فرصت نشر یافت. براستی این دو نوشتة مستند به موازین شریعت اسلامی و قانون اساسی ایران که از سرِ شوریدگی و به ویژه دلبستگی تمام به سرنوشت میهن اسلامی ایران، اندکی هیجانی می نماید، سرتاسر درست و صمیمانه است و هیچ شایبه ای را در آن راه نیست، چه به گفته مولانا: اختلاف خلق از نام اوفتاد چون
عضویت یک ایرانی زرتشتی در شورای 11 نفره شهر یزد چه مخالفتی با موازین اسلام دارد؟!
است ظرف ده روز درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهارنظر نماید و آن را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد. حتی در اصل نود و پنجم پیش بینی شده که در صورت نیاز به وقت بیشتر، شورای نگهبان با ترتیب مذکور می تواند از مجلس شورای اسلامی درخواست تمدید فرصت کند که این تمدید هم حداکثر برای ده روز امکان پذیر است. اگر قرار باشد هر قانونی که در زمان تصویب به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است و مواعد و تشریفات تصویب را طی کرده، بعد از چند سال با نظر اعضای محترم این شورا معلق شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و نمی توان اعتباری برای قانون و قانون گذاران قائل شد. ...
واکنش مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مصوبه اخیر شورای نگهبان: کسی نباید اسلام را دین سخت، مُضیق و ...
و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده 26 این قانون پیروان اقلیت های مذهبی نیز می توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی گیری و خلاف شرع تشخیص داده شده و به مراجع ذی ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای
عضو تعلیق شده شورای شهر یزد شکایت خود را تکذیب کرد
اقدامات مجلس شورای اسلامی و دفاعیات هیات نظارت بر انتخابات استان و فرمانداری یزد و همچنین قانونمداری دیوان عدالت اداری ، این موضوع حل شود. سید میرمحمد محمدی استاندار یزد چهارشنبه این هفته گفته بود که تلاش هایی برای رفع مشکل تعلیق عضویت نیکنام از شورای شهر یزد انجام شده است و احتمالا موضوع به شورای رفع اختلاف سران قوا ارجاع داده خواهد شد. وی افزود: شورای نگهبان در مورد تعلیق عضویت
"از قانون کار تا قانون سپنتا"/وقتی امام با دیدگاه شورای نگهبان مخالفت کرد
شورا درباره لغو حضور شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد است. اما پرسش اساسی این است آیا این شورا همانند قضیه قانون کار عمل نکرده است؟ آیا بدون مقتضیات زمان و مکان و مصلحت نظام می توان کشورداری کرد؟ مگر در قضیه قانون کار امام خمینی دیدگاه متفاوتی از شورای نگهبان نداشت؟ پس چرا یکی از فقهای شورا دیدگاه شورا درباره فرد زرتشتی را عین قانون نظام و اسلام می داند؟ باید از تاریخ آموخت. به نظرم، پیشنهاد آقای میرسلیم مبنی بر طرح موضوع در مجمع تشخیص قابل قبول است.
عضو تعلیق شده شورای شهر یزد شکایت خود را تکذیب کرد
اقدامات مجلس شورای اسلامی و دفاعیات هیات نظارت بر انتخابات استان و فرمانداری یزد و همچنین قانونمداری دیوان عدالت اداری ، این موضوع حل شود. سید میرمحمد محمدی استاندار یزد چهارشنبه این هفته گفته بود که تلاش هایی برای رفع مشکل تعلیق عضویت نیکنام از شورای شهر یزد انجام شده است و احتمالا موضوع به شورای رفع اختلاف سران قوا ارجاع داده خواهد شد. وی افزود: شورای نگهبان در مورد تعلیق عضویت
سپنتا نیکنام شکایت از دیوان عدالت اداری را تکذیب کرد
واسطه تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیر مسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن ها در شورای نگهبان باید اجرا شوند، تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها با گفته های امام خمینی (ره) در 12 مهر ماه 1358 مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است. در روزهای گذشته بسیاری از چهره های سیاسی نسبت به لغو عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان دادند؛ این در حالی است که فقهای شورای نگهبان همچنان بر این حکم تاکید دارند. منبع : اعتماد آنلاین ...
حقوق اقلیت ها از منظر امام خمینی
عضویت آقای سپنتا نیکنام هموطن زرتشتیمان از شورای شهر یزد و استدلال های ارائه شده از سوی شورای محترم نگهبان شهروندان ایرانی را به تامل وا داشته است. استحکام استدلال های ارائه شده درباره حکم شرعی این مسئله بر عهده مجتهدان و متخصصان است اما از بعد مصلحت کشور، طبیعتا هر شهروند ایرانی حق اظهار نظر دارد و چنان که پیداست سازگاری چنین رویکردی با مصلحت کشور و وفاق ملی جای تامل جدی دارد. حقوق
نایب رییس شورای شهر تهران: دیوان عدالت اداری نمی تواند درباره سپنتا نیکنام رای بدهد
. به اعتقاد امینی و با استناد به اصول حقوقی و قیاس اولویت زمانی که پیروان مذاهب در مجلس شورای اسلامی قادرند در هر حوزه انتخابیه ای کاندیدا شوند، به طریق اولی پیروان اقلیت های مذهبی برای حضور در شورای شهر نیز باید چنین حقی داشته باشند . در مورد اقلیت های دینی نیز قانون اساسی برای آنها در پارلمان ملی سهمیه ای در نظر گرفته است ولی نه قانون اساسی و نه قوانین عادی سهمیه ای در نظر نگرفته است
یادداشت عضو کمیسیون امنیت ملی در دفاع از سپنتا نیکنام
رویداد24 -علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی، در کانال تلگرامی خود نوشت:موضوع لغو عضویت اقای سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد محل مناقشه جدی حقوقی - فقهی قرار گرفته و می رود که رنگ سیاسی نیز بخود بگیرد اگرچه اساسا نباید سیاسی باشد.وقتی نمایندگان اقلیتهای دینی در امر قانونگذاری در کشور (بلاد مسلمین) مشارکت موثر و تعیین کننده دارند و این مصوبات بطور عادی توسط شورای نگهبان بررسی و (بنوعی) تنفیذ
یک نماینده مجلس: تغییر قوانین مصوب شورای نگهبان در گذر زمان به ضرر کشور است
آوردند. حالا موضوعی برای سپنتا نیکنام ایجاد شده است. در این باره من عقیده دارم بر اساس اصل 94 قانون اساسی شورای نگهبان باید در یک فرجه قانونی مشخص در مورد موضوعات شرعی و تطبیق مصوبه مجلس با مسائل شرعی و قانونی اظهار نظر کند. در ماده 26 قانون اساسی تصریح شده که اقلیت های مذهبی باید به کتاب مقدس خود قسم بخورند. این موضوع نشان می دهد که شورای نگهبان حضور اقلیت ها را در شوراهای شهر و روستا را پذیرفته
زهرا شجاعی در گفت وگو با شفقنا: نمی شود با یک برندی به قدرت برسیم و بعد، مسیر دیگری را برویم/ باید ...
پیش فرض را درست می دانید یا خیر؟ فکر می کنید اصلاح طلبان برای انتخابات آینده نیروی کافی داشته باشند؟ زود است که از حالا درباره انتخابات 98 اعلام موضع کنیم شجاعی: من فکر می کنم که پیش بینی در این مورد زود است. دولت تازه بر سرکار آمده و هنوز کابینه هم تکمیل نشده است. کشور ما هم کشور حوادث غیر مترقبه است. همان طوری که در حوزه های طبیعی حوادث غیرمترقبه رخ می دهد در حوزه های سیاسی
دفاع از حقوق شهروندی نیکنام وظیفه شورا است/ تخصیص حقوق به اقلیت ها افتخار نظام است،خدشه دارش نکنید
نظرات فقهی، حقیقت و روح قانون اساسی در مورد این مسئله چه می گوید. عباسی در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف قوا برای بررسی موضوع، گفت: نظرات مختلفی درمورد صلاحیت شورای حل اختلاف مطرح شده است، اما به هر تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از حقوقدان ها مشخصا آخرین راه حل برون رفت از این مشکل را نظر شورای حل اختلاف قوا دانسته اند. سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال که درصورت
نظر وکیلی درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛محمد علی وکیلی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی های هیات رئیسه مجلس دربار ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام ، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد،گفت: با توجه به موضع جدید فقهای شورای نگهبان ما باید مجدد موضوع را بررسی کرده و قاعدتا باید موضع جدید بگیریم. وی در پاسخ به این سوْال که قوانین مصوب مجلس طبق قانون و شرع در شورا مورد تأیید قرار می گیرند، چگونه
معمای نظارت بر نمایندگان
شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است. با وجود آنکه اعضای شورای نگهبان به نظارت این شورا بر رفتار نمایندگان معتقدند اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس از جمله محمد جواد فتحی و علی مطهری این مسئله را خلاف قانون اساسی می دانند. فتحی می گوید: شورای نگهبان بخواهد بر عملکرد تک تک نمایندگان در طول دوران نمایندگی نظارت
تکلیف رای مردم چیست؟
به شورای حل اختلاف رفت، چه نظری داده می شود. اما نظر شورای نگهبان همان است که اعلام شد. کدخدایی در ادامه درباره اظهارنظر آیت الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه های نظام و
واکنش ها به اظهارات آیت الله یزدی در مورد قطعی بودن لغو عضویت سپنتا نیکنام
/> به گزارش جماران، امیر حسین آبادی حقوقدان و رئیس کانون وکلای مرکز در سرمقاله روزنامه ایران نوشت: آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان روزگذشته در مصاحبه ای نظر این شورا درباره لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را قانونی، شرعی و صحیح دانسته و در این رابطه گفته اند: قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر
تغییر کاربری چیزی جز زباله برای مازندران ندارد
گزارش بازرس به اداره کل وارد می شود از مراحل مختلف عبور کرده، تنقیح و در نهایت با امضاء و مسؤولیت بازرس کل خارج می شود و ما دین و وجدان مان را زیر پا نمی گذارم و هر چه که قانون بگوید عمل خواهیم کرد. وی درباره علت عدم حضور نمایندگانی از همه مجموعه های در کمیسیون ها و مراجع تصمیم گیر در بحث تغییر کاربری اظهار کرد: این موضوع در عمل امکان پذیر نیست ولی به طور مثال در کمیسیون قیمت گذاری موضوع
شورای نگهبان قبل از انتخابات نظر داد/هیات اجرایی باید به قانون عمل می کرد
می کنند این مقرره قانونی در حال حاضر بررسی و لغو شده، در حالی که قبل از انتخابات شوراها لغو شده است. وی در ادامه اظهار داشت: نظر شورای نگهبان در مورد یکی از مواد تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. فقهای شورای نگهبان اطلاق آن تبصره را طبق اصل چهار قانون اساسی و تبصره دو ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که قانون است، خلاف شرع دانستند. کدخدایی همچنین
بحث درباره شورای نگهبان
وارد شوراها شده اند. من جمله همین آقای سپنتا نیکنام که در دوره قبل هم عضو شورای شهر شهرستان یزد بوده و به گفته آقای غلامعلی سفید رییس شورای شهر یزد در روز 19 مهرماه سال 96که گفتند ... ما باید توجیه شویم و بتوانیم مردم را هم توجیه کنیم؛ فردی عضو شورا بوده و چهار سال کار کرده و این مساله برخلاف شرع نبوده اما یکدفعه حضور این دوره خلاف شرع می شود. یکدفعه ضوابط و قواعد و پایه های تصمیم گیری تغییر می کند
چرا حقوقدانان شورای نگهبان درباره نظر فقها در قبال عضو زرتشتی شورای یزد، سکوت کردند؟
قصد نقد علمی و فقهی وجود داشته باشد، باید به درک مبانی نظر مقابل اهمیت دهیم. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ارجاع موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا اظهار داشت: از کم و کیف قضیه مطلع نیستم. مسائل مربوط به قوه قضاییه یا مجلس در ارتباط با این قضیه شاید قابل طرح باشد لیکن اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می رسد ریشه این مباحثات تا اندازه ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است. منبع: ایلنا ...
اصل یا مبنای شرعی و فقهی؟
تدبیر24 محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: روز گذشته گفت وگویی از آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد که او از جایگاه فقاهت، عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در این نهاد را دارای اشکال و نظر شورای نگهبان دراین باره را قانونی، شرعی، قطعی و غیر قابل تغییر دانست. همین ابتدا، طرح یک سؤال
این ارفاق نظام اسلامی به اقلیت هاست که اجازه داده برای خود نماینده ای داشته باشند
اسلامی در سال 1370 توسط خود فقها تصویب و توسط خود فقها هم در سال 1375 ابطال شد . موضوع شورای حل اختلاف قوا هم در بند هفت اصل 110 قانون اساسی برای تنظیم روابط و اختلاف بین سه قوه مورد اشاره قرار گرفته، این موضوع چه ارتباطی به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان دارد. باید گفت که اصل 72 قانون اساسی هم تاکید کرده قانونی که خلاف شرع باشد را مجلس نمی تواند تصویب کند . علیزاده در پاسخ به این سوال
ماموریت لاریجانی به کولیوند برای حل مشکل سپنتا نیکنام
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس مجلس محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مامور حل مسئله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد. اسفندیار اختیاری با اشاره به اظهارات آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، مبنی بر تایید منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد، گفت: در
